أصــــدر مؤتمر " ثورتنا مستمرة حتى تحقق أهدافها.. عيش.. حرية.. كرامة إنسانية.. عدالة اجتماعية "، والذى عقد بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بقاعة خوفو أمس السبت 21 يناير 2012
ـ كرامة الإنسان المصرى غير قابلة للإنتهاك، والحفاظ عليها مسئولية سلطات الدولة.
ـ الدولة المصرية دولة مدنية ديمقراطية، السلطة فيها للشعب، ويحكمها الدستور والقانون.
ـ حرية الرأى والتعبير والاعتقاد والتجمع السلمى حق لكل مصرى، على أن يمارس هذا الحق دون الإخلال بحقوق الغير.
ـ حرية العقيدة مكفولة، ولكل مواطن الحق فى اعتناق العقائد والمذاهب وحرية ممارسة الشعائر الدينية، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير.
ـ حقوق ومكتسبات المرأة المصرية مصونة لا يمكن المساس بها، وينبغى العمل على دعمها وتطويرها، كجزء لا يتجزأ من مقومات الأمة المصرية الحديثة.
ـ لكل مصرى الحق فى التعلم، وتلتزم الدولة بأن يكون التعليم فى مؤسساتها التعليمية فى مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولى إلزامياً، وأن يكون القبول للتعليم العالى على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة وبصرف النظر عن القدرة المالية، وأن تشجع البحث العلمى وترصد له من الموارد والإمكانيات ما يتيح فاعليته ونتائجه الملموسة.
ـ الحقوق الاجتماعية مكفولة، وتلتزم الدولة ببذل أقصى جهد لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال كفالة مستوى من المعيشة والرفاهية لكل مصرى، ويتضمن ذلك التغذية والمسكن والعناية الصحية وتأمين معيشته فى حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجه عن إرادته.
ـ الحق فى العمل مكفول، وتلتزم الدولة ببذل أقصى جهد ممكن لتوفير العمل لكل مصرى بشروط عادله دون تمييز، وبأجر يكفل له ولأسرته عيشه لائقة بكرامة الإنسان، وبالعمل على حمايته من البطالة، ولكل مصرى الحق فى إنشاء والانضمام إلى نقابات حماية لمصالحه وحقوقه.
ـ لكل مصرى حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد احد من ملكه بدون سند من القانون أو تعسفاً.
ـ لكل مصرى الحق فى حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض على أى مواطن أو احتجازه بدون سند من القانون أو تعسفاً. وكل متهم بجريمه يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمه علنيه أمام قاضيه الطبيعى، تؤمن له فيها كافة الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه.
ـ لكل مواطن الحق فى المشاركة فى الحياة الثقافية بتنوعاتها المختلفة، ويتضمن ذلك الحق فى حرية الاختيار وحرية التعبير فى الحياة العامة أو الخاصة وحرية الإبداع وممارسة الأنشطة الثقافية وإنتاج الخدمات الثقافية ونشرها وحرية تنمية المعارف والبحث عن المعلومات وتلقيها ونشرها والاستفادة من وسائل الإعلام والاتصال المختلفة.
ـ لكل مصرى الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة، بما يشمل حياة أسرته ومسكنه ومراسلاته وشرفه وسمعته، وأن يخضع لقانون الأحوال الشخصية الذى يتفق ومعتقداته دون الإضرار بحقوق الآخرين، ولكل شخص الحق فى حماية القانون لهذه الحرمات.
ـ هذه الوثيقة جزء لا يتجزأ من الدستور، والحقوق الواردة فيها غير قابله للإلغاء أو التنازل أو التعديل أو التقييد، ويحق لكل مصرى التمتع بها دون أى تمييز أو تفرقه، ويشكل انتهاك أى من هذه الحقوق أو التحريض على انتهاك أى من هذه الحقوق جريمة ضد الدستور، وضد التزام مصر بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سواء تم هذا الانتهاك بخرق القانون أو الدستور أو بتغيير أو محاولة تغيير أى منهما، ويحق لكل مصرى دون تمييز اللجوء إلى القضاء لوقف مثل هذا الانتهاك أو التحريض على مثل هذا الانتهاك ومعاقبة مرتكبيه.
نـص الوثيـــقة
ـ المصريون جميعاً مواطنون أحرار، متساوون فى الحقوق والواجبات والحريات أمام القانون والدستور، دون تمييز بسبب الدين أو الجنس أو الانتماء الإقليمى أو الطبقى أو الاجتماعى أو أى سبب آخر.ـ كرامة الإنسان المصرى غير قابلة للإنتهاك، والحفاظ عليها مسئولية سلطات الدولة.
ـ الدولة المصرية دولة مدنية ديمقراطية، السلطة فيها للشعب، ويحكمها الدستور والقانون.
ـ حرية الرأى والتعبير والاعتقاد والتجمع السلمى حق لكل مصرى، على أن يمارس هذا الحق دون الإخلال بحقوق الغير.
ـ حرية العقيدة مكفولة، ولكل مواطن الحق فى اعتناق العقائد والمذاهب وحرية ممارسة الشعائر الدينية، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير.
ـ حقوق ومكتسبات المرأة المصرية مصونة لا يمكن المساس بها، وينبغى العمل على دعمها وتطويرها، كجزء لا يتجزأ من مقومات الأمة المصرية الحديثة.
ـ لكل مصرى الحق فى التعلم، وتلتزم الدولة بأن يكون التعليم فى مؤسساتها التعليمية فى مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولى إلزامياً، وأن يكون القبول للتعليم العالى على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة وبصرف النظر عن القدرة المالية، وأن تشجع البحث العلمى وترصد له من الموارد والإمكانيات ما يتيح فاعليته ونتائجه الملموسة.
ـ الحقوق الاجتماعية مكفولة، وتلتزم الدولة ببذل أقصى جهد لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال كفالة مستوى من المعيشة والرفاهية لكل مصرى، ويتضمن ذلك التغذية والمسكن والعناية الصحية وتأمين معيشته فى حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجه عن إرادته.
ـ الحق فى العمل مكفول، وتلتزم الدولة ببذل أقصى جهد ممكن لتوفير العمل لكل مصرى بشروط عادله دون تمييز، وبأجر يكفل له ولأسرته عيشه لائقة بكرامة الإنسان، وبالعمل على حمايته من البطالة، ولكل مصرى الحق فى إنشاء والانضمام إلى نقابات حماية لمصالحه وحقوقه.
ـ لكل مصرى حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد احد من ملكه بدون سند من القانون أو تعسفاً.
ـ لكل مصرى الحق فى حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض على أى مواطن أو احتجازه بدون سند من القانون أو تعسفاً. وكل متهم بجريمه يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمه علنيه أمام قاضيه الطبيعى، تؤمن له فيها كافة الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه.
ـ لكل مواطن الحق فى المشاركة فى الحياة الثقافية بتنوعاتها المختلفة، ويتضمن ذلك الحق فى حرية الاختيار وحرية التعبير فى الحياة العامة أو الخاصة وحرية الإبداع وممارسة الأنشطة الثقافية وإنتاج الخدمات الثقافية ونشرها وحرية تنمية المعارف والبحث عن المعلومات وتلقيها ونشرها والاستفادة من وسائل الإعلام والاتصال المختلفة.
ـ لكل مصرى الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة، بما يشمل حياة أسرته ومسكنه ومراسلاته وشرفه وسمعته، وأن يخضع لقانون الأحوال الشخصية الذى يتفق ومعتقداته دون الإضرار بحقوق الآخرين، ولكل شخص الحق فى حماية القانون لهذه الحرمات.
ـ هذه الوثيقة جزء لا يتجزأ من الدستور، والحقوق الواردة فيها غير قابله للإلغاء أو التنازل أو التعديل أو التقييد، ويحق لكل مصرى التمتع بها دون أى تمييز أو تفرقه، ويشكل انتهاك أى من هذه الحقوق أو التحريض على انتهاك أى من هذه الحقوق جريمة ضد الدستور، وضد التزام مصر بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سواء تم هذا الانتهاك بخرق القانون أو الدستور أو بتغيير أو محاولة تغيير أى منهما، ويحق لكل مصرى دون تمييز اللجوء إلى القضاء لوقف مثل هذا الانتهاك أو التحريض على مثل هذا الانتهاك ومعاقبة مرتكبيه.
وفيما يخص تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب فدستوريا لا يجوز .. مفيش نص بيقول انه يتم تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب .. كان النص موجود فى دستور 71 اما الاعلان الدستورى فلا يتضمن هذه الماده