الأربعاء، أكتوبر 17، 2012


 
مصر: فى تصريح خاص لوكالة أنباء العمال العرب قال د.ابراهيم البدراوى الناشط والمفكر السياسى وأحد قيادات الجبهة العمالية – الشعبية الوطنية أن الجبهة التى تضم عددا كبير من الشخصيات
النقابية والعمالية من كل المواقع تأسست استجابة لضرورة اجتماعية – اقتصادية ووطنية . وبادراك للأخطار التي تحيط بالوطن والشعب , وكذا للدور التاريخي للطبقة العاملة في النهوض الوطني , الاجتماعي – الاقتصادي , الديمقراطي ، حيث عانت الطبقة العاملة من الاضطهاد الذي مارسته السلطة , ومن التهميش الذي مارسته النخبة السياسية . وهو ما أدى الى هيمنة الاخوان المسلمين , ووصول البلاد الى الوضع المأساوي الراهن .وقال ان الجبهة تؤكد أن الطبقة العاملة ومعها الفلاحين وسائر القوى الوطنية الحقة ينبغي أن تكون حائط الصد الشعبي أمام المشروع الامبريالي الصهيوني , وأمام القوى الموكول لها تنفيذه . لذلك فان الجبهة تتمسك بوحدة التنظيم النقابي واستقلاليته وديمقراطيته كهدف أصيل للحفاظ على وحدة وانقاذ الوطن
وهى تفتح ذراعيها للعمال والفلاحين والقوى الوطنية المقتنعة بما جاء في وثيقتها من أجل تصحيح المعادلة السياسية في المختلة في البلاد , وانقاذ الوطن والشعب ....
..."وكالة انباء العمال العرب"تنفرد بنشر النص الكامل للوثيقة التأسيسية للجبهة:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجبهة العمالية – الشعبية الوطنية
لماذا الجبهة ؟
تمثل الجبهة إحتياجا ضروريا في ظروف الوطن الراهنة ، حيث الأخطار هائلة على الثورة وعلى الوطن . اذ تتحرش بها قوى محلية واقليمية واستعمارية بهدف اجهاضها وسرقتها . وتقف في مقدمة هذه المخاطر ما يلي :
1 – أنه رغم الدور الهائل للطبقة العاملة في الثورة وفي التمهيد لها ، الا أن النخبة السياسية وأحزابها وقواها القديمة والجديدة بكل اتجاهاتها تعمدت تهميش واقصاء طبقتنا العاملة ، وتناسي واسقاط كافة حقوقها المشروعة . أي تعمدت الانحياز المطلق للطبقة الرأسمالية النهابة التابعة المهيمنة التي مثلت وتمثل النظام القديم مهما كانت ادعاءاتها أو أرديتها .
وفي سياق إقصاء الطبقة العاملة عن المشهد الثوري خلافا للواقع . فقد قفزت كل القوى المضادة للثورة ولجوهرها المتمثل في التغيير الجذري للواقع على كل الأصعدة : الوطنية ، الاقتصادية – الاجتماعية ، الديمقراطية . قفزت هذه القوى المضادة لاجهاض الثورة وقتلها في مهدها .
2 – ان تمويلا أجنبيا بدأ في التدفق منذ سنوات تحت غطاء حقوق الانسان والمجتمع المدني . امتد الى عناصر عمالية . حيث يمثل اختراقا مدمرا غاية في الخطورة ، ويستخدم لافساد عناصر عمالية وتوظيفها لتقويض وتفتيت الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي بدلا من النضال من أجل استقلاليته ووحدته وديمقراطيته , وبدلا من تعزيز دور الطبقة العاملة في بناء الوطن وتقدمه . وقد توسع تدفق الأموال بعد الثورة الى حدود هائلة وامتد لدوائر في غاية الاتساع ، حيث تستخدمه القوى الاستعمارية الغربية وقوى اقليمية معادية بهدف تخريب الثورة والوطن ذاته ، وللدفع بإتجاه التطبيع مع العدو الصهيونى الذى رفضته وترفضه الطبقة العاملة .
3 – على نفس الطريق تدفع قوى عديدة بإتجاه إلغاء الدولة المدنية ، بديلاً عن تعميق المساواه بين المواطنين الذى يعتبر أحد أهداف الثورة .
4 – إستناداً إلى ما سبق فأن غالبيه النخبة السياسية تسعى إلى إخراج الجيش من المعادلة السياسية فى البلاد ، رغم أن القوات المسلحة المصرية تمثل العمود الفقرى للدولة ، وهى المؤسسة الوحيدة السليمة والصلبة التى تحافظ على بقاء الكيان الوطنى المصرى ، أن هذا الموقف لا يتجاهل فحسب الدور الوطنى التاريخى للجيش المصرى ، ولكن هؤلاء ينكرون دوره فى حماية الثورة وإنقاذها وحماية الثوار من بطش النظام القديم وخلع رئيسه . إن إقصاء القوات المسلحة المصرية ومجلسها الأعلى يعنى فى الواقع تدمير الوطن ووحدته ، وتمرير المشروعات الإستعماريه والصهيونية المعادية لمصر وشعبها وطبقتها العاملة وكل كادحيها .
لهذه الاسباب وغيرها تتأسس الجبهة تأكيدا وتطبيقاً لدور الطبقة العاملة الحاسم . وفى إستقلال كامل لها عن كل الاحزاب والقوى السياسية .
مقدمة :
لمدة تزيد على مائة عام ، كان دور الطبقة العاملة المصرية فى صدارة النضال الوطنى والطبقى والديمقراطى . كان دورها مع الفلاحين والمثقفين والطلاب كبيراً وحاسماً فى ثورة 1919 ، اذ شكلوا معاً قوة الفعل الثورى .
لكن هذا الدور تم اغتياله من قبل طبقة كبار الملاك والرأسماليين المصريين والأجانب ، ومن ورائهم الاحتلال البريطانى .
ولم يخمد دور الطبقة العاملة ، ولم تتوقف تضحياتها . اذ بلغ الذروة عام 1946 متجسداً فى اللجنة الوطنية للعمال والطلبة رغم ما وجه إليها من قمع شديد . كما لم يتوقف نضالها من أجل اقامة تنظيمها النقابى المستقل . وكانت نضالاتها وتضحياتها أحد العوامل الهامة الممهدة لثورة 23 يوليو 1952 .
عقب ثورة يوليو مباشرة كانت الطبقة العاملة ومعها الفلاحين هى القاعدة الاجتماعية الصلبة للثورة وانجازاتها . وكان دورها طليعياً فى كل المعارك الوطنية من أجل جلاء المحتل البريطانى ثم معارك التنمية والبناء .
يشهد التاريخ المصرى بدورها عقب تأميم قناة السويس ، وأثناء العدوان الثلاثى عام 1956 ثم فى خطة التنمية الخمسية الأولى ، وفى بناء السد العالى ، وملحمة التأميمات عام 1961 ثم عام 1964 . وفى ظروف حرب 1967 وحرب الاستنزاف . وصولاً إلى حرب أكتوبر 1973 . وطوال هذه الملاحم كانت الطبقة العاملة هى الكتيبة المتقدمة فى البناء الاقتصادى والتنمية الشاملة المستقلة . وكان ذلك مصحوباً ومرافقاً لمكتسبات اجتماعية واسعة لها ولكل الكادحين كما كان من أهم هذه المكتسبات حصولها على تنظيمها النقابى .
الاستدارة والتراجع :
شهد عام 1974 عقب نصر أكتوبر بدايه التراجع بصدور قانون استثمار المال العربى والأجنبي . كان صدور هذا القانون قد أحيط بأوهام تطوير الاقتصاد وتسريع النمو والافادة من التكنولوجيا الحديثة . لكن ما جرى فعلياً أكد أن عملية استدارة واسعة قد بدأت بإتجاه نظام اجتماعى يقوم على الرأسماليه التابعة ، بالكف عن التنمية الشاملة المستقلة ، بكل ما استتبع ذلك من تدمير للحقوق والضمانات الاجتماعية التى تحققت بفضل نضالات الطبقة العاملة والشعب الكادح . وحيث تم تدمير الصناعة وتدهورت الزراعة نتيجة لفتح الأبواب للمنتجات الأجنبية ، وتدهورت الخدمات . وصولا إلى بيع القطاع العام بعد تخريب واسع له ، وتم تسريح مئات الألوف من العمال المهرة ، وتوقفت التعيينات لمن وصلوا الى سن العمل من خريجى المراحل التعليمية المختلفة وغيرهم . والأنكى هو تقنين أقصى استغلال للطبقة العاملة بإصدار قانون العمل الموحد وإلحاق اضرار فادحة بالتنظيم النقابى الذى فقد فاعليته وأفرغ من اعداد كبيرة من قياداته ، بفعل قانون النقابات غير الديمقراطى وفرضت عليه هيمنه جهاز مباحث أمن الدولة . واضافه إلى ذلك توفرت بيئة سمحت بعمليات اختراق واسعة عبر التمويل الأجنبى لمراكز عماليه تعبث وتخرب داخل الطبقة العاملة خدمة لأجندات أجنبية معادية تستهدف تدمير وحدة الطبقة العاملة وتنظيمها النقابى تحت شعار "التعددية النقابية" .
لقد أدت عملية الاستدارة والتراجع والردة عن سياسات التنمية المستقلة الى اضرار فادحة لحقت بالوطن . اذ انعكست على سياسات مصر الخارجية (العربية والدولية) فقلصت دورها القيادى والريادى عالمياً واقليمياً . وأنتجت انهيارا فادحاً بأوضاع الطبقة العاملة لا تقتصر فقط على معدلات البطالة غير المسبوقة ، وانما القت بنصف عمال مصر الى صفوف العمالة غير المنتظمة ، وحرمت أكثر من نصف العمالة المنظمة (خصوصاً فى القطاع الخاص المصرى والأجنبى) من اقامه نقاباتها . لكن الأكثر خطراً ووحشية هو انهيار نصيب العمل من الدخل القومى بدرجة فادحة لصالح نصيب رأس المال ، واتسعت هوة التفاوت الطبقى بشكل هائل بين الطبقة العاملة والفلاحين وكل الكادحين وبين الأقلية النهابة المتوحشة . وتحول الاقتصاد المصرى من اقتصاد منتج الى اقتصاد ريعى . كل ذلك من أجل مصلحة الرأسماليين وطواغيت المال المصريين والأجانب .
مقدمات ثورة 25 يناير :
بعكس ما يشاع زيفاً ، فأن ثورة 25 يناير لم تكن حدثأ وليد الصدفة ، أو مفاجئاً دون مقدمات . لقد لعبت نضالات الطبقة العاملة دوراً هائلا فى التمهيد لها . ورغم ان نضالات الطبقة العاملة لم تتوقف . إلا انها تصاعدت فى السنوات الثلاث الاخيرة بدرجة هائلة . اذ شهدت البلاد أوسع حركة اضرابية فى تاريخ مصر والمنطقة ، رغم ظروف وتعقيدات شديدة فى اوضاع البلاد
إلى جانب الاستبداد الهائل الذى مارسه النظام القديم ووحشية الشرطة ضد الطبقة العاملة . كان ما حاق بالتنظيم النقابى من وهن شديد ، وما لحق بالأحزاب والغالبيه الساحقة من النخبة السياسية من فقدان لأى مصداقية نتيجة لانفاصالها عن الطبقة العاملة والفلاحين وكل الكادحين ، بحثاً عن الفتات الذى تتركه لهم الطبقة الرأسماليه المهيمنة . أصاب كل ذلك النضالات العمالية والشعبية عموماً بأضرار فادحة .
نتيجة لذلك كانت الحركة الاضرابيه العمالية الهائلة مبعثرة . فاقدة لقيادة توحدها وتوحد أهدافها ، وبالرغم من ذلك فقد كانت ابرز مقدمات الثورة . ولم تكن فى جانب كبير منها تنحصر فى إطار مطالب اقتصادية محدودة وانما تعدت النضالات العمالية ذلك الى التصدى للخصخصة وبيع القطاع العام . وتغلغل رأس المال الأجنبى والصهيونى ومقاومة التطبيع مع العدو الصهيونى ، ورفض محاولات الاختراق التى قام بها اتحاد العمال الحر لصالح الهستدروت الصهيونى ، وفضح الإختراقات بالتمويل الاجنبى المشبوه . ومن أجل ديمقراطية واستقلاليه ووحدة التنظيم النقابى . لقد كان نضال الطبقة العمالية وطنياً وطبقياً وديمقراطياً فى آن واحد .
الطبقة العاملة فى الثورة :
كانت الطبقة العاملة حاضرة فى الثورة وصاحبة فعل أساسى فيها منذ اللحظة الأولى . كان ميدان التحرير وكل ميادين مصر مكتظة بعمال مصر وابنائهم . وذلك بعكس ما جرى تصويره فى الاعلام وفى مشهد المنصات فى الميادين . اذ جرت عملية إقصاء متعمد للطبقة العاملة من المشهد الثورى بعكس الواقع . وحاولت النخبة السياسية طمس الطابع الطبقى – الاجتماعى – الوطنى للثورة . ورغم ذلك فسرعان ما تجلت قوة الفعل الثورى العمالية فى الحركة الاضرابيه الهائلة والمتزامنه فى كل المراكز العمالية الصناعية قبيل تنحى مبارك ، وهو ما أدى مع موقف الجيش إلى حسم الأمر بخلع الرئيس السابق .
محاولات إجهاض الثورة :
تجرى منذ اليوم الأول للثورة محاولات سرقتها واجهاضها لصالح قوى الرأسمالية المصرية التابعة ، والأجنبية ، ولمن يعملون وفق أجندات خارجية الذين ظهروا فجأة على مسرح الأحداث . ويشهد على ذلك تجاهل كامل وعدم ابراز للمطالب الشعبية الثورية بتغيير جذرى للسياسات التى سار عليها النظام القديم فى كل المجالات . اذ أن كل الاحزاب والقوى السياسية تطالب أو توافق ضمناً على استمرار العمل بنظام " الاقتصاد الحر" أى النظام الرأسمالى فى ظل حكم مبارك . اكتفاء بتصوير العدالة الاجتماعية على انها مجرد اصلاح للأجور فى ظل السياسات القديمة التى لا تزال تتمسك بها . ويتجاهل الجميع القضية الأساس وهى نظام الملكية فى المجتمع الذى يعيش أكثر من نصفه تحت خط الفقر والعوز والبطالة ، وتعانى الغالبيه الساحقة من نصفه الآخر من تدنى مستويات معيشتها . بينما تتركز نسبة 80% من الثروة فى يد 5% من كبار الرأسماليين . لقد اختفى الطبقى (الاجتماعى – الاقتصادى) ، والوطنى ، والديمقراطى الشعبى تماماً من خطاب الجميع ، وعلى رأسهم المرشحون المحتملون لرئاسة الجمهورية .
خطط وأهداف الطبقة العاملة المصرية
إزاء الأوضاع القائمة الآن . فان الطبقة العاملة مدعوة الى الحفاظ على الثورة وتطويرها والسير بها صوب أهدافها . وهى قادرة على تحقيق ذلك من أجل ذاتها ومن أجل كل الطبقات والفئات الاجتماعية الكادحة . وهو ما يتطلب منها موقفاً موحداً وفعالا من أجل مرحلة انتقالية كافية لتهيئة البلاد للانتقال الى نظام جديد يقوم على الاستقلال الوطنى والعدالة والاجتماعية والديمقراطية . وليس مجرد تغيير فى الوجوه مع بقاء النظام القديم الذى ثار الشعب ضده . تحقيقاً للأهداف والخطوط العامة الآتية :
وطنياً :
عودة البلاد الى سياسة وطنية مستقلة ، وعلاقات دولية متكافئة ، تضمن استقلالية القرار السياسى المصرى وإنهاء التبعية . وتضمن عودة مصر الى دروها القيادى والريادى اقليمياً وعالمياً . بما يرتبه ذلك من ضرورة نشر كافة الإتفاقيات المعقودة مع دول أخرى خاصة مع العدو الصهيوني (بنودها العلنية والسرية) وطرحها لحوار مجتمعى شامل وغير متعجل . يتوج بإستفتاء شعبى عام يحدد مصيرها. وكذا وقف كل اشكال التطبيع مع العدو الصهيونى ، وكذا الإتحادات النقابية التى تدعم العدو وعلى رأسها الاتحاد الدولى للنقابات (الاتحاد الحر) واتحاد العمال الامريكى الذى يعمل لصالح اتحاد النقابات الصهيونى (الهستدروت) .
اجتماعياً – اقتصادياً :
الانتقال الى سياسة التنمية الاقتصادية – الاجتماعية الشاملة والتخطيط والمعتمدة اساسا على الذات . والفكاك من نظام الاقتصاد الحر الرأسمالى المتوحش الذى أدى الى خراب البلاد . وهو ما يحقق العدالة الاجتماعية . مع وقف الخصخصة والعمل على استرداد الأصول المباعة ، وتطوير القطاع العام القائم وتنميته ، ومصادرة أموال الشعب ممن نهبوها ، وذلك لتحقيق عودة البلاد الى الاقتصاد المنتج وانقاذها من محنة الاقتصاد الريعى التابع القائم ، ووضع سياسة عادلة للأجور وربطها بالأسعار ، وتحسين المعاشات ، ووقف بيع الأراضى لغير المصريين . وضبط الأسواق ووقف الاحتكار .
إلغاء قانون العمل الموحد ووضع قانون جديد للعمل يشارك العمال بفاعلية فى وضعه . يعيد للطبقة العاملة الحقوق والضمانات الاجتماعية التى سلبت منها وينميها .
وضع قانون جديد للنقابات يضمن وحدة الطبقة العاملة واستقلالية تنظيمها النقابى ووحدته وديمقراطيته ، واعادة دور الجمعية العمومية فى الوحدة النقابية واعادة تفعيل دور المندوب النقابى ، وضمان دور للمرأة فىه ، وتغطية التنظيم النقابى لكل موقع وتجمع عمالى فى القطاع الخاص والعام والحكومى ، وذلك بمشاركة العمال النقابيين المشهود لهم بالنزاهة فى وضعه . للحيلولة دون تمرير تفتيت الطبقة العاملة وتنظيمها النقابى تحت شعار "التعددية النقابية" .
تجريم التمويل الاجنبى بوجة عام وخصوصاً للأنشطة العمالية والنقابية . حيث أنه يتم وفق أجندات أجنبية وصهيونية معادية .
اعادة كافة الحقوق الاجتماعية وأولها حق العمل ، وحق التعليم المجانى ، وحق العلاج المجانى ، وحق السكن اللائق والرخيص واعادة دور الدولة فى النقل العام الرخيص ، وتعميم التأمينات الاجتماعية وتدقيق كل حساباتها ، وإعادة المطرودون قسراً من أعمالهم بواسطة المستثمرين أو إدارات القطاع العام الفاسدة ، وعودة من هم دون سن الخمسين ممن احيلوا للمعاش المبكر الى اعمالهم باعتبارهم فصلوا تعسفياً او رفع قيمة معاشاتهم لتتساوى مع اجور اقرانهم المستمرين فى العمل ، ووضع حد أقصى للأجور لا يجب تجاوزه .
ديمقراطياً :
كفالة حق الاضراب والاعتصام والتظاهر والاحتجاج السلمى ، والتفاوض الجماعى ، وإنشاء صناديق الاضراب ، وإلغاء كل العقود والاتفاقيات التى تلحق مظالم واضرار للعمال وإلغاء وتجريم الفصل التعسفى .
اعادة تعريف العامل والفلاح بشكل موضوعي يمنع الطبقات الأخرى من انتحال هذه الصفة واغتصاب حق العمال والفلاحين فى المجالس المنتخبة ، وتثبيت نسبة ال50% للعمال والفلاحين فى هذه المجالس وتضمينها فى الدستور .
تفعيل قانون الغدر ، وتطبيقه على كل من افسدوا الحياة السياسية 
حل الأحزاب التى تلتف وتخرج على قانون الأحزاب السياسية والتأكيد على الدولة المدنية وتضمين ذلك فى الدستور .
أن تحقيق هذه الأهداف رهن بتنظيم صفوف الطبقة العاملة فى جبهة عمالية – شعبية وطنية ، وهى الضمان لإستمرار الثورة فى طريقها وعدم سرقتها .
الجبهة العمالية – الشعبية الوطنية

هناك 11 تعليقًا:

  1. موضوع ممتاز جدااً....ونتمني لكم التوفيق الدائم
    umzug-umzug
    wohnungsräumung wien

    ردحذف
  2. مشكوووور .. وتسلم ايديك على الموضوع الممتاز
    umzug-Transport
    Räumung-bookmarks

    ردحذف