لا لقتل العمال......لا لسرقة حقوقهم نعم لمطالب عمال السويس للأسمدة العادلة

لا لقتل العمال......لا لسرقة حقوقهم
نعم لمطالب عمال السويس للأسمدة العادلة
نعم لمحاسبة المسئولين اللذين لا يقومون بدورهم

في حماية حقوق العمــــــــــــــــال ومحاسبة من يعتدي عليها

نعلن نحن الهيئات والمراكز وأمانات الأحزاب الموقعين أدناه التضامن مع عمال شركة السويس للأسمدة، المعتصمين منذ يوم 14 يوليو، وواللذين أضربوا بعدها بداية من يوم 16 يوليو وحتي الآن، في مطالبة المشروعة والعادلة وهي:
1- ضرورة وجود لائحة عمل معتمدة وقانونية تضمن حقوق العمال.
2- زيادة البدلات كالتالي:
بدل طبيعة عمل من 50 جنيه إلي 200 جنيه شهرياً، بدل الورادي من 17.5 جنيه إلي 200 جنيه شهرياً، زيادة بدل المخاطر مع تعميمها علي كل الأقسام إلي 200 جنيه.
3- المطالبة بعقود عمل علي الأقل 3 سنوات، تجدد تلقائياً.
4- المطالبة بالعلاج الأسري أسوة بالشركات المجاورة.
5- المطالبة بتعويض مناسب في حالة إصابات العمل أو الوفاة.
كما نعلن إدانتنا الكاملة لما ترتكبه إدارة شركة السويس للأسمدة، وكذلك إدارة الشركة المالية الصناعية التابعة لها الشركة والتي تملك فروع في أسيوط وكفر الزيات، لما ترتكبه من جرائم ضد عمال الشركة في كل الفروع (فقد أصدر المحافظ قرار بإغلاق فرع الشركة في كفر الزيات بسبب تلويثها للبيئة، وبيئة العمل غير الصالحة) وعلي رأس هذه الفروع فرع شمال خليج السويس الذي قتل فيه محمد الفتي بعد أن دهسه اللودر وبسبب عدم وجود وسائل أسعافات كافية في شركة كلها مخاطر، ورفض المستشفي التابعة للشركة دخوله فقد مات، وكذلك احتراق عبد الواحد النشرتي بسبب وقعوه في حوض حمض الكبريتيك، وفوق هذا وذاك فإن حقوق العمال وآسرهم من بعدهم تأكلها الشركة عليهم ، ولا يوجد من يحاسب إدارة الشركة علي ذلك.
كما ندين الوزرات التي من المفترض أن يكون لها دور رقابي علي هذه الشركات وعلي رأسها وزارتي البيئة، والعمل (ويحق لها قانوناً أغلاقها طالما أن الأمر يمثل خطورة داهمة علي صحة وحياة العمال كما هو حادث)، بل يقومون بالضغط علي العمال لفض الإضراب بدون تحقيق أي من مطالبهم، ونتسائل لمصلحة من تترك هذه الشركات بدون حساب أو عقاب علي ما ترتكبه من جرائم في حق العمال؟؟!!
ونطالب كافة القوي السياسية والمراكز المدنية، ومراكز حقوق الإنسان و العمال بكافة المواقع بالوقوف والتضامن مع عمال السويس للأسمدة بشتي الطرق حتي يستطيعوا نيل مطالبهم المشروعة.

الموقعين:
مجموعة تضامن مصر - المنتدي المدني الديمقراطي بالسويس - اتحادية عمال السويس - المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - المرصد النقابي والعمالي المصري - مركز هشام مبارك للقانون - أمانة عمال حزب التجمع

يا ســـــيادة المفوض العام بشركة مطاحن جنوب القاهرة و الجيزة ... من المسئول عما حدث بالشركة أمس ؟

لقد كتبت اليكم احذر من وجود اربع اماكن مشبوهه بالشركة يتم بها اجتماع يومي من اجل العمل على تدمير الشركة و خرابها و سيادتكم لم تهتم بما كتبت ، و كانت النتيجة لعدم الاهتمام ما حدث بالامس من شغل بلطجية و قلة ذوق و كمان قلة أدب و ده كان نتيجة تخطيط من الاماكن المشبوه التي يجلس بها اللي وخدين على قاعدة الفسحه و التخطيط و الترتيب من اجل تشويه اي شيء جميل بالشركة ، ان ما يحدث شيء اهبل سواء كان من تدبير الاجهزة الامنية ( امن الدولة ) او تدبير اي تابع و مرشد لهم بعد اخذ الموافقة منهم ، لانه اجبن من ان يقوم بتنفيذ ذلك الا بعد الرجوع اليهم ، لقد حاولوا ان يقوموا بنفس السيناريو معى و لكن لانهم يعرفون انى من الممكن ان اتصرف بطريقة جنونية مع من يحاول او يفكر مجرد تفكير فى الاحتكاك بي ، فقد قاموا بتحريض اهالي عين الصيرة ضدي من اجل ان يقوم واحد من الاهالي بعزى بمطوة و الله الكلام ده حدث بالفعل و هناك قضية بالتحريض على قتلى و شاهد بها احد عناصر الجهات الامنية السادية و كمان من سمع التحريض و كان التحريض امامه ، و اليوم يستغل واحد من التابعين لنفس المهمة ، وقد ذهبت اليهم امس فى النيابة ، اولا : من اجل ان اشاهد واحد يكون عنده رجوله و حرص على علاقة العمل بين الزملاء يتدخل بصفتة كبير و الكل يعمل بنصيحته و ليثبت بجد رجولته و توقعت ان اشاهد العشرات تقوم بهذه المهمة و لكن للاسف خاب ظني و من يقوم بعمل دعاية ليل و نهار هو و مجموعة المنافقين اللي حواليه من اجل ان يكسب مقعد الفئات بمجلس الادارة ، اصله عايش فى الوهم ، و لكنى وجدت الشيخ جمال و اشرف محفوظ و شريف فتح الله ( اعضاء النقابة ) و عبدالباسط صديق شريف و عادل جودة ، وعندما حاولت ان اتكلم مع ذلك التابع فوجئت به يقول لي امام الحاضرين الدور عليك وانا وقتها تحكمت فى اعصابى و كنت ناوى نيه مش حلوه ، نسيت ان اقول انه عند عرض الزملاء الموجدين الصلح بين الطرفين طلب التابع 10 الف جنية من اجل التنازل ، والله دي شغلانه حلوه اقوم بتنفيذ خطة خيبه للاجهزة الامنية واكسب رضاهم و لا يتم فصلى من العمل بناء على قرار مجلس الادارة و اتحمل علقة جامده و اجيب دم و تهان كرامتي ، مش مهم هو فيه كرامة اصلا عند ناس كتير و اكسب مبلغ محترم و ايه يعنى لما اعمل كده كل شيء بتمنه .

و بعد أن قال لي انت اللي عليك الدور نسى انى ممكن اعمل فيه ايه و لما وجد فى عيني الغضب و انا من الممكن ان اخرج عن شعوري فى اي لحظه و اي وقت و اي مكان و هو عارف ان لو مسكته يكون شكله و منظرة عامل اذى ، قام قالى انت عاوز تضربني و جاى تتخانق معى فى النيابة فما كان من الزملاء الموجدين و الحرس اللي كان مكلبش ايده بدفعه لسيارة الترحيلات من اجل العودة الى قسم بولاق للخروج منه.

و نفس الكلام يتعرض له كل القيادات العمالية فى جميع المواقع و اليكم قصة حدثت بالنص فى غزل المحلة اصل الترتيب الامنى واحد و لكن فى المطاحن مختلف الواد التابع المكلف بالمهمة اخد علقة موت، كل الامور دى سوف تنتهى عندما يتضامن العمال فى مصر ، عندما يتعرض عامل للاضهاد فى اسوان يتضامن معه جميع العمال حتى الاسكندرية ، وان هذا اليوم نراه قريب جدا ان شاء الله.

وائل ابو زويد احد القيادات العمالية بغزل المحلة ….. قامت الادارة بتحريض أحد العمال (الموالي للادارة ) واجهزة الامن لتعدى عليه أثناء العمل واحدث به اصابة بالعين اليسرى … ورفضت ادارة قطاع الفحص الذى يعمل به وائل ابلاغ الاسعاف ، كما رفضت الاتصال بالشئون القانونية للتحقيق فى شكوى وائل والاستماع للشهود ، مما أدى الى ان يقوم وائل بابلاغ الشرطة بعد مواعيد العمل ، ورغم استقبال مأمور قسم ثان المحلة لوائل بشكل غير انساني ، وطلب أمين الشرطة لرشوة أمام الشهود ، الا ان وائل لسوء حالته تم تحويله لمستشفى رمد المحلة الذى بالكشف الطبي عليه اثبت الآتي ( نزيف داخلي ادى لتجمع دموي بالعين اليسرى قلل 3 درجة من قوة الابصار ويمكن معادلتها بالنظارة ويحتاج لعلاج أقل من 21 يوما ان لم يحدث مضاعفات …..
وبعد عودته لنقطة شرطة غزل المحلة كرر أمين الشرطة طلبه لمبلغ حتى ينهى المحضر … مما ادى بوائل الى ارسال شكوى لمدير أمن الغربية ضد المأمور وضد امين الشرطة … كما أرسل بشكوى للمفوض العام ( اصلهم معندهمش مجلس منذ 28 نوفمبر 2007 ) لتحريك الشئون القانونية … ثم قام وائل بارسال شكوى لرئيس الجمهورية ، حركت هذه الشكاوى محضر الشرطة فتحول للنيابة وطلب مدير أمن الغربية التحقيق فى واقعة امين الشرطة … اما الشكوى التي قدمت للمفوض العام فقد قام بتحويلها للشئون القانونية للتحقيق فى واقعة الضرب وتواطئ قطاع الفحص ..

يا سيادة المفوض ان ما يحدث بالشركة لا يمكن السكوت عليه مصلحة الشركة و العاملين فيها امانه فى عنقك طوال فترة عدم تعين مجلس ادارة ، مشاكل الشركة مفيش حد يعرف يحلها غيرك ، لان الكل يخاف و غير و اثق من نفسه الكل يتصارع من اجل الحصول على ترقية او مقعد بمجلس الادارة او النقابة ، الامور ممكن ان تتطور و تدخل فى نفق مظلم ، تدخل من اجل الشركة و من اجل ابناءك العاملين و لعدم تحويل العلاقات الانسانية الى بلطجة و خصوصا من مخبرى و مرشدى امن الدولة ، امن الدولة التى تتدخل فى كل صغيرة و كبيرة بالشركة و تعتمد على تقارير غير صحيحة بدليل التقرير الذى تم عرضه على الشركة القابضة قبل انعقاد الجمعية العمومية كله تلفيق و تزوير و لا علاقه له بالواقع .

دراســة : منظومة الأجـــــــــور لا تشــجع المـــصريين على الترقي

ميريت مجدي - جريدة الشروق 21/7/2009

http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=6212095865608530244

«نظام الأجور فى الجهاز الحكومى المصرى ملىء بالعديد من المشكلات، ويحتاج إلى إصلاح جذرى، فالرواتب غير كافية، وتقف عند مستويات متدنية جدا، لا تناسب الزيادة فى الأسعار، وبالتالى لا توفر مستويات معيشة لائقة، كما أن هناك شكا فى القيمة الحقيقية للبدلات والحوافز التى يحصل عليها العاملون».

كانت هذه هى النتائج الرئيسية التى توصل إليها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية فى دراسته حول «إصلاح نظام الأجور والرواتب للعاملين فى الجهاز الحكومى فى مصر».

وبتحليل تطور نظام الأجور فى مصر، وجد مؤلفو الدراسة أن الحد الأدنى للأجر الحكومى تم تحديده عند 35 جنيها شهريا فى عام 1984، ولم يتغير حتى الآن، وفى المقابل قد تم وضع شرط فى نفس العام ألا يزيد الحد الأقصى لراتب أى موظف حكومى على 20000 جنيه سنويا (1667 جنيها شهريا) ، إلا أن هذا الرقم زاد فى عام 2000، ووصل إلى 54000 جنيه سنويا (4500 شهريا). ومن ناحية أخرى، بينما يبلغ الحد الأدنى للأجر الأساسى لموظفى الدرجة السادسة، يحمل أغلبيتهم مؤهلا أقل من جامعى، 35 جنيها شهريا، فإنه يصل إلى 216.9 جنيه فقط شهريا بالنسبة لوكيل أول وزارة، «وهذا بدوره يجعل العامل المصرى ليس لديه أى حافز لتطوير مهاراته وإمكاناته»، من وجهة نظر مؤلفى الدراسة.

وتجد الدراسة أن هناك علاقة بين العلاوة الخاصة وسنوات إضافتها من ناحية، وفترات الانتخابات الرئاسية من جهة أخرى، فالـ20% التى تم إقرارها عام 1987، تمت إضافتها للراتب الأساسى فى 1992 (السنة التالية للانتخابات الرئاسية)، كما أن الـ20% التى أُقرت فى عام 2001، تمت إضافتها فى 2007 (سنة التالية للانتخابات).

وفى الاتجاه ذاته ، كان برنامج الحملة الانتخابية للرئاسة فى عام 2006، قد وعد بزيادة نسبتها 100% فى الأجور بحلول عام 2011 (سنة الانتخابات) ، «والتى لم يتعد المتحقق منها نسبة 55% حتى منتصف العام الحالى» تبعا للدراسة.

وتتساءل الدراسة «بعد كل هذه الزيادة والعلاوات، هل راتب الموظف الحكومى فى مصر متناسب مع الزيادة فى الأسعار، ويضمن له حياة لائقة؟»، وللتوصل للإجابة، استطلع مؤلفو الدراسة رأى 100 موظف حكومى فى مختلف أجهزة الدولة، ووجدوا أن 82% منهم غير راضٍ تماما عن إجمالى راتبه الشهرى (بعد إضافة مختلف الحوافز والعلاوات)، ومن ناحية أخرى يرى 97% من العينة أن راتبهم غير متناسب إطلاقا مع مستوى الزيادة فى الأسعار، ولا يكفى لسداد احتياجاتهم الأساسية.

وحول مدى رضائهم عن العلاوات والحوافز، فإن 76% من المستطلع آراؤهم يعتقدون أن توزيع الحوافز فى القطاع الحكومى غير عادل، ولا يقوم على أساس الكفاءة، كما وجدت الدراسة أن 87% لا يشعرون بالرضا فيما يخص العلاوة الاستثنائية (30%) التى أقرتها الحكومة فى مايو 2008، مبررين ذلك بأن معدل الزيادة فى الأسعار وقتها كان أعلى منها. وعند سؤالهم عن الأسباب الرئيسية التى دفعتهم للعمل فى القطاع الحكومى، ذكر 30% منهم أن «الشعور بالأمان والاستقرار» هو العامل الرئيسى بالنسبة لهم، فى حين أن «هيبة الوظيفة الحكومية» مثلت الدافع لـ8.2% منهم، ونفس النسبة (8.2%) تعتقد أن «الأجور والحوافز الحكومية» هى التى دفعتها للعمل فى هذا القطاع، وأخيرا ترى نسبة لا تتعدى 2.3% أن الوظيفة الحكومية تمكنهم من العمل فى وظيفة أخرى إضافية.

ولا يتمكن 76% من المستطلع آراؤهم من ادخار أى جزء من راتبهم، ويضطرون إلى الانضمام إلى «جمعيات»، لسداد التزامهم وديونهم، وليس بغرض الادخار.

ولمواجهة كل ذلك ، دعت الدراسة إلى عمل إصلاح جذرى لنظام الأجور فى القطاع الحكومى، وطرحت عددا من الوسائل والإجراءات لتدبير الزيادة المطلوبة فى الأجور.

من بينها‏‏ ترشيد الإنفاق من جانب كبار الدولة والوزراء على السيارات باهظة الثمن، وتكلفة تأثيث المكاتب‏، ووضع حد أقصى لإجمالى الأجر الحكومى، والتأكيد على أن الموارد المتحققة فى بعض القطاعات فى الدولة ليست حكرا على العاملين بها، مثل مصلحة الضرائب وقطاع البترول وقناة السويس‏، وتطبيق أفضل لقانون الضرائب، خاصة على الفئات ذات الدخل المرتفع، وتطبيق فعال للضرائب العقارية الجديدة‏.

الغاء مناقصة توريد سيارات بشركة مطاحن جنوب القاهرة و الجيزة

دى البداية المتوقعة من المفوض العام للشركة ، لان تلك المناقصة كان عليها كلام كثير بداية من مخالفة السيارات لشروط المناقصة و تغيير الكاوتش و كمان تعديل فى الصنية و بصراحة العربية كان شكلها وحش قوى و بسؤال الزملاء بالشركة عنها اكدوا جميعا انهم لم يصادفهم و لو لمرة واحد سيارة شبيهه لها فى كل شوارع مصر ، احنا مش نقصين نبقى حقل تجارب كمان لشركات السيارات ،

مدونة عمال مطاحن مصر تتقدم بالتهنئة لجميع العاملين و للسيد المفوض على هذا النجاح و تتمنى من سيادتة السير على نفس النهج فى باقى الامور و خصوصا ما يدور بعملية الانتاج و جودته من اجل المنافسة مع المطاحن العامة و الخاصة و لعدم تعرضنا الى عقوبات من مباحث التموين او وزارة التضامن .

البعض بيقول انهم بيلفقوا لنا العقوبات من اجل العمل على غلق المطاحن لصالح القطاع الخاص ، و نحن نقول و نرد بأن العمال على استعداد على أن تقف ضد كل من تسول له نفسه بتلفيق التهم على غير الحقيقة للمطاحن ، حسنوا الانتاج و نحن لهم بالمرصاد و اعملوا على تلافى ملاحظات وزارة البيئة و كمان ملاحظات الجهاز المركزى .

عمال السيدة زينب فى حاله من الغليان و الثورة بسبب غلق مطحن لهم و نحن نحاول ان نهدى من ثورتهم لاننا مش اصحاب حق ، اصلاحوا الانتاج لكى يكون هناك مبرر لما نقوم به

مره اخرى نهنى انفسنا بألغاء تلك الصفة المشبوة

28 يوليو نظر الطعن بالنقض فى حبس مجدى حسين أمين عام حزب العمل

كتبت: سحر جلال

http://www.el3amal.net/news/news.php?i=26926

توجه يوم الإثنين الموافق 20/7/2009 وفد من هيئة الدفاع عن الأستاذ / مجدى احمد حسين – الأمين العام لحزب العمل إلى المحكمة العليا للطعون العسكرية وذلك لتقديم الإلتماس لتحديد جلسة للنظر فى الطعن المقدم منه فى القضية رقم 33 لسنة 2009 جنح عسكرية والصادر فيها حكما بحبسه سنتين – أمضى منها حوالى الستة أشهر - مع الزامه بدفع غرامة قدرها خمسة آلاف جنيها،، وقد ضم الوفد الدكتورة نجلاء القليوبى زوجة مجدى حسين الأمين العام المساعد لحزب العمل, ومن هيئة الدفاع الدكتور صلاح صادق، والأساتذة محمد الدماطى، حسن كريم، سيد ابو زيد "محامى نقابة الصحفيين"، محسن ابو سعدة ومن الشخصيات العامة ضم كلا من الدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور محمد شرف والأساتذ عبد الحميد بركات والأستاذ محمد السخاوى والسفير محمد والى.
فوجىء الوفد بإستقبال معد بصورة مسبقة امام مقر المحكمة العليا للطعون حيث جرى التنسيق بين أجهزة أمن الدولة التى تابعت تحرك الوفد من أمام نقابة الصحفيين وحتى وصوله الى مقر المحكمة العسكرية وبمجرد ان تقدم الوفد نحو البوابة الرئيسية فوجئوا بأحد ضباط الجيش برتبة كبيرة يخبرهم انه قد تحددت جلسة للنظر فى الطعن يوم الثلاثاء الموافق 28/7/2009 وانه سيرسل إعلانا مسجلا بعلم الوصول فى موعد أقصاه اسبوع من تاريخه!! وقد طالب محاميى هيئة الدفاع بتسلم إعلان الجلسة.
من الجدير بالذكر ان الطعن قدم من قبل محاميى الدفاع فى الميعاد القانونى غير انه لم تحدد جلسة الطعن الا اليوم تحديدا وبعد مرور نحو خمسة أشهر من تقديمه.. هذا وقد قامت هيئة الدفاع على أثر الإعلان وتحديد موعد الجلسة بالإجتماع فى مكتب الدكتور صلاح صادق للمناقشة حول الترتيبات القانونية اللازمة للجلسة،، ويرى البعض ان مجرد تحديد جلسة الطعن على الحكم يعد بادرة ربما تدعو للتفاؤل.. نأمل ان يتحلى النظام بشىء من الذكاء السياسى خاصة وهو على أعتاب منعطف لا تفيد فيه مصادرة الحريات واستمرار إعتقاله الممنهج لأقطاب الحياة السياسية فى مصر.. النظام أفرج بالفعل عن بعض المعتقلين قبيل زيارة باراك أوباما لمصر بأيام قلائل، فلا أقل من ان يقرر هذه المرة ان تسير جلسة الطعن بالشفافية المطلوبة وعلى خلاف جلسة المحاكمة فى الحادى عشر من فبراير الماضى التى إفتقرت إلى ابسط قواعد العدالة فلم يسمح حتى لهيئة الدفاع التى إختارها أسير النصرة بتمثيله.. ونحن نطالب القضاة العسكريين ان ينأوا بأنفسهم عن هكذا أحكام جائرة تسىء بشكل بالغ الى التاريخ النضالى المشرف لجيش مصر وتطعن رفات من ضحوا بأنفسهم على نفس التراب الذى عبر اليه مجدى حسين ومن أجل نفس القضية..
جيش مصر الذى حمل لعقود طويلة هموم أمته وقدم أكثر من مائة وعشرين الف شهيد فى سبيلها،، كما نذكر بأن احد اهم أسباب ثورة جيش مصر فى 23 يوليو 1952 والتى تحيى مصر ذكراها هذه الأيام كانت ما لحق بضباطه وجنوده فى حرب فلسطين 1948 ضد العدو الصهيونى..
أفرجوا عن مجدى حسين.. أفرجوا عن شرفاء الوطن.. أعيدوا للدستور والقانون فى مصر سيادتهما وإستقلالهما.. أعيدوا لجيشنا المصرى وتاريخه المشرف إعتباره امام أمته.

مدونة عمال مطاحن مصر : تدعوا جميع الشرفاء للتضامن مع المجاهد مجدى حسين و تدعوا الله ان يفك اسره

كشف حساب بعد مرور شهر على تعين مفوض لشركة مطاحن جنوب القاهرة و الجيزة

الزملاء الاعزاء من المفترض علينا جميعا ان نحاسب انفسنا يوميا على ما قمنا به من افعال طوال اليوم من اجل ان نتوب الى الله و نعاهده على عدم العوده الى تلك الافعال و الاعمال مره اخرى لكى يرضى عنا المولى سبحانه و تعالى ، و بالمثل علينا ان يحاسب بعضنا البعض على ما تم انجازه و ما لم يتم انجازه فى العمل ، لقد مر شهر على تعين المفوض للشركة سوف يقول البعض انها فترة قصيرة لم يتمكن فيها من اجراء المطلوب منه ، ولكننا سنذكره ببعض بما حدث خلال هذا الشهر ؟

1. مازال انتاج الدقيق كما هو لم يتم اى تحسن بالانتاج و اصحاب المخابز يشكون مر الشكوى ، واتمنى من محافظ الجيزة و محافظ 6 اكتوبر و محافظ القاهرة ان يفعلوا مثلما فعل محافظ القلويبية عندما غرم مطاحن المهندس الحديثة بقرية نامول بمركز طوخ بمبلغ 10 الف جنية و ذلك بسبب اخلال ادارة المطاحن بنسبة خلط الذرة فى الدقيق مع القمح مما ترتب علية سوء حالة الرغيف و عدم مطابقتة للمواصفات مع التهديد فى حالة تكرار المخالفة سيتم غلقة " نتمنى ان يتم ذلك فى كل محافظات مصر و ان يتحمل مدير المطحن و ليس العامل الغلبان الذى يطلق علية المدير المسئول تلك الغرامة لكى نأكل رغيف ادمى و ليس علف مواشى "
2. مازال الانتاج " الجوال " يخرج من المطحن ناقص الوزن يعنى فيه سرقة بتم عوزين نعرف لصالح مين .
3. معنا محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية للشركة و التى تم فيها عزل المجلس و تعين المفوض و سوف نقوم بنشره قريبا ، وقد تحدث فيه عضو مجلس ادارة و حمل منصور نوار و يوسف الحكيم مسئولية انخفاض الفائض بالشركة و مازال الاثنين يشغلون نفس مواقعهم كرؤساء قطاعات بالشركة و غيرهم الكثير ، فما هو الانجاز الذى تم تحقيقة على ايديهم خلال تلك الفترة من اجل احتفاظهم بمناصبهم.
4. مش عارف احنا عندنا فى الشركة ادارة للبيئة ام لا ، يجب العمل بسرعة على تلافى ما جاء بمحضر وزارة البيئة لان كل الملاحظات التى جاءت بالمحضر موجودة بجميع المطاحن.
5. وعلشان العامل اخر حاجة المسئولين بالشركة بيفكروا فيه على انه اخر حاجة ، تم اهمال الامن الصناعى و اجراءات السلامة و الصحة المهنية التى تحميه من التعرض للاصابة و الخطر ، العامل المسكين مفيش حد بيفكر فيه الا ساعة الانتخابات من اجل الحصول على صوته فقط ، فماذا قدموا الى العمال من اجل الحصول على اصواتهم سوى حلو الكلام اللى لا بيودى و لا بيجيب ، اتقوا الله فى العمال.
6. ملاحظات الجهاز المركزى مازالت كما هى لم يتم العمل على تصحيح اى منها.
7. بجد الشركة عوزه غربله كامله فى كل المناصب لان الكل بيعمل على قديمة بدون اى تطور فى العمل .
8. مازالت مجالس النميمة و القاعدة فى الفسحة تتم داخل اربع اماكن بالشركة و هما مصدر الخراب و الوقيعة بين العمال و تستمر القاعدة اكثر من 3 ساعات يوميا عمالين يخططوا اصلهم فاكرين ان فيه انتخابات مجلس ادارة لتمثيل العمال يعنى بيخططوا لحاجة لسه عليها اكثر من عاميين فى شهر نوفمبر 2011 ان احينا الله ، ياريت كل واحد يشوف شغله و يعمل على اصلاح حال الشركة .
9. قرات خبر فى جريدة الوفد على لسان مصدر باللجنة المفوضة بادارة الشركة " مكتوبه كده " يفيد بأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية احالت رئيس مجلس الادارة المعزول الى النيابة " بجد فيه لجنة بالشركة بالاسم ده ام ده تصريح للناس العبيطه و الهبله اللى بتعطى بعض الصحفيين نخالة مدعمة زى ما بتعطى بعض ضباط المباحث الفاسدين برضة نخاله مدعومه من اجل مساعدتهم فى نشر فسادهم و حمايتهم ، نعاهد الله اننا سوف نكشفهم ، لسه مسكين واحد من ضباط قسم شرطة بولاق الدكرور حرامى اى والله حرامى ده غير الضابط اللى كان برضه فى قسم بولاق اسلام نبيه اللى اتحبس بسبب التعذيب و احنا كان لنا دور فى محاكمتة ، وده السر الذى جعل منصور نوار يجرى على قسم بولاق و يعمل محضر ضدى و انى ضربت اسلام سعيد مندوب امن جديد خاف ان منصور يمشيه اصلها عزبة هو ورثها يقعد اللى عاوز و يمشى اللى مش عجبه ، ياريت ياريس تعطى اسلام الامان و اسمع منه ، وكمان طه جرى على نفس القسم و حرر ضدى محضر مع انه عمل مأمورية بخط يده لى انا و هو لعمل محضر فى قسم السيدة زينب و نيابة مصر القديمة و لكن فجاءه جرى على قسم بولاق ، مفكرين اننا من الممكن ان نسمح حتى لوزير الداخلية ان يعاملنا بطريقة مخالفة لاحكام القانون ، اصلهم نسين اننى متطوع للدفاع عن حقوق الانسان .
10. موضوع السيارات مازال كما هو لابد له من حل وخصوصا ان نفس الموضوع تم فى مرة سابقة و السيارة مازالت زى البيت الوقف و لم ترخص و لم تتحرك من مكانها منذ ان تم شراءها ، و كمان مكينة سن درافيل او مخرطة موجودة بالورشة المركزية بجوار الخزينة لم تعمل و لو لثانية واحدة و مرمية و لم يتم محاسبة المسئول عن شراؤها و هى خردة و تم الشراء على اساس انها جديدة.
11. ارجوا من المفوض العام قراءة تقارير و ملاحظات الجهاز المركزى و كمان محضر الجمعية العمومية العادية و الغير عادية الاخيرة و العمل على تلافى تلك الملاحظات .

و اخيرا نتمنى من الله ان يجعلكم سبب لتطهير و انجاح الشركة و الاهتمام بالعمال و العمل على تسهيل و تحقيق مطالبهم .

الحكومة تصمم و تخطط لسرقة اموال التأمينات و المعاشات

حسين مجاور رئيس اتحاد مصر اقترح ضم اموال التأمينات و المعاشات الى بنك العمال و الرئيس مبارك و رئيس الوزراء يفكرون فى انشاء وزارة ( عودة ) للتامينات و المعاشات و ذلك بعد حكم محكمة القضاء الادارى بالنظر فى دستورية ضم اموال التأمينات و المعاشات الى وزارة المالية و استلاء الحكومة عليها و الاقتراض منها بدون فؤائد من أجل تسير الاحوال المعيشية للحكومة اليومية بعد بيع كل شىء حتى ارض الوطن ، مش عارف مين صاحب اقتراح مجاور كأنه شيخ و يثق به عمال مصر ، اصل اعضاء الاتحاد مصدقين انفسهم بأنهم ممثلين للعمال بجد و الله دى مصيبه ، وكمان فكرين انفسهم الامينين على مصالح الناس ده كلام فاضى و مش معقول انهم لا يمثلون سوى أنفسهم فقط و لو كنا نعلم انهم بجد يمثلون عمال مصر كنت أنا اول واحد اذهب اليهم من أجل حل مشكلتى مع ادارة شركة مطاحن جنوب القاهرة ولكنى عهدت نفسى ان اقوم بحلها بنفسى بدون تقديم اى تنازلات عن حقى مهما كان الثمن و اكرر مهما كان الثمن سواء السجن او الموت أو اى شىء ، و سلامى على الحلول السلمية التى ينادى بها البعض .

حقى فى العودة الى عملى و الغاء قرار الايقاف و صرف التعويض المناسب عما لحق بى من اضرار نفسية و معنوية جراء ما حدث معى ، و سلامى على الحرمية اللى شغليين شغل من نار وكمان شركهم اللى مش عاوز يشوف وشى اصل اللى حميها هو شيخ منصارها ، يا ناس خلو عندكم دم و اصلاحوا من انفسكم و ابعدوا عن اماكنكم و اتركوا المفوض يعمل من اجل اصلاح ما افسده صاحبكم وكفاكم شغل الاطفال و الصبيان الذى تقومون به وخصوصا انى لا اتحدث سوى الى الصحفيين و الاعلاميين التى تربطهم بى علاقات شخصية يعنى عارفهم و عارف اشكالهم و اميز اصواتهم و اعرف افرق بين من يدعى انه صحفى و يريد ان يحدثنى فى اى موضوع عن طريق التليفون و هو فى الاصل امن دوله و اقوم بالرد عليه و اعرفه انه امن دوله و ليس صحفى و حدث فى كثير من المرات ام المواقع العبيطه التى تصرحون لها بتصرحات على لسانى فأنها مثلكم و انا لا ابالى بما يكتب بها و خصوصا ان الله اعماكم عندما صرحتم على لسانى بان المفوض جاء من اجل بيع الشركة و ده كلام عبيط مثلكم و اهبل لانى اعلم ان برنامج الخصخصة متوقف وانتم تعرفون انى لى راى فى بديل الخصخصة و كمان المعاش المبكر ، ونساكم الله الازمة الاقتصادية العالمية مين اللى معاه فلوس يشترى .

و بعد قليل سوف اكتب عن تطوير قطاع الاعمال العام الذى تعده الحكومة الان ، لا تنسوى ان تقراؤه لو كنتموا بتعرفوا ، وفى النهاية نحن و كل الشعب المصرى لن نتنازل عن اموال الشعب المصرى و لا عن وقف تصدير الغاز المصرى و دعم المرأة الاسرائيليه على حساب المرأة المصرية و لا عن نصرة اخواننا فى غزة و لا فى حقنا فى اجر عادل و وضع حد ادنى للأجور يتناسب مع الاسعار و أن شاء الله سوف يحكم لى القضاء الادارى فى تلك القضية و لا حقنا فى انشاء نقابات مستقلة و كذلك حزب عمالى يعبر عن طموحنا و مستقبلنا و مستقبل اولادنا .

جورج يقرر إحالة شركة مطاحن جنوب القاهرة للنيابة... لجنة المعاينة كشفت عدم التزام الشركة بالاشتراطات البيئية

قررالمهندس قرر ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة إحالة شركة مطاحن جنوب القاهرة للنيابة العامة بسبب مخالفتها لقانون البيئة. كشفت معاينات لجنة التفتيش البيئى بجهاز شئون البيئة على الشركة عدم اكتمال بيانات الرصد الذاتى للقياسات البيئية بسبب عدم اهتمام الشركة بقياس نسبة الأتربة الصادة من مداخن الهوايات " الفلاتر" وعدم توصيف العمليات الإنتاجية وعدم توصيف المخلفات ووسائل الحد من التلوث.

كما تبين من المعاينة أن المخلفات الصلبة يتم التخلص منها بطريقة غير آمنة، ويتم الصرف على الشبكة العمومية بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، كما تبين عدم ارتداء العاملين لمهمات الوقاية الشخصية لدرء المخاطر المهنية، وارتفاع شدة الضوضاء المكافئة عن الحدود المسموح بها فى وحدات الطحن وداخل غرفة التحكم وقسم الغسيل.

ولاحظت اللجنة انبعاث أتربة بشكل ملحوظ من مداخن المطحن وبفحص وسائل التحكم فى الأتربة إلى خارج بيئة العمل تبين أن الزيادة الكبيرة فى نسبة المخلفات القادمة مع الغلال مما أدى إلى تجاوز القدرة الاستيعابية لوسائل التحكم فى الأتربة، بالإضافة إلى رفع القدرة الإنتاجية للمطحن مما ترتب عليه الحد من كفاءة وسائل التحكم فى الأتربة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشأة.

وكانت وزارة الدولة لشئون البيئة قد تقلت عدة شكاوى من بعض سكان السيدة زينب لتضررهم من مطاحن جنوب القاهرة ، وتم تشكيل لجنة للمرور على الشركة ومراجعة الاشتراطات البيئية بها ومدى التزامها بتطبيق قانون البيئة. وأوضح جورج أن الوزارة تتعامل بمنتهى الجدية مع كافة الشكاوى الواردة إليها دون النظر لطبيعة الجهة المشكو فى حقها.

الجدير بالذكر أن الوزارة خصصت خطا ساخن برقم 19808 منذ عدة شهور لتلقى الشكاوى الخاصة بالمخالفات البيئية.ا

تقرير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول مؤتمر العمل الدولى الـ 98

المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية1

المركز يصدر تقريره الإعلامى الأول عن أعمال مؤتمر العمل الدولى فى دورته ال 98 أعمال ومداخلات المؤتمر تحذر من كوارث إجتماعية و إقتصادية حادة و تدعوا الدول لضخ إستثمارات فى البنية كثيفة العمالة لمواجهة هذه الكوارث المؤتمر يصدر الميثاق العالمى لفرص العمل 5/7/2009 عقد مؤتمر العمل الدولي لهذا العام في جنيف خلال الفترة من 3 حتى 19 يونيه في دورته ال98. وقام المركز بإعداد أول تقرير إعلامى له عن أعمال هذا المؤتمر لما يمثله من أهميه إجتماعية وعمالية ليس فقط لكونه واحد من أهم المؤتمرات العمالية الدولية ولكن أيضا لخطورة وأهمية الموضوعات التى نوقشت وكذلك التوصيات التى طرحت، وقال خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الإقتصادية الإجتماعية أن المؤتمر حذر من تفاقم البطالة فى نهاية 2009 وبلوغوها 50 مليون عاطل، وأشار إلى وقوع 200 مليون عاملة فى فقر مدقع، كما توقع تزايد معدلات الإنتحار وإنخفاض مستويات المعيشة، وكشف عن أن 80% من سكان العالم غير مشمولين بالرعاية الإجتماعية، وذكر خالد على أن المؤتمر حاول مواجهة هذه المخاطر بوضع ميثاق لفرص العمل2 لتضمين قواعد حماية فرص العمل والرعاية الإجتماعية ضمن سياسات إنعاش الإقتصاد العالمى، ودعى الدول لزيادات استثماراتها فى البنية كثيفة العمالة لمواجهة المخاطر الإقتصادية والاجتماعية .، كما دعاها لوضع تشريعات تناهض العمل الجبرى تنطلق من رؤية حقوقية أشمل تضم كل أشكال الإستغلال في العمل وألا تقتصر التعريفات القانونية على النظرة الضيقة للحالات المباشرة من العبودية.، وأوضح خالد على أنه رغم نجاح مصر فى تحسين صورتها فى المنظمه عبر عدم الإعتراض على إنشاء نقابة الضرائب العقارية وإعلانها عن وضع مشروع قانون جديد للنقابات العمالية يتوافق والمعايير الدولية إلا أن هذه الإجراءات لم تمنع الأمين العام للإتحاد الدولى للنقابات، جاى رايدر من توجيهه إنتقادات لاذعه للسياسات المصرية فى شأن علاقات العمل والنقابات العمالية والمهنية وإستمرار فرض حالة الطوارىء. وقال نديم منصور أحد معدى ومحررى التقرير أن المؤتمر دعى الدول لوضع سياسات تمثل تقدما حقيقيا فى المساواة بين الرجال والنساء تتضمن توفير المساواة في فرص التعليم والحد من عمالة الأطفال, ومواجهة العوائق المنهجية التي تواجه النساء في العمل من توفير الرعاية الصحية للأم وأطفالها و الدعم الكافي لرعاية الأطفال ، وعند مناقشة المؤتمر لفيرس نقص المناعة " الإيدز" وعلاقته بعالم العمل أصدر توصية إحتوت على عدة مبادئ من أهمها أن الإصابة بالإيدز هو قضية من قضايا العمل ويجب عدم التمييز تجاه المرضى وحرمانهم من حق العمل بسبب المرض، و قد رفض إتحاد عمال مصر هجرة العمال المصابين بالإيدز بين الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية تحت زعم إحتماليه إضرارهم بصحة العمال المخالطين لهم، كما تضمنت التوصية ضرورة إحترام حقوق الإنسان بغض النظر عن التوجه أو السلوك الجنسى وهو ما تحفظت عليه ممثلو الوفود العربية والاسلامية حيث اعتبرته دعوة لدعم المثلية الجنسية

المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية

الايقاف عن العمل وتحريض النيابة العامة ضد عامل بتهمة نشر مخالفات الشركة على الأنترنت

نشره hmlc يوم سبت, 18/07/2009 - 06:03.
حقوق مدنية و سياسية
لقضية: قضايا عامة

الإيقاف عن العمل وتحريض النيابة العامة ضد عامل بتهمة نشر مخالفات الشركة على الأنترنت

القاهرة فى 18/7/2009

تنظر المحكمة العمالية بجنوب الجيزة الدعوى التى أقامها مركز هشام مبارك للقانون ضد شركة مطاحن القاهرة لإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب،والقاضي بإيقاف الناشط العمالي والعامل بالشركة"ناجي رشاد" عن العمل لحين الإنتهاء من التحقيقات وكذلك إبلاغ النيابة العامة لإتخاذ شئونها، بسبب نشر "ناجي" على مدونته الخاصة(عمال مطاحن مصر http://3malamatan.blogspot.com/ ) وقائع ومخالفات تتعلق بشركة مطاحن القاهرة. وقد جاء فى قرار رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب ما يلي:

"مادة 1:

إيقاف السيد/3044/د / ناجي رشاد عبد السلام أمين مخزن فوارغ عين الصيرة بالدرجة الثانية بقطاع السيدة زينب ومصر القديمة عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات وصدور حكم نهائي بات وذلك لتكرار وقيام بالإبلاغ عن وقائع ومخالفات تمس الشركة والقائمين عليها على شبكة المعلومات الدولية(الأنترنت) مما يؤثر ببالغ الأثر على موقف الشركة بين الشركات الشقيقة والبورصة ويؤدى إلى إصابة الشركة بأضرار بالغة وجسيمة وذلك طبقا للمادة(103) من ﻻئحة نظام العاملين بالشركة.

مادة 2:

على قطاع الشئون القانونية إبلاغ النيابة العامة لإتخاذ شئونها قبل المذكور.

" يذكر أنه هذه الواقعة ليست الأولي ل"ناجي" حيث سبق أن تمت معاقبته بخصم ثلاثة عشر يوماُ من راتبه، بسبب نشره لوقائع الجمعية العمومية لشركة مطاحن القاهرة على مدونته واتهمته الشركة "بترويج إشاعات كاذبة تحدث ضرراً بمصلحة العمل ومعنويات العمال"، ولا تزال القضية التى أقامها مركز هشام مبارك للقانون لإلغاء هذا الجزاء منظورة أمام القضاء، وهى الواقعة التى وثقها تقرير المركز حول حالة حرية الرأي والتعبير لعام 2008. http://hmlc-egy.org/node/1191

وقال ناجي رشاد" لقد أصبحت مدونتى وسيلة لمعرفة العمال بأمور الشركة، أنها طريقتي للتعبير عن رأيي وتعريف العمال بحقوقهم، وهو ما أقلق إدارة الشركة، ولذلك فأنها ليست المرة الأولي ولن تكون الأخيرة التى تتم معاقبتى بسبب استخدامي لمدونتي، فى فضح مخالفات الشركة

" وقال مركز هشام مبارك للقانون" أن حالة "ناجي رشاد" تؤكد لنا أن الأنترنت فى مصر تحول من أحد وسائل النخبة فى التعبير عن رأيها، إلى وسيط شعبي يستخدم فى النضال اليومي، أننا بحاجة اليوم لحماية وتمكين مستخدمي الأنترنت من حقهم من استخدام الأنترنت دون التنكيل بهم ومعاقبتهم بسبب استخدامهم للشبكة العنكوبتية".

اعتذار للقراء و الزوار الاعـــــــــــــزاء

مر الان شهر كامل على عدم تدوينى على مدونة " عمال مطاحن مصر " والسبب الرئيسى هو انشغالى بأمور خاصه بموضوع القضايا المرفوعة ضد شركة مطاحن جنوب القاهرة و رئيس مجلس ادارتها المعزول و كمان رئيس قطاع الامن بالشركة صاحب التقرير المزورة و التى حفظت النيابة الادارية و احد منها و سوف نرفع علية و على القطاع القانونى بالشركة و كمان المحامى قضية ضدهم بالتعسف فى استخدام السلطة المخوله لهم و استخدام الفاظ القانون على هواهم ، بالمناسبة تحت يدى ملف كامل كنت اريد التقدم به الى النيابة و كمان نقابة المحامين و كانت النتيجة مضمونه بشطبه من نقابة المحامين ، ولكن اتصال زميل بالشركة بى و قام بشرح حالته الصحية و كان حديثه معى قد اثر فى نفسى لدرجة انى دعوت الله ان يمن علية بالشفاء و الهداية و ان يبعد عن الطريق اللى كله غضب للمولى عز و جل و أن يحافظ على ما تبقى من صحته و الله مجيب الدعاء .

وقضية الحد الادنى للاجور و التى تم تأجلها الى يوم 29/9 القادم ان شاء الله .

وكمان اعطاء الفرصة الى السيد اللواء المفوض العام للشركة لدرسة قرار ايقافى و بالمناسبة قد علمت انه محامى و ارسلت له مذكرة لرفع الايقاف و كمان تلغراف اشرح له فيه المؤامرة التى اتعرض لها من لوبى شيطانى يتحكم فى كل شىء و يريد ابعادى عن الشركة خلال الفترة القادمة من اجل نجاح مخططهم فى الوصول الى مقاعد مجلس الادارة ، ولكنى اطمنهم ان ايقافى عن العمل ليس له تأثير عن ترشيح نفسى ، وقد حصلنا على فتوى بذلك فتوى من مجلس الدولة مش من محامى نصف كم و كمان خطاب من جهه مسئوله فى تلك العملية .

أم لقائى بالعمال و كافة الزملاء فهذا شىء مستمر و دائما و اخرها و جودى فى التبين يوم مشكلة التموين و نقص الاوزان و وجود وكيل اول وزارة التموين بشونة حلوان و رعب رئيس قطاع بالشركة و خوفة من التوجة الى الشونة و مقابلة الوكيل و هو من يدعى بعلاقتة بكل العاملين فى مجال التموين و ارسل بدلا منه مدير عام بسيارته و جلس هو فى منطقة التبين .

عندى معلومات كثيرة كان من الممكن عدم الحصول عليها بهذا الكم فى حالة و جودى بالعمل و لكنى لن اكتب فيها الان و لكن ميعادها قريب جدا .

و اخيرا اتوجه بالشكر لجميع زملائى و من وقف بجنبى و تضامن معى و مع اسرتى و قدم لى الكثير من المساعدات و كمان الدعم المعنونى و اظهار الحب و الوفاء فلهم جميعا منى كل الشكر و الاحترام و التقدير

ام الاصدقاء الذى يسيطر عليهم الطابع الثورى و يريدون ان اتخذ قرار بالاعتصام فى مكتب اللواء المفوض فاقول لهم صبرا ، اصبروا فأن الله مع الصابرين اتركوا اللواء المحامى المفوض ينظر فى الموضوع و اسمحوا له بفرصة من الوقت ، ان ما تسعون اليه قادم لا محاله و سيكون بطريقة تتحدث عليها مصر كلها سيكون بشكل جديد و لكن اتركوا لى فرصة ترتيب الامور ، و ارجعوا الى مدونات سابقة و تذكروا عندما قلت لرئيس المجلس السابق مع انى كنت احترمه و احمل له فى قلبى الكثير من الحب و لكنه انساق وراء مستشار السوء و كتبت و اقسمت ان شركة مطاحن جنوب القاهرة ستكون حديث المصريين و قد كان .

و فى النهاية اتقدم بالاعتزار الى الاخ و الصديق رئيس اللجنة النقابية بالشركة سعد شكرى لانى لم التزم بما تم الاتفاق علية بعدم الكتابة على المدونة مع ان هذا يعتبر حجب للراى و قد مر على ايقافى حتى الان اكثر من 90 يوم بمخالفة صريحة للقانون و كمان سوف اتقدم ببلاغ الى هيئة الرقابة على صناديق التأمين الخاصة لعدم ارسل دعوة حتى و لو عن طريق المحمول0123554909 لحضور اجتماع مجلس الادارة و كمان الى وزارة التضامن ضد مجلس ادارة جمعية الخدمات لنفس السبب و تكون فرصة للحصول على فتوى القطاع القانونى بالشركة بعدم احقيتى بحضور تللك الاجتماعات لانى لم احصل عليها حتى الان .

النيابة لم ترسل لى حتى الان للتحقيق معى فى محضر القطاع القانونى المحرر فى 12 ابريل 2009 اى قبل صدور القرار بأكثر من 7 ايام مع ان قرار الايقاف نص على ابلاغ النيابة بعد و ليس قبل صدور القرار، وكمان المحامى محرر المحضر انساه الله ان انا و هو مامورية الى نيابة مصر القديمة و قسم السيدة زينب يومى 8 و 9 ابريل من اجل تحرير محضر يخص واقعة المحضر المحرر ضدى و هو من كتب المامورية بخط يدة ، التواريخ فرقة كتير و لكن معلش كل شىء و له ميعاد