مؤتمر صحفى لعمال 7 شركات بعنوان " لالتصفية المصانع و تشريد العمال "

فى الوقت الذى تبدأ منظمة العمل الدولية فاعليات مؤتمرها الدورى رقم 99 بجنيف يعقد عمال 7 شركات مصرية هى :-
أمونسيتو والشركة العربية الأمريكية الاقتصادية وسالمكو والنوبارية للميكنة الزراعية والمعدات التليفونية وطنطا للكتان، شركة تليمصر، " مـــــؤتمرا صحفيا ".
ويتضامن معهم في كل من:-
مجموعة تضامن ، اللجنة التحضيرية للعمال ، المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ، الحزب الشيوعي المصري ، مركز الدراسات الاشتراكية ، مركز هشام مبارك للقانون ، مؤسسة الهلالي للحريات ، مؤسسة أولاد الأرض ، الآخوان المسلمون ، اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية
الذي يعلن فيه العمال رفضهم لما تتعرض له شركاتهم من تصفية ، و ما يتعرضون له هم من تشريد وإهدار لحقوقهم ، وينددوا بتلك الممارسات التى تناهض معايير العمل الدولية ، يعقد هذا المؤتمر ولسان حال العمال يقول" لقد اعتصمنا لأسابيع طوال أمام مجلسي الشعب والشوري مدافعين عن حقوقنا في تشغيل شركاتنا أو على الأقل في تلقي تعويضات عادلة عن سنين خدمتنا في هذه الشركات، ولكننا لم نجني شيئاً طوال هذه المدة إلا تجاهل الحكومة لمشكلتنا، وفي النهاية قامت بالتعدي علينا بالضـــــــــرب والسب و طردتنا بالقوة من على رصيف " الشعب ".
ومن الجدير بالذكر أن العمال سيتوجهوا صباح يوم الأربعاء القادم الموافق 2 يونية لتقديم مذكرة احتجاج لاتحاد عمال مصر ضد ممارسات الاتحاد وتعاقسه عن حمايتهم وضد ممارسات الحكومة المصرية ولمطالبه رئيس الإتحاد بالقيام بدوره في الدفاع عن عمال هذه الشركات بدلاً من التواطؤ مع الحكومة وإدارات الشركات".
وبعد تقديم المذكرة سوف يعقد المؤتمر الصحفي في الساعة 12 ظهراً في نفس اليوم (2-6-2010) للإعلان عن باقي خطوات العمال المستقبلية دفاعا عن حقوقهم .
وذلك بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والكائن 1 ش سوق التوفيقية – الاسعاف – الدور الرابع

حركة عمال من اجل التغيير تدعوا الى الخروج فى مظاهرات غضب و احتجاج

حركه عمال من اجل التغيير

حركه عماليه مستقله

هاجمت البحرية الصهيونيه فجر الاثنين (الساعة الرابعة تقريبا) أسطول الحرية حيث اعترضت الزوارق الحربية وبدعم جوي طريق سفن المساعدات الانسانية المتجهة الى قطاع غزة في المياه الدولية .

وتم توقيف جميع النشطاء وهوجمت تحديدا سفينة مرمرة التركية فيما اعلنت وسائل إعلام في العاصمة التركية انقرة عن سقوط قتيلين وجرح ما يقرب الـ 30 جريحا جراء هذا الهجوم .و ان عدد القتلى يتجاوز العشرة وقد يصل الى 16حسب ما ذكر التليفزيون الصهيونى

يأتي أسطول الحرية الدولي لكسر الحصار على غزّة والذي يضم تسع سفن تحمل حوالي 800 متضامن من 40 دولة والآف الأطنان من مواد الأعمار والطبية والغذائية التي يفتقدها الشعب العربي الفلسطيني وعلى راسها العمال الفلسيطينيين في قطاع غزة منذ سنوات وتحديداً منذ العدوان الصهيوني المدمّر الذي تعرضوا له منذ عام ونصف ليحمل اشارات بالغة الأهمية في حركة الصراع الوجودي والتاريخي بين أمتنا وأحرار العالم من جهة، وبين العدو الصهيوني وداعميه الاستعماريين من جهة ثانية.

اتساع نطاق صحوة الضمير العالمي على الجريمة الصهيونية المتمادية بحق عمالنا و شعبنا العربي الفلسطيني خصوصاً وأمتنا العربية عموماً وهي صحوة تؤدي إلى عزلة متزايدة لهذا الكيان الصهيوني على صعيد الرأي العام العالمي وهو الكيان الذي نجح في تصوير نفسه في البداية كضحية أمام جلاد وليتبين اليوم أنه الجلاد فيما شعبنا العربي الفلسطيني وأبناء الأمة هم الضحية الدائمة لعنصريته وعنجهيته ومنطقه الاستعماري الاستيطاني الاحلالي التوسعي.

الضيق المتزايد عربياً وإسلامياً ودولياً من جريمة الحصار على قطاع غزّة الصامدة وهي جريمة لا تنحصر مسؤوليتها بالعدو الصهيوني وحده بل بأنظمة عربية مشاركة في الحصار أو متواطئة معه أو صامتة عليه وهو ضيق تعبّر عنه هذه القوافل المتتالية من البر والبحر التي تحمل في معانيها من المضامين الإنسانية والتحررية أكثر مما تحمله من المواد الإنسانية التي يتوق إليها أهلنا المحاصرون في غزّة.

إن اتساع الحركة العالمية المنتصرة لقضايا أمتنا الكبرى في فلسطين والعراق والتي تتجسد في قوافل التضامن مع أهلنا المحاصرين في غزّة أو في مئات المتضامنيين الأوروبيين والأجانب المشاركين في حملات مواجهة الجدار العنصري والاستيطاني أو في الالآف من المشاركين في مؤتمرات وملتقيات ومنتديات انعقدت حول القدس وحق العودة والجولان ودعم المقاومة ونصرة أسرى الاحتلال الصهيوني والأمريكي تأكيد على سلامة اتجاه دعم سلاح المقاومه التي أكدت دوماً على انها الطريق الوحيد للنصر واكدت على المضمون العالمي الإنساني لحركة تحررنا العربيه كما أن هذا الاتساع هو دعوة لكل القوى الحيّة في الأمة لكي تتحمل مسؤولياتها في إطلاق برامج وآليات تحول هذا الانتصار المتزايد لقضايانا إلى قوة فاعلة في عالم اليوم بل إلى قطب شعبي عالمي كبير يمارس دوره في بناء عالم أكثر عدلاً وأكثر توازناً.

واننا يجب ان نخرج بمظاهرات غضب واحتجاج على هذه "الجريمة النكراء" و ان ذلك يأتي في سياق تأكيد التضامن الكامل مع اعضاء القافلة واحتجاجا على صمت وتجاهل الانظمه العربيه تجاه الحصار المفروض على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزه وتاييدهم احكامه بعدم دخول المساعدات عبر اراضيهم وخصوصا النظام المصرى

حركه عمال من اجل التغيير

دعـــــــــــــــــــــــوه "" تعالى نتظاهر من اجل غــــــــــــــــزة ""

لا يمكن السكوت على الحقارة الصهيونية

عشرات القتلى و الجرحى من أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة

أعلن عن موقفك اليوم ٣١ مايو

مظاهرة أمام وزارة الخارجية المصرية (مبنى كورنيش النيل) للمطالبة بإلغاء إتفاقية كامب ديفيد
وطرد سفير إسرائيل من مصر

في الساعة الواحدة ظهرا

صاحب دعوى «الأجور» يعلن عن اعتصامات داخل الشركات لتنفيذ الحكم .. ويهدد بالإضراب عن الطعام

ابتسام تعلب : المصرى اليوم 16/5

طالب الناشط العمالي «ناجي رشاد» الذي حصل على حكم قضائي بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور، الدكتور «عثمان محمد عثمان» وزير التنمية الاقتصادية، بإعطائه الأوراق التي تثبت حصوله على راتب يزيد على 1100 جنيه، كي يتمكن من إقامة دعوى قضائية ضد الشركة التي يعمل بها، ليعرف أين يذهب باقي راتبه.

كان عثمان صرح على هامش إعلان مؤشرات الأداء الاقتصادي أمس الأول، بأن رشاد يحصل على 1100 جنيه شهرياً وفقاً لما أكدته الشركة التي يعمل بها، رغم أنه أثبت في أوراقه التي قدمها للمحكمة أنه يحصل على 325 جنيهاً نافياً حصوله على المبلغ الذي ذكره الوزير، مؤكداً أن إجمالي ما يحصل عليه بعد إضافة الحوافز التي أضيفت لراتبه مؤخراً لا يتعدى 412 جنيهاً.

وقال «رشاد» إن هناك حالة من التضليل الإعلامي تمارس لتمويت قضية الحد الأدنى ونسيانها، لكنه وزملاءه سوف يواصلون مطالبتهم الحكومة بتنفيذ الحكم معلناً أنهم سيبدأون سلسلة اعتصامات داخل الشركات المختلفة حتى أول يوليو المقبل مع بداية العام المالي الجديد، تعقبها دعوة إلى اعتصام مدني سلمى في الشركات والمصانع لتنفيذ الحكم.

وهدد «رشاد» بالإضراب عن الطعام بدءاً من غداً الإثنين، بسبب ما أسماه تعنت إدارة شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، التي يعمل بها، مع العمال المعتصمين، بالتعاون مع قوات الأمن، مضيفاً أنه منذ بدء اعتصام 3 عمال في 3 مايو الجاري، وهو يواجه تعنتاً من قوات الأمن المتواجدة أمام مقر الشركة، وتم تقديم تقرير أمني ضد العاملين المتضامنين معهم، بالإضافة إلى تقرير آخر قدم للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والتي استدعت أعضاءها المتضامنين للتحقيق معهم وتوجيه اللوم لهم.

حوار ناجى رشاد عبدالسلام مع احدى الصحف العالمية

Case spurs review of Egyptian wage laws

Matt Bradley, Foreign Correspondent

• Last Updated: April 24. 2010 8:14PM UAE / April 24. 2010 4:14PM GMT

Nagui Rashad, 46, worked as a public sector wheat grinder for 22 years before being suspended after filing a court case to receive minimum wage. He now works two days a week for an Egyptian NGO. Victoria Hazou for The National

CAIRO // After more than 20 years of employment at the Egyptian Company for Mills, Nagui Rashad’s salary grew five-fold. Yet he was far from satisfied.

In a country where the price of food now rises by more than 20 per cent every year, Mr Rashad said his pay rise over two decades left him and his family with barely enough money to buy basic essentials

His is a struggle faced by the majority of Egypt’s population, where the average income of a government employee is 394 Egyptian pounds (Dh300) per month – just a fraction of the country’s poverty line wage of 656 Egyptian pounds for a family of four. But Mr Rashad, who said he was earning 510 Egyptian pounds per month, including bonuses, was just angry enough to join a public campaign for a new minimum wage that has galvanised everyone from white-collar bureaucrats to textile workers

Late last month, an administrative court decided in favour of Mr Rashad, who had filed a lawsuit accusing the government of violating past laws that required legislators to raise the minimum wage alongside inflation. The verdict will effectively compel policymakers to replace the old minimum wage, which was set at a measly 35 Egyptian pounds per month in 1984, with a salary that is appropriate for the cost of living

“It was worth it because Egyptians, and workers in particular, deserve lives which are better than the ones they have,” said Mr Rashad of the year he spent sparring with Egypt’s judicial system. “I don’t feel like a hero. [The workers] are the heroes. Now I’ve passed on my duties to the Egyptian workers, and they must really insist on pushing the government to implement this court decision.”

With street protests growing over the past several months, Egypt’s workers seem to be rising to the challenge. But while the court ruling may shame the government into passing new legislation, the verdict offered no guidance on exactly what the new minimum wage should be

Protests three weeks ago outside the offices of the cabinet saw workers chanting for a minimum wage of 1,200 Egyptian pounds per month – a sum that, if chosen, would swell wages across the country and would probably lead to more inflation and unemployment.

Meanwhile, officials at the National Council for Wages, the governmental body that is charged with deciding the new minimum wage, seem to be angling for a number closer to 400 Egyptian pounds

“If you propose a minimum wage that is very high, the private sector will not increase the employment in their companies,” said Abdul Fatah al Gibaly, a member of the council and an economic analyst at the semi-official Al Ahram Centre for Political and Strategic Studies. “That means that you will be in unemployment or working in the informal sector, which means it will increase the informal sector on one side and unemployment on the other

Egypt’s vast “informal sector” – which operates outside government supervision and accounts for an estimated 40 per cent of the Egyptian economy – makes the enforcement of any minimum wage a problematic endeavour. Set the minimum wage too high, say economists, and watch as legitimate private enterprises collapse.

“The government has very limited capacity to enforce labour regulations within these [unofficial] enterprises,” said Ragui Asaad, an expert on the Egyptian labour market and a professor of planning and public affairs at the University of Minnesota in the United States. “It would be very partially enforced and therefore not very useful

But other economists say the only thing standing between workers and a generous minimum wage is big businessmen and their influence in parliament.

If inflation is to be avoided, the country needs to enforce more equitable economic policies alongside the minimum wage to better redistribute wealth throughout all levels of society, said Ahmed al Naggar, an economic analyst who also works for Al Ahram Centre and an expert witness during Mr Rashad’s court case. This would avoid the sharp price increases that would follow a significant increase in the minimum wage, he said

“You will have a lot of money that will go from the hands of the businessmen into the hands of the workers who will turn this money into active demand. This will encourage new projects, which means a higher growth rate,” said Mr al Naggar.

He added that higher wages in the official sector will put pressure on unofficial employers to raise wages. Meanwhile, raising taxes on the rich and cutting support for Egypt’s large state-subsidised companies will give the government enough revenue to finance the steep increase in salaries for the millions of Egyptian government employees

But for workers such as Mr Rashad, the question of a minimum wage is one of social justice rather than economic theory. He has been suspended from his warehouse job at the Egyptian Company for Mills for more than a year because, he said, the management was opposed to his organising efforts.

Since his suspension, a non-governmental organisation that advocates for labourers’ rights has taken him in as a part-time employee – work that he said still earns him more than he made as a full-time stockroom worker

“Labourers do not have enough awareness of their rights because they lack practical experience,” he said. “I saw that the labourers think that the job of the labour union activist is to help them to get a day off or sick leave or to go for a few days to the seaside. They thought that this is the only duty of the labour union. But I discovered that the job of the labour union goes far beyond that

ما نشر عن ناجى رشاد عبدالسلام فى صحيفة الاخبار اللبنانية عدد الاثنين 29 مايو 2010

ناجي رشاد: المناضل الطبقي على طريقة YOUTUBE

مئات الآلاف من عمال مصر شاركوا في الإضرابات المطالبة بحقوقهم خلال السنوات الأخيرة. آلاف الوجوه التي يصعب تمييزها عن بعد. وجه ناجي رشاد أحد تلك الوجوه الساخطة. برز اسمه مع جيل جديد من القادة العمّاليّين، ولد خلال الحركة العمالية التي انفجرت بعد خمود طويل.
في نيسان (أبريل) 2007 كان من بين قادة اعتصام عمال المطاحن، وكانت تلك المرة الأولى التي يحتجّ فيها هؤلاء العمّال.
«حياتي قبل ذلك التاريخ كانت من دون قيمة، لكنّ إضراب عمال المحلة في كانون الأوّل (ديسمبر) 2006 ألهمنا في شركة المطاحن كما ألهم كلَّ عمال مصر».
بعد ذلك الاعتصام المفصلي، بدأ ناجي ينخرط أكثر فأكثر في أوساط النشطاء النقابيّين، ويتعرّف على القادة العماليّين المستقلة عن كثب. «كانت النقابات مجرد لجان للخدمات وليس لها أيّ دور في الدفاع عن مطالب العمال وحقوقهم»، يخبرنا. «لاحقاً، أدركنا أهمية ارتباط القادة العماليّين بعضهم ببعض، وبقضاياهم المشتركة، وعرفنا أهمية التجمعات العمالية المستقلة عن النقابات الرسمية».
صار رشاد نموذجاً لانتقال اهتمامات العامل من الهمّ الخاص المباشر إلى الهمّ الطبقي العام، بعدما رفع دعوى قضائيّة على الدولة بسبب تعطيل إقرار الحد الأدنى للأجور لكل عمال مصر. في قضيته الشهيرة تلك، طالب برفع الحد الأدنى للأجور من 112 جنيهاً (20 دولاراً) شهرياً إلى 1200 جنيه (200 دولار تقريباً)، مسترشداً بذلك بخط الفقر المقر دولياً. كان لحصول ناجي على الحكم بأحقية العمال في الحد الأدنى للأجور في آذار (مارس) الماضي، تأثير بالغ في الحركة العمالية. «كان الفضل أيضاً لعمال المحلة الذين تظاهروا في فبراير 2008 للمطالبة بالحد الأدنى للأجور، والقضية التي رفعتها كانت استجابة لمطلب رفعته الحركة العمالية بالفعل».

انتزع حكماً يعترف بأحقيّة العمال برفع الحد الأدنى للأجور في آذار (مارس) الماضي

إلى جانب نضاله القضائي، أنشأ ناجي رشاد أوّل مدونة للتعبير عن أوضاع العمال وحركتهم، وبدأ باستخدام الرسائل الإلكترونية في الحركة لحشد زملائه وتعبئتهم... بقيت الحركة العمالية بعيدة دائماً عن استخدام الوسائل الحديثة، لكنّ ناجي رشاد جعل مدوّنته «عمال مطاحن مصر»، عنصراً فعّالاً في الحراك النقابي. «التضييق الأمني علينا جعلنا نلجأ للوسائل الأحدث. كانت البيانات دوماً تقع في بد الأجهزة الأمنية والإداريّة. اعتبرنا المدونة بديلاً للبيانات»، يقول.
الوجه الذي تجده يدعو إلى التظاهرات عبر «يوتيوب» وعلى مواقع أخرى على الشبكة العنكبوتيّة، توقّع ألّا يستجيب العمال لمدوّنته، ثمّ فوجئ لكن بانتشارها وتأثيرها بين العمال «حتّى أصبحت من أهمّ وسائل الاتصال والتعبئة»، حسب قوله. «ورغم ذلك لم ننجُ من الملاحقة».
جرأة رشاد في المطالبة بالحد الأدنى للأجور، ونشاطه على الأرض وعلى الإنترنت، لم يمرّا من دون ثمن. كان ذلك سبباً مباشراً في مواجهته سلسلة من التحقيقات والملاحقات انتهت بإبعاده من «شركة مطاحن القاهرة والجيزة»، رغم حصوله على أحكام قضائية تقضي بعودته إلى الشركة، إذ امتنعت الإدارة عن تنفيذ تلك الأحكام، ما دفعه وزملاءه للاعتصام أمام باب الشركة للمطالبة بالعودة، حتى اضطرت الإدارة والنقابة الرسمية إلى التفاوض معه والوصول إلى اتفاق بعودته.
ناجي رشاد الذي ولد عام 1964 في الجيزة، وتخرج من «المعهد الفني التجاري» في القاهرة، ثمّ التحق بالعمل في «شركة مطاحن القاهرة والجيزة» عاش معظم فترة عمله في فترة ركود الحركة العمالية التي تآكل خلالها القادة العماليّون، الذين صعدوا في السبعينيات والثمانينيات، لكنّ ناجي، الذي ألهمته الحركة العمالية الصاعدة في 2007، ودفعته ليؤدّي دوراً قيادياً، وسّع اهتماماته لتشمل جملة الأوضاع السياسية والاجتماعية. هكذا، صار عضواً مؤسساً في «حزب الكرامة» اليساري القومي، لكنّ استقلال الحركة العمالية، وعدم إخضاعها للمصالح الحزبية، بقيا ماثلين أمام عينيه.

فُصل من العمل بسبب نشاطه النقابي الميداني، وعبر مدونته على الإنترنت

«هناك قوى سياسية وأحزاب كثيرة تعاملت مع الحركة العمالية في مصر تعاملاً نفعيّاً. لذلك كنا حريصين على استقلالية الحركة العمالية التي ينبغي أن تضمّ العمال على أساس المصالح الطبقية المشتركة، لا على أساس الانتماء السياسي»، يقول. «انتمائي السياسي لا يتناقض مع دوري في الحركة العمالية بل على العكس يدعمه، فالعامل المسيّس والواعي يستطيع أداء دوره في الحركة العمالية أكثر من غيره، بشرط عدم فرض المصالح الحزبية على الحركة العمالية»، يضيف.
انطلاق الحركة العمالية على نطاق واسع وغير مسبوق منذ إضراب المحلة الأول، جعل الجيل الجديد من قادة الحركة العمالية يتنبّهون أكثر فأكثر إلى الفراغ النقابي. موقف التنظيم النقابي الرسمي المتخلّي عن الحركة، لا بل والمعادي لها، جعل القادة الصاعدين يعون ضرورة التنظيم في صفوف العمال.
في هذا السياق، كان من البديهي أن تتجه الحركة إلى تنظيم نفسها بنفسها.
«تبعية التنظيم النقابي الرسمي للدولة جعلت العمال يشعرون بأن ظهرهم مكشوف»، يسرّ إلينا رشاد. ويضيف: «رغم أن العمال نجحوا في تنظيم أنفسهم في الحركة عبر لجان الإضراب التي كانت تقود الاحتجاجات، فإنّ وجود تنظيم نقابي واسع ومستقلّ ودائم لا يزال يمثّل احتياجاً مهماً للحركة العمالية».
الحديث عن الوعي العمالي وتحوّله من المعارك الفردية إلى لحركة جماعية، وتطور مطالبه من الجزئية إلى الكلية ليس مجرّد حديث نظري. ناجي رشاد اختبر ذلك على الأرض. «العاملات شاركننا في الاحتجاجات، بل كنّ يقدنها ويبتن في كل المواقع في أماكن الاعتصام، وهو ما لم تستطع حركات النخبة القيام به»، مثال يقدّمه صاحب مدوّنة «عمال مطاحن مصر» من بين عشرات الأمثلة، ليؤكّد أن الحركة العمالية لديها من الإمكانات والقدرات الكثير.

---

5 تواريخ

1962
الولادة في الجيزة (مصر)

1988
التحق بالعمل في «شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة»

2007
قاد مع زملائه اعتصام عمال المطاحن

2008
أنشأ مدوّنة عمالية سبّبت ملاحقته وفصله من العمل

2010
فاز بالدعوى التي تقدّم بها لرفع الحد الأدنى للأجور لعمّال مصر

عدد الاثنين ٢٤ أيار ٢٠١٠

مــاذا يريد العمـــــــــــــال من التغيير ؟

البيان الختامي لمؤتمر أعياد العمال

بنقابة الصحفيين يوم 28ِِ/ 5/ 2010

يأتي المؤتمر السنوي لعمال مصر في ظل تحولات اقتصادية واجتماعية وسياسية باتت تشكل خطرا على حقوق ومصالح الطبقة العاملة وفقراء مصر، فالنظام الذي بدأ سياسة الإنفتاح الاقتصادي بعد حرب أكتوبر 1973 بحجة انتظار رخاء مزعوم والوعد بمراعاة بعد اجتماعي لم يراعى أبدا، وهو في حقيقته لم يهدف إلا خدمة وتعزيز مصالح الراسمالية تحت قيادة السيد الأمريكي، وإزالة كافة القيود والعقبات أمام إنفرادها بالشعوب وخيرات الأمم وخاصة الفقيرة منها وتلك المحكومة بعصابات التبعية والفساد، وتقديم مزيد من الاعفاءات الضريبية والجمركية والتسهيلات لناهبي الناتج المحلي.

وقد استمرت تلك السياسات التي فرضها صندوق النقد والبنك الدوليان لتأتي مرحلة التثبيت والتكيف الهيكلي المعروفة اعلاميا بسياسة الخصخصة، وما صاحبها من تغييرات تشريعية تمهد الطريق لنهب خيرات البلاد وتكميم الأفواه ومصادرة الحريات ولإطلاق أيدي الفساد والمفسدين ، وانتهاك حقوق العمل والعمال، وتركها نهبا لسوق العرض والطلب الرأسمالي والعودة لإطلاق غول الفصل التعسفي وإضهاد العمال في أرزاقهم ومصادرة حق الإضراب وتزييف إرادة العمال باحتكار تنظيم نقابي واحد مفروض على العمال.

لقد كان شعار الحركة العمالية "" عمال بلا نقابات ونقابات بلا عمال "" شعارا يعكس بصدق حالة الحركة العمالية المصرية، التي شهدت اكثر من 2000 احتجاج خلال السنتين الأخيرتين بين اضراب واعتصام وتظاهر، عرفت طريقها لكل الفئات والطبقات الاجتماعية في مواجهة تدهور الأحوال المعيشية وتدني الأجور والخدمات وفصل وتشريد العمال والفساد والمحسوبية واحتكار السلطة وبطش الأمن واستهتار السلطات العامة.

لقد حققت الحركة العمالية ستة انتصارات في مواجهة سياسات النظام ومخططاتة:-

الانتصار الأول : وقف قرار رئيس مجلس الوزراء بانشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية تمهيدا لخصصة التأمين الصحي.

الانتصار الثاني : إلزام الحكومة بموجب حكم قضائي من مجلس الدولة بوضع حد أدنى للأجور.

الانتصار الثالث : فضح اعتداء الدولة على أموال التامينات والمعاشات واغتصاب أكثر من 400 مليار جنيه .

الانتصارالرابع : كان بانتزاع أول نقابة مستقلة منذ أكثر من نصف قرن باسم " النقابة العامة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية".

الانتصار الخامس : كان بقدرة عمال مصر فى أسمدة السويس بكشف التطبيع ورفض تصدير المنتجات المصرية إلى العدو الصهيوني .

الانتصار السادس : هو نجاح العمال في كشف فساد بيع القطاع العام ووقف زحف الخصخصة.

إن هذه الانتصارات تحتاج من عمال مصر اليقظة واستكمال مسيرة المقاومة والصمود، حتى لا يلتف عليها النظام الحاكم.

إن هذا النظام الذي يحكم مصر بقوة الاستبداد السياسي عبر مصادرة الحياة السياسية وفرض حالة الطواريء لأكثر من ثلاثين عاما لا يصلح معه الترقيع او الترميم او الإصلاح فهذا نظام فاقد المشروعية لأنه أتى عبر اغتصاب ارادة الشعب بانتخابات مزورة، وأن مهمة التغيير الجاري في المجتمع باتت ضرورة نضالية، وأن التغيير المنشود ليس مرهونا بإرادة فرد او نخبة لا تراعي مطالب الجماهير وحقوق الطبقة العاملة في القلب منها ، بل لابد أن تكون للقوي الاجتماعية منتجة ثروات هذا الوطن التي تم نهبها علي مدار حكم هذا النظام، ومن خلال طرح برنامج يربط النضال الاقتصادي بالنضال السياسي ومواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة الذى يهدف الى السيطرة علي ثرواتنا وحماية أمن إسرائيل.

إننا ونحن نحتفل بأعياد العمال في مايو 2010، نتطلع إلى أن نحقق مطالبنا وننتزع حقوقنا ومنها:

1- وضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه في الشهر لكل العاملين بأجر، مع ربط ذلك بحد أقصى للأجور لا يسمح بتلك الفجوات الاجتماعية المرعبة، وربط الأجور بالأسعار.

2- صرف إعانة بطالة لطالبي العمل ولايجدون فرصة لذلك لا يقل عن 600 جنيه، وإلتزام الدولة بتعيين الخريجين.

3- تحديد تسعيرة جبرية للسلع الأساسية والضرورية للمواطنين.

4- حظر فصل العمال أو إنهاء خدمتهم لأي سبب إلا عن طريق السلطة القضائية، وعودة العمال المفصولين فورا، ووقف مشاريع تصفية المنشآت الإقتصادية، حرصا على حق العمل.

5- تثبيت جميع العمالة المؤقتة وعمل مشروع رعاية إجتماعية وصحية للعمالة المنتظمة.

6- رفض خصخة التامين الصحى والمحافظة على حقوقنا فى التأمين الصحى.

7- حق العمال والموظفين والمهنيين فى الإضراب عن العمل بغير وصاية، وحق الجماهير فى التظاهر السلمى وإلغاء حالة الطوارئ.

8- حق الطبقة العاملة فى تنظيم صفوفها الإقتصادية والإجتماعية للدفاع عن حقوقها.

9- رفض قانون التأمينات الإجتماعية الجديد وحماية وتحسين الحقوق التأمينية وإسترداد أموال صناديق التأمينات الإجتماعية التى إغتصبتها الحكومة.

عاش كفاح الشعب المصرى .... عاش كفاح الطبقة العاملة

الجهات المنظمة للمؤتمر :

اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية – مجموعة تضامن – إتحاد أصحاب المعاشات - اللجنة التحضيرية للعمال – مركز الدراسات الإشتراكية – الأخوان المسلمون- الحزب الشيوعى المصرى – مركز هشام مبارك للقانون – المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية – حزب الكرامة (تحت التأسيس).

تهنئـــــــــــــــــــــــــــــــــة

تتقدم مدونة عمال مطاحن مصر بالتهنئة الى السيد المهندس محمد نجيب بمناسبة ترقية سيادتة و تعينة مفوض عام لشركة مطاحن جنوب القاهرة و الجيزة خلفا للمفوض السابق اللواء حمدى محمد راشد الذى تسبب فى خسائر فادحة خلال مدة رئاستة للشركة التى بدات من يوم 18 يونيو 2009 الى الان و التى تمثلت فى اكثر من 10 مليون جنية .

و تتمنى المدونة للسيد المهندس محمد نجيب ان تعود الشركة الى سابق عهدها على يده و نتمنى له التوفيق و السداد

محكمة الجيزة تلغى فصل 8 عمال

أعلن صلاح هيكل رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية بأن محكمة الجيزة الابتدائية "عمال" قضت فى جلستها برئاسة المستشار عصام عبد المحسن وعضوية القاضيين محمد صلاح وحسن عيد بإلغاء قرار رئيس الشركة العالمية للمسبوكات بشأن فصل 8 عمال عن العمل لاتهامهم بالقيام بتحريض بقية زملائهم الاعتصام فى أكتوبر 2007.

وقررت المحكمة ردا على الدعوى التى رفعها صلاح هيكل، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، بإعادة العمال الثمانية إلى عملهم وصرف مستحقاتهم كاملة بأثر رجعى منذ هذا التاريخ.

وأوضحت رقية عبد العظيم محروس المستشار القانونى للنقابة فى عريضة الدعوى أن إدارة الشركة اتهمت العمال الثمانية بإثارة زملائهم وتحريضهم بامتناعهم عن العمل أيام 2 و3 و4 أكتوبر 2007 حيث كشف التقرير والذى أخذت به المحكمة بطلان هذه التهم بشهادة باقى العاملين.

تبين للمحكمة أن الإدارة تسعى للتخلص من جميع العمالة الموجودة بالشركة دون وجه حق أو مبرر قانونى وهو ما جاء فى حيثيات الحكم.

تضامن اتحاد المجالس و النقابات العمالية العراقية مع ناجى رشاد و زملائة

اننا كعمال العراق نتضامن مع اخوتنا في المصر في نضالهم من اجل حياة افضل ونساند العمال المعتصمين بشركة مطاحن جنوب القاهرة و الجيزة في حقهم في العمل وحريتهم في اختيار أماكن عملهم وليس لأحد او اي أدارة الحق من استغلال هذه الحق وفرض هيمنته الأدارية على العمال وهذه خرق بمعنى الكلمة ضد الحقوق العمال من ابسط الحقوق واسترجاع القوانين العبودية من قبل إداراة الشركة والحكومات في المصر والعراق وأماكن أخرى للنيل من حقوق العمال وحقهم في الأعتراض النضالي من اجل حياة أفضل...
وهذا يدل على ان العمال بحاجة الى المنظمات العمالية المستقلة للدفاع عنهم والنضال معاَ من أجل تحقيق مطاليبهم وليس للحكومات والأدارة الحق في التدخل في الشؤون العمال ومنظماتهم العمالية ونحن دوماَ في التضامن معكم والى الأمام من نصر الى النصر للتحقيق مطالبنا العادلة...
النجاح والنصر للعمال المعتصمين في المصر ناجى رشاد و رفاقه
عاش النضال اليومي للطبقة العاملة من اجل حياة أفضل
عاش التضامن العالمي للطبقة العاملة
أتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق

دراسة المرصد النقابي والعمالي المصري دراسة (1) عن شهر مايو 2010

النقابة العامة للصناعات الغذائية

تعاقب اللجنة النقابية للمطاحن لوقوفهم مع العمال

والعمال يتسائلون هي النقابة مع مين ضد مين؟؟!!

كتبت وحررت: فاطمة رمضان

لقد فاجئت النقابة العامة للصناعات الغذائية عمال شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة بقرارها بعمل مأمورية مفتوحة غير محدد فيها سبب المأمورية، وما هي المهمة التي من أجلها يأخذ رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة سعد شكري، وعضو اللجنة النقابية أشرف محفوظ هذه المأمورية المفتوحة، ولكن يبدو أن قرار النقابة العامة لم يكن مفاجئ للعمال الثلاثة المعتصمين أمام الشركة منذ يوم 3 مايو وحتي الآن، وهم ناجي رشاد، وعادل الأشموني، وأيمن عبد السلام، وقد بدأ العمال الثلاثة اعتصامهم بحصار أمني مشدد لهم وللشركة كلها، وقد رفع العمال العديد من المطالب منها ما يخصهم هم الثلاثة، ومنها ما يخص كل عمال الشركة، وهي:

صرف حافز المحليات75% للعاملين بالشركة اسوة بالعاملين بالمحليات، وزيادتها بزيادة الإنتاج- عزل ومحاسبة المفوض عن الشركة والذي عين منذ 9 أشهر (بداية السنة المالية)، وذلك بسبب الخسائر التي تسبب فيها للشركة- عودة نظام الرعاية الطبية السابق وذلك لتخفيف المعاناة المادية عن العاملين بالشركة- تنفيذ حكم القضاء النهائي ببطلان أيقاف ناجي رشاد عن العمل- عودة المنقولين لأماكن عملهم ووظائفهم السابقة، عادل الأشموني، وأيمن عبد السلام.

فقد رأي العمال المعتصمين أن موقف النقابة العامة لم يكن جديد عليهم، فدائماً ما تقف النقابة العامة مواقف سلبية منحازة لإدارة الشركة ضد العمال، وقد تحدث ناجي رشاد، أحد المعتصمين والذي رفعت باسمه قضية الحد الأدني للأجور، فقال:" موقف النقابة العامة دا الطبيعي اللي طول عمرنا مراهنين عليه، دول ناس ما بيمثلوش العمال في شئ، ومش هيقفوا مع العمال، أول مرة نشوف لجنة نقابية شريفة تقف مع العمال يكون جزائها التعسف من قبل النقابة العامة للصناعات الغذائية، وفي الحقيقة دا الموقف الثاني للنقابة العامة، ففي المرة الأولي عندما اعتصمت اللجنة النقابية في 19 مارس 2009، للمطالبة برفع قيمة الحافز وللمطالبة بعمل حركة ترقيات للعاملين، وبالرغم من استجابة الإدارة وتحقيق المطالب، حيث تم رفع الحافز من 23% إلي 46%، كما أصدرت إدارة الشركة حركة الترقيات في نفس اليوم، وتم تعليق قرار الترقيات في كل المطاحن، وبالرغم من هذا نجد النقابة العامة تعاقب اللجنة النقابية علي وقوفها مع العمال اللذين تمثلهم، واستدعتهم في النقابة العامة لمدة 21 يوم، وهذه هي المرة الثانية".

ويكمل ناجي:" من الطبيعي أن النقابات العامة والأتحاد العام لا يمثلون العمال من قريب أو بعيد، لأن همهم هو خدمة مصالحهم الشخصية أولاً ومصالح رجال الأعمال ثانياً، وإلا فما تفسير تكرار نفس الموقف بعد سنة وشهرين مع أعضاء اللجنة النقابية، اليس دور اللجنة هو أنها تشوف عمالها بيشتكو من أيه، وتساعدهم وتتوسط لدي الإدارة لحل مشاكلهم؟؟!!، وهذا ما فعلته اللجنة النقابية وتعاقب عليه الآن".

وعن المفوض تحدث ناجي فقال:" أن وجود مفوض عسكري، استمر طوال خدمته في ظل قانون استثنائي (قانون الطوارئ) هذا الظرف الاستثنائي الذي تحول إلي عادة، المفوض مش عارف يفرق بين إدارته لشركة بها عمال مدنيين، وعمله في أحد الأجهزة الأمنية، فقد رفض مقابلة اللجنة النقابية وضابط أمن الدولة في اليوم الأول لاعتصامنا، ، مما جعلهما يتصلون بالنقابة العامة للصناعات الغذائية، والتي طلبت منهم التوجه لها صباح اليوم التالي للذهاب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، للتفاوض في الأمر، ولكنهم لم يفعلوا شئ سوي عقاب اللجنة النقابية".

وتحدث ناجي عن أن اللجنة النقابية خاطبت كل الجهات مثل للنقابة العامة والأتحاد العام والقوي العاملة والشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة الاستثمار، ولا حياة لمن تنادي، وقد كان كل هم النقابة العامة أنها تبعد أعضاء اللجنة النقابية عن العمال.

وعن التعسف تحدث أيمن عبد السلام والموظف بالإدارة التجارية فقال:" أنا بسافر 100 كيلو كل يوم من التبين لبولاق الدكرور، ,ارجع نفس المسافة، فأنا أعيش بمنطقة بولاق الدكرور، وتم نقلي تعسفياً للتبين، وهذا معناه جهد عضلي وذهني ومصاريف، بدون صرف أي بدل أنتقال أو أي شئ، معناه كمان أني بنزل كل يوم من الساعة 5 الفجر، وارجع بيتنا الساعة 6 مساء"

وتحدث عادل الأشموني، والذي تم نقله من مهندس بالصيانة بالإدارة المركزية بشارع فيصل إلي أخصائي سلامة وصحة مهنية بالصف، فقال:" كل يوم أسافر 150 كيلو من حلمية الزيتون للصف، وكذلك في العودة بعد العمل، أنا بخرج من بيتنا الساعة 5 الصبح، وبرجع الساعة 7 مساء، دا غير أني أتنقلت لشغله غير تخصصي، وكمان الإدارة بتخالف القانون في إنها تدربني علشان أقدر أقوم بمهام العمل الذي نقلت إليه، فين القانون، ومين اللي بينفذه، لما زميلنا ناجي ياخد أحكام الشركة ترفض تنفيذها، وإحنا نتنقل تعسفياً وتمتنع إدارة الشركة عن تنفيذ القانون".

وفي الحقيقة أن مواقف النقابة العامة للصناعات الغذائية يدور حولها العديد من التساؤلات، خصوصاً وأن هذا ليس الموقف الأول للنقابة العامة، فقريباً تقدم عمال شركة أفيكو للنقابة العامة بكشف يأسماء وتوقيعات واشتراكات لتشكيل لجنة نقابية تمثلهم وتدافع عنهم، ولكن تم تأجيل اعتماد أوراق اللجنة من النقابة العامة، ثم فوجئ العمال بتسرب الكشف للإدارة، مما أدي بها لإستدعاء من وقعوا لتشكيل النقابة وطلب منهم التوقيع علي أستنكار للنقابة، كما قامت إدارة الشركة بفصل مجلس إدارة اللجنة التي كان العمال ينوون تشكيلها، وكلنا سمع عن عائشة أبو صماده النقابية بشركة الحناوي التي قامت النقابة العامة بتجميد نشاطها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وذلك بعد وقوفها مع زملائها للمطالبة بحقوقهم وقد سهل هذا التجميد لصاحب العمل فصلها، وأن أستطاعت عائشة أبو صماده بفضل صمودها ووقوف زملائها وزميلاتها معها في العودة هي والـ 33 عاملة التي تم فصلهم بعد ذلك.

المرصد النقابي والعمالي المصري

الخميس 13-5-2010

معا ضد سياسة الفصل والنقل من اماكن العمل ساندوا مطالب عمال المطاحن في مواجهة التشريد والفصل

لليوم الثانى عشر على التوالى يستمر اعتصام عمال المطاحن الين تم فصلهم ونقلهم من الشركة الى أفرع أخري على اثر نشاطهم العمالي حيث شهدت الشركة تحركات عمالية سابقة ارتبطت بفساد الإدارة والخسائر إضافة إلى رفع نسبة الحافز الذي يحصل عليه العمال .

وتاتى اجراءت النقل لكل من ايمن عبد السلام الى فرع الشركة بالتبين وعادل الاشمونى الى فرع الصف كعقاب عن مسألتهم عن حالة الفساد التى تسود الشركة حيث بلغت الخسائر نحو 9 مليون مؤخرا ،بعدما كانت حققت الشركة ارباح في اعوام 2008،2009 نحو 300 ،400 مليون جنية .

وتزامن مع خسائر الشركة فرض رسوم مضاعفة كمقابل للعلاج والكشف الصحي على عمال الشركة كما أقرت قرارات من شانها تخفيض حافز العمال عند طلب الإجازات المرضية لتزيد من حالة الاستغلال المنظم للعمال بزيادة ساعات العمل ومنعهم بشكل أو بأخر عن الإجازات المرضية لتزيد من قيمة الإنتاج في الوقت الذي تتضاءل فيه الأجور .

ويعتصم الان أمام باب الشركة ثلاثة من العمال منهم القيادي العمالي ناجي رشاد مطالبا بعودته للعمل بموجب حكم قضائي حيث تم فصله على خلفية نشاطه العمالي والذي كان احد فصولة حصوله على قرار تاريخي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنية والذي اتى بعد نضال طويل خاضته القوى العمالية والسياسية المساندة لمطالب العمال في حد ادنى للاجور .

ونحن اذ نحي صمود ونضال عمال المطاحن فاننا ندعوا للتضامن معهم ومع مطالبهم العادلة في الحق العمل وتحسين ظروفة ورفع الاجور ايمانا بان معركة الطبقة العاملة معركة واحدة لابد من التضامن الجماعى والمساندة لاى تحرك مطلبى عادل .

وندعو وسائل الاعلام الى فك الحصار المفروض على العمال حيث تمنع وسائل الاعلام والقنوات الفضائية ومصوري الصحف من تغطية الاحداث بهدف كسر ارادة العمال واحباطهم .

عمال شركة مطاحن جنوب القاهرة و الجيزة المعتصمين امام الشركة يحتفلون بعيد ميلاد زميلاهم المهندس عادل الاشموانى

احتفل أمس الخميس 6 مايو عمال المطاحن المعتصمين بعيد ميلاد زميلاهم عادل الاشموانى حضر الحفل مجموعة من الاصدقاء و كانت مفاجأة الحفل هى ارسال احدى محلات الحلويات الشهيرة بشارع فيصل تورتة عيد الميلاد و 3 دست جاتوة و قد احضر القائد العمالى كمال ابوعيطة رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية الحاجة الصائعة و قام بعض الزملاء بالشركة بأرسال مجموعة من الحلويات الشرقية و قام مجموعة من الشباب بالغناء مشاركة للمناسبة و قدموا مجموعة من الاغانى الحماسية و الوطنية و قاموا بتوزيع الحلويات على كل الموجدين بالشارع

مطــــــــالبنا

اعتصام صاحب قضية الحد الأدنى للأجور أمام مطاحن جنوب الجيزة عمال مطاحن مصر

مطالبنا ::

حافز 75 % زى المحليات ويزيد بزيادة الإنتاج.....

عزل ومحاسبة المفوض على الخسائر التى تسبب فيها للشركة منذ توليه المسؤلية.....

عودة نظام الرعاية الطبية السابق لأن النظام الحالى زاد منالأعباء المادية للعاملين بالشركة.....

تنفيذ حكم المحكمة النهائي ببطلان إيقاف ناجى رشاد......

عودة المنقولين تعسفيا لعملهم الأصلى المهندس عادل الاشموانى و ايمن عبدالسلام .......

ايه الخيبه القوية دى لعسكر الداخلية .... ربنا يزيد من هبلكم و خبيتكم

اتصل بى الزملاء بشركة مطاحن جنوب القاهرة و الجيزة و قد ابلغونى بوجود قوات امن حول المقر الرئيسى للشركة بفيصل ، الناس دى فاكرة ان وجودهم هيمنع اعتصامنا الذى اعلنا عنه غدا فى مقر الشركة و الله ده كلام ناس من كوكب تانى ، ناس مرعوشة و بيحركهم و يكتب لهم تقارير رجل اهبل و مرعوش و ده كمان دليل على ان المفوض العام للشركة لا يفكر فى كيفية اخراج الشركة من كبوتها التى ادخلها فيها ، تلك الدوامة من الخسائر .
اقول و اكرر ان شركة مطاحن جنوب القاهرة مش حقل تجارب و مجامله من وزير او غفير او حتى رئيس لكى يمنح من قدم لهم خداماته اثناء عمله فى احدى الاجهزة الامنية مكافاة عند احالته الى المعاش برئاسة شركة مثل مطاحن جنوب القاهرة التى اعمل بها منذ اكثر من 22 عام لم تحقق فيها اى خسائر الا فى عهد هذا اللواء الميمون .
ان وجود قوات امن تحاصر الشركة ما هو الا ارهاب للعاملين بها و نقول لهم امشوا و تعالوا بكره الاعتصام بكرة مش النهاردة دول ضحكوا عليكم تعالوا بكرة و بكل تأكيد سوف تجدونا معتصمين ام داخل الشركة او خارجها و سوف نخلق مكان جديد لاعتصام العمال بشارع فيصل بدلا من مجلس الشعب و الشورى و مجلس الوزراء و وزارة الزراعة ، تعالوا علشان تشاركونا انا بوجه النداء الى قوات الامن اللى فاكرة وجودها هيرعب العمال .