8 سبتمبر 2009
فى الساعة الحادية عشر صباحا تجمع المحامون وعشرات من موظفى الضرائب العقارية أمام محكمة شمال الجيزة بشارع تاج الدول خلف قسم إمبابة، وكان التواجد الأمنى كثيفا على عكس طبيعة هذا الشارع، فظن البعض منا أن كثافة الأمن مرتبطة بوجود جلسة جنايات خاصة أنه كان هناك عشرات من الأهالى والنساء مرتدين الملابس السوداء، إلا أنه و بعد نصف ساعة قام الأمن بتفريق الاهالى من أمام باب المحكمة ولم يطلب منا أيا من رجال الشرطة التحرك أو التفريق فوقفنا بمفردنا فى الشارع والشرطة متمركزة على جميع المداخل والمخارج فتبين أن هذه الكثافة مرتبطه بحضور كمال أبو عيطة للمحكمة، ثم جاء أحد ضباط الشرطة وطلب منا أن يجلس الموظفين على أحد المقاهى ولا داعى لدخولهم المحكمة وهو ما رفضناه حيث دخل الجميع مع كمال حتى مقر نيابة العمرانية بالدور الخامس ، و فى الساعة الثانية عشر ظهرا دخل المحامون إلى رئيس نيابة العمرانية بصحة كمال أبو عيطة رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية لسماع أقواله فى البلاغ المقدم ضده من فاروق شحاته رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والاعمال المالية والذى إتهم فيه أبو عيطة بمخالفة المادة 73 من قانون النقابات العمالية 35 لسنة 1976 وبدأ رئيس النيابة فى مناقشتنا حول البلاغ، وماهية النقابة ؟ والفرق بين النقابات المهنية والنقابات العمالية؟ وهل هناك اشتراط لوجود رخصه إنشاء من عدمه؟ وبعد نهاية المناقشة بدأت إجراءات التحقيق الرسمية وكان جوهر الأسئلة يتعلق بالطريق الذى اتبعه أبو عيطة للإنشاء فذكر كمال أنه يستند فى هذا الإنشاء إلى الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقيتى العمل الدوليتين رقم 87 (والتى صدقت عليها مصر فى 6/11/1957 ) و98 (والتى صدقت عليها مصر فى 3/7/1954 ) فى شأن الحرية النقابية و التنظيم النقابى والمفاوضة الجماعية ، وإلى نص المادة 56 من الدستور، ونصوص المواد 4- 63 – 64 من قانون النقابات العمالية 35 لسنة 1976 خاصة ان القانون يثبت الشخصية الإعتبارية للمنظمة النقابية فور إيداع أوراق التأسيس فى القوى العاملة، وعن إشتراط الرخصة أوضحنا للنيابة أن القانون لا يشترط رخصة فى إنشاء النقابات العمالية ويشترط فقط إيداع الأوراق وخلال ثلاثون يوما من الإيداع يكون للقوى العاملة أوللاتحاد العمال أولنقابات العمال حق الإعتراض، وإن انتهت المدة يسقط الحق فى الإعتراض وتعتبر النقابة موجوده بقوة القانون، وعندما سألت النيابة أبوعيطة لماذا تم اختياراك للقيام بإجراءات التأسيس، واختيارك رئيس للنقابة؟ ذكر أن زملائه منحوه الثقة بسبب الدور الذى قام به فى التفاوض مع وزير المالية لنقل تبعية الضرائب العقارية من المحليات الى المالية وهو مطلب للموظفين منذ 1974 ، وعندما سألت النيابة عن موارد النقابة ذكر أن لائحة النظام الأساسى تتضمن بند جمع اشتراكات بواقع جنيه لكل عضو فى الشهر الإ أن هذه الاشتراكات لم يتم جمعها حتى الآن ولم يتم تفعيل نص اللائحة، ويتم الصرف على انشطتنا من جهودنا الذاتية وهى قليلة حيث تتعلق بايجار المقر والتليفون، وأى نشاط آخر يتم بشكل تطوعى، وعندما سألت النيابة هل تتلقى تبرعات أو تمويل من أى جهه ؟ ذكر أبو عيطة نحن لا نقوم الإ على اشتراكات الأعضاء ولا نتلقى دعم أو تبرع أو تمويل من أى جهة محلية أو دولية والحكومة تمنح إتحاد العمال ونقابة البنوك دعما ونحن لن نقبل هذا الدعم حتى من الحكومة، وعندما سألت النيابة عن الانشطة ذكر كمال انها أنشطة خدمية ونقابية شأن التفاوض مع وزير المالية حتى تم إصدار قرار بإنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية، وعقد دورة رياضية رمضانية للموظفين، والقيام بنشاط ترفيهى، وعن علاقته باتحاد العمال ذكر أبو عيطة أن النقابة ليس لها علاقة باتحاد العمال، ولم تقدم طلب إنضمام اليه.
ثم قدمنا ثلاث حوافظ مستندات الأولى طويت على قانون النقابات العمالية والقرارات المنفذة له ، والثانية طويت على محضر إيداع أوراق التشكيل فى القوى العاملة، والثالثة طويت على أحكام القضاء الإدارى بشأن بطلان انتخابات النقابات العامة واتحاد العمال دورة 2006- 2011
وبعد انتهاء التحقيق انتظرنا فى طرقة النيابة لحين إصدار القرار، وفى هذه الأثناء كان أحد موظفى الضرائب العقارية يصور مجريات الأحداث بكاميرا فيديو فقام أحد وكلاء النيابة بمصادرة الكاميرا وبعد هذه الواقعة بخمسة دقائق طلبت النيابة كمال أبو عيطة وطلبت منه أن يكون برفقة الحرس لحين صدور القرار وتم اصطحابة إلى احدى غرف النيابة وهو الإجراء الذى أدى لسخونة الأحداث حيث بدأ الموظفين فى التجمع أمام النيابة وأعلنوا عن القيام بتظاهرة فى المحكمة والدعوة لإضراب عن العمل بالمأموريات، والإعتصام أمام شارع حسين حجازى إذا صدر قرار حبس بحق كمال وقصدنا اعلان ذلك وابلاغه لمباحث أمن الدولة ، ثم فوجئنا بعد نصف ساعة بانصراف المحقق وإنصراف مباحث أمن الدولة دون صدور القرار أو إبلاغه لنا، الإ أنه وبعد عشر دقائق دخلنا لرئيس النيابة وأبلغنا باخلاء السبيل من سراى النيابة بضمان البطاقة الشخصية، وذكر أن ذلك لم يكن قبضا على كمال وانما لابد أن يظل تحت سيطرة النيابة وتحفظها لحين صدور القرار، فطلبنا كاميرا الفيديو التى صادرتها النيابة فاتفقنا على مسح الأجزاء التى صورت فى النيابة واستلام الكاميرا، ومع خروج كمال أبو عيطة من غرفة التحقيق علت هتافات النصر من الموظفين وظلوا يرددوا الشعارات حتى الخروج للشارع .
وبذلك انتهى سماع أقوال كمال وسوف تقوم النيابة بسماع أقوال فاروق شحاته، و إن ترأى لها أنه ذكر أقوال تحتاج لتعليق أبو عيطة عليها سوف تقوم باستدعائه ، وبعد ذلك يكون للنيابة التصرف فى البلاغ إما بحفظه أو إحالته للمحكمة إذا وجدت ثمة جريمة فى الاوراق .
المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية
اللجنة التحضيرية للعمال
مؤسسة الهلالى للحريات
اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية
مركز هشام مبارك للقانون
محامو حزب الكرامة " تحت التأسيس"
فى الساعة الحادية عشر صباحا تجمع المحامون وعشرات من موظفى الضرائب العقارية أمام محكمة شمال الجيزة بشارع تاج الدول خلف قسم إمبابة، وكان التواجد الأمنى كثيفا على عكس طبيعة هذا الشارع، فظن البعض منا أن كثافة الأمن مرتبطة بوجود جلسة جنايات خاصة أنه كان هناك عشرات من الأهالى والنساء مرتدين الملابس السوداء، إلا أنه و بعد نصف ساعة قام الأمن بتفريق الاهالى من أمام باب المحكمة ولم يطلب منا أيا من رجال الشرطة التحرك أو التفريق فوقفنا بمفردنا فى الشارع والشرطة متمركزة على جميع المداخل والمخارج فتبين أن هذه الكثافة مرتبطه بحضور كمال أبو عيطة للمحكمة، ثم جاء أحد ضباط الشرطة وطلب منا أن يجلس الموظفين على أحد المقاهى ولا داعى لدخولهم المحكمة وهو ما رفضناه حيث دخل الجميع مع كمال حتى مقر نيابة العمرانية بالدور الخامس ، و فى الساعة الثانية عشر ظهرا دخل المحامون إلى رئيس نيابة العمرانية بصحة كمال أبو عيطة رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية لسماع أقواله فى البلاغ المقدم ضده من فاروق شحاته رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والاعمال المالية والذى إتهم فيه أبو عيطة بمخالفة المادة 73 من قانون النقابات العمالية 35 لسنة 1976 وبدأ رئيس النيابة فى مناقشتنا حول البلاغ، وماهية النقابة ؟ والفرق بين النقابات المهنية والنقابات العمالية؟ وهل هناك اشتراط لوجود رخصه إنشاء من عدمه؟ وبعد نهاية المناقشة بدأت إجراءات التحقيق الرسمية وكان جوهر الأسئلة يتعلق بالطريق الذى اتبعه أبو عيطة للإنشاء فذكر كمال أنه يستند فى هذا الإنشاء إلى الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقيتى العمل الدوليتين رقم 87 (والتى صدقت عليها مصر فى 6/11/1957 ) و98 (والتى صدقت عليها مصر فى 3/7/1954 ) فى شأن الحرية النقابية و التنظيم النقابى والمفاوضة الجماعية ، وإلى نص المادة 56 من الدستور، ونصوص المواد 4- 63 – 64 من قانون النقابات العمالية 35 لسنة 1976 خاصة ان القانون يثبت الشخصية الإعتبارية للمنظمة النقابية فور إيداع أوراق التأسيس فى القوى العاملة، وعن إشتراط الرخصة أوضحنا للنيابة أن القانون لا يشترط رخصة فى إنشاء النقابات العمالية ويشترط فقط إيداع الأوراق وخلال ثلاثون يوما من الإيداع يكون للقوى العاملة أوللاتحاد العمال أولنقابات العمال حق الإعتراض، وإن انتهت المدة يسقط الحق فى الإعتراض وتعتبر النقابة موجوده بقوة القانون، وعندما سألت النيابة أبوعيطة لماذا تم اختياراك للقيام بإجراءات التأسيس، واختيارك رئيس للنقابة؟ ذكر أن زملائه منحوه الثقة بسبب الدور الذى قام به فى التفاوض مع وزير المالية لنقل تبعية الضرائب العقارية من المحليات الى المالية وهو مطلب للموظفين منذ 1974 ، وعندما سألت النيابة عن موارد النقابة ذكر أن لائحة النظام الأساسى تتضمن بند جمع اشتراكات بواقع جنيه لكل عضو فى الشهر الإ أن هذه الاشتراكات لم يتم جمعها حتى الآن ولم يتم تفعيل نص اللائحة، ويتم الصرف على انشطتنا من جهودنا الذاتية وهى قليلة حيث تتعلق بايجار المقر والتليفون، وأى نشاط آخر يتم بشكل تطوعى، وعندما سألت النيابة هل تتلقى تبرعات أو تمويل من أى جهه ؟ ذكر أبو عيطة نحن لا نقوم الإ على اشتراكات الأعضاء ولا نتلقى دعم أو تبرع أو تمويل من أى جهة محلية أو دولية والحكومة تمنح إتحاد العمال ونقابة البنوك دعما ونحن لن نقبل هذا الدعم حتى من الحكومة، وعندما سألت النيابة عن الانشطة ذكر كمال انها أنشطة خدمية ونقابية شأن التفاوض مع وزير المالية حتى تم إصدار قرار بإنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية، وعقد دورة رياضية رمضانية للموظفين، والقيام بنشاط ترفيهى، وعن علاقته باتحاد العمال ذكر أبو عيطة أن النقابة ليس لها علاقة باتحاد العمال، ولم تقدم طلب إنضمام اليه.
ثم قدمنا ثلاث حوافظ مستندات الأولى طويت على قانون النقابات العمالية والقرارات المنفذة له ، والثانية طويت على محضر إيداع أوراق التشكيل فى القوى العاملة، والثالثة طويت على أحكام القضاء الإدارى بشأن بطلان انتخابات النقابات العامة واتحاد العمال دورة 2006- 2011
وبعد انتهاء التحقيق انتظرنا فى طرقة النيابة لحين إصدار القرار، وفى هذه الأثناء كان أحد موظفى الضرائب العقارية يصور مجريات الأحداث بكاميرا فيديو فقام أحد وكلاء النيابة بمصادرة الكاميرا وبعد هذه الواقعة بخمسة دقائق طلبت النيابة كمال أبو عيطة وطلبت منه أن يكون برفقة الحرس لحين صدور القرار وتم اصطحابة إلى احدى غرف النيابة وهو الإجراء الذى أدى لسخونة الأحداث حيث بدأ الموظفين فى التجمع أمام النيابة وأعلنوا عن القيام بتظاهرة فى المحكمة والدعوة لإضراب عن العمل بالمأموريات، والإعتصام أمام شارع حسين حجازى إذا صدر قرار حبس بحق كمال وقصدنا اعلان ذلك وابلاغه لمباحث أمن الدولة ، ثم فوجئنا بعد نصف ساعة بانصراف المحقق وإنصراف مباحث أمن الدولة دون صدور القرار أو إبلاغه لنا، الإ أنه وبعد عشر دقائق دخلنا لرئيس النيابة وأبلغنا باخلاء السبيل من سراى النيابة بضمان البطاقة الشخصية، وذكر أن ذلك لم يكن قبضا على كمال وانما لابد أن يظل تحت سيطرة النيابة وتحفظها لحين صدور القرار، فطلبنا كاميرا الفيديو التى صادرتها النيابة فاتفقنا على مسح الأجزاء التى صورت فى النيابة واستلام الكاميرا، ومع خروج كمال أبو عيطة من غرفة التحقيق علت هتافات النصر من الموظفين وظلوا يرددوا الشعارات حتى الخروج للشارع .
وبذلك انتهى سماع أقوال كمال وسوف تقوم النيابة بسماع أقوال فاروق شحاته، و إن ترأى لها أنه ذكر أقوال تحتاج لتعليق أبو عيطة عليها سوف تقوم باستدعائه ، وبعد ذلك يكون للنيابة التصرف فى البلاغ إما بحفظه أو إحالته للمحكمة إذا وجدت ثمة جريمة فى الاوراق .
المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية
اللجنة التحضيرية للعمال
مؤسسة الهلالى للحريات
اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية
مركز هشام مبارك للقانون
محامو حزب الكرامة " تحت التأسيس"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق