بيان لما يدبر لعمال المطاحن وللشعب المصري

لقد اتفق أصحاب المصالح و النفوذ و معهم بعض الفاسدين و المرتشين للاستيلاء على شركات المطاحن العامة وكانت وزارة التضامن الاجتماعي هي يدهم التي يبطشون بها ، مثلما فعلوا بالأمس القريب في الاستيلاء على مصانع الاسمنت وارتفع سعر الطن لأكثر من 500ج في حين لا تتعدى تكاليف الطن 125ج وكذلك الحديد الذي ارتفع سعره بعد الاحتكار من 1200ج للطن إلى أكثر من 7500ج والدور ألان على رغيف العيش ذلك الرغيف الذي يقدسه الشعب المصري ويقف في الطابور أكثر من ساعتين ويتشاجر ويتناحر ويقتل بعضهم بعض في سبيل الحصول عليه ، انه الرغيف ابوشلن ، بكل ما فيه من رمل و زلط ومسامير وحتى صراصير، أنه يسد جوع الفقراء مع شوية ملح ويصبح وجباتهم التي يقدرون على ثمنها .

يوم 10/11/2008 إعادة وزارة التضامن ما قامت به العام الماضي وكأنها لم تتعلم من الدرس شأنها في ذلك شأن معظم من يشغلون وظائف لا يستحقونها و إنما حصلوا عليها بطريقة ما فيكون كل همهم المحافظة على الكرسي بأي ثمن و اضطهاد من حاول حماية نفسه و زملاءه وأصبح عرضه لتوقيع جزاءات مع انه من يقوم بالتعسف كان المستفيد الأول من تحقيق انتصاركم في العام الماضي وشوفوا بند المكافآت التي حصل عليها فقط إننا ننسى و لا نتعلم من الماضي ، أن إعادة طرح ممارسة عامة لتوريد 210000طن دقيق 82% طباقى يشارك فيها المطاحن العامة والخاصة وكمان الخاصة المرخص لها بإنتاج دقيق 72% .

مما يعنى ضياع أجرة طحن من المطاحن العامة تقدر ب1680000ج بما أن سعر طحن الطن 80ج يخص شركتنا منها ما لايقل عن 6 مليون جنية وشركتنا بتتلكك عوزه تشغل العمال ببلاش وتقول أنها بتدعيم الحافز ، مش عارف يعنى أيه بدعم الحافز وهى بتحقق إرباح ولله الحمد كبيرة مش كفاية الدولة بتزلنا وتقول إنها بدعم رغيف العيش طيب باريت تكون كريمة وتدعم الغموس بدل محنا بنأكل عيش حاف نملى به معدتنا الفاضية .

أن ما تقوم به وزارة التضامن من تدمير للمطاحن وتشريد وخراب بيوت العاملين فيها من أول فبركة المحاضر من اجل غلق و إيقاف المطاحن مع علمهم بعدم توافر الاقماح و كذلك تسليم المطاحن قمح من هيئة السلع التموينية غير مطابق للمواصفات ، أن عمل الممارسة ودخول مطاحن القطاع الخاص فيها وهى مرخص لها بإنتاج دقيق 72 % وليس 82% به تحدى للمطاحن العامة و ضياع استثمارات بالملايين و زيادة سرعة قطار الخصخصة الذي وقف مؤقتا ولتكون شركات المطاحن هي الأول في تنفيذ خطة إدارة أصول الدولة " موضوع الكوبونات "، وساعتها هيكون أول من يحتكر ويشترى المطاحن هم اليهود لكي تضغط أمريكا بالقمح وتضغط إسرائيل بالدقيق وتتحكم في رغيف العيش ويجوع ويموت المصريين من الجوع ، وبهذا تفرض الوزارة هيمنتها على المطاحن العامة و تحاول إجبارهم للتنازل عن الطحن إلى أصحاب المصالح مما يؤثر بالسالب على أجور و حوافز العاملين اللي هي في الأصل منهوبة من كبار المسئولين .

يجب أن نقف جميعا صفا واحدا ضد تشريدنا وخراب بيوتنا والعمل من اجل إلغاء الممارسة وان نقف ضد أصحاب النفوذ و أصحاب المصالح والفاسدين و المرتشين .

مناقصة العام الماصى كانت من نصيب القطاع الخاص بسعر توريد الطن 1524ج وبعد إلغاء المناقصة بأقل من شهر ارتفع سعر توريد القمح إلى أكثر من 3500ج ، فماذا كانت ستفعل الشركة التي رست عليها المناقصة ، هل يتخيل احد شركة قطاع خاص تستورد طن القمح ب3500ج وتورده إلى التضامن ب1524ج هل هذا معقول وبعدها بشهر فجئنا بقلة المعروض من القمح وقامت الدولة بسرعة التعاقد من اجل إنهاء تلك الأزمة فهل من الممكن أن بقوم رجال الإعمال وأصحاب المطاحن بمثل ما قامت به الدولة ، أم سوف يتركونا نأكل بعضنا بعض تعويضا عن العيش أم سوف يستوردون لنا قمح غير صالح للاستهلاك الادمى قمح علف حيواني قمح متسرطن ليرتاح الجميع حكومة و رجال إعمال من الشعب . لابد أن يكون لنا موقف ، الحق طريقة سهل إذا كنا يد واحدة ضد الفاسدين الظالمين

تأجيل عملية خصخصة المطاحن

لماذا الان الاعلان عن تأجيل عملية طرح لاسهم المطاحن و بنسبة قدرها 9% فى ثمانية شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بحجة الانتظار لما سيفسر عنة برنامج ادارة الاصول ام لوجود اوامر بوقف برنامج الخصخصة ، وقيل ان عملية الطرح كان صدر بها قرار منذ اكثر من شهرين و السؤال الذى نريد اجابة واضحة عليه ، هل حصة الشركة القابضة فى 8شركات تسمح لها بطرح هذة النسبة المتساوية 9% فى كل الشركات التابعة شروه واحدة والشركات هى :-مطاحن ومخابز الاسكندرية - شركة مطاحن شمال القاهرة - مطاحن جنوب القاهرة -شركة مطاحن مصر الوسطى - الشركة العامة للصوامع وتمتلك فيها الشركة القابضة اكثر من 50%وتابعة للقانون 203و شركة مطاحن وسط و غرب الدلتا حصة القابضة فيها38%شركة مطاحن مصر العليا و حصة القابضة 27%و شركة مطاحن شرق الدلتا وتمتلك فيها २७%و كلها تتبع القانون 159فكيف لو فرضنا صحة التصريح يتم الطرح بتساوى بين الشركات فى نسبة الطرح ام نعتبر ان هذا التصريح هو جس نبط للشارع المصرى و للعاملين بشركات المطاحن بصفة خاصة بان البديل لفشل تسويق مشروع الاخوين جمال مبارك ومحى الدين هو العودة الى عملية الخصخصة وخصوصا فى قطاع يهم كل المصريين وهو انتاج رغيف العيش ابو شلن الذى يقدسة اغلب المصريين .

اكبر عملية نصب في التاريخ المصري

منذ فترة طويلة ونحن نتعرض إلى عملية نهب وسرقة وقامت الحكومة بالإبداع الاجرامى للإعلان عن اكبر

عملية نصب في التاريخ المصري على يد الأخوين جمال مبارك و محمود محي الدين وكأنهما لا يتعلمان من التاريخ أو يعلمان ما حدث في الوقت القريب لكل من نهج هذا النهج من الدول .

أن عملية توزيع الكوبونات هي بداية حكم المافيا وفرض سيطرة منهم من القمة إلى الشارع من خلال شبكة إجرامية محكمة تضم في عضويتها من على شاكلة من صرف أموال المصريين وثمن الاراضى التي حصل عليها مجانا على المغنيات ومن يتاجر في مسحوق الفياجرا وأكياس الدم الفاسدة وتجار السلاح و المخدرات ومن قتل 1034 مصري وجعلهم وجبة للأسماك و محتكري الحديد و الاسمنت .

أن روسيا في بداية التسعينات قامت بتوزيع كوبونات وكانت كريمة مع مواطنيها أكثر من جمال و محمود فقد وزعت الكوبونات على كل سكان روسيا من البالغين و الأطفال والرضع وكان كل شيء في روسيا يتم في العلن وليس كما يفعل الأخوين من سريه وهذا يؤكد المقولة " أن المؤامرة على شيء تتم غالبا في السر " ، كما يفعل النصاب مع فريسته " ما هو اجرامى " ولان هناك مؤامرة فجئنا في يوم وليلة بإعلان بيع مصر و تمليك أو منح كل من بلغ 21عام حافظة بها مجموعة من الأسهم قيمتها لا تزيد عن 400جنية و ده قيمة ما تبقى من القطاع العام 86 شركة وخروج 67شركة من التمليك باجمالى 153 شركة باقية من البيع من أصل 314 شركة فبل بداية عملية الخصخصة .

في روسيا تم توزيع كوبونات على كل الشعب وكانت قيمة الكوبون 10 ألف روبل (90دولار) فماذا فعلوا بهذه الكوبونات :ـ

( 1 ) كان هناك من يقوم ببيعها والحصول على قيمتها نقدا وهنا مكمن الخطورة لو حدث في مصر لان المشترى من المؤكد يكون واحد بيحلم أن يعيد شراء مصر هو متخيل وعنده يقين أن مصر بلده وقد خرج منها مع موسى عليه السلام وهما مازالوا يدعون أن أهرامات الجيزة هما اللي بناؤها ودي من أملاكهم التي يعملون على استردها و العمل على تحقيق حلمهم بإقامة دولتهم من النيل إلى الفرات .

( 2 ) أن اغلبهم كانوا يستأجرون مساكنهم من الحكومة فوضع بعضهم كوبوناتهم في عملية خصخصة شققهم

( 3 ) تم وضع الكوبونات في شركات الاستثمار بالبورصة للحصول على إرباح كانت لا تتعدى قروش قليله لا تكفى ثمن تذكرة الأتوبيس عند الذهاب لصرفها .

( 4 ) كان الفقراء يتخلصون من الكوبونات بنصف ثمنها وده هيكون حال المصريين لأنهم يعيشون تحت خط الفقر و الكل يقول اللي يجى منهم أحسن من عينهم ، هو إحنا شوقنا منهم حاجة ، واحد هيجيب حاجة رمضان والثاني لبس العيد و مصاريف المدارس وأخر هيشترى كيلو لحمة أصله لم يتذوق طعمها منذ سنين وأخر هيدفع مصاريف ألمجموعه المدرسية لأولاده لأنه مش قادر على الدروس الخصوصية وأخر هيشترى دواء لأمه ألمريضه لأنه مش عارف يجيب ليها جواب للعلاج على نفقة الدولة واحد هيركب مواصلات إلى مكان عمله لمدة شهرين ويرتاح شوية من المشي لمكان عمله .

( 5 ) كان السماسرة يقفون على نواصي الشوارع ومحطات المترو و يعلقون يفط على رقابهم وذلك لجمع الكوبونات لكبار المحتكرين ليشتروا بها مصانع و منشات بثمن بخس تلك المصانع التي كان الشعب قد دفع ثمنها من عرقه أكثر من 70 عام ومن دمائه خلال الحرب .

( 6 ) أم العمال الذين تم خصخصة مصانعهم فقد فوجئو بأن أعضاء مجالس الإدارات يستحوذون على 95% من الأسهم بينما بقى للعمال 5% فقط وتم تسريح العمال و تخفيض رواتبهم .

و بعد مرور عامين على هذه الهوجة ظهرت الحقيقة وهى أفلس البلد وعلى رأى المثل أصبحت البلد على الحديدة واتضح أن البلد تم سرقته واتفق الجميع على أن خصخصة الكوبونات هي اكبر عملية نهب للثروة القومية ، و قد أخذت عملية استعادة سيطرة الدولة لتصحيح الوضع عدة سنوات ، وكان الأمر في غاية الصعوبة و مازالت روسيا وليست مصر بكل ما لها من جبروت و إمكانيات اقتصادية تتعثر وهى تحاول الخروج من تلك الأزمة ، هذا نموذج حدث بالفعل ، فهل حان الوقت كي نتعلم و نرفض عملية النصب التي يدبرونها في الظلام منذ ثلاث سنوات كما أعلن محمود محي الدين ؟

أن ما تدعوا له لجنة السياسات و الأخوين جمال مبارك و محي الدين شيء معقد بدءا من تقسيم الشركات الخاضعة إلى ثلاث مستويات مما يبدو انه عملية خلطبيتة وغير مدروسة و تخفى وراءها مصيبة وجريمة يعد لها في الخفاء ، فهناك من قال أنها محاولة للتغلب على ما لاقه بيع القطاع العام من معارضة ومنهم من قال إن عملية توزيع الكوبونات هي عملية رشوة لفقراء المصريين لكسر عينهم و جعلهم مشاركين في عملية تبديد ثروة الوطن ولكنهم لا يعلمون إن معظم المخدوعين سوف يبيعون الكوبونات فور الحصول عليها ثم يعدون ساخطين وناقمين على الحكم واللصوص الذين استولوا على حقهم و من هذا يتضح أن صرف الكوبونات هي خطوة فاشلة لإضفاء شعبية للأخ جمال في طريقة إلى حكم مصر .

ولعل الهدف الغير واضح حتى ألان من ذلك المشروع هو خصخصة قطاعي التعليم و الصحة وهما اللي عليهم العين من المحتكرين بعد أن استولوا على الشركات الرابحة و أراضى الدولة وهما القطاعان الذين لا يستطيعون الاقتراب منهم بسبب ضغوط الراى العام .

تفتقد العملية لاى أساس قانوني أو اخلاقى لأنها تستبعد من هم اقل من 21 عام ، هل لأنهم ليس لهم نصيب في تلك الثروة التي تراكمت وتكونت عبر العصور ، ونحن نسال من منح لجنة السياسات ورئيسها الحق في تبديد ثروة مصر و التصرف فيها دون اخذ رأى أجيال سابقة ومقبلة . وأين حق الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء لأرض الوطن ولو كانوا يعلمون انه سياتى يوم وتكون فيه لجنة سياسات تدفع الشعب لبيع أصول الدولة إلى حفنة من اللصوص لكانوا ضنوا باروحهم على وطن يوافق على بيع أبنائه .

أن توزيع الصكوك لن يغنى فقراء المصريين ولن يساهم في حل ابسط مشاكلهم ولكنة سيدمر الملكية العامة والتي سوف تذهب في النهاية إلى حفنة من اللصوص و الأجانب حتى وان كان المعلن عدم تداولها مع الأجانب ولكنه مبدأ مطروح .

لقد اعترف جمال مبارك بأنه مستعد لإجراء حوار مجتمعي و النزول إلى القواعد العمالية في القاهرة و المحافظات للحوار معهم حول المشروع . ونحن نسأله هل يقدر على النزول للشارع و إجراء حوار مباشر مع المواطنين بدون تدخل امني ، وكمان ليه القواعد العمالية بس و مش أصحاب الفكر و المتخصصين .

اعترف أيضا بان الهدف من المشروع هو زيادة الانتماء لأبناء الشعب من خلال إحساسهم بأنهم المالكون لأصول الشركات . ونحن نسال هل الأسهم هي التي تزيد الانتماء أم الانتماء يكون نتيجة طبيعية للعدل والحرية و المساواة ، أما الموجود ألان من دمار للاقتصاد القومي والبطالة و الفساد فهي بعض أسباب عدم الانتماء ، ولقد نسى الأخ جمال أن يوضح لنا اى انتماء يقصد ، انتماء للحزن اللاواطنى الحاكم أم انتماء للحاكم أم انتماء له هو وعملية رشوة رخيصة لتمهيد طريق التوريث .

واعترف بان المخاوف من المشروع مقبولة وخصوصا إن المشروع مازال قيد الحوار و المناقشة ولم تظهر ملامحه حتى ألان . ونحن نسال من السبب في هذه المخاوف ؟ انه أنت و محي الدين نتيجة عدم وضوح الرؤية لديكم و عدم التعلم من التجارب الممثلة أن عدالة التوزيع تتم عن منح المواطنين حصة سنوية من عائد الموارد الطبيعية من نقط وغاز وكذلك من عائد قناة السويس وقيام الدولة بتطوير وتوسيع النشاط الاقتصادي لان كل ذلك ملك للشعب بالكامل صغيرة و كبيرة على حد سواء و بالتساوي بينهم جميعا .

أن المشروع المزعوم لا يوجد من يدعوا له سوى الأخوين ولا يفهم غيرهم ما يدبرون له ويكفى ما صرح به احمد العماوى وكيل مجلس الشورى عن العمال إن المشروع محكوم علية بالفشل ولم ينجح في اى دولة من دول العالم وانه لا يعدو إن يكون لعبا بالألفاظ من اجل تحويل البلد إلى دكاكين و هو أمر غير وارد أو مقبول و وصف المشروع بأنه نموذج من التهريج و الاكشن .

يجب على كل المصريين رفض هذا المشروع مهما كان الثمن ، مصر ومستقبلها أهم من أي شيء ، يجب أن يصل صوت المصريين إلى عناء السماء ونقول جميعا

لا لبيع مصر ........

عاش كفاح عمال مطاحن شمال القاهرة

ارسل العاملين بشركة مطاحن شمال القاهرة بمذكرة الى وزير الاستثما ر و رئيس الاتحاد العام لعمال مصرتطلبه فيها بالتدخل العاجل لانقاذ العاملين مما يتعرضون له من :ـ ( 1) قلة المرتبات وتخفيض نسبة الحوافرالى اقل من 40% بعدما كانت تتراوح بين 180% الى 230% من الاجر
( 2) عدم توفير قطع غيار لزوم عملية الطحن
( 3) التعمد على انتاج دقيق مخالف للمواصفات مما يترتب علية تحرير محاضر تموينية تؤدى الى توقف المطاحن وتوقيع غرامات وذلك لصالح مطاحن القطاع الخاص مما ينعكس على اوضاع العمال بالشركة
(4) رفع بدل الوجبة الى 90جنية أو توزيع وجبة غذائية متضمنة كيلو لبن يوميا
( 5)توفير الملابس اللازمة للعمال
( 6) الغاء النشاط الرياضى الذى يخصص له نصف فى المئة من ميزانية الشركة دون وجود اى عوائد ايجابية على العاملين وخصوصا بعد الغاء معظم الانشطة .
وهذا يعلن العاملين بشركة مطاحن جنوب القاهرة تضامنهم الكامل مع زملائهم العاملين بشركة مطاحن شمال القاهرة ونعاهدهم اننا سنعمل معهم من اجل تحقيق تلك المطالب التى هى مطالبنا معكم
عاش كفاح عمال المطاحن .....عاش كفاح المصريين

الأسعار العالمية

ناجى رشاد عبد السلام :

في الوقت الذي اشتعلت حمى الأسعار قبل عدة شهور رفعت الحكومة بأمر رئيس الجمهورية و التجار شعار ارتفاع الأسعار في إنحاء العالم و انتشر في إرجاء مصر " شعار الأسعار العالمية " واستسلم المواطن المصري المغلوب على أمره لذلك الشعار وهذه الأسعار و تحمل الفرق الرهيب في زيادة الأسعار مرغما ، وقد شملت الزيادة كل شيء من سلع و خدمات ، ولكن عندما انخفضت الأسعار وشهدت الأسواق العالمية تراجع أحس بها كل مواطني العالم إلا المواطن المصري فقد استمر ارتفاع الأسعار ونسيت الحكومة و التجار و رئيس الجمهورية تطبيق شعارهم " الأسعار العالمية " وقد بدا واضحا أن الجميع في مصر لا يعترفون بالأسعار العالمية عندما تتعارض مع مصالحهم .

لقد كان لارتفاع الأسعار العالمية حجة لرفع الأسعار في السوق المحلية و لتستمر في الارتفاع وهذا يؤكد المقولة المعروفة في مصر " إن اى سلعة عندما ترتفع لا يعود السعر إلى الانخفاض أو الهبوط مرة أخرى " وهذا يجعلنا نسأل لماذا الأسعار لدينا مرتفعة ولماذا معاناة المواطن المصري مستمرة ؟ هل سبب ذلك جشع المستغلين و الجشعين على حساب الفقراء و محدودي الدخل وإنهم قد استغلوا التصريحات الحكومية بأن ارتفاع الأسعار العالمية هي السبب في ارتفاعها محليا وقد اتخذوا ذلك ذريعة للمغالاة لأنهم لا يجدون من يحاسبهم أو يراقبهم لأنه ليس هناك رقابة أو مراجعة لما يفعلون في الشعب المطحون ، وهذا يدل على أننا دائما ما نأخذ بالأسعار عندما ترتفع و نعمل بهذا الارتفاع في التو و اللحظة ثم يتم تعميم الارتفاع على باقي السلع ، أم إذا حدث العكس و انخفضت الأسعار فلا يلتفت أو ينظر لهذا الانخفاض ولا يتم تطبيقه ويتم إعطاء المواطنين مسكنات بأن الأسعار لن تنخفض قبل مرور ثلاثة أشهر كمهلة لإنهاء المخزون من السلع التي تم شراها فبل انخفاض الأسعار ولكن الأسعار بعد انتهاء المهلة تكون قد ارتفعت بدون سبب ، ومثال على ذلك ما حدث في القمح و هو أحدى السلع الإستراتيجية الهامة فبعد أن ارتفع سعر الطن إلى 485 دولار أدى ذلك إلى زيادة أسعار منتجات القمح و منها رغيف الفيتو و أصبح سعر الرغيف 20 قرش ولكن عندما انخفض سعر القمح إلى 330 دولار للطن لم يحدث اى انخفاض في الأسعار و لم ترجع إلى سابق عهدها قبل ارتفاع سعر القمح ، وتم تخفيض أسعار استلام القمح من الفلاحـين من 380 جنية للإردب إلى 270 جنية للإردب

( الإردب 150 كيلو مما يعنى إن سعر الطن أصبح 1800 جنية ) و مع ذلك مازال سعر طن النخالة وهى إحدى مستخرجات القمح 1200 جنية ، الدولة خفضت سعر استلام القمح من الفلاحين لأنها تتعامل بمنطق التجار الذين يبحثون عن مصالحهم و على الوجه الأخر لم يتم تخفيض أسعار النخالة التي يعتمد عليها أصحاب المزارع المربين للمواشي في علافه الحيوانات والتي قد يؤدى تخفيض أسعار النخالة إلى استفادة المواطن من تخفيض أسعار اللحوم و الدواجن ومنتجات الألبان ، وهكذا بعد ارتفاع الأسعار يصبح أمرا واقعا و يصعب تغييره و أن أعادة الأسعار إلى ما كانت علية ضربا من الخيال ، و هنا لابد من تدخل الدولة لصالح المواطن وليس لصالح التجار وذلك بفرض نوع من التسعيرة على السلع الاستهلاكية الأساسية و السلع الضرورية لضبط السوق وضبط الأسعار و ضمان حماية المستهلك من جشع التجار ، ويجب أن يكون للدولة دور في وقف الارتفاع المستمر في الأسعار و تحقيق التوازن بين الأسعار في السوق المحلى و الأسواق العالمية ، وعلى الدولة أن تعمل لصالح المواطن و عدم العمل على استغلاله و تبتعد عن القيام بدور التاجر الجشع المستغل الذي كل ما يشغله زيادة أرباحه على حساب المواطن . أن الحكومة لا تود أن تريح المواطنين لأنها لا تتدخل لمحاربة الطماعين وتضع الأسعار في مكانها الطبيعي و لابد من وقفه ضد هؤلاء وخصوصا أذا علمنا أن سلعة مثل الاسمنت سعرها لا يتجاوز 130 جنية للطن وتباع اليوم 505 جنية أننا نحلم بيوم يكون التاجر عنده انتماء لهذا الوطن فإذا دخلنا محل نجد مثلا غسالة مدون عليها سعرها وعلى ثلاجة أخرى بنفس المواصفات و الموديل و الماركة عليها سعر اكبر ونسأل التاجر الأمين المحب لبلده عن سبب فرق السعر فيقول أن السعر ألأدنى قبل زيادة ألأسعار و فرض رسوم جديدة مما يعكس أمانة و مصداقية و ضمير التاجر و لابد أن تكون كذلك أخلاق الحكومة .

وعلى عمال مصر صناع التغيير رفع شعار مقابل شعار الحكومة " الأسعار عالمية و الأجور عالمية "

لماذا يريد العمال تغيير المجتمع

صابر بركات

ما الذي يدعو إعداد كبيرة من العمال إلى التفكير في ضرورة تغيير المجتمع ! انه سوء الأحوال المعيشية التي تخنقهم و المظالم التي تلف حياتهم و ضخامة الفساد الذي بات يزكم أنوفهم ، ومظاهر الدناءة و الانحطاط الخلقي و الاجتماعي التي يشاهدونها بل يعيشونها ، أنهم رغم كدهم و عملهم يتساءلون أي تلك حياة التي نعيشها ؟ وهل يجب أن تكون الحياة بكل هذا السوء ؟ وهل من الضروري تحمل كل ذلك الفقر و الحرمان و الصبر عليه حتى نصل إلى زمن أفضل ؟ هل لنا أن نعيش في مجتمع يقدر العمال و يوفر مستلزمات الحياة لمن يكدون ويوزع الثروة بعدل على المجتمع .و كثيرا ما يتشككون في حتمية ذلك ، و الحق معهم لأنه لا يمكن أن يستمر الأمر هكذا ، أغنياء بلا حدود و فقراء حتى الموت ! لا يمكن أن يستمر مجتمع يملك فيه أصحاب الأعمال كل شيء و يزدادون غنى ويجمعون الثروات من عمل الآخرين ، و عمال يكدون و ينتجون و لا يملكون اى شيء و يزدادون فقرا ! و يتساءلون هل من المستحيل الوصول لمجتمع مختلف من ذلك الذي نعيش فيه ؟ مجتمع تقوم فيه علاقات مختلفة بين الطبقات الاجتماعية المشاركة في بنائه؟ مجتمع يكون هدف النشاط الانسانى فيه تلبية الاحتياجات المادية و الروحية و الثقافية للعمال و لكل المواطنين بعدل و عدم تمييز ، مجتمع يسمح بتكافؤ الفرص و انطلاق المواهب و الإبداع و تحقق الذات لكل مواطنيه ، مجتمع يقدر العمل والجهد و يحرص على تحرير الإنسان من الضغوط و الاستغلال و يتيح الفرصة لكل فرد فيه لكي يكون مسئولا عن المجتمع و الوطن .. شريكا في إدارته لصالح كل المواطنين و الجماعة البشرية و حقهم في تملك مقاديرهم و التحكم في مصائرهم و اختيار أسلوب حياتهم ، أن ذلك بالتحديد هو الاشتراكية التي نسعى إليها و نريدها

وعلينا في ذلك بذل قصارى جهدنا لتحديد هوية المجتمع الجديد الذي نريده و توضيح تفاصيل ما فيه من علاقات و مؤسسات و تنظيمات و طرق التمثيل و الحريات المتاحة فيه لجميع المواطنين و الشفافية و المحاسبية التي يجب إن تعلو قيمتها فوق كل المواطنين ، و علينا في ذلك أيضا فهم و شرح إشكاله الأساسية و هياكله و مؤسساته الاقتصادية و الاجتماعية و الروحية و الثقافية و السياسية و دور النقابات و الأحزاب و الجمعيات و وسائل الإعلام فيه ، و التأكد على أهمية العمل و العمال فيه و تقدير جهدهم و حقوقهم و حرياتهم و أيضا حماية الضعفاء و تدعيم قدراتهم و احتياجاتهم و ضمان اندماجهم و مشاركتهم .

أن العمال بطبيعة علاقاتهم بوسائل الإنتاج ، عمليون و واقعيون ، يوجد لديهم إحساس بالفطرة بأهمية و جدية وحقائق الأمور ، يصدقونها و يؤمنون بها عندما تصدقهم و تمس مصالحهم ، و يتبعون و يشاركون بعد الاقتناع من يثقون في جديته و حقيقة انتمائه لهم و انحيازه لقضاياهم .

أن العمال وهم يحلمون بتغيير المجتمع و التخلص من أنات الاستغلال و الاستبداد يبحثون عن إجابات وضحه و تصورات مقدمة لشكل و طبيعة هذا التغيير المنشود ، إجابات تحمسهم و تضمنهم و تخرطهم في النضال من اجل تحقيقها، لا رغبات و مصالح أناس لا يعرفونهم ولا يفهمون لغتهم و مفرادتهم ولا يتعاطفون معهم ولا يهتمون بأمرهم . فهل لنا أن نتفق ؟ ماذا نريد ؟ ولأي قوى اجتماعية ننتمي ؟ فإذا ما كان الرأسماليون كل الرأسماليين يديرون المشاريع و سائر مؤسسات المجتمع لمصالحهم الأنانية الضيقة وعلى حساب العمال و الطبقات الشعبية و غير المالكين عموما ، فهم عندما يقدمون على ذلك يؤمنون بأنهم يستحقونه و أن ما يفعلونه هو الحق و الصحيح و الصالح العام أيضا و بالتالي فهم يعرفون أكثر من الجميع مستقبلهم و مشاكلهم و خلافاتهم و طرقهم للهيمنة على سائر جوانب الحياة في البلاد و إخضاعها إلى مصالحهم و خططهم و استبعاد الآخرين ، كل الآخرين من المشاركة في إدارة المجتمع ، أن ما أريد التأكيد علية أنه لم يعد إمامنا نحن العمال ، إلا أن نسعى لمجتمع جديد بديل ، كمجتمع اشتراكي .

الملكية فيه جماعية لا يحتكراها شخص أو أشخاص ، ملكية اجتماعية لوسائل الإنتاج الكبرى و مصادر الثروة الطبيعية ، و إطلاق أقصى درجات المبادرة و المسئولية للتعاونيات و الجماعات في الريف و المدينة ، في الحي و القرية في المصنع و المؤسسة و الغيط وان يتم ذلك من خلال أوسع مشاركة و رقابة جماهيرية و شعبية تضمن عدالة التوزيع وسلامة المشاركة و التنفيذ .

وتكون السلطة السياسية فيه لمن يعملون ، للفئات الكادحة سلطة تخضع للرقابة و المحاسبة من الجميع سلطة تؤمن بالديمقراطية بأوسع مدى عرفته البشرية سلطة غير مطلقة النفوذ ولا مفرطة المركزية لا تخنق مبادرات المواطنين ولا تقضى على ملكاتهم ومواهبهم وخصوصياتهم وان تعتمد الشفافية الكاملة في إدارة المجتمع وان تؤمن وتسلم بان الأمر كل الأمر للشعب كل الشعب .

مع ضمان أوسع الحريات الشخصية الفردية و الجماعية والحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للمواطنين وديمقراطية المؤسسات السياسية والإدارية العامة واحترام التصويت والانتخابات العامة وضمان سلامتها وإطلاق حق المنافسة المتكافئة في الوصول للمجالس وضمان المشاركة الفعلية للمواطنين في تسيير شئونهم وضمان الحريات والحقوق النقابية " كاملة ومطلقة " ويجب أن يكون الأساس في دعايتنا ودعوتنا عن المجتمع الجديد البديل عن هذا المجتمع الاستبدادي الاستغلالي المرفوض و المعاند في إعطاء الناس حقوقهم والمغتصب لحرياتهم وحتى لا تكون دعوتنا عديمة الجدوى ولا تساوى شيئا لابد أن يكون حديثنا عن الاشتراكية والمجتمع الاشتراكي وعن مستقبل لوطننا في ظل مجتمع أخر جديد مجتمع لا يعرف الاستغلال أو القهر والاستبداد ، ونعرف مقدما أننا لن نصل لمجتمعنا المنشود هذا في قفزة واحدة آو بضربة قاضية بل سنكافح طويلا وبكل ما أوتينا من عزم وقوة وثبات على المبدأ ومن اجله وسنواجه انتصارات كثيرة وربما هزائم أكثر فى طريقنا أليه لكن علينا أن نؤمن وان نثق انه لا طريق أمامنا غير ذلك للانعتاق من الظلم والاستغلال والاستبداد والفساد ولبلوغ الحرية والعدالة

فهل لنا أن نتفق ؟ أو نفكر في الآمر على أمل اللقاء .

لماذا الحملة

حـملة

" معا من أجل إطلاق الحريات النقابية "

و " استقلال النقابات العمالية و ديمقراطيتها "

أن الانتهاكات لحقوق العمال و الحريات النقابية التي تتمتع بها مصر بسبب التدخلات الحكومية و الأمنية في شئون التنظيم النقابي العمالي و التدخل المباشر للسلطة في إعمال النقابات قد أدى إلى ظهور قيادات فاسدة جعلت النقابات تتحول من خدمة أعضائها إلى نقابات تمارس التهديد ومحاصرة أعضائها ،وعدم وجود تمثيل حقيقي للعمال في نقابات تتبنى مصالحهم وعدم وجود نقابات في المدن الصناعية و وجود ضوء اخضر من الحكومة لأصحاب الأعمال بوقف وفصل النقابيين الشرفاء قد جعلت مصر تحتل المركز السابع فيما يطلق علية القائمة السوداء للدول المنتهكة للحقوق و الحريات النقابية .

ولا يخفى على أحد الأوضاع النقابية السيئة في مصر فلا هي قادرة على القيام على خدمة أعضائها و الدفاع عن حقوقهم و لا هي مؤثرة في المجتمع وغير قادرة على القيام بعمل سياسي لصالح القضايا الوطنية ، و لا يظهر لنقابات بهذا السوء أي مستقبل ولذلك رأينا لتفعيل دور النقابات العمالية لتقوم بدورها إلغاء القانون 35 و تعديلاته المقيدة لنشاط النقابات العمالية والعمل على تأكيد استقلالها بكل ما تحمل الكلمة من معاني و ضمان حق الاعتراض و الإضراب السلميين و العمل على المشاركة بصورة فعالة ودور أيحابى في تهيئة العمال للمشاركة في أزهار و تقدم المجتمع و الإسهام في الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و التأكيد على حق العمال في أقامة التنظيمات و الجمعيات النقابية المستقلة .

ومن أجل التأكيد على ضرورة احترام الحقوق والحريات النقابية وضمان وحدة و استقلالية الحركة العمالية و العمل على ألزام السلطة بالمواثيق و الاتفاقيات و المعايير العربية والدولية التي وقعت عليها وكذلك وقف التدخل في شئون النقابات ، ولهذا كانت بدء الحملة

ليكون العمال هم أصحاب الحق في التشريع لأنفسهم بما يخدم مصالحهم و يحقق طموحهم .

حملة تضامن

تضامنوا مع القائد العمالي ناجي رشاد

ان ما يتعرض له قادة العمال اليوم فى العديد من المواقع العمالية من اضطهاد ونقل وتشريد وتعسف في القرارات بسبب نضالهم النقابي والعمالي من اجل المطالبة بحقوق العمال وحريتهم واستقلالهم في العمل النقابي دون وصاية … ليؤكد ذلك العداء المتغابي من قبل سلطة رأس المال ضد العمال واستغلالهم لخدامهم من المنافقين لرأس المال ( البعض من رؤساء الشركات ،رؤساء القطاعات ، المديريون … الخ ) وذلك لمحاولة اسكات صوت العمال بالجزاءات والنقل والتشريد … وان لم ينجحوا فى ذلك يأمروا الامن باعتقال قيادات العمال .. وطبعاً لم ينجح ذلك مع الكثير من القيادات العمالية مثلما لم ينجح معنا منذ الثمانينات ومع من قبلنا فى السبعينيات وهكذا …. فبدؤا يفكرون او يستدعون فكرة شيطانية كانت تستخدم فى عهود ولت من زمان .. الا وهي استخدام البلطجة والتهديد بالقتل كما حدث مع وداد وأمل والعطار ومن قبلهم ” عيشة صمادة “… الآن يحدث ذلك مع أحد القيادات العمالية الشريفة ” ناجي رشاد ” قائد عمال المطاحن / عضو سكرتارية اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات العمالية / عضو سكرتارية لجنة التضامن العمالي “نحو مؤتمر عمال مصر” / عضو المرصد العمالي المصري / محرر مدونة عمال مطاحن مصر …

ايها الشرفاء فى كل مكان : إن السبب الرئيسي لكل مايحدث لقادة العمال فى مصر والعالم العربي هو اننا غير متوحدين رغم ان الغالبية منا ترفع شعار ” يا عمال العالم اتحدوا ” ولكننا للاسف لا نعمل من أجل هذا الشعار !!! فهل آن الاوان لكى نقف جميعا وقفة واحدة ومعنا المتحالفين مع الطبقة العاملة ضد استغلال رأس المال المتعفن وضد تعسفهم لقيادات العمال ومن أجل اقصاء نقابات صفراء تعمل لصالح رأس المال والحكومة وليس من أجل صالح الطبقة العاملة … فقط يبدأ العمال بالتوحد وتنظيم صفوفهم بالانضمام الى اللجان الضاغطة كلا فى موقعه او بلده مثل ( رابطة عمال غزل المحلة / لجان الانتاج بالمحلة / لجان الوعى العمالى / وعلى مستوى مصر فهناك ” لجنة التنسيق العمالية وكذا لجنة التضامن العمالى .. الخ ” وعلى مستوى الاقطار العربية الشقيقة فهناك الكثير من اللجان الضاغطة امثال ” المرصد العمالي التونسي … ” فهل هناك امكانية للعمل المشترك بين هذه اللجان لتكون الخطوة الاولى لتوحيد الصفوف …. ولنتأمل معاً مقولة ” لينين ” :

” العمال المتوحدون كل شيء … والعمال المتفرقون لا شيء “

واننا لمنتظرون تضامنكم / حمدي حسين

نبدء الحكاية من الأول

كتب : ناجى رشاد

يوم 19ـ7ـ 2008طلبت مأمورية من مدير عام الشئون الادارية بقطاع الحركة و النقل بعين الصيرة التابع لشركة مطاحن جنوب القاهرة وذلك للتوجه الى رئاسة القطاع بالسيدة زينب و هو القطاع الذى اتبعه اداريا لكى يقوم القطاع بتوفير بديل لكى يعمل بدلا منى لانى سوف ادخل المستشفى ثم اقوم بالتوجة الى ادارة الشركة بفيصل للحصول على تحويل يدخولى المستشفى ثم التوجه الى المستشفى القصر العينى قسم الحالات الحرجة حسب توصية طبيب الشركة بعد زيارته لى فى المنزل حسب تعليمات الشركة وتوصيتة ايضا بالراحة التامة لمدة اسبوع لشدة مرضى ، ولكنى فؤجئت بالسيد محمد عاطف المدير العام يرفض اعتماد المأمورية و يقول أنه عنده تعليمات بأن الجهة التى تريدنى عليها أن تطلب هى ذلك ، فقلت له هى المستشفى تعرف أنى مريض لكى ترسل و تقول لكم ابعتوا ناجى علشان نكشف عليه اصل جنا هاتف فى المنام يخبرنا أن ناجى مريض ، فصمم على موقفه وامام ذلك الاصرار والعند وتنفيذه للتعليمات الصادرة له وكذلك ارتفاع ضغط الدم عندى الى مستوى عالى يعرض حياتى الى خطر الموت وخصوصا انه كان فبل هذا المناقشة وما ترتب عليها من خوف على حياتى و كان الضغط عند اخر قياس له مساء 18ـ7قد وصل الى 220ـ180وبعد المناقشة كنت احس بتنميل فى زراعى و الم فى كتفى مما يعنى أنى على و شك حدوث أزمة قلبية أو جلطة ، مما دفعنى للدفاع عن حياتى فقلت للمدير العام أنى سوف أتصل بالنجدة من أجل عمل محضر يحفظ حق أولادى عند حدوث أى مكروة لى فكان رده أعمل اللى أنت عاوزه ، فقمت بطلب النجدة و قد حضرت على الفور و ابلاغتهم بما حدث و انى سوف اقوم بعمل اعتصام و اضراب عن الطعام اعتراضا على الاضهاد و التعسف و الارهارب الذى يمارس ضدى حتى و صل الى درجة تهديد حياتى و الموت بسبب امتناعهم لذهابى الى المستشفى حسب توصية طبيب الشركة ، وبعد تدخل احدى الضباط بدافع الانسانية حاول بعدة طرق ودية عمل المامورية وكانت المفاجأه وهى انكار رئيس قطاع الحركة و النقل و ايضا المشرف على قطاع الامن بأنه لم يصدر اى تعليمات بمنعى من عمل اى مأمورية وتم تدبيس المدير العام الذى كان فى موقف لا يحسد عليه ، وتم عمل المأمورية ولكن الساعة كانت قد تجاوزت الواحدة ظهرا مما أضاع عليا ميعاد الذهاب الى قطاع السيدة لتوفير بديل ثم التوجة الى القطاع الطبى ثم المستشفى فرفضت قبول المامورية و قدم لى الزملاء اكواب الكركدية واخذت جرعة مضاعفة من علاج الضغط المنصرف لى كعلاج شهرى وقد تم انهاء الموضوع على ذلك ، ولكنى فؤجئت بعدها بعدة ايام بستدعائى الى القطاع القانونى للتحقيق فى مذكرة من قطاع الامن بما حدث و توجهت اليهم ولكنى علمت أن المحقق الذى سيجرى معى التحقيق هو من تسبب فى مجازاتى منذ ايام قليله بخصم 10أيام من راتبى وضرب بأقوالى عرض الحائط و لم يضع طلبى فى التحقيق موضع الاهتمام ولم يقم بتحويل المذكرة المزوره الى النيابة لاثبات التزوير ، فقمت بعمل شكوى الى السيد المستشار مدير ادارة التفتيش الفنى وكذلك السيد المستشار مساعد وزير العدل للشئون الادارية و القانونية ، و اوضحت أنه لا يمكن لهم اجراء التحقيق معى لوجود خصومه قضائية بينى وبين كل من السيد مصطفى و محمد منصور و عادل و لابد من تعين اى محقق اخر لأجراء التحقيق ، ولكنهم كانوا يريدون اثارة اعصابى من اجل اصطياد اخطائى و لكنى كنت اعلم ما يدبرون فكانت اعصابى هادئه الى درجة غير طبيعية حست نفس عليها ، فرفضوا تلبية حقى فى تغير المحقق فذهبت الى المهندس محمد شعيرة رئيس مجلس الادارة وكان موجود معه المهندس كامل عبدالوهاب عضو مجلس الادارة ممثل العاملين وتم استدعاء السيد محمد منصور بدلا عن رئيس القطاع القانونى لانها كانت أجازة وشرحت للمهندس شعيرة ما حدث فرد امام الموجدين بأن ذلك من حقى وقال نحن اسرة واحدة ولابد ان نراعى ذلك فى اى تعامل يتم بيننا وان يأخذ المحقق فى حسابته الظروف المحيطة بأى حدث ومش كل واحد يتم التحقيق معاه لابد أن يوقع عليه جزاء وتم تصفية الموضوع بينى و بين القطاع القانونى ، فقال المهندس شعيرة موجها كلامة لى تحب مين يحقق معاك فقلت أى محقق عدا الثلاثة السابق الاشاره لهم فصمم على الاختيار فقلت له يبقى الاستاذ محمد منصور وهو واحد من الثلاثة ولكنى اعتمدت على أنه واقف معنا وعرف الى اين تتجه رؤية رئيس الشركة ( انا عارف ان المهندس شعيرة لا يمكن ابدا أن يكذب وكذلك المهندس كامل بدالوهاب وايضا السيد محمد منصور ومستعد للمواجهة معهم ) ثم كانت قمة الاستهتار من رئيس القطاع القانونى بتحويل التحقيق الى النيابة الادارية بناءا على طلبى و رفضى ان يجرى التحقيق معى بمعرفة القطاع ، وهذا الكلام كله كذب و افتراء و تدليس على النيابة و تضيع وقتها فى موضوع قد انهاه المهندس شعيرة (تم اليوم الاربعاء الموافق 12نوفمبر استدعاء مدير عام الامن سعد الجمال ومدير ادارة الامن عباس والمحقق مصطفى الى مقر النيابة لسماع اقوالهم ) ودليل على ذلك أنه تم التحقيق معى من قبل القطاع القانونى بعد ذلك مرتين امام الاستاذه ناهد عبدالسلام و الاستاذ هشام و برضة فى مذكرات من قطاع الامن ، وسوف اطلب شهادة المهندس شعيرة امام النياية التى اعلم علم اليقين انها سوف ترد الى كل ذى حق حقة و كذلك المهندس كامل والسيد محمد منصور و كذلك عمل بلاغ فى المذكرة المزوره التى تم مجازاتى بسببها و المستفيد الاول من تزويرها منصور نوار وكذلك سوف اتقدم ببلاغ الى سيادة النأئب العام ضد منصور نوار بسبب قيامة بتحريض حمدى انور مدير ادارة الامن للتحريض على قتلى و ذلك بأبلاغ اهالى عين الصيرة عنى بأنى السبب فى أزالة التعديات التى قاموا بها على سور القطاع وقال بالنص خالى واحد يغزه مطوة و نخالص منه وعندنا شهود على ما قاله بخلاف من كان حاضر من رجال امن الشركة الشرفاء المستعدون للشهادة

بيان إعلامي تضامني

بيان إعلامي تضامني

مع عمال

غزل المحلة- السكة الحديد- الحديد والصلب- المطاحن

يفقد النظام الحاكم مصداقيته يوماً بعد يوم، وينكشف أمره ووعوده الكاذبة عن الرخاء ومحاربة الفقر والبطالة والعدالة الاجتماعية، ويكشر عن أنيابه في مواجهة احتجاجات الفئات الاجتماعية المختلفة، وخصوصاً مع العمال والفلاحين، وأصحاب المعاشات، وسكان العشوائيات.

فقد قام النظام الفاسد بمحاولات ترويع العمال وذلك من خلال الاعتداء والبلطجة علي القيادات العمالية في شركة غزل المحلة والتحرش بالعاملات ، القيام بتشريد القيادات العمالية وذلك عقب نجاح العمال في غزل المحلة في كسر حاجز الخوف بعد أحداث 6 أبريل، حيث نجحوا في الوقفة الاحتجاجية والتي قدر عدد المشاركين فيها بعدة آلاف من العمال، وذلك لمطالبة الحكومة بتنفيذ وعودها الكاذبة لهم علي لسان رئيس وزرائها ووزراء العمل والاستثمار.

هذا وتفعل الحكومة نفس الشئ في كافة المواقع اللعمالية المناضلة مثلما حدث من حصار أمني ومنع للصحفيين من الوصول إلي عمال الأمن الصناعي بالسكة الحديد المعتصمين من أجل المطالبة بحقوقهم.

وكذلك محاولات التعسف والمتابعة لقيادات عمال المطاحن وعلي رأسهم ناجي رشاد عبد السلام عضو سكرتارية لجنة التضامن العمالي واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية، كما تتعسف إدارة شركة الحديد والصلب واللجنة النقابية بها ضد العمال مرضي الكبد، وتحرمهم من حقهم في العلاج كما تتجاهل العامل المضرب عن الطعام منذ 10 أيام مما يعرضه لخطر الوفاة، كما تماطل الإدارة في صرف مكافأة الأرباح التي أقرتها الجمعية العمومية للعمال نتيجة بذلهم الجهد، والتنكيل بالعمال النشطاء ونقلهم من مواقعهم إلي مواقع أخري.

وتعلن لجنة التضامن العمالي تضامنها الكامل مع العمال في كافة المواقع العمالية في نضالهم اليومي وتدعوهم للتضامن مع بعضهم البعض، وتطلب تضامن كافة القوي والأحزاب السياسية والمراكز للتضامن مع العمال.

وتدين لجنة التضامن العمالي سياسة الإرهاب والبلطجة والتعسف والتشريد التي تتبعها الدولة بكافة أجهزتها مع العمال، وتطالب بمحاسبة المسئولين عن التحرش والاعتداء علي عاملات المحلة وعلي رأسهم وداد الدمرداش وأمل السعيد، ومحمد العطار وكمال الفيومي، وكريم البحيري، وتطالب اللجنة بإلغاء قرارات النقل التعسفية ضد عمال غزل المحلة والحديد والصلب، وكذلك تطالب بإلغاء لتعسفي المطاحن.

لجنة التضامن العمالي

مساء يوم الثلاثاء الموافق 4/11/2008

صورة من التظلم المقدم من القيادى العمالى ناجى رشاد

سيادة معالي المستشار / مساعد وزير العدل للشئون الإدارية و القانونية

تحية طيبة و بعد

مقدمة لسيادتكم / ناجى رشاد عبد السلام عرب

عامل بشركة مطاحن جنوب القاهرة و الجيزة

ت م:0123554909

تظلم من قرار حفظ الشكوى

التي تقدمت بها ضد الشئون القانونية بالشركة إلى معالي المستشار مدير التفتيش الفني على الإدارات القانونية برقم 616

تم حفظ الشكوى بناء على المعلومات التي وردت في رد الشركة دون وضع أسباب تقدمي بالشكوى محل نظر مما جعلني أعيد التفكير فى ، لماذا تقدمت بالشكوى أذا كان الراى في الأول و الأخر بناء على رد المشكو في حقه مع علم سيادتكم اننى إثناء كتابتي للشكوى كنت حريص جدا على سرد الحقائق المدونة في محضر التحقيق الذي تم معي ولله الحمد أن الشركة في ردها إلى إدارة التفتيش الفني أرسلت صورة من التحقيق ، ويشرفني أن أعرض على سيادتكم بعض الادعاءات الغير صحيحة التي جاءت في الرد و التي بموجبها تم حفظ الشكوى : ( 1 ) ذكرت أنة تم التحقيق معي في وقعتين مختلفتين في محضرين تحقيق في وقت واحد وهو الساعة 11 و 11.30 على التوالي يوم السبت 7/6/2008 وتم مجازاتي في كل واقعة بخصم خمسة أيام من راتبي بأجمالي 10 أيام وهذا مخالف للقانون وكان رد الشركة مبهم وفية الكثير من الوهم والكلام المغلوط الغير صحيح .

( يوجد صور من التحقيق مثبت بها الوقت و التاريخ )

( 2 ) أشرت في التحقيق بتزوير المذكرة محل التحقيق و أنها يوجد بها بعض ما كنبتة في المذكرة التي تقدمت بها ولكن تم تغيير هذه المذكرة بأخرى وتم تزيلها بتوقيع مزور منسوب لي وطلبت التحفظ عليها و تحويلها إلى النيابة ولكن تم الضرب بكلامي عرض الحائط و لم يهتم المحقق أو رئيسة القطاع القانوني بكلامي و فوجئت بخصم 5 أيام من راتبي و لم يتم تحويل المذكرة إلى النيابة وكانت التهمة هي الاعتداء بالقول على احد مرؤسية و ترويج إشاعات كاذبة تحدث ضررا بمصلحة العمل و معنويات العاملين ، وأشير إلى سيادتكم انه لم يتم توجيه أي سؤال بالتحقيق عن تلك الإشاعات و لم تحضر الإدارة شهود على هذا الكلام ولكن الموضوع كله تم حسب الهوى الشخصي لرئيس مجلس الإدارة وأن فتح أوراق التحقيق كان عمليه شكلية لتنفيذ أوامره بصرف النظر عن أن هذه التوجهات مخالفة للقانون من عدمه ، وما زالت مصمم على تحويل تلك المذكرة إلى النيابة .

( 3 ) ورد في رد الشركة اتهامات باطلة في حقي لم يثبت منها شيء و لم يكلمني حتى مجرد الكلام فيها اى شخص بالشركة ومثل ذلك توزيع منشورات وهو كلام مرسل و عيب أن يصدر بدون دليل من قطاع المفروض أنه يعلم جيدا أنه لا تهمة بدون دليل أو شهود وارجوا من سيادتكم مساعدتي في استخراج صورة من رد الشركة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة .

( 4 ) مرسل في رد الشركة صورة من التحقيق الذي تم معي في واقعة توزيع منشور به أحاءات سياسية وتم تهديدي بإرسال أورق التحقيق إلى أمن الدولة وقد رحبت بذلك لان الذي يدعون أن به إيحاءات سياسية ما هو إلا كارت شخصي يحمل أسم مدونتي على ألنت و عنوان البريد الالكتروني و رقم تليفوني المحمول ودعوه الزملاء إلى زيارة الموقع ومرفق الكارت بأوراق التحقيق ( ومرفق بتظلمي هذا ) ومثبت أنه تم التحقيق معي في تلك الواقعة ومع ذلك صدر قرار بمجازاتي بخصم5 أيام من راتبي و التهمة المضحكة هي أمتناعى عن الإدلاء بأقوالي ، وكذلك نفس باقي التهمة التي ذكرت في الواقعة الأولى التي تم التحقيق فيها فى نفس الوقت ، من الواضح تدخل الأمور و الموضوعات في بعضها لدى المحقق و رئيسة القطاع القانوني ودي مصيبة ، و باقي التهمة ترويج إشاعات كاذبة تحدث ضرر بمصلحة العمال .

وفى رد الشركة اعتراف بأن ما تم توزيعه ما هو إلا كارت شخصي ، مما يجعلني أتسال توزيع الجزاءات في شركة مطاحن جنوب القاهرة تتم حسب الأهواء الشخصية و حسب توجيهات رئيس مجلس الإدارة دون وضع القانون في الاعتبار .

( 5 ) موضوع تصوير الجمعية العمومية لصندوق التامين الخاص فأولا : الصندوق له شخصية اعتبارية مستقلة وهو صاحب القرار فيما يخص العملية التنظيمية ، وليس للشركة أي تدخل في أمور الصندوق ، للصندوق مجلس إدارة يتم انتخابه من الجمعية العمومية لأعضائه والذي يشرفني أن أكون عضو مجلس إدارته ولم نصدر أي قرار بمنع التصوير و في كل الأعوام السابقة تم تصوير إعمال الجمعية ، ونحيط علم سيادتكم أن إعمال الجمعية العمومية كانت تحت حراسة وزارة الداخلية ممثله في قسم بولاق الدكرور و كذلك أمن الدولة وحضور أي من موظفي أمن الشركة كان بصفته عضو جمعية عمومية ولم تحدث أي مشدات ولو حدثت فأنها تحدث في جميع الأماكن التي تحدث بها اجتماع للجمعيات العمومية ولو حدث شيء كان الأولى بتسجيله قسم بولاق الدكرور أو أمن الدولة و هو ما لم يحدث ولكن الموضوع كله اضطهاد بسبب نشاطي العمالي ومطالبتي للشركة بحقوق العمال .

( 6 ) قامت لجنة التظلمات بالشركة بالتوصية على رفع الجزاءات الموقعة ضدي لان بها الكثير من المخالفات القانونية ولكن رئيس مجلس الإدارة رفض رفع الجزاءات وفال إمامة المحاكم وان تتداول الأوراق في المحاكم تأخذ وقت طويل مما يدل على أنها جزاءات تعسفية وقد انقاد القطاع القانوني وراء رئيس الشركة دون النظر إلى إظهار الحق فيكفى رضاه عليهم .

( 7 ) مرفق في شكوى لمعالي المستشار مدير التفتيش الفني صور من التظلمات التي تقدمت بها إلى لجنة التظلمات بالشركة و التي أخذت بها ولكن اضطهاد رئيس الشركة لي أجهضاها .

( 8 ) بقى أن أثبت لسيادتكم مخالفة إجراءات التحقيق إلى القانون فلم يقم القطاع القانوني بأبلاغى حسب نص القانون بموضوع التحقيق ومعادة و مكانه حسب القانون ومثبت ذلك في أوراق التحقيق .

أرجو من سيادتكم التكرم بإعادة النظر في شكواي لرفع الظلم عنى

جعلكم الله عونا في نصرة المظلومين .

مقدمة لسيادتكم / ناجى رشاد عبدا لسلام

من يقبل الاهانة يستحق الموت

لا ادرى كيف يقبل الانسان ان تهان كرامتة حتى لو وصل الامر الى التهديد بالنقل من مكانه أو نقله الى ادارة غير تلك التى يعمل بها أو نقله الى مكان بعيد عن محل أقامته أو التهديد بفرملة طموحة ، مهما كان الجزاء فلا يمكن ان يتنازل الانسان عن كرامتة ، متى بحس الفرد الذى كرامة الله بتلك النعمة التى وهابها له ، هل يفرط فيها بمنتهى السهوله و البساطة كأنها تعنى كرامة حيوان أو جماد وليس كرامتة هو . وذلك الذى يتخيل نفسه أنه سلطان يتحكم فى خلق الله كأنه صاحب الوساية أو ذلك الاقطاعى فى عزبة ابوه ، من أين له بكل هذه الالفاظ البذيئة التى تخرج من فمه وهو فى النهاية لا يساوى شىء ، هو مريض بداء أنه صاحب نجاحات فى مصنعه ولكنه فى الحقيقة هو ولا حاجة فعندما ثار فى وجهه عامل رفض الاهانه والالفاظ البذيئة ، والله أنا مكسوف أن اردد بعض ما قاله ، ثار وهاج مثل البقر الذى اصابة مرض الجنون كيف يرد علية اى انسان ، كيف لعامل ان يرد عليه ؟ هو فيه حد فى المصنع يقدر على الرد عليه ؟

و كمان قام العامل بتركة ويرحل من المكان !!! الرجل ركبه عفريت واخذ يهذى ببعض الكلمات الغير مفهومة كتلك التى يرددها المجنون وقت نوبة المرض ، وكان من المفروض على باقى زملاء العامل ترك المكان لكى يتعلم الدرس ويعلم ان المصنع مش مصنع أبوه ولكن الكل شركاء فى تحقيق أى نجاح و الفضل يعود الى الله ثم الى جهد العمال والكل شركاء .

والكل أتفق لو قام بسب أى أنسان مره اخرى سوف يحررون له محضر سب و قذم وسوف يقوموا بأعطاءه درس هو ومستشاره لن ينسوه طول حياتهم وهذا تحذير ، وقد احظر من انذر .