طارق حسنين: من الممكن تحرير سعر الدقيق مع احتفاظ المطاحن بحصصها.. وعبدالغفار السلاموني: المطاحن البلدية لا تستطيع دخول المناقصات
كتبت : آية الحمصاني ( البديل )
أبدي أصحاب المطاحن الخاصة، رفضهم لعودة نظام مناقصات توريد الدقيق الذي كان معمولاً به منذ عامين وتطرحه الحكومة حالياً في إطار وضع سياسة جديدة لهيكلة الدعم بدلاً من نظام ربط الحصص المعمول به حالياً.
وقال طارق سعيد حسنين، رئيس رابطة أصحاب مطاحن القطاع الخاص، إنه من الممكن وضع رؤية أخري لتطوير منظومة دعم الرغيف تتضمن تحرير تجارة الدقيق استخراج 82% دون أن يتم تطبيق نظام مناقصات توريد الدقيق، حيث يتم تسليم القمح للمطاحن بالسعر الحر وبيع الدقيق للمخابز بالسعر الحر أيضاً ليتم إنتاج العيش بالتكلفة الحقيقية لتتولي الحكومة بعد ذلك دعم الرغيف من خلال شرائه بالتكلفة الحقيقية وبيعه بالسعر المدعم للمواطن.
وأضاف حسنين أنه لا ينبغي الإسراع في تطبيق المناقصات لأنه يهدد أصحاب المطاحن فلابد من اتباع طريقة تمهيدية وهي بقاء الوضع القائم وأن يتم تحرير تجارة الأقماح والدقيق بالسعر الحر مع بقاء ربط نظام حصص الدقيق علي المطاحن.
وقال سعيد إن السعر الحر الموحد في تجارة الأقماح والدقيق سيقضي علي السوق السوداء التي يلجأ إليها البعض مبرراً ذلك بأن صاحب المطحن سيحافظ علي الدقيق والقمح لأنهما ملكه.
ورفض حسين بودي، رئيس رابطة أصحاب المطاحن سابقاً عودة نظام مناقصات توريد الدقيق البلدي، موضحاً أن تطبيقها يعتبر مخاطرة، مشيراً إلي أنه من الممكن وضع خطة بديلة لسد الثغرات الموجودة بالنظام الحالي لمنع تسرب الدقيق، وذلك بأن يتم تسليم القمح للمطاحن بالسعر الحر وبيع الدقيق للمخابز بالسعر الحر، ثم بعد ذلك تدخل شركات التوزيع وتتسلم الإنتاج من المخابز بالسعر الحر ويتم توزيعه علي المواطنين بالسعر المدعم ويتم دفع فروق السعر لأصحاب المخابز عن طريق هيئة السلع التموينية.
وقال: إنه من الممكن مراجعة أسعار القمح والدقيق كل 3 شهور، للتأكد من عدم تعدد أسعار الدقيق بين المدعم والحر وهو الذي يخلق السوق السوداء.
وقال بودي إن المطاحن تنتج الدقيق طبقاً للمواصفات المقررة التي وضعتها الوزارة وغير مسئولة عن المشكلة التي ظهرت مؤخراً وهي «سيحان الدقيق»، فليس للمطاحن أو المخابز أي علاقة بها ولكن ذلك نتيجة نوعية القمح الأوكراني الذي تسبب في هذه المشكلة.
ويتفق عبدالغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، مع الآراء الرافضة لتطبيق نظام المناقصات لتوريد الدقيق مكتفياً بإمكانية تحرير سعر الأقماح والدقيق وأن تدعم الدولة آخر مرحلة في الإنتاج وهو رغيف العيش دون المراحل السابقة.
وقال عبدالغفار: إن الحكومة إذا كانت تريد نظام المناقصات بين المطاحن سواء الحكومية والقطاع الخاص لتوريد الدقيق للمخابز بالأسعار الحرة فليكن ذلك مقتصراً فقط علي مطاحن الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% وليس مطاحن الدقيق الفاخر، لافتاً إلي أن دخول مطاحن الدقيق 72% في المناقصات سيؤدي إلي اشتعال أسعار الدقيق الفاخر لأن عددها قليل مقارنة بمطاحن الدقيق المدعم.
وقال السلاموني إنه لا يمانع في تحرير الدقيق المدعم بشرط أن يتم التحرير تحت منظومة القرارات التموينية واحتفاظ المطاحن بربط حصص الدقيق عليها.
من جانبه قال علي شرف الدين، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن النظام الجديد سيساهم في الحصول علي أقماح جيدة مستخدمة في الطحن بالإضافة إلي تحقيق نوع من المنافسة التي تؤدي إلي توريد دقيق جيد وبالتالي إنتاج خبز جيد ومطابق للمواصفات، مشيراً إلي أن ذلك سيؤثر إيجابياً علي استيراد الأقماح الجيدة من الخارج
كتبت : آية الحمصاني ( البديل )
أبدي أصحاب المطاحن الخاصة، رفضهم لعودة نظام مناقصات توريد الدقيق الذي كان معمولاً به منذ عامين وتطرحه الحكومة حالياً في إطار وضع سياسة جديدة لهيكلة الدعم بدلاً من نظام ربط الحصص المعمول به حالياً.
وقال طارق سعيد حسنين، رئيس رابطة أصحاب مطاحن القطاع الخاص، إنه من الممكن وضع رؤية أخري لتطوير منظومة دعم الرغيف تتضمن تحرير تجارة الدقيق استخراج 82% دون أن يتم تطبيق نظام مناقصات توريد الدقيق، حيث يتم تسليم القمح للمطاحن بالسعر الحر وبيع الدقيق للمخابز بالسعر الحر أيضاً ليتم إنتاج العيش بالتكلفة الحقيقية لتتولي الحكومة بعد ذلك دعم الرغيف من خلال شرائه بالتكلفة الحقيقية وبيعه بالسعر المدعم للمواطن.
وأضاف حسنين أنه لا ينبغي الإسراع في تطبيق المناقصات لأنه يهدد أصحاب المطاحن فلابد من اتباع طريقة تمهيدية وهي بقاء الوضع القائم وأن يتم تحرير تجارة الأقماح والدقيق بالسعر الحر مع بقاء ربط نظام حصص الدقيق علي المطاحن.
وقال سعيد إن السعر الحر الموحد في تجارة الأقماح والدقيق سيقضي علي السوق السوداء التي يلجأ إليها البعض مبرراً ذلك بأن صاحب المطحن سيحافظ علي الدقيق والقمح لأنهما ملكه.
ورفض حسين بودي، رئيس رابطة أصحاب المطاحن سابقاً عودة نظام مناقصات توريد الدقيق البلدي، موضحاً أن تطبيقها يعتبر مخاطرة، مشيراً إلي أنه من الممكن وضع خطة بديلة لسد الثغرات الموجودة بالنظام الحالي لمنع تسرب الدقيق، وذلك بأن يتم تسليم القمح للمطاحن بالسعر الحر وبيع الدقيق للمخابز بالسعر الحر، ثم بعد ذلك تدخل شركات التوزيع وتتسلم الإنتاج من المخابز بالسعر الحر ويتم توزيعه علي المواطنين بالسعر المدعم ويتم دفع فروق السعر لأصحاب المخابز عن طريق هيئة السلع التموينية.
وقال: إنه من الممكن مراجعة أسعار القمح والدقيق كل 3 شهور، للتأكد من عدم تعدد أسعار الدقيق بين المدعم والحر وهو الذي يخلق السوق السوداء.
وقال بودي إن المطاحن تنتج الدقيق طبقاً للمواصفات المقررة التي وضعتها الوزارة وغير مسئولة عن المشكلة التي ظهرت مؤخراً وهي «سيحان الدقيق»، فليس للمطاحن أو المخابز أي علاقة بها ولكن ذلك نتيجة نوعية القمح الأوكراني الذي تسبب في هذه المشكلة.
ويتفق عبدالغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، مع الآراء الرافضة لتطبيق نظام المناقصات لتوريد الدقيق مكتفياً بإمكانية تحرير سعر الأقماح والدقيق وأن تدعم الدولة آخر مرحلة في الإنتاج وهو رغيف العيش دون المراحل السابقة.
وقال عبدالغفار: إن الحكومة إذا كانت تريد نظام المناقصات بين المطاحن سواء الحكومية والقطاع الخاص لتوريد الدقيق للمخابز بالأسعار الحرة فليكن ذلك مقتصراً فقط علي مطاحن الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% وليس مطاحن الدقيق الفاخر، لافتاً إلي أن دخول مطاحن الدقيق 72% في المناقصات سيؤدي إلي اشتعال أسعار الدقيق الفاخر لأن عددها قليل مقارنة بمطاحن الدقيق المدعم.
وقال السلاموني إنه لا يمانع في تحرير الدقيق المدعم بشرط أن يتم التحرير تحت منظومة القرارات التموينية واحتفاظ المطاحن بربط حصص الدقيق عليها.
من جانبه قال علي شرف الدين، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن النظام الجديد سيساهم في الحصول علي أقماح جيدة مستخدمة في الطحن بالإضافة إلي تحقيق نوع من المنافسة التي تؤدي إلي توريد دقيق جيد وبالتالي إنتاج خبز جيد ومطابق للمواصفات، مشيراً إلي أن ذلك سيؤثر إيجابياً علي استيراد الأقماح الجيدة من الخارج
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق