الأربعاء، أبريل 01، 2009

أنباء عن تجميد عضوية أعضاء اللجنة النقابية لمطاحن جنوب القاهرة بسبب الاعتصام..ورئيس النقابة العامة ينفي

مجلس ادارة الشركة المنتخب يطالب بمحاسبة المتسبب فى خسارتها 1،2مليون جنية خلال شهر فبراير و انهيار مركزها المالى
كتب : عادل زكريا ـ ليلى نور الدين ( جريدة البديل )
قال احد أعضاء النقابة العامة للصناعات الغذائية لأعضاء اللجنة النقابية لشركة مطاحن جنوب القاهرة المحالين للتحقيق بسبب اعتصامهم للمطالبة برفع حافز العمال، إن هناك قراراً سيصدر خلال ساعات بتجميد عضوية أعضاء اللجنة، وتشكيل لجنة إدارية من ثلاثة عمال لم يشاركوا في الاعتصام وهم عادل عبدالظاهر، طه الصباغ وأحمد صالح إضافة إلي اثنين من أعضاء النقابة العامة। وذكر أشرف محفوظ أحد أعضاء اللجنة النقابية أن أحد أعضاء النقابة طلب منهم تقديم اعتذار رسمي للنقابة العامة عن الاعتصام للتراجع عن إصدار هذا القرار।وكان أعضاء اللجنة النقابية وبعض أعضاء مجلس الإدارة قد اعتصموا بمقر الشركة في الهرم للمطالبة بإقالة العضو المنتدب للشركة لقيامه باستغلال منصبه ونفوذه في تجميد نشاط اللجنة النقابية وتخفيض حافز العمال إلي 24%، مطالبين برفع نسبة الحافز الشهري إلي 100% وزيادة بدل الوجبة من 60 جنيهاً إلي 90 جنيهاً أسوة بشركات الغزل والنسيج، وتطبيق قرار وزير الاستثمار الخاص ببدل الطبيعة رقم 37 لسنة 2007। وصرف كمامات وملابس الأمن الصناعي لجميع العاملين، وأحالت النقابة العمال للتحقيق بدعوي مخالفتهم ميثاق الشرف النقابي وعدم إخطار النقابة العامة باعتصامهم।من جانبه قال محمد مهنا، رئيس النقابة العامة، إن التحقيق لا يزال مستمراً مع أعضاء اللجنة وأن العقوبة المتوقعة هي لفت النظر وليس تجميد اللجنة، مضيفاً أنه كان علي أعضاء اللجنة بدلا من الاعتصام أن يتقدموا للنقابة العامة بمطالب العمال وبعدها تقرر النقابة العامة كيفية التحرك لذلك।من جانب آخر كشف اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي عقد أمس الأول أن حجم خسائر الشركة بلغ مليوناً و195 ألف جنيه خلال شهر فبراير الماضي وأن إنتاج المطاحن انخفض 8 آلاف طن عن شهر يناير الماضي، رغم تأكيد أعضاء مجلس الإدارة أن الشركة رصدت ميزانية ضخمة لتطوير المطاحن خلال الفترة الماضية لزيادة الإنتاج، وطالب أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون الشركة القابضة ووزارة الاستثمار بمحاسبة إدارة الشركة المتسببة في تلك الخسائر وانهيار المركز المالي للشركة وسرعة اتخاذ القرارات اللازمة لإنقاذ الموقف المالي للشركة
تعليق يارب حد من مسئولى الشركة يرد على هذا الكلام ، الكلام المنشور بجد خطير و أذا لم يتم الرد عليه فنرجوا من سيادة النأئب العام ان يعتبر ذلك بلاغ رسمى الى سيادته وخصوصا أن هذا الكلام مدون فى محضر جلسة مجلس الادارة ، باقى توضيح بسيط و هو أن قيمة العجز المحقق خلال شهر فبراير فقط مليون و خمسة و تسعون الف جنيه مقابل فائض خلال الشهر الممثل قدرة 2282000جنيه مما يعنى ان فيمة العجز فى الفائض خلال شهر فبراير فقط 3376000جنية و لسه المسئولين قعدين على مكاتبهم و كأن مفبش حاجة حصلت نرجوا من سيادة النائب العام كشف المسئول عن تلك الخسائر و أقالتة فورا حرصا على المال العام وحرصا على اموال المستثمرين بالشركة ، الجدير بالذكر أن أنخفاض نشاط النقل فقط عن هذا الشهر يصل الى 751000الف جنية وتم تغيير رئيس قطاع الحركة و النقل يوسف الحكيم وتم أسناد رئاسة قطاع البحوث و الجدوى اليه بدلا من ركنه و السر معروف و سوف نفصح به فى مقالات قادمه ، لقد كتبت هذا البلاغ بصفتى مواطن مصرى خائف و مرعوب على مستقبل الشركة و مستقبل بلدى
اللهم أنى قد ابلغت

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق