دعا مركز هشام مبارك للقانون كافة القيادات العمالية المستقلة ومنظمات المجتمع المدنى المهتمة بالشأن العمالى، إلى اجتماع موسع فى السادسة مساء الاثنين 13 أكتوبر، لوضع مشروع قانون جديد للنقابات العمالية.ومن المقرر أن يشارك فى الاجتماع أمانه العمال بالتحالف الاشتراكى، واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، ودار الخدمات النقابية والعمالية، وعمال من أجل التغيير، وذلك لإعداد مشروع قانون النقابات العمالية، يتوافق مع الحريات النقابية والعمالية.
وذكر بيان صدر عن مركز هشام مبارك للقانون، أنه منذ صدور قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، لم تتوقف الحركة النقابية والعمالية المصرية عن المطالبة بتغييره. وأدخل على القانون تعديلين الأول التعديل 1 لسنة 1981، والثانى التعديل رقم 12 لسنة 1995، واعتبر البيان أنه فى كل تعديل كانت الدولة تهدر التنظيم النقابى استقلاليته، وتسعى إلى (شل) حركة اللجان النقابية – التى تستند إلى قاعدة جماهيرية عمالية- ونزع كل صلاحيتها ونقلها إلى النقابات العامة والاتحاد العام لنقابات العمال لقدرتها على التحكم فيهما.وأشار البيان إلى أن، التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى تشهدها مصر، تستدعى ضرورة إطلاق الحريات النقابية للعمال، وبخاصة الحق فى حرية الرأى والحق فى اختيار الوسيلة التى يراها العمال مناسبة للتعبير عن آرائهم، والحق فى التجمع والحق فى الإضراب والاعتصام والتظاهر، مشيراً إلى أنه ليس منطقياً أن تظل سيطرة الدولة على النقابات العمالية كما هى وكأنها "إدارة من إدارات الدولة". فالنظام الاقتصادى المصرى يتحول إلى نظام حر، وبدأ ظهور "أصحاب أعمال حقيقيين"، وصار على النقابات لزامًاً، أن تغير من طريقة أدائها السابقة، وأن تصبح نقابات "مطلبيه"، مهتمة بتوفير شروط عمل إنسانية وبأجر إنسانى، من خلال جميع الآليات التى تتيحها معايير العمل الدولية والحريات النقابية، مثل التفاوض والتشاور مع أصحاب الأعمال والتحكيم والإضراب والتظاهر، من أجل الدفاع عن مصالح العمال.
وذكر بيان صدر عن مركز هشام مبارك للقانون، أنه منذ صدور قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، لم تتوقف الحركة النقابية والعمالية المصرية عن المطالبة بتغييره. وأدخل على القانون تعديلين الأول التعديل 1 لسنة 1981، والثانى التعديل رقم 12 لسنة 1995، واعتبر البيان أنه فى كل تعديل كانت الدولة تهدر التنظيم النقابى استقلاليته، وتسعى إلى (شل) حركة اللجان النقابية – التى تستند إلى قاعدة جماهيرية عمالية- ونزع كل صلاحيتها ونقلها إلى النقابات العامة والاتحاد العام لنقابات العمال لقدرتها على التحكم فيهما.وأشار البيان إلى أن، التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى تشهدها مصر، تستدعى ضرورة إطلاق الحريات النقابية للعمال، وبخاصة الحق فى حرية الرأى والحق فى اختيار الوسيلة التى يراها العمال مناسبة للتعبير عن آرائهم، والحق فى التجمع والحق فى الإضراب والاعتصام والتظاهر، مشيراً إلى أنه ليس منطقياً أن تظل سيطرة الدولة على النقابات العمالية كما هى وكأنها "إدارة من إدارات الدولة". فالنظام الاقتصادى المصرى يتحول إلى نظام حر، وبدأ ظهور "أصحاب أعمال حقيقيين"، وصار على النقابات لزامًاً، أن تغير من طريقة أدائها السابقة، وأن تصبح نقابات "مطلبيه"، مهتمة بتوفير شروط عمل إنسانية وبأجر إنسانى، من خلال جميع الآليات التى تتيحها معايير العمل الدولية والحريات النقابية، مثل التفاوض والتشاور مع أصحاب الأعمال والتحكيم والإضراب والتظاهر، من أجل الدفاع عن مصالح العمال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق