الاثنين، يونيو 06، 2011

ناجي رشاد ( فعلا مصر لم تحدث فيها ثورة أجتماعية حتى الان )

حول إعلان وزير المالية الدكتور سمير رضوان عن تحديد قيمية الحد الأدنى للأجوروقدرها ( 700 جنيه ) شهريا ، ترتفع إلى ان تصل ( 1200 جنيه ) خلال خمسة سنوات القادمة. حيث ظهرت ردود الأفعال ما بين ترحيب البعض بقرار تطبيق الحد الأدنى متحفظا على قيمة هذا الحد ، وبين رفض الكثيرون القرارات (النصف الثورية) مؤكدين أن مصر لم تحدث فيها ثورة.

وفى هذا السياق، اضاف كمال أبو عيطة رئيس النقابة المستقلة للعاملين ،وعضو لجنة البحث في إعادة هيكلة الأجور في مصر، موافقتة على الحد الانى ( 700 جنيه )كمرحلة اولى في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ، رافضا زيادته إلى ( 1200 جنيه) بعد خمسة سنوات .

مشيران (700 جنيه ) مبلغ ضئيل جدا في الوقت الحالي ولايكفى لشيء، لكننا على استعداد لقبوله في الوقت الحالى ، ولو كنا قبل الثورة لاعتصمنا في الشارع ، لكن لأننا بعد الثورة قابلين لهذا المبلغ على أننا لن نزايد على بلدنا ، الى ان يصل (1200 جنيه ) حتى إقرار الموازنة العامة للدولة أو لآخر العام وليس لـخمسة سنوات قادمة.

مؤكد إلى أن الى (1200جنيه ) بعد خمسة سنوات لن تساوي شيئا. وأضاف "إحنا مع الزيادة المتدرجة في الحد الأقصى ، وكنت قد اقترحت عددا من المحاور في اجتماع اللجنة تجعل الحد الأدنى( 2700 جنيه) ، أولها خفض الحد الأقصى بقيمة 60% وتعويضه في الحد الأدنى ، وفرض ضريبة تصاعدية ، وكذلك فرض ضريبة على الأرباح المتحققة في البورصة ، ووقف ضخ الغاز لإسرائيل وضخه لدولة صديقة بالسعر العالمي.

يرى عبد الفتاح الجبالي ،مستشار وزير المالية، وضع الـ700 جنيه كحد أدنى للأجر بإعتبار هذا المبلغ أعلى من ضعف حد الفقر ، كما أن متوسط الأجر السائد في القطاع الحكومي يساوي 700 جنيه ، على حد قوله ، مضيفا أن هذا المبلغ جاء وفقا لسياسة الأجور في المجتمع، مشيراً إلي وضع حد أقصى للأجور يصل إلى 22 ألف جنيه.

وحول موعد صدور القرار الرسمي بالحد الأدنى ، قال إن هذا سيحدث بعد تصديق المجلس العسكري على الموازنة العامة للدولة.

واكد ناجي رشاد ، صاحب الدعوى القضائية لوضع حد أدنى للأجور ، فقال أن مصر فعلا لم تحدث فيها ثورة حتى الان ، مفسرا أن وضع الحد ألادنى للأجور لايحتاج للجان أو إجتماعات ، وأن سياسة الدولة مازالت كما هي ولم تتغير حتى بعد (25) من يناير.

واضاف ان الأحزاب والنقابات العمالية ومراكز حقوق الإنسان وضعت سلة من السلع الرئيسية لأسرة مكونة من( أربعة أشخاص ) وأتضح أن تلك السلة تساوي( 1500 جنيه ) أى أن الحد الأدني يجب ألايقل عن تلك الـ(1500 جنيه) ، مشيرا إلى أن ال(1200 جنيه )التى من المقرر أن تصبح الحد الأدنى بعد الخمس سنوات لن تساوي حينها قيمة ( 300)جنيه حاليا

وأضاف أن القانون الذى وضع الحد الأدنى للأجر شدد على ضرورة النظر فيه وتعديله كل( 3 سنوات ) وفى عام 1980وصل الحد الأدنى للأجر إلى( 35 جنيه )،أى ( 300جنيه) في السنة ، ومتوسطة إنتاجية العامل وقتها كانت 447 جنيه أى أن الأجر حينها وصل إلى ما يعادل 70% من الإنتاج ، وفى عام 2009 كان متوسط الإنتاجية( 45 ألف و 313 جنيه ) و لو حصل العامل أجر 30% من إنتاجه سيصبح مطلب ال1200 واقعى و عادل ، متابعا "والنهاردة نفس متوسط إنتاج عام 2009 تقريبا ، (1200جنيه)وهيبقى أجر ضئيل جدا لايكفى متطلبات الحياة.

وفى الشارع المصري كذلك تضاربت الآراء ، وإن اتفقت في البداية على رفض ال(700 جنيه) كحد أدنى للأجر

عبد العظيم الرفاعى رئيس قسم بإدارة العريش التعليمية ، فقالت إن الحد الأدنى للأجر يجب ألا يقل عن( 1500 جنيه) ، مضيفة ان فاتورة الكهرباء( 60جنية ) ، وأنبوبة البوتاجاز بـ( 25 جنيها لانها غير متوفرة ، وكل يوم أغلى من اليوم اللى قبله " كيلو الطماطم دلوقتى بـ 5 جنيهات " يعني الـ 700 جنيه مش هتكفى خمسة أيام ، متساءلة هل يستطيع أى مسئول ان يعيش يوم واحد بـ 700 جنيه؟ انا اتمناة من كل مسؤل بالدولة قبل مايتخذ قرار يطبقه على نفسه أولا ثم بعد ذلك الشعب ، نحن بشر ننظر ونغضب ونثور ارحموا من فى الأرض يرحمكم من في السماء.

هناك تعليقان (2):

  1. شكراً لكم ع الموضوعات المتنوعة ... موفقين :)

    ردحذف
  2. شكراً جزيلاً ع المجهود ... :)

    ردحذف