المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى أول تطبيق لمرسوم حظر الاضراب أمام القضاء العسكرى الحكم بحبس عمال بتروجيت سنة مع إيقاف التنفيذ

فى أول تطبيق قضائى للمرسوم بقانون 34 بسنة 2011 بشأن حظر الاضراب، قضت المحكمة العسكرية فى القضية رقم 2535 لسنة 2011 جنح عسكرية المتهم فيها خمسة من العاملين بشركة بتروجيت، بالحبس سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبه لقيامهم وآخرين أثناء سريان حالة الطوارىء بعمل وقف أمام وزارة البترول ترتب عليها إعاقة تلك الجهة عن أداء عملها.

وتعود وقائع الأحداث إلى قيام الشرطة العسكرية يوم 1/6/2011 بالقاء القبض على خمسة من العمال لقيامهم ومائتى عامل بتنظيم اعتصام أمام وزارة البترول احتجاجا على امتناع الشركة عن تشغيلهم تحت زعم انتهاء عقودهم المؤقته على الرغم أن منهم من يعمل بالشركة منذ عشر سنوات، كما صدر قرار من الوزير بتثبيت جميع العمالة المؤقتة الإ أن الشركة امتنعت عن تنفيذ القرار مما دفع العمال للاعتصام أمام مقر الوزارة، فطالبهم أمن الوزارة بفض الاعتصام الا أن العمال رفضوا فقام أمن الوزارة بالقبض على خمسه من العمال هم ( أحمد السيد- خميس محمد- محمود أبو زيد- محمد إبراهيم – محمد كمال) وقاموا بادخالهم لمقر الوزارة والاعتداء عليهم بالضرب واستدعاء الشرطة العسكرية تحت زعم اقتحامهم لبوابة الوزارة، وتم تقديمهم للمحاكمة عبى سند من القول باعاقته الوزارة عن أداء عملها، حيث طالبت النيابة العسكرية بمعاقبتهم بنصوص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بشأن حظر الاضراب، والمادتين (5/أ), (48) من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته، حيث تذهب الفقرة أ من المادة 5 إلى أحقية المحكمة العسكرية فى نظر الجرائم التى تقع فى الأماكن التى يشغلها العسكريون، كما تجعل المادة 48 للقضاء العسكرى الحق فى تحديد الجرائم التى يختص بنظرها من عدمه.
وقد نظرت المحكمة أولى جلسات محاكمة العمال يوم 6 يونية، وتم تأجيلها أكثر من تسع جلسات مرافعة انتهت بجلسة الأمس 29 يونيه 2011 بصدور الحكم بحبس العمال مع ايقاف تنفيذ العقوبة.

هذا وقد دفع محامو المركز بعدم اختصاص القضاء العسكرى بمحاكمة المدنيين طالما لم ترتكب الجريمة المنسوبة للمتهمين على أرض عسكرية، أو لم ترتكب فى مواجهة أحد أفراد القوات المسلحة، أو على معداتها أو أموالها، ودفع بعدم دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكرى لمخالفتها نصوص دستور 1971، والاعلان الدستورى السارى فمنح السلطة المطلقة للقضاء العسكري في تحديد اختصاصه يمثل تجاوزا من المشرع لحدود سلطته التقديرية خاصة أن المادة 51 من الإعلان الدستوري ونظيرتها المادة 13 من دستور1971 أحالتا للمشرع القانوني تنظيم القضاء العسكري وتحديد اختصاصاته شريطة أن يكون ذلك في حدود المبادىء الدستورية.
كما أن المادة 176 من دستور 1971 ونظيرتها المادة 50 من الإعلان الدستوري جعلتا تحديد اختصاصات المحاكم بقانون وليس بقرار من سلطة قضائية سواء كانت عادية أو عسكرية.
كما دفعوا بعدم جوار تطبيق مرسوم حظر الاضراب على المتهمين لأنه يلزم لتطبيقه توافر حالة الطوارىء حيث أكد محامو المركز سقوط حالة الطوارىء المعلنة بقرار رئيس الجمهورية 126 لسنة 2010 بصدور الاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 لأنه وضع ضمانات وشروط جديده لاعلانها تختلف عن تلك الواردة بدستور 1971
كما أكد محامو المركز أن حالة الطوارىء معلنة لمواجهة جرائم بعينها ومحدده على سبيل الحصر هى الارهاب والاتجار فى المخدرات وجلبها، واعتصام العمال أمام مقر إحدى الشركات أو المصانع لا يمكن توصيفه بالارهاب مهما حمل من شطط فى السلوك لكون جريمة الارهاب تشترط توافر نيه الاضرار بالمصلحة العامة والاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع و أمنه للخطر، بل قيام العمال بوقفة احتجاجية أو اعتصام للمطالبة بحق العمل هو سلوك مشروع وفقا للقانون المصرى والاتفاقات الدولية .
كما دفع محامو المركز بشيوع الاتهام وطرحوا عده تساؤلات على أوراق القضية: فإذا كان الاعتصام -وفقا للأوراق- قام به أكثر من مائتى عامل فلماذا تم توجيهه التهمة لخمس عمال فقط؟، وما هى الافعال التى ارتكبوها تحديدا وكانت سببا فى اعاقة وزارة البترول عن أداء عملها؟، وما هى مظاهر اعاقة العمل بالوزارة؟
الا أن المحكمة العسكرية التفت عن جميع هذه الدفوع وقضت بالحكم سالف البيان.
وفى هذا الاطار يطالب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعدم التصديق على هذا الحكم ويطالب بإحالة القضية للقضاء العادى وإعادة محاكمة العمال أمام قاضيهم الطبيعى.

المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
30 يونيه 2011

عمال المطاحن يعلقون إضرابهم بعد الاستجابة لمطالبهم

اقرء كلام رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية فى " الدستور الاصلى " عن الاضراب الذى كان مذمع القيام به اليوم فى جميع شركات المطاحن العامة بمحافظات الجمهورية و تبريره بأن الحكومة قد اهتمت بتحقيق مطالب العمال و فى الحقيقة أنه لم يتم الاستجابة الا لمطلب واحد فقط من المطالب ال 8 التى تقدموا بها الى وزارة التضامن ، و رد محرر المدونة عليه و شرحة للاسباب الحقيقية لعدم الاستجابة للاضراب .
اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

القضاء الإدارى يحكم بحل المجالس المحلية

قضت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، صباح اليوم ، بحل المجالس المحلية فى سبع دعاوى قضائية كان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، يترافع فى إحداها ، حيث ضمت المحكمة جميع الدعاوى وقضت فيها بحكم واحد بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن حل المجالس المحلية باعتبار انها جزء من مؤسسات الحكم السابق .

من الجدير بالذكر ان انتخابات المجالس المحلية شهدت العديد من عمليات التزوير ، وأصدر القضاء الإدارى العديد من الأحكام ببطلانها ولكن الجهة الإدارية امتنعت عن التنفيذ ، الأمر الذى يلزم المجلس العسكرى اصدار إقرار بحل المجالس المحلية

ألغــــــاء دعـــــــــــــوى الاضراب العام بالمطاحن العامةغدا الثلاثاء

لعدم جدية دعوة الاضراب العام بشركات المطاحن العامة غدا الثلاثاء الصادرة من النقابة العامة للصناعات الغذائية تم الغاء تلك الدعوه بعد عدم استجابة العمال لها و لم يتم حتى هذه اللحظه صدور بيان بالغاء او الاستمرار فى الدعوى .
و قد علمنا من مصادرنا أن عمال شركات المطاحن لن يشركوا فى تلبيه الدعوى حرصا منهم على توفير رغيف العيش المدعم الذى يعتمد عليه معظم ابناء الشعب المصرى ، و أن هناك أكثر من طريقة للضغط على الحكومة من أجل تلبية مطالبهم ليس من بينها الاضراب الشامل عن الانتاج ، و قد صرح عامل بشركة مطاحن جنوب القاهرة لمحرر المدونة بأن هناك مناطق لا يمكن لاى أنسان عنده جزء من حب هذا الوطن ان يحقق مطالبه على حساب ابناء وطنه الذين قد يموتون جوعا بسبب عدم توافر رغيف العيش مثلهم فى ذلك مثل من يعملون فى مراكز الغسيل الكلوى ، هل يمكن لهم عمل اضراب من أجل تحقيق مطالبهم و هناك مرضى ينتظرون دورهم فى الغسيل أو العاملين بشركات الكهرباء هل يمكن لهم قطع الكهرباء ، نحن نقدر المسئولية و لهذا ليس هناك استجابة من العاملين للدعوة .
و يبقى سؤال هل الاعلان عن الاضراب كان وسيلة من وسائل الضغط لكى يتم تحقيق المطالب ؟؟
و ماذا بعد ؟؟؟؟ وزارة التضامن لم تستجيب الى اى مطلب من المطالب الثمانية التى قدمتها النقابات الفرعية بشركات المطاحن مع النقابة العامة للصناعات الغذائية و النقابة المستقلة و بعض نشطاء الحركة العمالية ؟
هناك كلام و ليس قرار برفع اجرة طحن طن القمح من 75 ج الى 112,5 جنية
و لم يتم النظر حتى كتابة هذه السطور فى الغاء مناقصة توريد الدقيق الطباقى أستخراج 76% و لا النظر فى رفع قيمة نولون النقل و لا عمولة التخزين و لا صرف حصة من الدقيق للعاملين و لا النظر فى الغرامات التمونية و تحويل عقوبة سحب الربط و تخفيض قدرة المطاحن الانتاجية الى عقوبة مالية و كذلك عدم النظر فى عودتة الربط المسحوب من المطاحن .
كل المطالب لم ينظر لها بأستثناء مطلب واحد ، فكيف يتم الغاء الاضراب المقرر له غدا " دى مش جديدة فلم تدعوا النقابات العامة لعمل اضراب الا مرة واحدة فى تاريخة و كانت من أجل تجميل وجه الوزيرة عائشة عبدالهادى أمام منظمة العمل الدولية فى محاولة لكى تقوم للمنظمة اننا نقود اضرابات العمال و بعد فترة قصيرة حاولت نقابة الغزل و النسيج أن تتملص من العمال و تنهى الاضراب و هو ما رفضة عمال طنطا للكتان و استمروا فى اضرابهم حتى تم الحصول على مطالبهم "

{ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُوراً } تلك الكلمات الربانية هى شعارنا

ما أجمل أن تسمو أنفسنا في
جميع أعمالنا و معاملاتنا

لتكون خالصه لله و يكون الجزاء الأعلى و الأبقى من الله

يا وزير القوي العاملة كيف يوقف ويفصل ممثلي العمال في شركة دايو وإذا كانت إدارة الشركة تضرب بعرض الحائط بقانون العمل فما هو دوركم؟؟!!

كتبت : فاطمة رمضان
أعتصم عمال شركة إيه أف اتومتيف (دايو موتور سابقا)، والتي يعمل بها 1160 عامل، رئيس مجلس إدارتها حسن حسام الدين أبو الفتوح بالسادس من أكتوبر، اعتصم العمال يومي 20-21 أبريل 2011، وتم التفاوض بين عمال الشركة وممثلي الإدارة في حضور مديرية عمل أكتوبر يوم 21 أبريل وتم فض الاعتصام في نفس يوم التفاوض.

إلا أنه قبل مرور عشرة أيام علي التفاوض وتم الوقف عن العمل لكل من:

حسن محمد- حسام مختار- أحمد الصاوي- جمال هارون- عمرو عدلي

عن العمل بداية من يوم 2 مايو، وكأن هدية عيد العمال لهم هي أيقافهم عن العمل، بتهمة تحريض العمال علي الإضراب وتوقف الانتاج، ومنهم أثنان من ممثلي العامل في التفاوض، ثم عرض عمرو عدلي علي اللجنة الخماسية لفصله من العمل، بتهمة إصابة الشركة بأضرار جسيمة، هذا بالإضافة للنقل التعسفي للعمال داخل الشركة، و فصل حوالي 40 عامل من أصحاب العقود الجديدة.

وهذه التهم علي الرغم من أن محضر الشرطة الذي تم تحريره في أول أيام الاعتصام، ذكر به بشكل واضح أن العمال كانوا معتصمين وليسوا مضربين عن العمل.

عمال شركة دايو تحركوا للمطالبة بحقوقهم التي يقرها القانون، فكانت بداية حركتهم أن تقدموا في يوم 3-3-2011 بمطالبهم، ومنها:

المطالبة بزيادة الأجور- تطبيق قانون العمل الذي لم يطبق منذ بداية عمل الشركة عام 1998، فيما يخص العلاوة 7% السنوية، وفيما يخص رصيد الإجازات، حيث لا تتم تصفية رصيد الإجازات طبقاً لقانون العمل، كما أنه في الوقت الذي يملك بعضهم رصيد أجازات أكثر من 150 يوم، يحرم من الإجازة التي يتقدم بها حتي لو كانت لمدة يوم واحد، وفي الكثير من الأحيان يحرمون من حقهم في الراحة يوم الجمعة ويجبرون علي العمل في هذا اليوم، كما أن حقهم في أيام الإجازات العارضة التي نص عليها القانون يحرمون منه.

ليس هذا فقط هذا ما قاله أحد العمال، وأكمل:" في شهور الصيانة يجبر العمال علي الإجازة، بحيث أصبح هناك بعض العمال عليهم رصيد أجازات بالسالب،واحد زميلنا دفع أكثر من 1000جنيه عن رصيد إجازات بالسلب، في الوقت الذي أجبر فيه علي هذه الإجازة".

وعندما لم تتحقق مطالب العمال اعتصم العمال يوم 20 أبريل، وقد كانت مطالبهم التي تم تسجيلها في محضر بمعرفة سيد عبد الرحيم الشرقاوي وكيل وزارة القوي العاملة بـ 6 أكتوبر، ومفتشي العمل، محمد حنفي محمود، و فيصل عبد الحميد حسين، وحضر عن المنشأة 4 من مديري الإدارات ومحامي الشركة، وحضر عن العمال 8 عمال ممثلين عن عمال الشركة هي:

1- تعديل المرتبات

2- صرف نصيب العمال من أرباح عام 2009.

3- صرف علاوة 15% المقرر صرفها في أبريل 2011 والعلاوة السنوية في 2011.

4- تعيين العمال المؤقتين.

5- الموقف من الإجازات الإجبارية.

6- إنشاء لجنة نقابية.

7- النظر في ساعات العمل.

وفي الحقيقة يخطر في بالي عدد من التساؤلات:

أولها: ماذا يفعل العمال عندما تسلب حقوقهم من قبل أصحاب الأعمال (حتي الحقوق الواردة بشكل صريح في قانون العمل الذي يجور علي حقوق العمال)، ويتقدمون للجهات المسأولة بمطالبهم فلا يجيبهم أو يسأل فيهم أحد؟؟

ثانيها: ماذا يفعل موظفي القوي العاملة إذا كانت إدارات الشركات تكسر القانون ولا تقوم بتنفيذه علي مرأى ومسمع من الجميع، العمال يعملون ساعات أكثر من المقررة قانوناً، ولا يأخذون حقوقهم في الإجازات، ولا يأخذون حقهم في الأرباح المقررة بالقانون، ولا يأخذون العلاوات التي تصدر بقوانين، ومن الذي يحاسب علي عدم تنفيذ القانون في هذه الحالة؟؟!!

ثالثاً: والسؤال موجه لوزير القوي العاملة، لماذا في الوقت الذي تتحدث فيه عن حقوق العمال، والحماية للمثليهم، وعدم مجازاة أي عامل بسبب المطالبة بحقوقه، نجد العمال يفصلون بسبب مطالبتهم بحقوقهم؟؟!!

رابعاً: السؤال موجه أيضاً لوزير القوي العاملة، ختم الموظفون التابعون لسيادتكم وعلي رأسهم وكيل وزارة 6 أكتوبر بعبارة:" سيتم متابعة الموقف من جانبنا بصفة مستمرة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه"، السؤال هو أي متابعة حدثت، وماذا فعلوا في ظل تعسف الشركة مع العمال وممثليهم؟؟!!

أضــــراب عام بشــــركات المطاحن العامة يوم الثلاثاء 28/6/2011

انتهت منذ قليل الوقفة الاحتجاجية للعاملين بشركات المطاحن العامة أمام وزارة التضامن و العدالة الاجتماعية بشارع القصر العينى بعد مفاوضات بينهم و بين السيد / أمين محمد سليم - رئيس الادارة المركزية للعلاقات الاقتصادية بالوزارة بعد رفضهم حضورالسيد فتحى عبدالعزيز مدير ادارة الرقابة و التوزيع و قد وجه العمال اليه اتهامات لو ثبتت صحتها فلابد ان يقال من منصبه فورا لاننا فى عهد و عصر جديد لا مكان فيه الا للمخلصين لهذا الوطن ، و قد استمرت المفاوضات اكثر من 3 ساعات بسبب غياب الدكتور جودة عبدالخالق بسبب اجتمــــاع فى مجلس الوزراء حسب ما اكده
ا/ أمين محمد سليم و السيدة / عفاف "سكرتارية " .
و كان العمال قد رددوا هتافات تعبر عن مطالبهم و تأكد على أنحيازهم لتنمية الاقتصاد و المشاركة الفعالة فى ذلك و المساهمة فى دوران عجلة الانتاج ........

ألــــوا تنمية الاقتصــــاد
و دوران عجلة الانتاج
و أحنـــا اه على أســـــتعداد
شـــــغلونا .... شغلونا
و المناقصة دى ألغواها
و أجرة الطحن أرفــعواها

و هتاف ... و انت يا عامل مصر يا مجددع ..........افهم دورك فى الوردية الخ
و تم كتابة اتفاق وقع علية رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية ، الاستاذ خيرى مباشر و اعضاء النقابة العامة
أ/ احمد منتصر و أ/ ابراهيم حســـن (طرف اول )
و الاستاذ أمين محمد سليم ( طرف ثانى )
و اشتمل الاتفاق على 8 بنود و هى :-
- الغاء مناقصة الدقيق 82% " صدرت تعليمات بالغاء بالفعل "
ـ الغاء مناقصة الدقيق 76%
ـ رفع اجرة " عمولة " طحن طن القمح من 75 ج الى 112,5 جنية
ـ عودة الربط التموينى المسحوب من الشركات لصالح المطاحن الخاصة و تشغيل المطاحن حسب قدرتها الانتاجية
ـ زيادة نولون النقل
ـ رفع عمولة التخزين
ـ الغاء الغرمات و عدم فرض عقوبات بسحب حصص من المطاحن و تستبدل العقوبات بغرامات مالية
ـ صرف حصة من الدقيق للعاملين بالشركات التى لا تصرف لهم الحصة
و فى نفس الوقت و قع العاملين بالمطاحن اتفاق مكتوب مع النقابة العامة للصناعات الغذائية ممثلة فى رئيسها و اثنين من اعضاء مجلس ادارتها بالموافقة على اضراب عام بجميع شركات المطاحن العامة يوم الثلاثاء 28/6/2011 فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم

بيان من مجموعه من العمال ضد الاحداث المؤسفه التى حدثت فى مؤتمر منظمه العمل الدوليه

دفاعا عن مصر

ان ما حدث فى جنيف منذ أيام فى مؤتمر منظمه العمل الدوليه قد اساء بشده لكل عمال مصر وثورتهم الشعبيه المجيده التى لايمكن ان تفرز هذا السلوك واننا لن نسمح به خصوصا بعد الثوره التى ابهرت العالم ..
ان الخلاف بين وزير القوى العامله والاتحاد الرسمى هو فى الاصل خلاف على بقاء كل طرف على مقعده الرسمى وليس من اجل مصالح العمال حيث أنهما فى خندق واحد ....
فى عام 2003 قام هذا الوزير بدور ترزى القوانين بتفصيل قانون العمل الموحد قانون 12 الذى يخدم مصالح رجال الاعمال و شرد العمال وقد صدق ووافق عليه بشده هذا الاتحاد الذى يدعى الان انه يدافع عن العمال ....
ان ماصدر من قرارات لتاسيس النقابات المستقله جاء بعد ضغوط العمال واحتجاجاتهم على مدار ال 10 سنوات الاخيره بسبب احوالهم السيئه وضد سياسه الاتحاد المواليه للنظام البائد ولرجال الاعمال ، وايضا تلبيه لمطلب من مطالب الثوره ، كما ان هذه القرارات صدرت لتجميل وجه وزاره عصام شرف امام العالم وتسويقه محليا .
انهم لم ينددوا ولم يحتجوا هؤلاء المدعون بتمثيل العمال امام منظمه العمل الدوليه و كذلك فى جميع المحافل الدوليه ضد مرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الخاص بتجريم الاحتجاجات والاضرابات والاعتصامات الذى كفلها القانون والاتفاقيات الدوليه كما قام الوزير ذاته الان بمصادره الحريات النقابيه فى مشروعه ((مشروع اللا حريات نقابيه الجديد المزعوم الذى طرحه للمناقشه ))..
مما يضطرنا الى ان نتسائل على مصلحه من يتشاجرون ؟؟
ففى الوقت الذى يتم تحويل العمال المضربين الذين يطالبون بحقوقهم الضائعه والمهدره الى المحاكمه بمرسوم قانون تجريم الاضرابات سيئ السمعه ..
لا يجدون من يدعون بتمثيلهم امام المحاكمه من الطرفين سوى تضامن بعض زملائهم العمال وبعض النشطاء العماليين ..
ان عمال مصر يرفضون من لايعبر ولا يدافع عن مصالحهم فى ظل حكومه تدس السم فى العسل ... ونحن الموقعين ادناه نتبرا من الذين يسيئون لسمعه مصر ونضال عمالها وتضحياتهم فى سبيل حرياتهم النقابيه والسياسيه المتمثل فى دور اتحاد العمال الرسمى الذى قام بتدمير الحركه النقابيه ودور المنظمات التى تدعى انها تقود الحركه العماليه وهى قامت بتدميرها ايضا

وعاش كفاح الطبقه العامله
الموقعون :-
مصطفى نايض على
يوسف رشوان
م / محمود بكير
همام يوسف عبد الحليم
ناجى رشاد عبد السلام
فرج محمد فرج
م / صفوت دياب

اعتصام عمال المطاحن امام وزارة التضامن بشارع القصر العينى يوم الخميس القادم

قرر الجان النقابية بشركات المطاحن العامة وعدد من نشطاء الحركة العمالية بالاشتراك مع عدد من النقابات المستقلة بشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تنظيم وقفة احتجاجية امام وزارة التضامن و العدالة الاجتماعية بشارع القصر العينى الساعة العاشرة صباح يوم الخميس القادم 16 يونية .
و ذلك للمطالبة بدوران عجلة الانتاج فى شركات المطاحن العامة و مساهمة تلك الشركات فى تنمية اقتصاد مصر ، و قد حدد المشاركين فى الوقفة مطالبهم فى بيان صدر عنهم و تضمن المطالب الاتية :-
1- وقف اجراء مناقصات الدقيق الطباقى و البلدى و اعادة توزيع الحصص على المطاحن لاستغلال ما لديها من قدرات مهدرة.
2- رفع أجرة طحن طن القمح من 75 جنية الى 160 جنية " التكلفة الفعلية لطحن طن القمح " .
وقد قام محرر المدونة خلال يومى الاثنين و الثلاثاء 13 و 14/6 بزيارة الى عمال شركة المطاحن بقنا و بنى سويف من أجل الاطلاع على ما سوف يقومون به خلال الوقفة الاحتجاجية و قد علم بأنه من الممكن أن تتحول الى أعتصام مفتوح ، و لا نعلم أن كانوا سوف يستمرون فى تنفيذ تلك التعليمات أم لا ، بعد أن بدء البعض منهم فى تسريب اخبار عن اعتقال الجيش كل من يشارك فى الوقفة .
و مدونة عمال مطاحن مصر تناشد العمال عدم الانصياع الى ما يردده البعض ، ان نشطاء العمال فى شركات المطاحن لا يفكرون فيما يفكر به غيرهم و لكن الاهم عندهم هو المشاركة ، و نحذر من اى اعمال شغب او بلطجة تحدث اثناء الوقفة الاحتجاجية .
أن مشاركة العمال فى تلك الوقفة معناها تحيزهم الفعلى للمشاركة فى دوران عجلة الانتاج و المساهمة فى تنمية اقتصاد مصر ، و هذا كان مضمون البلاغ الذى تقدم به محرر المدونة الى سيادة النائب العام بابلاغ رقم 7520 فى 14/5/2011 و لم يتم فتح تحقيق فيه حتى الان و قد قرر محرر المدونة رفع دعوى امام القضاء الادارى ضد القرار السالبى للنائب العام بعدم فتح تحقيق فى البلاغ .

الحكومة تلغى ضريبة رجال الاعمال وتغلظ العقوبات على العمال !! حكومة ثورة بصحيح !!

بعد احالة خمسة عمال للمحاكمة العسكرية ومقتل عاملة ،الحكومة المصرية تؤكد على تغليظ عقوبات الإعتصام والإضراب
دار الخدمات النقابية والعمالية 8 يونيو 2011 ..
فى الوقت الذى اتخذت فيه حكومة الدكتور عصام شرف ( حكومة الثورة ) فى اجتماعها اليوم قرار بالغاء الضريبة على الارباح الراسمالية التى كانت قد فرضتها على رجال اعمال البورصة المصرية بمجرد ان اعترض عليها رجال الاعمال ، تعود وتؤكد على تفعيلها للمادة 64 و64 مكرر من قانون العقوبات المصرى ، والمطالبة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها على من يضرب او يعتصم من العمال بدعوى تعطيله لعجلة الانتاج ، وتنص المادتان على عقوبات بالسجن تتراوح بين خمس سنوات والمؤبد وقد تصل الى الاعدام في حالة “ادارة تنظيم يستخدم الارهاب” كوسيلة لارتكاب جرائم تعطيل احكام الدستور او القوانين او منع احدى مؤسسات الدولة او احدى السلطات العامة من ممارسة عملها .. بل يصل الامر فى البيان الرسمى الصادر عن مجلس الوزراء بالنص حرفيا على لفظ "تجريم " الاضراب .. المفارقة العجيبة ان ذلك يأتى فى الوقت الذى يعقد فيه المؤتمر السنوى لمنظمة العمل الدولية والذى شهدت وقائعه حتى الان انفراجة فى موقف مصر السيئ والوعد برفع اسمها من القائمة السوداء التى تشمل أسوأ الدول التى تنتهك حقوق العمال ..
تتخذ الحكومة المصرية هذا التوجه الخطير وهى تعى جيدا ان من اهم اسباب وضع مصر على قائمة الحالات الفردية ( القائمة السوداء ) هى مواد قانون العمل المصرى الذى يحد من حق العمال فى الاضراب ويضع العديد من الشروط التى تجعله شبه مستحيل !!
إن دار الخدمات النقابية والعمالية تؤكد على ان تعهدات مصر والتزاماتها الدولية التى أعلن المجلس العسكرى الأعلى منذ اليوم الأول لتوليه السلطات عن التزامه بها- لا تعنى فقط الاتفاقيات السياسية والاقتصادية..
وإنما تعنى أيضاً مواثيق حقوق الإنسان، واتفاقيات العمل الدولية.. التى يمثل تجريم الإضراب والاعتصام إخلالاً صريحاً وحاداً بها لا يصلح لتبريره التعلل بأوضاع مصر الآن- مهما كان شأنها-. المفجع والمثير للدهشة ان ذلك يأتى عقب قيام الشرطة العسكرية باعتقال خمسة من عمال شركة المشروعات البترولية " بتروجيت" المعتصمين امام وزارة البترول ، ويتم تحويلهم للنيابة العسكرية بتهمة التجمهر وإشغال الطريق حيث قررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق وهم خميس محمد السيد ومحمد إبراهيم محمد ومحمود أبو زيد ومحمد كمال عبد الله وأحمد محمد السيد سعد . بل ويأتى ذلك بعد اقل من يوم من قتل مريم عبد الغفار حواس العاملة بشركة المنصورة اسبانيا واصابة سبعة من زميلاتها بعد ان دهستهم احدى سيارات الماره وهن معتصمات اما مقر المصرف المتحد ، للمطالبة بصرف رواتبهن ، وذلك بعد ان اجبر رجال المرور اصحاب السيارات على دهس المعتصمات !!
وبمجرد ان يصدر بيان مجلس الوزراء بمنحاه الخطير والمقلق تعود جحافل الامن المركزى لتمارس دورها الذى تمرست عليه فى ظل نظام الرئيس السابق لفض الاعتصامات امام مجلس الوزراء بالقوة ويتم القبض على بعض المعتصمين بدعوى اثارة الشغب !!
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ نطالب الحكومة المصرية والمجلس العسكرى بالإفراج عن عمال بتروجيت ومن تم القبض عليهم من امام مجلس الوزراء ، والتحقيق فى وقائع مقتل العاملة مريم حواس ومحاسبة المسئولين عن ذلك .. تعود و تؤكد مجدداً على الأهمية القصوى لإدارة حوار مجتمعى منتظم تشارك فيه مختلف القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدنى، وممثلى العاملين فى القطاعات المختلفة، وممثلى رجال الأعمال لمناقشة التحديات الحالية.. كما تؤكد على ضرورة تطوير وتفعيل آلية منتظمة للمفاوضة الاجتماعية

من الذى قتل العاملة مــــــريم عبد الغفار حواس ؟؟؟

مريم عبد الغفار حواس، عاملة مصرية، لم تتخطى الأربعين من عمرها، متزوجه ولديها ثلاثة أبناء(ولد وبنتين)، وتعمل بقسم المكواه بشركة المنصورة أسبانيا التى يملك أغلب أسهمها ويديرها المصرف المتحد، وبالأمس الموافق الثلاثاء 7 يونية 2011 ذهبت هى وزملائها إلى فرع المصرف بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة للمطالبة بصرف رواتبهم عن شهر مايو 2011 والذى لا يتجاوز ال 300 جنيه حيث تأخر البنك عن صرفه لهم، ولكن إدارة البنك أخطرتهم بأنه لا توجد أموال بالبنك بل طالبهم أحد القانونين بالبنك بالتظاهر أمام المحافظة والتى تبعد عن مقر البنك بقرابة 300 متر حتى يتحرك المحافظ والحاكم العسكرى لصرف رواتبهم من صندوق المحافظة، الا أن العمال والبالغ عددهم 150 عاملة وعامل رفضوا حجج ومقترحات البنك وقاموا بالتظاهر أمام مقر البنك وطالبوا إداراته بصرف راتبهم، وقد أدى التظاهر إلى تعطيل سير السيارات بشارع الجمهورية، وبدلا من قيام رجال المرور بتحويل السير إلى الشارع الجانبى صرخوا فى قائدى السيارات وطالبوهم بالتحرك فى ذات الشارع وإزاحة كل ما يعترض طريقهم من بشر، وكان فى مقدمة السيارات أتوبيس تابع لشركة سماد طلخا، وعربه خاصة محملة بالطوب الأحمر وفى الوقت الذى رفض فيه سائق أتوبيس شركة السماد التحرك حفاظا على حياه العمال، استجاب سائق عربة الطوب لصرخات رجل المرور وقام بالتحرك بسرعه فقتل مريم عبد الغفار حواس، وأصاب سماح محمود عبد العزيز ومرفان محمد، وتم ايداعهن فى مستشفى الطوارىء بالمنصورة، ويذكر أن سماح مودعه بالعناية المركزة لتدهور حالتها الصحية.

هذا وقد قام العمال وأسرة مريم بدفن الجثمان مساء أمس بمقابر عائلتها بالمدينة.

وإذ ينعى المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الشهيدة مريم عبد الغفار الا أنه يحمل حكومة شرف ومستشاريه والمجلس العسكرى كامل المسئولية عن كل ما يتعرض إليه العمال من ظلم وسحق إجتماعى وصل إلى حد إصدار مرسوم بقانون لمنعهم عن مزاولة حقهم فى الاضراب ولإجبارهم وإكراهم على الصمت، ثم تقديمهم لمحاكمات عسكرية بدعوى التظاهر وتعطيل العمل، ثم القتل….. فمن هو القاتل الحقيقى لمريم عبد الغفار ؟؟

القاتل الحقيقى هو سياساتكم التى تتعالى على المطالب الحياتية للعمال، وحملتكم الشرسة لاستعداء المجتمع على احتجاجاتهم والتى وصفت دفاع العمال عن أجرهم أو عن شروط عمل أفضل وكأنها ثورة مضاده.

لقد قتلت مريم، وأصيبت سماح ومرفانا من أجل 300 جنيه… نعم من أجل مطالب شخصية أو فئوية -كما تحبون وصفها- لكنها شأن كل مطالب عمال مصر بسيطة مثل حياتهم .

ناجي رشاد ( فعلا مصر لم تحدث فيها ثورة أجتماعية حتى الان )

حول إعلان وزير المالية الدكتور سمير رضوان عن تحديد قيمية الحد الأدنى للأجوروقدرها ( 700 جنيه ) شهريا ، ترتفع إلى ان تصل ( 1200 جنيه ) خلال خمسة سنوات القادمة. حيث ظهرت ردود الأفعال ما بين ترحيب البعض بقرار تطبيق الحد الأدنى متحفظا على قيمة هذا الحد ، وبين رفض الكثيرون القرارات (النصف الثورية) مؤكدين أن مصر لم تحدث فيها ثورة.

وفى هذا السياق، اضاف كمال أبو عيطة رئيس النقابة المستقلة للعاملين ،وعضو لجنة البحث في إعادة هيكلة الأجور في مصر، موافقتة على الحد الانى ( 700 جنيه )كمرحلة اولى في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ، رافضا زيادته إلى ( 1200 جنيه) بعد خمسة سنوات .

مشيران (700 جنيه ) مبلغ ضئيل جدا في الوقت الحالي ولايكفى لشيء، لكننا على استعداد لقبوله في الوقت الحالى ، ولو كنا قبل الثورة لاعتصمنا في الشارع ، لكن لأننا بعد الثورة قابلين لهذا المبلغ على أننا لن نزايد على بلدنا ، الى ان يصل (1200 جنيه ) حتى إقرار الموازنة العامة للدولة أو لآخر العام وليس لـخمسة سنوات قادمة.

مؤكد إلى أن الى (1200جنيه ) بعد خمسة سنوات لن تساوي شيئا. وأضاف "إحنا مع الزيادة المتدرجة في الحد الأقصى ، وكنت قد اقترحت عددا من المحاور في اجتماع اللجنة تجعل الحد الأدنى( 2700 جنيه) ، أولها خفض الحد الأقصى بقيمة 60% وتعويضه في الحد الأدنى ، وفرض ضريبة تصاعدية ، وكذلك فرض ضريبة على الأرباح المتحققة في البورصة ، ووقف ضخ الغاز لإسرائيل وضخه لدولة صديقة بالسعر العالمي.

يرى عبد الفتاح الجبالي ،مستشار وزير المالية، وضع الـ700 جنيه كحد أدنى للأجر بإعتبار هذا المبلغ أعلى من ضعف حد الفقر ، كما أن متوسط الأجر السائد في القطاع الحكومي يساوي 700 جنيه ، على حد قوله ، مضيفا أن هذا المبلغ جاء وفقا لسياسة الأجور في المجتمع، مشيراً إلي وضع حد أقصى للأجور يصل إلى 22 ألف جنيه.

وحول موعد صدور القرار الرسمي بالحد الأدنى ، قال إن هذا سيحدث بعد تصديق المجلس العسكري على الموازنة العامة للدولة.

واكد ناجي رشاد ، صاحب الدعوى القضائية لوضع حد أدنى للأجور ، فقال أن مصر فعلا لم تحدث فيها ثورة حتى الان ، مفسرا أن وضع الحد ألادنى للأجور لايحتاج للجان أو إجتماعات ، وأن سياسة الدولة مازالت كما هي ولم تتغير حتى بعد (25) من يناير.

واضاف ان الأحزاب والنقابات العمالية ومراكز حقوق الإنسان وضعت سلة من السلع الرئيسية لأسرة مكونة من( أربعة أشخاص ) وأتضح أن تلك السلة تساوي( 1500 جنيه ) أى أن الحد الأدني يجب ألايقل عن تلك الـ(1500 جنيه) ، مشيرا إلى أن ال(1200 جنيه )التى من المقرر أن تصبح الحد الأدنى بعد الخمس سنوات لن تساوي حينها قيمة ( 300)جنيه حاليا

وأضاف أن القانون الذى وضع الحد الأدنى للأجر شدد على ضرورة النظر فيه وتعديله كل( 3 سنوات ) وفى عام 1980وصل الحد الأدنى للأجر إلى( 35 جنيه )،أى ( 300جنيه) في السنة ، ومتوسطة إنتاجية العامل وقتها كانت 447 جنيه أى أن الأجر حينها وصل إلى ما يعادل 70% من الإنتاج ، وفى عام 2009 كان متوسط الإنتاجية( 45 ألف و 313 جنيه ) و لو حصل العامل أجر 30% من إنتاجه سيصبح مطلب ال1200 واقعى و عادل ، متابعا "والنهاردة نفس متوسط إنتاج عام 2009 تقريبا ، (1200جنيه)وهيبقى أجر ضئيل جدا لايكفى متطلبات الحياة.

وفى الشارع المصري كذلك تضاربت الآراء ، وإن اتفقت في البداية على رفض ال(700 جنيه) كحد أدنى للأجر

عبد العظيم الرفاعى رئيس قسم بإدارة العريش التعليمية ، فقالت إن الحد الأدنى للأجر يجب ألا يقل عن( 1500 جنيه) ، مضيفة ان فاتورة الكهرباء( 60جنية ) ، وأنبوبة البوتاجاز بـ( 25 جنيها لانها غير متوفرة ، وكل يوم أغلى من اليوم اللى قبله " كيلو الطماطم دلوقتى بـ 5 جنيهات " يعني الـ 700 جنيه مش هتكفى خمسة أيام ، متساءلة هل يستطيع أى مسئول ان يعيش يوم واحد بـ 700 جنيه؟ انا اتمناة من كل مسؤل بالدولة قبل مايتخذ قرار يطبقه على نفسه أولا ثم بعد ذلك الشعب ، نحن بشر ننظر ونغضب ونثور ارحموا من فى الأرض يرحمكم من في السماء.

العمال يهددون بالتصعيد بعد تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 700جنيه.. ويتهمون حكومة "شرف" بالديكتاتورية.. والقومى للأجور سيطعن على القرار أمام القضاء

كتب : اشرف عزوز " اليوم السابع "
شن عدد من القيادات العمالية والنشطاء العماليين هجومًا على الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، واللجنة التى كانت تضم كلا من وزيرى القوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد البرعى والتضامن الاجتماعى، جودة عبد الخالق عقب إعلان رضوان اليوم عن أن الحد الأدنى للأجور سيكون 700 جنيه ويصل إلى 1200 جنيه خلال خمس سنوات، حيث طالبت القيادات العمالية رضوان بالإعلان عن المعايير التى وضع على أساسها قيمة هذا الحد وحذر آخرون من موجة جديدة من الاحتجاجات العمالية خلال الفترة المقبلة.

قال ناجى رشاد، القيادى العمالى، وصاحب حكم إلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور إن قيمة الحد الأدنى التى وضعها رضوان أقل من خط الفقر على المستوى المصرى والذى يصل مستواه 780 جنيهًا شهريا، مطالبا الحكومة بالإعلان عن المعايير التى وضع على أساسها قيمة هذا الحد.

وأضاف رشاد، فى تصريحات خاصة "لليوم السابع"، أنه سيطعن أمام القضاء على إعلان الحكومة حول قيمة الحد الأدنى مثلما طعن من قبل على الـ400جنيه قيمة الحد الذى أعلنه الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية من قبل.

وفى الوقت نفسه انتقد إسماعيل فهمى القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام للعمال الإعلان عن قيمة الحد الأدنى للأجور دون التحاور مع ممثلى العمال ورجال الأعمال، متسائلا هل ستكفى 100 جنيه فقط للعامل فى السنة الواحدة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الرئيسية وهل سيوفر بعد خمس سنوات من الآن مبلغ 1200 جنيه حياة كريمة للعامل؟ فى ظل غياب دور الحكومة فى الرقابة على الأسواق والانفلات الشديد فى الأسعار وطمع التجار.

وأضاف فهمى أن الحكومة تعمدت تجاهل العمال فى وضع الحد الأدنى واكتفت بالاستعانة بالخبراء الأجانب ممثلمة فى منظمة العمل الدولية بالمخالفة للقوانين.

وأشار كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية وعضو الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إلى أن قيمة الحد الذى تم الإعلان عنه اليوم أقل من مطالب العمال فى ثورة 25 يناير وهو 1200 جنيه، مضيفا أن الحكومة انفردت بقرار الحد الأدنى دون الرجوع إلى ممثلى العمال، حيث أكد رضوان أن اللجنة الوزارية تعمل وفق دراسات وفد منظمة العمل الدولية الذى كان موجودًا فى القاهرة على أن تعود البعثة إلى القاهرة مرة أخرى بتصور حول قيمة الحد الأدنى يطرح للنقاش بين العمال وأصحاب الأعمال.

ومن ناحية أخرى قال عبد الرحمن خير، عضو المجلس القومى للأجور، إنه سيقيم دعوى قضائية ضد الحكومة لاغتصابها حق المجلس فى تحديد الأجور فى مصر، مضيفا أن الحكومة وضعت قيمة الحد الأدنى دون النظر إلى مدة العمل والخبرة والمهارة متهمًا الحكومة بالديكتاتورية فى اتخاذ القرارات.

وحذر خير من تزايد موجة الاحتجاجات العمالية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن احتجاجات العمال خلال الماضى كانت تطالب بوضع حد أدنى مناسب يضمن حياة كريمة لهم وهو ما لا تراعيه الحكومة.