حـملة
" معا من أجل إطلاق الحريات النقابية "
و " استقلال النقابات العمالية و ديمقراطيتها "
أن الانتهاكات لحقوق العمال و الحريات النقابية التي تتمتع بها مصر بسبب التدخلات الحكومية و الأمنية في شئون التنظيم النقابي العمالي و التدخل المباشر للسلطة في إعمال النقابات قد أدى إلى ظهور قيادات فاسدة جعلت النقابات تتحول من خدمة أعضائها إلى نقابات تمارس التهديد ومحاصرة أعضائها ،وعدم وجود تمثيل حقيقي للعمال في نقابات تتبنى مصالحهم وعدم وجود نقابات في المدن الصناعية و وجود ضوء اخضر من الحكومة لأصحاب الأعمال بوقف وفصل النقابيين الشرفاء قد جعلت مصر تحتل المركز السابع فيما يطلق علية القائمة السوداء للدول المنتهكة للحقوق و الحريات النقابية .
ولا يخفى على أحد الأوضاع النقابية السيئة في مصر فلا هي قادرة على القيام على خدمة أعضائها و الدفاع عن حقوقهم و لا هي مؤثرة في المجتمع وغير قادرة على القيام بعمل سياسي لصالح القضايا الوطنية ، و لا يظهر لنقابات بهذا السوء أي مستقبل ولذلك رأينا لتفعيل دور النقابات العمالية لتقوم بدورها إلغاء القانون 35 و تعديلاته المقيدة لنشاط النقابات العمالية والعمل على تأكيد استقلالها بكل ما تحمل الكلمة من معاني و ضمان حق الاعتراض و الإضراب السلميين و العمل على المشاركة بصورة فعالة ودور أيحابى في تهيئة العمال للمشاركة في أزهار و تقدم المجتمع و الإسهام في الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و التأكيد على حق العمال في أقامة التنظيمات و الجمعيات النقابية المستقلة .
ومن أجل التأكيد على ضرورة احترام الحقوق والحريات النقابية وضمان وحدة و استقلالية الحركة العمالية و العمل على ألزام السلطة بالمواثيق و الاتفاقيات و المعايير العربية والدولية التي وقعت عليها وكذلك وقف التدخل في شئون النقابات ، ولهذا كانت بدء الحملة
ليكون العمال هم أصحاب الحق في التشريع لأنفسهم بما يخدم مصالحهم و يحقق طموحهم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق