غدا الثلاثاء 26/10/2010 .. الحكم الثاني في قضية الحد الأدنى للأجور حيث ستصدر الدائرة الأولى أفراد حكمها الثاني في قضية الحد الأدنى للأجور والمرفوع من العامل / ناجى رشاد لإلزام الحكومة المصرية بتنفيذ الحكم 21606 الصادر لصالحه والقاضي بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور في المجتمع يتناسب مع الأسعار .
مدونة عمالية تهتم باحوال عمال مصر ، و تهتم بقضاياهم و كذلك الاخبار و التحركات و الحقوق العمالية و الاجتماعية و الاقتصادية و كمان السياسية ""عمــال لهم حق التدوين"" يتمنوا لكم وقـت ممتـع. شـــــــركونا
الاثنين، أكتوبر 25، 2010
غدا .. الحكم الثاني في قضية الحد الأدنى للأجور ... و انعقاد الجمعية العمومية لشركة مطاجن جنوب القاهرة
غدا الثلاثاء 26/10/2010 .. الحكم الثاني في قضية الحد الأدنى للأجور حيث ستصدر الدائرة الأولى أفراد حكمها الثاني في قضية الحد الأدنى للأجور والمرفوع من العامل / ناجى رشاد لإلزام الحكومة المصرية بتنفيذ الحكم 21606 الصادر لصالحه والقاضي بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور في المجتمع يتناسب مع الأسعار .
الأحد، أكتوبر 24، 2010
د / الركايبي : " المالية " تدرس رفع سعر طحن طن القمح إلى 100 جنيه
طالب الركايبي خلال الجمعية العامة لشركة مطاحن شمال القاهرة الشركات بانتظام عمل المطاحن لمنع المخالفات وتجنب الغرامات من هيئة السلع التموينية موضحا أن هناك لجانا مشكلة من القابضة للصناعات الغذائية تراقب المطاحن بصفة مستمرة حتى في أيام الأجازات.
المصدر : البورصة مباشر
الأحد، أكتوبر 17، 2010
ما نشر عن محرر المدونة فى جريدة الشرق الاوسط اللندانية " جريدة العرب الدولية "
عامل مصري يضع حكومة بلده في مأزق
«المناضل الشعبي»، «القائد العمالي»، لقبان غابا عن أسماع المصريين منذ عقود طويلة، لكنهما عادا مجددا هذا العام مع حكم قضائي ألزم الحكومة بوضع حد أدنى عادل للأجور في المجتمع لا يقل عن 1200 جنيه مصري (215 دولارا)، بينما شغلت القضية الرأي العام ودفعت البعض إلى أن يسبغ على صاحبها هذين اللقبين. ناجي رشاد، 46 عاما، عامل بشركة «مطاحن جنوب القاهرة» (قطاع حكومي)، يبلغ راتبه الشهري 368 جنيها (65 دولارا)، ولأنه بالمعايير الدولية يقبع هو وزوجته وأبناؤه الخمسة ومئات من زملائه تحت خط الفقر، خرج ناجي مع غيره من العمال عام 2007 في تظاهرات متتالية تطالب بحقوقهم وبوجود حد أدنى للأجور يتماشى مع ارتفاع الأسعار أو كما أطلقوا عليه «حد الكرامة»، في مشهد أعاد ذاكرة ناجي إلى عام 1977 عندما خرج المصريون في سنوات حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات احتجاجا على ثبات أجورهم وزيادة الأسعار، مرددين نداء شهيرا هو «سيد بيه يا سيد بيه.. كيلو اللحمة بقى بجنيه»، في إشارة إلى رئيس البرلمان آنذاك سيد مرعي. اليوم، عندما يطالب أبناء ناجي والدهم بوجبة من اللحم، فهم بالطبع يطلبون المستحيل، فسعر الكيلو وصل إلى نحو 70 جنيها، وهو ما يجعل الأب في موقف حرج أمامهم، ما دفعه إلى أن يعمل عملا آخرا بعد الظهر «أعمل مع أحد المقاولين في أعمال البناء والتشييد.. أحمل الرمل والزلط والمواد الخراسانية من أجل توفير لقمة عيش لأبنائي وزوجتي». ظن ناجي أن أوضاعه ستتغير للأفضل في العام التالي (2008)، عندما قرر الرئيس مبارك علاوة اجتماعية 30% في عيد العمال. انتظر ناجي وغيره أن تتحسن الأمور قليلا، لكن للأسف تحايلت الحكومة على قرار الرئيس وقررت تمويل العلاوة برفع الأسعار، والكل اكتوى بذلك وقتها. ينتمي ناجي إلى لجنة التنسيق للحقوق والحريات النقابية العمالية، التي وجد أعضاؤها أن أفضل حل أمامهم لتحسين أوضاع العمال هو اللجوء إلى القانون، خاصة أن قانون العمل المصري يلزم الحكومة بوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الأسعار. وبعد استشارة ناجي لعضو اللجنة المحامي خالد علي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مؤسسة قانونية غير حكومية)، قرر ناجي أن يخوض المعركة ويتصدى لإقامة دعوى تخاصم الحكومة باسمه الشخصي، لتبدأ معركته القانونية ضد الحكومة في نهاية 2008؛ حيث طالبها بتفعيل المادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الخاص بضرورة تناسب الأجور مع الأسعار، ورفع الحد الأدنى للأجور من 112 جنيها شهريا إلى 1200 جنيه. اختلفت ردود الفعل تجاه ما قام به ناجي؛ حيث رحب زملاؤه بشركة «مطاحن جنوب القاهرة» بهذه الخطوة، مشجعين إياه على الاستمرار، بينما سأله آخرون عمن يقف وراء خطوته هذه. وقال: «أقسمت لهم إنه لا توجد أية قوى وراء دعواي، وكل ما فعلته هو إجراء لتحقيق مطالب عمال مصر». وعلى العكس كان رد فعل إدارة شركته، التي أرسلت له رسائل غير مباشرة بالتهديد بالفصل من العمل، ومارست ضده ضغوطا ومضايقات بهدف التراجع عن الدعوى. لم يخف ناجي من تلك التهديدات، وقرر مواصلة معركته، وفي أولى جلسات نظر القضية مثُل أمام القاضي والأمل يحدوه في أن يتحسن وضع العامل المصري، سأله القاضي: «هل تطالب بحد أدنى للأجر لك شخصيا»؟ أجاب: «لا»، عاود القاضي: «هل هو للعاملين بالمطاحن»؟ أجاب ثانية: «لا»، فسأله: «هل تطالب بذلك للعاملين بالقطاع العام»؟ رد ناجي: «بل لكل من يعمل في مصر بأجر». خرج ناجي من قاعة المحكمة تحمل شفتاه ابتسامة أمل، لكنها ما لبثت أن تغيرت إلى سخط، عندما وجد خبرا غير سار في انتظاره؛ حيث أخبره زملاؤه في الشركة بصدور قرار من الإدارة بإيقافه عن العمل؛ حيث زعمت إدارة الشركة أن سبب القرار يرجع لنشر ناجي في «مدونته الإلكترونية» أخبارا تسيء إلى الشركة، وهو ما أدى إلى التأثير على أسعار أسهم الشركة في البورصة المصرية. تحمل مدونة ناجي عنوان «عمال مطاحن مصر»، ينقل صاحبها فيها مشكلات عمال المطاحن وأحوال عمال مصر وقضاياهم، وما يهمهم من أخبار وتحركات وحقوق عمالية واجتماعية واقتصادية، ما يجعلها ساحة لنضال إلكتروني توازي ما يقوم به في الواقع، وعليها يكتب ناجي عن نفسه: «هدفي الوصول إلى كل عمال مصر وشعاري (يا عمال مصر اتحدوا) للعمل على إنشاء حزب عمالي يعبر عن مصالح العمال، وتشكيل نقابات مستقلة تتمتع بالحرية والاستقلالية والديمقراطية لكي تعبر عن مصالح العمال ورغباتهم ضد الأهداف الرأسمالية والعولمة الجديدة التي تهاجم العمال في أرزاقهم ومستقبلهم ومستقبل أولادهم». المدونة تعكس ثقافة صاحبها؛ فرغم أنه تخرج في المعهد الفني التجاري (تعليم متوسط)، فإنه يدرس حاليا القانون بكلية الحقوق بالجامعة المفتوحة لكي يعرف حقوقه وواجباته. نضال ناجي الإلكتروني يمتد إلى موقع «فيس بوك»، فمن خلال صفحته يعرض مقاطع فيديو للاعتصامات العمالية، بينما يرتدي في جميع صوره الشخصية الكوفية الفلسطينية، رمز النضال، أما بياناته الشخصية فتكشف عن أنه يساري التوجه، يدعم ذلك التوجه مفردات أخرى تكمل طبيعة شخصيته، فهو مستمع جيد لألحان الشيخ إمام، بينما أفلامه المفضلة هي: «عمر المختار»، «الرسالة»، «الناصر صلاح الدين»، «الكرنك»، «إحنا بتوع الأتوبيس»، «حدوتة مصرية». يتابع ناجي: «ما زعمته الشركة في قرار إيقافي عن العمل أمر عار عن الصحة؛ فهي لم تجرؤ على ذكر السبب الرئيسي، وهو رفع قضية الأجور ضد الحكومة، وما قمت بنشره على المدونة كان معلومات توافرت لي عن قضايا فساد في شركات المطاحن ومنها الشركة التي أعمل بها مدعمة بالمستندات، وما يؤكد صدق حديثي أن وزارة الاستثمار المصرية قامت بتشكيل لجنة فنية وأخرى قانونية للتأكد من صحة ما قمت بنشره، واللجنتان أثبتتا صحة الوقائع». في 30 مارس (آذار) من العام الحالي تحقق لناجي ما أراد، بعدما انتزع حكما من محكمة القضاء الإداري يعترف بأحقية العمال برفع الحد الأدنى للأجور حددته المحكمة بمبلغ 1200 جنيه شهريا؛ حيث طالبت المجلس الأعلى للأجور بـ«مراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير، التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار».
«عاش كفاح ناجي رشاد»، «عاش المناضل الشعبي».. هكذا استقبل عمال مصر الحكم الصادر لصالح زميلهم، معتبرين أن الحكم «تاريخي» ينتصر للحق والعدل، أما ناجي فكان يملأه الفخر «لأنني انتصرت لكل (الغلابة والمطحونين) من العمال والموظفين في مصر، ووضعت الحكومة في مأزق». طوال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) نشطت الحركات الاجتماعية والعمالية والحقوقية في مطالبة الحكومة بتنفيذ الحكم القضائي واجب التنفيذ، لكن مع عدم تنفيذ الحكم من جانبها وتقديمها عروضا مختلفة لزيادة الحد الأدنى للأجر، قرر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلا عن ناجي، بالطعن قضائيا مرة أخرى على «سلوك الحكومة المصرية السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم». يقول ناجي: «لا يزال الطعن يُنظر أمام القضاء. القضية اليوم لم تعد تخصني أنا بل أصبحت ملكا لكل عمال مصر. أنا متفائل بإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم». وعلى الرغم من حصول ناجي على أحكام قضائية ثانية تقضي بعودته إلى الشركة، بعد أن رفضت المحكمة فصله وألغت قرار الإيقاف عن العمل، فإن إدارة الشركة امتنعت هي الأخرى عن تنفيذ تلك الأحكام. يناضل ناجي على جبهتين، وعلى الرغم من ذلك لم ييأس، لا يزال مصرا على تأمين مستقبل أبنائه، يدفعه إلى ذلك شعوره الدائم أن الحق في النهاية سوف ينتصر.
التعليــقــــات
jasem-syria، «فرنسا ميتروبولتان»، 17/10/2010
بارك الله فيك ياناجي وأكثر من أمثالك..هذا هو المناضل الحقيقي..وليس مثل من يبعون الجماهير تبنا وقشا ويتركهم يعلكون الهواء..
يحيي صابر شريف - مصري -، «فرنسا ميتروبولتان»، 17/10/2010 هذا هو القطاع العام الذي يتغني به البعض ولكني أتعجب من قيمة راتب الاخ ناجي ولو هو يتقاضي هذا المرتب فمن اين جاء بالكمبيوتر حيث ان راتبه كما ذكر لا يكفي اللقيمات الذي يقمن به عوده وعود اسرته.
جفين الدوسري، «المملكة العربية السعودية»، 17/10/2010 اقترح عليه ان يغتنم الفرصة ويرشح نفسه للرئاسة.
الصديق محمد البكرى، «الامارت العربية المتحدة»، 17/10/2010 كان الله فى عون ناجى . .لكن لا حل للحكومة إلا رفع الأسعار لتمويل زيادة المرتبات.
yousef aldajani، «فرنسا ميتروبولتان»، 17/10/2010 كيف تمتنع الشركة او اي كان عن تنفيذ القانون عجبا يامصر عجبا يا مراكز القوي عجبا لمن لا يخافون الله الفقير محارب في رزقة المتواضع والغني يريد وحده ان يعيش وثورة الجياع عل الابواب ويا عمال مصر اتحدوا انتم اهل مصر الحقيقين وبدونكم تتوقف الاعمال ويتوقف الاموال في جيوب المنتفعين
تعليق المدونة : اشكر الاخ الفاضل الصحفى / محمد عجم على ما ذكرة فى شخصى الضعيف و اقول له ان ما كتبته كثير جدا جدا على شخصى لانك لو بحثت فى عمال مصر سوف تجد من هم افضل منى مليون مرة لان الحركة العمالية ولادة و مازالت بخير رغم الهجمة الشرسة التى يتعرض لها العمال ، و انا اكتب هذا التعليق قام الامن بضرب و سحل مجموعة من العمال كانوا معتصمين امام الاتحاد العام لعمال مصر ، و انا احذر قوات الامن من التعامل بهذا الاسلوب مع العمال لانه سبق لهم التعدى و كان رد العمال الرد بالمثل و اليوم ايضا لقن العمال رجال الامن درس قاسى فى التعامل مما عرض صورة رجال البوليس للاهانه و هذا لا نقبله و لكنه هو من قام بوضع نفسة فى هذا المأزق ، و كذلك اشكر كل من ساهم بالتعليق على الخبر و خصوصا انهم من اقطار مختلفة و لكن من الواضح انه ليس بينهم مصرى واحد مقيم بمصر و فى النهايه لكم منى افضل تحية
السبت، أكتوبر 16، 2010
أخر إصدارات الشاعر المصرى أحمد فؤاد نجم شاعر العامية المصرية القصيدة بإسم "كأنك مفيش "
وكل المداخل وكل المحاور
ومليا الشوارع على كل حيط ..
مطنش علينا وعامل عبيط ..
كأنك مفيش ..
***
يا فرحة قلوبنا رئيسنا ظريف ..
فُكهي ..
إبن نكته ودمه خفيف
فـ عهدك سيادتك فَرَشنا الرصيف
وآخر مُنانا الغُموس والرغيف
وكل أمَّا تُخنُق ندوَّر .
مفيش !!
***
مسيِّب علينا عصابة حبايبك
فضايح وسرقة ونهب بسبايبك
مابين حزب نجلك .. وهانم جلالتك
وجيش الغوازي إللَّي داير يجاملك
وناملك وقاملك .. وحارسك وأمنك
شبعنا مهانه .. شبعنا لطيش ..!
وأنت .. مفيش !!
***
باعونا فـ حضورك ..
ببركة عِبـيدك وغالي وسرورك
باعوا الأراضي .. وكل المصانع
وباعوا البنوك ..
وقدَّام عِنيك .. صوتنا إتـنبح ..
ننادي عليك ..
إلحق يا ريس : ده باعوا الحديد !!
وأنت منشِّف دماغك عنيد !!
.. كأنك مفيش !!
***
دوشتوا دماغنا ” بجمال ” طلعتك
ومن يومها وإحنا عَبـيد حضرتك
ما تزعلش إني مواطن أبيح
ورافض كلابك فـ شعبك تطيح
فسادهم يا ريِّس واضح .. صريح
قوم بينا صلّح وفتَّش .. وثور
ح نكتب تاريخك ياريِّس بنور
مش تبقى عايش كأنـَّك مفيش !!
***
ورحمة أبوك .. مادام أنت قاعد
عيب لمَّا عُصبة نَـوََر يسحبُو
م تُقبض عليهم .. م تقطع إيديهم ..
م تعمل عليهم يا ريِّس شاويش
بدل م انت ساكت وقاعد مفيش
***
ياريس علىّ الطلاق تعبانين !!
ياريس علىّ الحرام كفرانين !
صبرنا سنين ..
سيادتك مسلطن
وشعبك وناسك بتاكل مسرطن
وتشرب مجاري وميت سم هاري ..
ومش دريانين !!
ما تنهض يا ريس تلم الديابه ؟!!
ده شعبك غلابه ..
ومليان طيابه ..
وهوَّ الشفاعة ف يوم الحساب
وهما البطانة الحُثاله الكلاب
ما يملاش عنيهم غير التراب
وليهم ضوافر
وميت ألف ناب
وواقفين لشعبك ورا كل باب
لإمتى ح تسكت وليه الغياب ؟
ده ياما ممالك طواها التراب
حياتنا ياريس تعب فوق عذاب
يا ريس ” شريفك ” ماهوَّاش شريف !!
” نظيفك ” يا ريس ماهوَّاش نظيف !!
وحتى ” حبيبك ” ماهواش حبـيب !!
وأنا غصب عني .. خلاص إستويت ..
بـ غـُلبي إنحنيت ..
وطلعان عنيا .. وصعبان عليا
بحسبة بسيطة ومن غير خريطه ..
وكونك مفيش .. لقيت متساويش
ومش فارقه أعيش ..
نويت أشتكيك للِّي فوقي وفوقك
وأصلي الفرايض ..عسى يفـُك طُوقـك
قالولي إللي يسجد عدو النظام !!
حاولت أحكي حالي ..!!
قالولي الحكاوي نميمة وحرام !!
فكرت أكتب ..
لقيتكم سيادتك منعتوا الكلام !!
فقررت أحلم ..
هاحلم سيادتك وأفُك اللِّجام
ولو مش هيعجب سيادتك يا فندم
وصِّي العساكر .. تاخُدني أمَّا انام !!
***
حلمت إني شعب ..!
حلمت إني شعب ومصلوب بطولي
على أرض سمرا
ودمي بينـزف ومليان جروح
وفوق صدري جمرة
يميني مربّط على أرض طابا
شمالي ممسمر فـ “أولاد علي”
ورجلي على جزع نخلة فـ “حلايب”
ومرتاح براسي على حِجْر مصر
وشوفتك ياريس ..كأنك ولي ..
كأنك نبي ..
فـ إيدك عصاية وليك معجزات
وشايل صليبي وبتفـُكني ..
وانا فـ جنَّه خضره .. وتحتي جداول ..
ومن فوقي نور .. وريحة بخور ..
همست ف ودانك بآخر وصيّة :
إنسى إللي فاتك ..
هننسى الأسية .. !!
أمانه عليك ..
حُط الوطن جُوَّه نِنِّي عينيك
كرامة عيالنا أمانة ف إيديك
بحق إللي بينّا يا ريِّس وبـينك
وحَق اليَمِين و” ألكتاب ” فى يمينك
بحق الشهيد .. إللي رافع جبينك
وجيش إنتصارك فى يوم العبور
وجيل حُر طالع .. وعدته بدور
لملم عيالك .. وجمَّع فـ مالك
وإسحب ” جمالك ” وسيبنا وغور .
تضامنك مع العمال المضطهدين لا غنى عنه ...شــــــــــــــــاركنا غدا امام اتحاد عمال مصر
حملة " مش هنخاف : لا لفصل وتشريد العمال "
للمشاركة في وقفة احتجاجية
يــــــــــــوم الأحــــــــــــــــــد 17 أكتوبر 2010
الســــــاعة 11 صباحا
أمام الاتحاد العام لعمال مصر
90 شارع الجلاء
وزير الصحة يعلن عن تخفيض اسعار 50 دواء من يناير القادم " معلش الكلام ده لناس غيرنا "
الخميس، أكتوبر 14، 2010
نحن نستحق أن يحكمنا غير هؤلاء اللصوص
- التي تتمثل في فتح منفذ ضيق لبعض القنوات والصحف التي تعبر عن أحوال الناس وتنقل مشكلات المجتمع بصدق فقرر آن يلعب لعبة التضييق والخنق فسلط زبانيته لأعداد خطة محكمه لتكميم الأفواه و بدءها بأبراهيم عيسى فى التلفزيون ثم احكم الخطة بما حدث فى جريدة الدستور و انا ارى ان البدوى لابد له بعد تلك الحركة بالا يقبل بأقل من 39 مقعد مقابل ابراهيم عيسى
- ضرب المعارضة مع انها ايضا شكلية و ليس لها جمهور او وجود بالشارع
- و ها هو يوقف أربعة قنوات فضائيه بالأمس بحجج واهية كما أوقف وتسبب في خنق أصوات إعلاميه وصحفيه كعمرو أديب
- وها هو يراقب رسائل المحمول إضافة لمراقبة الهواتف وأجهزة الكمبيوتر
- والبقية تأتى يا جماعه النظام مرعوب و مرعوش وهى فرصة للشعب ليعلن غضبته الكبرى اذا كان هنك شعب
مع أن العمليه كلها شكلية لكن الام الحنون اللى هى فى الاصل تفرض كل طرق الحماية لهذا النظام و استكمالا لعملية الضحك على الدقون أعربت الولايات المتحدة الامريكية الحاكم الشرعى لمصر عن قلقها بشأن الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي في مصر بعد إيقاف اثنين من البرامج الحوارية التليفزيونية مؤخرا، وإقالة رئيس تحرير صحيفة «الدستور» إبراهيم عيسى، فيما قالت مجلة أمريكية إن الحكومة «تعمل على إسكات المعارضة قبيل عملية نقل السلطة».شفتوا الحنية و احنا قد ايه صعبنين على ولاد الكلب
وقال مسئول أمريكى رفيع المستوى إن واشنطن «تنظر بعين القلق للتقارير الإعلامية حول إيقاف الحكومة المصرية لاثنين من البرامج الحوارية (التليفزيونية)»، فى إشارة إلى وقف بث برنامج «القاهرة اليوم» على قناة «أوربت» للإعلامى عمر أديب، وبرنامج «بلدنا بالمصرى» على قناة «أون تى فى» لإبراهيم عيسى.
وشدد المسئول، على أن «الإعلام الحر هو أحد أسس المجتمعات الحرة».
ومضى قائلا إن بلاده «تناشد الحكومة المصرية أن تلتزم ببرنامج الرئيس مبارك الانتخابى لعام 2005، والذى تعهد فيه بإلغاء عقوبة سجن الصحفيين، كما نناشدها احترام حق مواطنيها فى التعبير عن آرائهم السياسية بطرق سلمية». يا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام
"تعلن شركة مطاحن جنوب القاهرة و الجيزة عن الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء 26/10 القادم "
الدعوة
لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مطاحن و مخابز جنوب القاهرة و الجيزة
بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية
يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2010 الساعة 2.30 ظهرا
- - التصديق علي تقرير المفوض العام عن نشاط الشركة عن العام المالى 2009/2010.
- - النظر في تقرير مراقب الحسابات ورد الشركة علية .
- - النظر في تقرير الادارة المركزية لتقويم الاداء بالجهاز المركزي و الرد علية .
- - التصديق على قائمة المركز المالى في 30/6/2010 و الحسابات الختامية عن العام المالي 2009/2010 .
- - الموافقة علي مشروع حساب توزيع الارباح المقترح للسنة المالية المنتهية في 30/6/2010 .
- - اعتماد صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بنسبة 100% اعتبارا من 1/7/2010 .
- - اعتماد صرف المبالغ الغير مدرجة بالموازنة الاستثمارية للعام المالي 2009/2010 .
- - اعتماد ما تم صرفة لصالح المسئولية الاجتماعية .
- - ابراء ذمة المفوض العام و مساعديه عن السنة المالية 2009/2010 .
- - ما يستجد من اعمال
بلاغ للنائب العام من نائب حول تعذيب مشتبه بهما بشكل بشع داخل قسم شرطة منشأة القناطر
أستمرار مسلسل نهش كلاب وزارة الداخلية لأجساد المصريين
تقدم النائب مهندس / أشرف محمود بدرالدين عضو مجلس الشعب عن دائرة أشمون – محافظة المنوفية . وعضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمون ببلاغ اليوم للنائب العام حول واقعة تعذيب لمشتبه بهما في قسم شرطة منشأة القناطر وقال النائب في بلاغه :
لقد تم إلقاء القبض على كل من : عبد الشكور عبد الستار هويدى ، محمد على عبد المجيد يوم الخميس 7/10/2010 باشتباه سرقة كابلات كهربائية وبعد احتجازهما لمدة يومين دون سند قانونى بقسم شرطة منشأة القناطر محافظة 6 أكتوبر والتقدم بالعديد من الشكاوى للسيد المستشار النائب العام والسيد المستشار المحامى العام لنيابات الجيزة والسيد رئيس نيابة مركز إمبابة وتحرير محضر برقم 249 في 9/10/2010 عرائض إمبابة تم عرضهما على نيابة مركز إمبابة يوم 9/10/2010 وصدر قرار السيد وكيل النائب العام بتاريخ 10/102010 بإخلاء سبيلهما بضمان محل الإقامة ، وذلك بالجنحة رقم 13696/2010 جنح منشأة القناطر إلا أن وحدة مباحث منشأة القناطر لم تقم بتنفيذ قرار النائب العام حتى الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء 12/10/2010 وذلك بعد أن تقدم النائب بشكوى للسيد اللواء وزير الداخلية وشكوى من قبل أهل المقبوض عليهم لمدير إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية .
وعند خروج المتهمين من قسم الشرطة وجود إصابات متعددة وظاهرة بجسد / عبد الشكور عبد الستار هويدى وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين وجود ثقب في إحدى أذنيه وكدمات شديدة في أنحاء متفرقة من جسده وبعد فترة وجيزة دخل في غيبوبة وبعرضه على أحد الأخصائيين النفسيين قال باحتمال إصابته باضطراب نفسي حاد نتيجة التعرض للتعذيب وغياب عن الوعي مع هلاوس سمعية وبصرية وتأثير على الانتباه والإدراك والتشخيص المبدئي اضطراب حاد ما بعد الإصابة وتم نقله الى مستشفى أشمون المركزي واحتجازه بها .
وقد اخبر المحيطين به قبل أن يفقد وعيه بأنه تعرض لتعذيب شديد وبشع داخل قسم شرطة منشأة القناطر تمثل في صعقة بالكهرباء _ وإغراق في المياه _ وضربه بالكرباج _ والسير فوقه بالأقدام _ وغيرها من وسائل التعذيب _ وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانه _ وأوراق تفيد دخوله قسم الشرطة على هيئته التي خرج بها بعد التعذيب _ وتهديده باعتقال زوجته ووالدته وأطفاله وشقيقه أحمد عبد الستار هويدى كما هددوه شخصياً بالقتل وإلقاء جثته في الطريق العام وتلفيق العديد من القضايا له .
كما تم تهديده بالاستيلاء على السيارة النقل ملكية رقم م رب 8693 مصر ماركة تويوتا وما عليها من بضاعة تزيد عن 2 طن كابلات نحاس قيمتها 59130 جنيهاً لازالت محتجزة بقسم الشرطة تحت تصرف النيابة كما تم الاستيلاء على ما بالسيارة من أوراق خاصة وحسابات العملاء وقد أفاد بأن من قام بتعذيبه هم الضابط عماد فتحي رئيس وحدة المباحث والضابطان أحمد حنفي وأيمن الشعينى معاونا المباحث بقسم شرطة منشأة القناطر محافظة 6 أكتوبر
لذلك
أرجو التكرم بصدور أمر سيادتكم العاجل بعرض المواطن عبد الشكور عبد الستار هويدى على الطب الشرعي فوراً لتقرير حالته قبل زوال آثار التعذيب وتدهور حالته العصبية وتعرض حياته للخطر وتحقيق الواقعة بمعرفة النيابة واتخاذ اللازم قانوناً .
بيان صحفى " عن التقرير الثانى للانتحابات التشريعية 2010 "
خبر صحفى
اصدر الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، والذى يضم الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وجمعية نظرة للدراسات النسوية ، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ، التقرير الثانى عن اعمال المراقبة الميدانية للانتخابات التشريعية 2010، وقد تناول التقرير التوصيات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات للمحافظين ومعاونيهم من موظفى الادارات المحلية بمنع اعمال الدعاية فى الدوائر الانتخابية ، ووضع اللجنة قواعد مراقبة منظمات المجتمع المدنى للانتخابات وإرسالها خطاب لوزارة التضامن الاجتماعى تطلب فيه إرسال قائمة باسماء المنظمات المدنية التى يحق لها المراقبة .
وقد انتقد الائتلاف عدم اعلان اللجنة العليا قراراتها على العامة حيث يرى الائتلاف ان الانتخابات شأن عام يهم المواطنين كافة حيث يحق لهم الاطلاع على قرارات اللجنة والتعليق عليها ، كما انتقد صدور بعض تعليمات اللجنة العليا للانتخابات فى تنظيمها للدعاية على هيئة توصيات غير ملزمة اخترقها المحافظين وموظفى الادارة المحلية وأهاب بها نشر قراراتها فى الجريدة الرسمية ، وطالب الائتلاف من اللجنة العليا وضع اليات تمكنها من محاسبة الجهات الادارية التابعة للسلطة التنفيذية المعروف عنها الانحياز للحزب الحاكم ، فى حالة مخالفة قراراتها .
كما تمنى الائتلاف على اللجنة اعلان قواعد محددة لمراقبة منظمات المجتمع المدنى لتمكينها من مراقبة العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة وطالب الائتلاف من اللجنة العليا للانتخابات بأن تسمح لمنظمات المجتمع المدنى بأن تتقدم مباشرةً الى اللجنة العليا لتقديم طلبات المراقبة وليس عبر وسيط سواء كان وزارة التضامن الاجتماعى او المجلس القومى لحقوق الانسان .
وانتقد التقرير تحديد اللجنة العليا سقف الانفاق المالى 200 الف جنية دون مراعاة اللجنة العليا لاتساع دوائر الكوتا التى يتنافس فيها المرشحات من السيدات فيما بينهن ، والتى تختلف فى النطاق الجغرافى عن الدوائر التى يتنافس فيها المرشحين والمرشحات من الرجال والنساء .
كما حذر التقرير من تعرض الانتخابات القادمة للبطلان مع عدم مراعاة المشرع اثناء تنظيمه لقانون تنظيم الدوائر والكوتا القواعد التى حددتها المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمادة 88 من الدستور ، التى تنظم تشكيل اللجان العامة من اعضاء الهيئات القضائية والتى اسند لها الدستور والقانون الاشراف على اعمال الفرز ، ونظراً لاختلاف دوائرالكوتا عن الدوائر العادية فى اتساع نطاقها الجغرافى وهو قد يمثل صعوبة فى فرز صناديق الكوتا فى اللجان العامة ، وهو ما يعنى ان تلجأ اللجنة العليا لفرز صناديق الكوتا فى اللجان الفرعية والتى تتشكل من الموظفين المدنيين فى الدولة ، وهو ما يعرض الانتخابات القادمة للبطلان ، فى حالة عدم صدور قرار جمهورى بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية .
كما رصد الائتلاف اعمال المرحلة الثانية من المجمع الانتخابي للحزب الوطنى حيث تم فتح باب التقدم للمجمع الانتخابي اكثر من مرة فى عدد من الدوائر المختلفة وذلك خشية من الحزب ان يتقدم عدد من اعضائه كمستقلين فى الانتخابات التشريعية المقبله ، واستثنى المجمع من تقدموا بعد اعادة فتحه من التوقيع على التوكيلات التى تحذر ترشحهم كمستقلين او من دفع التبرعات الاجبارية التى حددها الحزب للترشيح للمجمع ، وهو ما أثار حفيظة من تقدموا فى المرة الاولى خاصة المرشحات على مقاعد الكوتا ، وانتقد التقرير استخدام الحزب الحاكم للاجهزة الرقابية التابعة للدولة فى التحريات عن المرشحين ، وهو ما يعنى استخدام الحزب الحاكم لموظفى الدولة العاملين فى الجهات الرقابية والذين يتقاضوا رواتبهم من اموال دافعى الضرائب المصرية ، وانتقد التقرير استغلال الحزب الحاكم ممتلكات واملاك الدولة كمقرات يعقد فيها المجمع الانتخابي مثل مقار المجالس المحلية ، ونوادى بعض النقابات المهنية ، ومراكز الشباب ، والنوادى الرياضية .
كما رصد الائتلاف ابرز الانتهاكات لتوصية اللجنة العليا بحذر اعمال الدعاية قبل الاعلان عن موعد فتح باب الترشيح للانتخابات ، والملاحظ ان من خالف تلك التوصية هم المحافظين المنوط بهم متابعة وتنفيذ تلك التوصية حيث شارك معظمهم فى مؤتمرات ومسيرات انتخابية للوزراء المرشحين فى الانتخابات القادمة ، كما رصد الائتلاف خرق بعض مرشحى احزاب المعارضة لتوصية اللجنة العليا بمنع اعمال الدعاية ، وانتقد التقرير اعلان جماعة الاخوان المسلمين استخدامها شعار الاسلام هو الحلواصرار الجماعة على اعتبار ان الشعار سياسياً وليس دينياً، كما رصد التقرير استمرار اعمال الدعاية فى الدوائر التى يترشح فيها الوزراء واستغلال مناصبهم فى اعمال الدعاية الانتخابية ، بينما تحايل بعض المرشحين المنتمين للحزب الحاكم من غير اصحاب السطوة والنفوذ على توصية اللجنة العليا بمنع اعمال الدعاية بتعليقهم لافتات تحمل صوراً للسيد رئيس الجمهورية وللسيد امين السياسات فى الحزب الحاكم جمال مبارك حتى لا تتعرض لافتاتهم للتمزيق .
للإطلاع على التقرير كاملا برجاء الضغط على الرابط التالي :
ناجــــــــى رشـــــــــــــــاد
الاثنين، أكتوبر 11، 2010
حملة مش هنخاف .. لا للفصل و تشريد العمال ..تتظاهر ضد الفصل التعسفي
نظَّم العشرات من عمال وعاملات حملة "مش هنخاف.. لا للفصل والتشريد"- التي تضمُّ عمالاً مفصولين بـ18 شركةً من شركات القطاع العام؛ ظهر اليوم- وقفةً احتجاجيةً أمام المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ لتقديم شكاوى ضد إدارات شركاتهم؛ احتجاجًا على ما تعرَّضوا له من فصل تعسفي واضطهاد في العمل.
وردَّد المعتصمون هتافاتٍ تندِّد بوزارة القوى العاملة والهجرة، والاتحاد العام لعمال مصر، منها: "أول مطلب للمفصول.. على شغله يرجع على طول"، و"احنا العمال المفصولين.. فين حقوق الإنسان فين؟"، و"عاوزين نقابة حرة.. العيشة بقت مرة".
وحمَّل المتظاهرون لافتاتٍ، منها: "لا لتشريد وفصل قيادات العمال"، و"يا عمال مصر لا تنتخبوا من يشرِّدكم ويفصلكم"، و"معًا من أجل عودة العمال المفصولين إلى أعمالهم".
وتشكَّل الوفد العمالي الذي تقدم بالشكاوى من: ناجي رشاد (شركة مطاحن جنوب القاهرة)، وممثلي عمال غزل المحلة، والرائدات الريفيات، وشركة مصر إيران، والعامرية للغزل والمستقبل للأنابيب، وغيرهم.
و من جهه اخرى تم فضح مسئولى امن الدولة بالجيزة الى مسئولى المجلس و الى قيادات الاجهزة الامنية المختلفة بمحافظة القاهرة اثناء الاعتصام و اثناء الاجتماع و تم توضيح ان صغار ضباط امن الدولة هم من يقومون بأصدار التعليمات الى رؤساء الشركات و انهم هم السبب المباشر لكل ما يحدث للعمال لان المسئولية الملقاه على عاتقهم اكبر منهم بكثير و انهم ليس لديهم القدرة و الخبرة على التعامل بحكمه مع ما يحدث بالشركات .
الأحد، أكتوبر 10، 2010
صورة من المذكرة التى تقدمت بها الى المجلس القومى لحقوق الانسان المصرى
الموضـــــــوع / بخصوص مخالفة القرار رقم ( 125 ) الصادر بتاريخ 2/9/2010 لحكم القضاء الصادر فى هذا الشأن و كذلك مخالفته لقانون العمـــــــــل رقم 12 لسنة 2002 و تعديلاته و قد علمت بالقرار يوم 18/9/2010 و فمت بتنفيذا ما جاء به و تم عمل قرار استلام عمل فى نفس التاريخ مع احتفاظى بكافة حقوقى ، و هذا يجعله قرار معيب ، مما يجعلنى أأمل ان يتم تصحيحه من أجل أن يسود العدل و الحق و لكى نعيش فى سلام و أمان فى ظل الشعور بعودة الحق الى أصحابه ..
*** فى البداية اشير على سيادتكم بأنه بتاريخ 19/4/2009 صدر قرار ايقافى عن العمل غير محدد مدة الايقاف لحين انتهاء التحقيق معى و صدور حكم نهائى بات و ذلك بدعوى أنى نشرت معلومات و بيانات كاذبة عن الشركة و القائمين عليها على شبكة الانترنت و تم عمل محضر فى قسم شرطة بولاق الدكرور و قامت النيابة بقيد المحضر ادارى و تم حفظه و تظلمت الشركة من قرار الحفظ حتى وصل الى المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة الذى تفضل بحفظه ايضا و اثناء تلك الفترة امر السيد وزير الاستثماربتشكيل لجنتين فنية و قانونية للتحقيق من صحة ما نشر و أثبتت اللجنتان صحة المعلومات التى كبدت الشركة خسائر اكثر من 10 مليون جنية و كان قرار الوزير بدعوة جمعية عمومية غير عادية لعزل مجلس الادارة و تم عزل المجلس و تحويل رئيسة الى النيابة و تعين مفوض بدلا منه ،و ذلك يوم 17/6/2009 اى قبل مرور شهرين على قرار ايقافى ، و ذهبت الى المحكمة العمالية بالجيزة لالغاء هذا القرار الظالم الذى لم يراعى فيه أى بعد اجتماعى و ماذا ينتظر اسرتى من جوع و تشريد و قامت ادارة الشركة بمخاطبة مكتب العمل ببولاق بأن ايقافى عن العمل بأجر كامل و استمر صرف الاجر كامل حتى صدر قرار بتعديل قرار الايقاف بعدم صرف المرتب كاملا و تم تلفيق تهمة اثناء ايقافى عن العمل و هى التعدى بالقول على رئيس قطاع الامن بالشركة و احضر شهود زور من مرؤسية و تم تغريمى بقرار المحكمة بمبلغ 200 جنية غرامة و حصلت على حكم من المحكمة العمالية بالغاء قرار ايقافى عن العمل و اصبح نهائى يوم 26/12/2009 و لجئت الشركة الى حيله أخرى و قامت برفع دعوى جديدة مخالفة احكام القانون و الدستور و ايضا حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى و لكنها لجاءت لاستئناف الحكم من اجل حرمنى و اسرتنى من العيشة عيشه كريمة و محاولة اذلل اطفالى و تجوعهم لان والدهم تجرء و كشف فساد و كمان رفع قضية من اجل وضع حد أدنى للاجور يتناسب مع الارتفاع الرهيب بالاسعار ، و قد صدر قرار بعودتى الى العمل و لم يتم تنفيذ حكم القضاء بالالغاء قرار الايقاف من اجل حرمانى من صرف مستحقاتى ، وقد جاء قرار عودتى الى العمل مخالف لاحكام القضاء و كذلك قانون العمال فى الاتى :
اولأ : مخالفه القرار للحكم القضائى
لقد جاء بالقرار المذكور فى الفقرة الاولى من المــــادة رقم (1) عبارة " ينهى أيقاف السيد / .... " مخالفا لحكم المحكمة العمالية بالجيزة فى الدعــــــــوى رقم 801 لسنة 2009 الصادر فى 26/12/2009 و القاضى " بألغاء قرار الايقاف " فكان يجب تنفيذ الحكم بألغاء و ليس انهاء الايقاف ، هذا الحكم الذى اعدم قرار الايقاف رقم (65) و من ثم تم تحصين هذا الحكم الحضورى بعد ان تنازلت الشركة عن حقها فى الاستنئناف و اصبح هذا الحكم نهائى بات ، و قامت الشركة ممثله فى القطاع القانونى و سلكت طريقا معوجا غير سليم من اجل مد فترة ابتعادى عن عملى و لكى لا تظهر بمظهر من خسر قضية ضد عامل بالشركة و خصوصا اذا كان هذا العامل هو ناجى رشاد بدليل ان كل القضايا العمالية التى صدرت بها احكام كانت لصالح العمال و تم تنفيذها .
ان قيام القطاع القانونى بتعديل قرار معدوم و الذهاب به الى المحكمة العمالية فى الدعوى رقم 240لسنة 2010 لهو خير دليل على ان ايقافى كان من تدبير هذا القطاع لأنه يعلم تمام العلم بعدم جوز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها و كذلك " اتفاق الدعوى الجديدة مع الدعوى التى صدر فيها حكم الغاء قرار الايقاف من حيث الاشخاص و الموضوع و السبب ، وذلك ما يجعل الدعوى لا يجوز العودة الى المناقشة فيها بعد ما تم الفصل بدعوى تالية يثار فيها النزاع ، و لذلك حكمت المحكمة العمالية ب 6 اكتوبر فى تلك الدعوى ايضا يوم 5/9 الماضى بعـــــــــــــــــدم القبــــــــــــــــــــــول .
أن هذة الدعوى مثال صارخ على اساءة استخدام السلطة و كذلك استخدام الحق فى التقاضى سعيا للنيل مـــــــــنى بأية وسيلة و اختلاق نزاعات قانونية على غير سند صحيح من الواقع او القانون و الذهاب بها الى ساحات القضاء ، أن هذا السلوك تحول من مجرد نزوة من القائمين على القطاع القانونى و القائمين على ادرة الشركة الى سلوك منهجى من اجل التنكيل بى و تجوعى و تجويع اسرتى لكى يتمتعوا بما يحدث لى من جوع وجوع اطفالى ج و حرمنهم من الملبس و المأوى .
أنها محاولة رخيصه من اجل هدم و تشريد اسرة لان عائلها وقف بالمرصاد و كشف حالات الفساد و يحولون أن يكونوا ملوك أكثر من الملك فمنذ أن قمت برفع دعوى على الحكومة من أجل وضع حد ادنى للأجور و القائمين على أدارة الشركة و فى القلب منهم القائمين على القطاع القانونى يتربصون بى و يمكن لسيادتكم أن تطلب منهم ما تم معى من تحقيقات و تسأل محامين شرفاء منهم و أحسن الظن بهم ، كيفية تحويلى الى النيابة الادارية على أكثر من 10 موضوعات و لم يتم حتى الان أبلاغى بما تم فيها لكى أحافظ على حقى القانونى فى مقاضاة كل من حاول أن ينال منى و كتب مذكرات و اجراء تحقيقات تم حفظها من محامين الشركة الا انى فجئت بعد قرار المحقق بالحفظ يتم التحويل الى النيابه معتقدين أن مثل تلك الاماكن المقدسة يمكن ان تكون ساحات ينسجوا أحبالهم فيها . و لأنى اعلم ان النيابة هى طـوق النجاة لعدالتها و حيادها فقد طلبت مرة اثناء التحقيق معى بتحويل المخالفه للتحقيق بواسطة النيابه و لم ابلغ بما تم فى نتائج التحقيقات حتى تاريخه ، و اثناء التحقيق معى فى مذكرة منسوبه لى اثبت فى التحقيق انها مزوره و قد طلبت كتابتا فى التحقيق بالتحفظ عليها و تحويلها الى النيابة العامه لكى اثبت التزوير فيها و لكنى فجئت انه تم خصم 5 ايام من راتبى و لم تحول الى النيابة .
أن القائمين على القطاع القانونى على علم يقينى لا ظنى بأنهم لا يريدون حماية حق معتبر قانونا بل هى كلها محاولات لأستمرار مسلسل الاضهاد و التنكيل بى من اجل ارضاء القائمين على ادارة الشركة و ارضاء الاجهزة الامنية و رجال الحكومه طمعا فى منصب لن ينالوه لانهم اخذو يفسرون نصوص القانون على هواهم و نسوا ان الله هو العدل .
ثانيـــــا : مخالفة القرار لقانون العمل
البند ثالثا فى المادة رقم (1) نص على تغريمى بما يعادل أجر 5 أيام من راتبى لخروجى على مقتضى الواجب الواظيفى المتمثل قى تعديه على السيد رئيس قطاع الامن يوم11/6/2009
وحيث نصت المادة 56 من قانون العمل رقم 12 لسنة " الفقرة الاخيرة " و لا يجوز توقيع جزاء على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق فى المخالفة بأكثر من 30 يوما .......
و كذلك المادة 64 يحظر توقيع جزاء على العامل الا بعد ابلاغه كتابة بما نسب اليه و سماع اقواله و تحقيق دفاعه و اثبات ذلك فى محضر يودع ملفه الخاص على ان يبدأ التحقيق خلال 7 ايام على الاكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة .
المادة رقم (62) لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة .
هذه هى نصوص قانون العمل واضحة وضوح الشمس فلماذا يتعند القائمين على القطاع القانونى فى تنفيذ مواد القانون ، اذا كانت اللائحة مخالفه لنصوص القانون فلابد من تعديلها لان اللائحة لا تلغى نص قانونى .
اولا : لم يتم معى اى تحقيق فى هذا الموضوع فكيف تم توقيع عقوبة بدون اجراء التحقيق و كذلك الواقعة محل العقوبة كما هو واضح فى القرار كانت يوم 11/6/2009 فكيف يتم توقيع العقوبة يوم 2/9/2010 اى بعد مرور اكثر من 15 شهر و ليس كما نص القانون ب 30 يوم
نص القانون كما بينا على اجراء تحقيق خلال 7 ايام من تاريخ اكتشاف الواقعة .
ثانيـــا : لقد تم توقيع عقوبة من المحكمة بالغرامة و قدرها 200 جنية و تم تسديد قيمتها و هذه عقوبة فكيف يتم توقيع عقوبة اخرى على نفس الواقعة ، مع علم سيادتكم بأنه تم الطعن على الحكم و كذلك الدفع بعدم دستورية مواد الاتهام فى تلك القضية .
ثالثــا : عندما صدر قرار الايقاف الملغى بقرار المحكمة القرار رقم (65) قام القطاع القانونى بمخاطبة مكتب العمل بخطاب رسمى بأيقافى عن العمل بأجر كامل و استمرت الشركة فى الصرف حتى صدر تعديل للقرار فى شهر 11 / 2009
رابعـــا : ثانيـــا من المادة الاولى التى جاء بها صرف الراتب الاساسى من تاريخ 28/6/2010 الى يوم 25/8/2010 فقط فيه ظلم و ضياع حقى لانى قمت بمقابلة سيادتكم اكثر من مرة قبل و اثناء هذا التاريخ من اجل عودتى الى عملى و تنفيذ حكم القضاء فكان يمكن لسيادتكم ان تأمر بعودتى اثناء تللك الفترة او يكون تاريخ عودتى و الغاء قرار الايقاف هو 25/8/2010
خامســا : ذكر القرار بأن العقوبة الموقعة بسبب التعدى على رئيس قطاع الامن السابق بدون توضيح طبيعة هذا التعدى لكى يتهمنى كل من يطالع القرار بأنى بلطجى و هذا متعمد من القائمين على القطاع القانونى و ذلك فى محاولة مكشوفه للأساءه و النيل من سمعتى و شخصى و هم يعلمون ان هذه التهمه التعدى بالقول ما هى الا حلقة من السلسة التى كان يقوم بها المدعى و يمكن لسيادتكم التأكد من القائمين على قطاع الامن من ذلك و كل مشرف أو اخصائى أمن كتب فى يوم ما مذكرة ضدى لانهم قالوا لى انهم " مأمورون و انهم عبيد للمأمور" و مجبرون على تنفيذ اوامر هذا المدعى و أنه هناك افراد لم يذهبوا الى المحكمة لكى لا يشهدون زورا ، أنه تم كتابة القرار بهذة الصيغة من أجل مجاملة هذا المدعى ، و أضاعة حقى فى الترقية التى تمت بالشركة منذ فترة لانى استحقها و لكن تم تأجلها بسبب الايقاف و هذا متعمد لكى يستمر مسلسل التنكيل و الاضهاد .
و أخيرا ارجو من الله أن يجعلكم صوتا للحق و العمل على اعادته الى اصحابه
وفقكم الله لما يحب و يرضى
تحريرا فى 10 /10/ 2010
مقدمة لسيادتكم العامل / ناجى رشاد عبدالسلام
العنوان / القيراطيين / اوسيم / 6 اكتـــــــــــــوبر
شارع /رشاد عرب بجوار ورشة حدادة محسن فارس
ت المنزل 38914721 - ت محمول 0123554909
وفد من حملة "مش هنخاف" يتوجه إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والقومي للمرأة
يتوجه وفد من حملة "مش هنحاف" من العمال المفصولين والمضطهدين إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم الأحد الموافق 10 أكتوبر لتقديم شكاوى ضد شركاتهم وإدارتهم بسبب ما تعرضوا له من فصل تعسفي واضطهاد في العمل رغم أن بعضهم حاصلون على أحكام قضائية بحقهم في العودة إلى أعمالهم، وعلي الرغم من هذا يمتنع عن تنفيذها أصحاب الأعمال سواء كانت الحكومة مثلما الحال بالنسبة للقائد العمالى / ناجى رشاد - شركة مطاحن جنوب القاهرة و الجيزة و عمال غزل المحلة، والرائدات الريفيات، أو كان صاحب عمل خاص، عمال مصر إيران، أو عمال العامرية للغزل أو غزل شبينيتو، أو المنصورة أسبانيا، أو المستقبل للأنابيب.. وغيرهم".
وفي نفس الوقت، تتقدم 33 منرائدات الريفيات بأسيوط بشكاوى إلى المجلس القومي للمرأة احتجاجا على قيام مديرية الصحة بأسيوط بفصل العديد منهم وتوجيه إنذارات بالفصل للبعض الآخر، علما بأن الرائدات يعملن منذ أكثر من عشرين سنة بأجور هزيلة جدا.
وكان العمال قد توجهوا في الأول من سبتمبر الماضي خلال شهر رمضان إلى الاتحاد العام للنقابات لصرف الراتب التعويضي (الإعانة) إلا أن حسين مجاور رئيس الاتحاد قام باستدعاء الأمن لهم، وعندما حاول العمال الصعود لمكتب رئيس الاتحاد قامت الشرطة، وأمن الاتحاد بالاعتداء على العمال بالضرب، هم وأطفالهم الصغار اللذين كانوا برفقتهم، مما أدي إلي اعتصام العمال والعاملات بمقر الاتحاد لمدة يومين.
وهذه ليست أول مرة يلجأ فيها العمال لرئيس الاتحاد ويخذلهم، فقد سبق و ذهب إليه العمال المفصولين والمنقولين والمجازين تعسفياً، والبالغ عددهم حوالي 250 عامل وعاملة، من أكثر من 2100 عامل تم رصد التعسف ضدهم، وطالب العمال مجاور بـ:
1- تدخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لإلغاء هذه الإجراءات والجزاءات التعسفية، والعمل علي وقف القضايا الملفقة ضد العمال.
2- صرف إعانات معيشة للعمال المفصولين والموقوفين عن العمل إلى حين إلغاء قرارات فصلهم ووقفهم عن العمل.
3- صرف بدل انتقال للعمال المنقولين إلى حين عودتهم إلى أعمالهم الأصلية.
لكن مجاور واتحاده لم يعيروا مطالب العمال أي اهتمام، ليثبتوا من جديد ولائهم وطاعتهم لسادتهم من أصحاب الأعمال والحكومة، ضد مصالح العمال.
كما أن وزيرة القوي العاملة والهجرة رغم كل ما يحدث لم تحرك ساكناً، ورغم أن بعض العمال المفصولين أخذوا أحكام نهائية بالعودة للعمل إلا أنها لم تنفذ، فما دور الوزارة إذن في فصل وتشريد العمال لا لشئ سوي لكونهم وقفوا مع زملائهم وطالبوا بحقوقهم، هل حقاً لا تستطيع وزيرة القوي العاملة فعل شئ؟، أم أنها لا تريد فعل شئ؟، ولمن نذهب من المسئولين يكون ضمن اهتماماته العمال وحقوقهم؟؟.
حملة مش هنخاف
السبت، أكتوبر 09، 2010
النقابة العامة للصناعات الغذائية تناقش اسباب انهيار المركز المالى للشركة
- ما هى الاسباب التى أدت الى انهيار المركز المالى للشركة خلال العام المالى المنتهى فى 30/6/2010 .
- النظر فى أسباب انخفاض ايرادات الحركة و النقل خلال الفترة السابقة و انعكاس ذلك على العاملين .
- النظر فى أسباب خروج الشركة من السوق المحلى للدقيق الفاخر استخراج 72% .
- قيام أدارة الشركة بنقل العديد من العاملين تعسفيا و كذلك تغيير وظائفهم بالمخالفة للقانون .
الجمعة، أكتوبر 08، 2010
مطاحن شمال القاهرة تدعو لعقد الجمعية العامة العادية 18 أكتوبر
و ذلك للنظر فى اعتماد جدول الاعمال التالى :
- -اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المالى 2008/2009.
- -تقرير مراقب الحسابات بالجهاز المركزى ورد الشركة علية .
- -تقرير الادارة المركزية لتقويم الاداء بالجهاز المركزي و الرد علية
- -التصديق على قائمة الدخل و المركز المالى و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية فى 30/6/2009
- -اقرار صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين فى 1/7/2009 .
- -الموافقة علي توزيعات الارباح عن الفترة المنتهية في 30/6/2009 الموضحة بقائمة توزيعات الارباح .
- -الموافقة علي تعديل الدورة المستندية لكل من الايرادات التي يتم تحصيلها تحت حساب المشالات و عمليات بيع المخلفات باشكالها المختلفة .
- -الموافقة علي التبرع لحساب المسئولية الاجتماعية .
- -اخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة .
- ما يستجد من اعمال .
كشفت قائمة توزيعات الأرباح المقترحة لشركة "مطاحن ومخابز شمال القاهرة" اقتراح مجلس إدارة الشركة توزيع كوبون نقدي قدره 1.5 جنيه للسهم .
| |