- مدحت الزاهد، 'البديل'، أن النظام هو المسؤول عن موجة الفساد التي تجتاح البلاد، وقال: 'الفساد يبدأ في السلطة، ليعطي من لا يملك من لا يستحق ويفتح له الطريق ليغترف من ثروة الشعب وموارده ليبني إمبراطوريته، ولا غرابة في أن يدفع رجال أعمال هذه الفئة عشرات الملايين في زيجة أو على عشيقة أو لقتل عشيقة، ولن تجد أبدا رجل أعمال بنى ثروته بالكد والعرق، ينفق بهذا السفه على زواج أو طلاق أو علاقة غرامية، فالذين توحشوا وقتلوا بالرصاص أو السكين أو الاحتكار هم من صنعوا ثرواتهم بالحرام، دون قطرة عرق، وبتواطؤ الدولة ومسؤوليها الكبار، ومثلما قلنا إن جريمة العبارة ليست حادثا فرديا فإن جريمة سوزان هي أيضا كذلك، إنها جرائم نظام وفساد نظام'.
- وائل عبدالفتاح في عموده - مفترق طرق -"الدستور" عن جريمة هشام: 'المليارات هي بطلة القصة وليس هشام، لا طعم ولا أهمية للقصة إذا لم يكن بطلها واحدا من صائدي الثروات، سيدخل هشام التاريخ ليس كواحد من بناة المدن الجديدة كما كان يخطط لكن كبطل قصة الملياردير والمغنية عاشق ولهان يمتلك ثروات لا حدود لها استأجر قاتلا لينتقم من مغنية تركته إلى عشيق آخر.
قصة تحول هشام طلعت مصطفى من محاسب يدير شركة مقاولات عائلية حجم تعاملاتها لا يزيد على 5 ملايين جنيه إلى ملياردير ما يقرب من 70 مليار جنيه، هي بالنسبة لشرائح واسعة حكاية خرافية، يمكنها تبرير كل الحكايات التالية عن غرامة بالنساء المشهورات تزوج نجمة السينما المعتزلة نور لسنوات طويلة وعاشت معه كزوجة ثانية' وربطته الحكايات بنجمات آخريات، وهو جزء من مناخ عام يتابع فيه الناس حكاماً تسيطر عليهم شهوة السلطة إلى حد غير مسبوق، ورجال أعمال يعيشون في المنطقة الدافئة داخل محميات سياسية - تقفز ثرواتهم خلف أسوارها إلى مليارات، أصحاب الثروات المرفهة يلهون في الشوارع بسيارات تحميهم حراس، ويطاردون ملكات جمال الليل ومحترفات بيع المتع متخصصات في صيد أصحاب الثروات.
صائد ثروة، وصائدة رجال، الحكاية إلى هنا تقليدية إلى حد ما، لكن الملياردير والمغنية لها أبعاد أخرى كبيرة أبسطها عضوية 'هشام' في لجنة السياسات ومجلس الشورى ولابد من دراسة كيف تحولت هذه الهيئات السياسية إلى مصانع لتخريج أبطال الجريمة السياسية والاقتصادية والآن الجنائية'.
- هدى أبو بكر :'أكد مصدر قضائي لـ'الدستور' أن العقوبة المقررة للتهم التي وجهتها النيابة للمتهمين هي الإعدام والعقوبة الأدنى لهذه الاتهامات هي المؤبد، هذا في حال ما إذا اتجه القاضي لاستخدام الرأفة مع المتهمين بتطبيق المادة '17' من قانون العقوبات والتي تنزل بالعقوبة الأصلية إلى الأدنى منها، وحسبما تنص المادة '17' فإن العقوبة الأدنى للإعدام هي المؤبد، وفي هذه الحالة فليس مطلوبا من القاضي أن يكتب الأسباب أو المبررات لاستخدام العقوبة الأقل، وفسر المصدر قرار النائب العام بإحالتهما للجنايات محبوسين، بجسامة الجريمة وقوة الأدلة في القضية، حيث قال: إنه جرى العمل في الجرائم الأشد خطورة ومنها القتل العمد في حالة ثبوت الأدلة ووجود المتهمين أن يتم حبسهم وتقديمهم لأقرب جلسة محاكمة إن الحالات التي تقرر فيها النيابة حبس المتهم احتياطيا هي حالات تتصل بالجاني نفسه، منها أن يكون المتهم شديد الخطورة الإجرامية أو أنه قادر على الهرب أو لديه القدرة على التأثير على الشهود أو الأدلة، وحول إشكالية وقوع الحادث خارج أرض مصر وما تردد عن مطالبة السلطات في دبي بتسليم المتهمين لمحاكمتهم هناك، قال المصدر: الأصل في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية في مصر أن يطبق داخل الإقليم المصري، ولكن هناك استثناء بأن يجوز محاكمة مصري عن جريمة وقعت خارج مصر بشرط أن تكون الجريمة معاقب عليها في قانون البلد الذي وقعت فيه الجريمة وألا يكون الفاعل قد عوقب عليها في البلد الآخر، وهذا ما تنص عليه المادة '3' من قانون العقوبات 'كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه'.'.
- حسن الرشيدي " المسائية":'الملياردير هشام طلعت مصطفى، لم يتصور أبدا أنه سيأتي اليوم الذي سيدخل فيه السجن ويواجه عقوبة الإعدام لتورطه في جريمة قتل فنانة لبنانية اسمها سوزان تميم، لم يتوقع الملياردير رجل الأعمال والسياسي الذي يتمتع بنفوذ ولديه علاقات واسعة، ووطيدة مع الحكومة، أنه سيحال محبوسا الى المحكمة الجنائية لاتهامه في قضية قتل، ودفع مليوني دولار لشخص آخر ضابط أمني سابق هو محسن السكري الذي قام بتنفيذ الجريمة.
والبعض يتساءل، مهما كانت الخلافات بين رجل الأعمال والمطربة سوزان تميم، هل هناك ما يدفعه لدفع مليوني دولار لشخص آخر لقتلها؟! قد يكون الدافع هو روح الانتقام والثأر لأسباب هو يعرفها ولكن السبب الرئيسي في النهاية هو 'عمى البصيرة' الذي يدفع الإنسان لارتكاب جرائم لا يعرف مداها، أو الغرور الناتج عن تزاوج المال والسلطة، رجل الأعمال الثري الذي يصاب بعمى البصيرة لا يتردد في فعل أي شيء - لأنه يشعر بأنه امتلك المال والنفوذ، ومتصور أنه بسلاح المال يسخر البشر لتنفيذ أوامره، وبالنفوذ يغطي على جرائمه.
- سعيد عبدالخالق في "الوفد ": 'كشفت التحقيقات عن قيام هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال بدفع مليوني دولار، أي حوالي أحد عشر مليون جنيه مصر الى المتهم محسن السكري مقابل قيامه بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في إمارة دبي، هذا ما كشفته تحقيقات النيابة العامة التي تقرر في نهايتها إحالة السكري وهشام إلى المحاكمة الجنائية، الأول بتهمة القتل والثاني بتهمة التحريض، ولم تكشف التحقيقات عن قيامه بانفاق حوالي أربعين مليون جنيه على المطربة أثناء وجودها في احد فنادقه بخلاف ما دفعه مقابل طلاقها، وهناك أسرار أخرى عديدة في هذه المأساة، المهم، تصوروا الحال لو أنفق هشام طلعت مصطفى هذه الملايين على إقامة مشروعات خيرية وخدمية في مدينة الإسكندرية موطنه الأصلي والتي لم يقدم لها شيئا باستثناء ذبح بعض البقر والعجول مؤخرا لأهالي دائرته الذين راحوا يرددون انها رحمة ونور على روح سوزان تميم، وصدق الله العظيم الذي قال في كتابه العزيز 'وأملي لهم أن كيدي متين'.
- محمد البرغوتي "المصرى اليوم": 'ان تصدر الصحف القومية يوم الاثنين الماضي بمانشيتات في صفحاتها الأولى، تبشرنا بأن رئيس الجمهورية وافق على خطة الحزب الوطني لتوزيع مليون حقيبة أغذية للأسر الفقيرة فتلك هي الكارثة التي ينبغي أن نحتشد لها، لكشف مغزاها المهين والمذل لكرامة المصريين الذين تحول معظمهم إلى معدمين يتزاحمون على منافذ توزيع كراتين الحزب الوطني بعد أن كانوا فقراء تحسبهم أغنياء من التعفف، أن مشهد آلاف المواطنين من فقراء محافظة الدقهلية وهم يتقاتلون على كراتين الغذاء أمام استاد المنصورة هو مشهد فارق في تاريخ الكرامة الشخصية للمواطن المصري الذي هانت عليه نفسه وتراجع إحساسه بإنسانيته الى الحضيض، وارتضى أن يتهان ويذل في سبيل الحصول على كرتونة مساعدات غذائية لا تزيد قيمة ما فيها من سلع على مائة جنيه، والأهم من كل هذا أن رجل الأعمال الذي تبنى فكرة إنشاء 'بنك الطعام' لتلقي المساعدات الغذائية من الأسر الميسورة وتوزيعها على الأسر المعدمة، هو ذاته رئيس مجلس إدارة شركة ايديال التي باعتها الحكومة لأسرته عام 1998، وبعد عامين فقط خرج حوالي خمسة آلاف عامل من ايديال الى طابور البطالة وتحولوا الى مواطنين معدمين، يستحقون صدقات بنك الطعام، وكراتين مساعدات الحزب الوطني، لهذا كله لا أشك أبدا في أن تكريس التسول، وإهدار كرامة المصريين هو العمل الأكثر ضمانا لمزيد من سيطرة الحزب الوطني ورجال أعماله ووزرائه ونوابه عمل مقدرات هذا الوطن لعقود أخرى مقبلة'.
قصة تحول هشام طلعت مصطفى من محاسب يدير شركة مقاولات عائلية حجم تعاملاتها لا يزيد على 5 ملايين جنيه إلى ملياردير ما يقرب من 70 مليار جنيه، هي بالنسبة لشرائح واسعة حكاية خرافية، يمكنها تبرير كل الحكايات التالية عن غرامة بالنساء المشهورات تزوج نجمة السينما المعتزلة نور لسنوات طويلة وعاشت معه كزوجة ثانية' وربطته الحكايات بنجمات آخريات، وهو جزء من مناخ عام يتابع فيه الناس حكاماً تسيطر عليهم شهوة السلطة إلى حد غير مسبوق، ورجال أعمال يعيشون في المنطقة الدافئة داخل محميات سياسية - تقفز ثرواتهم خلف أسوارها إلى مليارات، أصحاب الثروات المرفهة يلهون في الشوارع بسيارات تحميهم حراس، ويطاردون ملكات جمال الليل ومحترفات بيع المتع متخصصات في صيد أصحاب الثروات.
صائد ثروة، وصائدة رجال، الحكاية إلى هنا تقليدية إلى حد ما، لكن الملياردير والمغنية لها أبعاد أخرى كبيرة أبسطها عضوية 'هشام' في لجنة السياسات ومجلس الشورى ولابد من دراسة كيف تحولت هذه الهيئات السياسية إلى مصانع لتخريج أبطال الجريمة السياسية والاقتصادية والآن الجنائية'.
- هدى أبو بكر :'أكد مصدر قضائي لـ'الدستور' أن العقوبة المقررة للتهم التي وجهتها النيابة للمتهمين هي الإعدام والعقوبة الأدنى لهذه الاتهامات هي المؤبد، هذا في حال ما إذا اتجه القاضي لاستخدام الرأفة مع المتهمين بتطبيق المادة '17' من قانون العقوبات والتي تنزل بالعقوبة الأصلية إلى الأدنى منها، وحسبما تنص المادة '17' فإن العقوبة الأدنى للإعدام هي المؤبد، وفي هذه الحالة فليس مطلوبا من القاضي أن يكتب الأسباب أو المبررات لاستخدام العقوبة الأقل، وفسر المصدر قرار النائب العام بإحالتهما للجنايات محبوسين، بجسامة الجريمة وقوة الأدلة في القضية، حيث قال: إنه جرى العمل في الجرائم الأشد خطورة ومنها القتل العمد في حالة ثبوت الأدلة ووجود المتهمين أن يتم حبسهم وتقديمهم لأقرب جلسة محاكمة إن الحالات التي تقرر فيها النيابة حبس المتهم احتياطيا هي حالات تتصل بالجاني نفسه، منها أن يكون المتهم شديد الخطورة الإجرامية أو أنه قادر على الهرب أو لديه القدرة على التأثير على الشهود أو الأدلة، وحول إشكالية وقوع الحادث خارج أرض مصر وما تردد عن مطالبة السلطات في دبي بتسليم المتهمين لمحاكمتهم هناك، قال المصدر: الأصل في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية في مصر أن يطبق داخل الإقليم المصري، ولكن هناك استثناء بأن يجوز محاكمة مصري عن جريمة وقعت خارج مصر بشرط أن تكون الجريمة معاقب عليها في قانون البلد الذي وقعت فيه الجريمة وألا يكون الفاعل قد عوقب عليها في البلد الآخر، وهذا ما تنص عليه المادة '3' من قانون العقوبات 'كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه'.'.
- حسن الرشيدي " المسائية":'الملياردير هشام طلعت مصطفى، لم يتصور أبدا أنه سيأتي اليوم الذي سيدخل فيه السجن ويواجه عقوبة الإعدام لتورطه في جريمة قتل فنانة لبنانية اسمها سوزان تميم، لم يتوقع الملياردير رجل الأعمال والسياسي الذي يتمتع بنفوذ ولديه علاقات واسعة، ووطيدة مع الحكومة، أنه سيحال محبوسا الى المحكمة الجنائية لاتهامه في قضية قتل، ودفع مليوني دولار لشخص آخر ضابط أمني سابق هو محسن السكري الذي قام بتنفيذ الجريمة.
والبعض يتساءل، مهما كانت الخلافات بين رجل الأعمال والمطربة سوزان تميم، هل هناك ما يدفعه لدفع مليوني دولار لشخص آخر لقتلها؟! قد يكون الدافع هو روح الانتقام والثأر لأسباب هو يعرفها ولكن السبب الرئيسي في النهاية هو 'عمى البصيرة' الذي يدفع الإنسان لارتكاب جرائم لا يعرف مداها، أو الغرور الناتج عن تزاوج المال والسلطة، رجل الأعمال الثري الذي يصاب بعمى البصيرة لا يتردد في فعل أي شيء - لأنه يشعر بأنه امتلك المال والنفوذ، ومتصور أنه بسلاح المال يسخر البشر لتنفيذ أوامره، وبالنفوذ يغطي على جرائمه.
- سعيد عبدالخالق في "الوفد ": 'كشفت التحقيقات عن قيام هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال بدفع مليوني دولار، أي حوالي أحد عشر مليون جنيه مصر الى المتهم محسن السكري مقابل قيامه بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في إمارة دبي، هذا ما كشفته تحقيقات النيابة العامة التي تقرر في نهايتها إحالة السكري وهشام إلى المحاكمة الجنائية، الأول بتهمة القتل والثاني بتهمة التحريض، ولم تكشف التحقيقات عن قيامه بانفاق حوالي أربعين مليون جنيه على المطربة أثناء وجودها في احد فنادقه بخلاف ما دفعه مقابل طلاقها، وهناك أسرار أخرى عديدة في هذه المأساة، المهم، تصوروا الحال لو أنفق هشام طلعت مصطفى هذه الملايين على إقامة مشروعات خيرية وخدمية في مدينة الإسكندرية موطنه الأصلي والتي لم يقدم لها شيئا باستثناء ذبح بعض البقر والعجول مؤخرا لأهالي دائرته الذين راحوا يرددون انها رحمة ونور على روح سوزان تميم، وصدق الله العظيم الذي قال في كتابه العزيز 'وأملي لهم أن كيدي متين'.
- محمد البرغوتي "المصرى اليوم": 'ان تصدر الصحف القومية يوم الاثنين الماضي بمانشيتات في صفحاتها الأولى، تبشرنا بأن رئيس الجمهورية وافق على خطة الحزب الوطني لتوزيع مليون حقيبة أغذية للأسر الفقيرة فتلك هي الكارثة التي ينبغي أن نحتشد لها، لكشف مغزاها المهين والمذل لكرامة المصريين الذين تحول معظمهم إلى معدمين يتزاحمون على منافذ توزيع كراتين الحزب الوطني بعد أن كانوا فقراء تحسبهم أغنياء من التعفف، أن مشهد آلاف المواطنين من فقراء محافظة الدقهلية وهم يتقاتلون على كراتين الغذاء أمام استاد المنصورة هو مشهد فارق في تاريخ الكرامة الشخصية للمواطن المصري الذي هانت عليه نفسه وتراجع إحساسه بإنسانيته الى الحضيض، وارتضى أن يتهان ويذل في سبيل الحصول على كرتونة مساعدات غذائية لا تزيد قيمة ما فيها من سلع على مائة جنيه، والأهم من كل هذا أن رجل الأعمال الذي تبنى فكرة إنشاء 'بنك الطعام' لتلقي المساعدات الغذائية من الأسر الميسورة وتوزيعها على الأسر المعدمة، هو ذاته رئيس مجلس إدارة شركة ايديال التي باعتها الحكومة لأسرته عام 1998، وبعد عامين فقط خرج حوالي خمسة آلاف عامل من ايديال الى طابور البطالة وتحولوا الى مواطنين معدمين، يستحقون صدقات بنك الطعام، وكراتين مساعدات الحزب الوطني، لهذا كله لا أشك أبدا في أن تكريس التسول، وإهدار كرامة المصريين هو العمل الأكثر ضمانا لمزيد من سيطرة الحزب الوطني ورجال أعماله ووزرائه ونوابه عمل مقدرات هذا الوطن لعقود أخرى مقبلة'.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق