عندما يتحول العمل في مجال السلامة والصحة المهنية (الأمن الصناعي) إلي عقاب للعاملين بمطاحن جنوب القاهرة والجيزة

دراسة حالة (3)

المرصد النقابي والعمالي المصري

شهر أبريل 2010

كتبت وحررت: فاطمة رمضان

منذ اعتصم عمال مطاحن شمال وجنوب القاهرة والجيزة، والبالغ عددهم 9 آلاف عامل، وذلك في جميع المطاحن سواء في الصف أو التبين والسيدة زينب، والجيزة وأوسيم، في 29/3/2007، والذي تكرر في يوم2/4/2007، وذلك بسبب نفس القرارات التي تعمل علي خصم حصتهم من طحن الدقيق، مما يؤدي إلي خفض حوافز الإنتاج من 50% إلي 15%، وتوقف 7 مصانع عن العمل، والعمال اللذين قادوا هذا الاحتجاج وغيره من الاحتجاجات عرضه للتعسف، بداية من قرارات نقل لأثنان من قيادات العمال وهما ناجي رشاد ومجدي البندراري ، والذي أضاف العمال مطلب إلغاء قرار نقلهم بالإضافة لمطالبهم الأخري في اعتصامهم في يوم 13/11/2007، وابتدع العمال ضمن شعاراتهم شعار بخصوص زملائهم وهو "هو أيه هو أيه ناجي ومجدي عملوا أيه ". وعلي آثر الحديث وقائع الفساد في الشركة، عوقب العديد من العمال وعلي رأسهم ناجي رشاد فقد تقرر مجازاته 4 مرات بخصم وصل إلي 16 يوم جزاءات لنفس السبب، كذلك تم تحويلة للنيابة الإدارية أكثر من 6 مرات، ثم عوقب بالإيقاف عن العمل بالمخالفة للقانون، وذلك بالقرار رقم 65 بتاريخ 19/4/2009، ثم تمت مقاضاته من قبل رئيس مجلس الإدارة السابق.

ولم يسلم بقية العمال من العقاب، حتي أعضاء اللجنة النقابية فقد تعرض كل من رئيس اللجنة النقابية سعد شكري للاعتداء عليه من قبل أحد أتباع الإدارة، وتم عمل محضر ضده في قسم شرطة بولاق الدكرور وذلك لتصديه للفساد، وكذلك أحد أعضاء اللجنة النقابية وهو جمال عبد الله تم تحويله للنيابة الإدارية بسبب نشاطه ومطالبته بحقوق العمال.

ومؤخراً قام اللواء " محمد حمدى راشد" المفوض العام لشركة مطاحن جنوب القاهرة و الجيزة، بطرد المهندس عادل الاشموانى من مكتبه بالشركة و أمر أفراد الأمن بإخراجه من الشركة ، و عندما رفض المهندس عادل الأشموني الخروج ، وذلك لكونه يعمل في شركة قطاع أعمال لها قواعد وتخضع لقوانين، وقال أنه لن يخرج من الشركة بدون قرار، أصدر رئيس مجلس الإدارة عدد من القرارات المتتابعة، بداية من ندبه خارج المقر الرئيسي ، وصولاً إلي قرار بنقله للعمل كأخصائي سلامة وصحة مهنية في مطحن الصف (وكان قد سبق وعوقب الأشموني من قبل في عهد رئيس مجلس الإدارة السابق، بنقله كأخصائي سلامة وصحة مهنية في فبراير 2008 ، بعد الاعتصامات التي حدثت بالشركة، إلي أن عاد إلي عمله كمهندس في ورشة الخراطة بالإدارة المركزية في يولية 2009)، وهذه المرة جاء عقابه لأنه طلب وبشكل رسمي تعليق الحكم القضائي الذي حصل عليه زميلهم ناجي رشاد بشأن الحد الأدني للأجور، وكذلك شهادات التقدير له في لوحة الأعلانات.

كما عوقب أيمن عبد السلام الطوخي بنقله من المقر الرئيسي بشارع فيصل، إلي التبين، وذلك لا لشئ سوي لأنه سأل أمن الشركة عندما كانوا يحاولون اخراج زميله عادل من الشركة، لماذا يفعلون هذا، وأي جرم أرتكب يستحق ذلك؟؟!!.

المشكلة في هذه القرارات ليست فقط فيما يتعرض له العاملين في المطاحن من تعسف، وإنما في اعتبار العمل في مجال السلامة والصحة المهنية - والذي يحظي بأهمية خاصة في كافة الدول المتقدمة، لأنه الجانب الذي يضمن أن يعمل العمال في بيئة عمل نظيفة وصحية لا تعرض حياتهم للخطر، ولا تعرض صحتهم للامراض- عقوبة.

هذا وقد نص قانون العمل المصري قانون 12 لسنة 2003، في الباب الخامس منه، و في القرارات المنفذة له، علي كيفية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتدريب أعضائها، كما نص علي الواجبات التي يجب عليهم القيام بها وكذلك حقوقهم، فكما ورد بالمادة 227 من قانون 12 لسنة 2003 "....وتختص اللجان المشار إليها ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والأصابات والأمراض المهنية وغيرها ووضع القواعد والاحتياطات الكفيلة بمنعها، وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشآت وفروعها...."

ولكن القانون والقرارات وضعت قواعد وشروط لكي تستطيع اللجنة والجهاز الوظيفي المشار إليهم القيام بهذه المهام بكفاءة، وقد ورد جزء من هذه الشروط في نفس المادة ( م 227)" ...ويجب أن يشمل التدريب العاملين بالجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأعضاء اللجان المختصة بذلك والمسئولين عن الإدارة والإنتاج بكافة مستوياتهم بما يتفق ومسئولياتهم وطبيعة عملهم"، وورد جزء من هذه الشروط أيضاً في المادة 2 من القرار 134 لسنة 2003، المنفذ للمادة 227 ق 12 لسنة 2003 " ويتساوي العاملون بجهاز السلامة والصحة المهنية مع زملائهم في نفس المستوي الوظيفي بالمنشأة في كافة المزايا العينية والمادية".

كذلك تتحدث م 7 من نفس القرار علي ضرورة اجتماع اللجنة علي الأقل مرة شهرياً هذا بخلاف الأجتماعات الطارئة خلال 48 ساعة من وقوع حادث جسيم، أو ثبوت مرض مهني في المنشأة.

وفي الحقيقة أنه لا شئ من هذا يتحقق في مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، وهو ما يجعل الانتقال للعمل في لجنة السلامة والصحة المهنية عقاب، ينتقص من حقوق العامل الذي نقل، فسبق وأن تظلم المهندس عادل الأشموني بتاريخ 13-5-2008، بانتقاص الحافز الخاص به بمبلغ 200 جنيه، وذلك بعد محاسبته علي حافز إداري بدلاً من حافز إنتاج كما كان يحاسب قبل نقله.

وعندما نقل الأشموني للعمل كأخصائي سلامة وصحة مهنية طالب بالدورات التدريبية التي تؤهله لهذا العمل والتي نص عليها القانون، ولم تستجب الإدارة لطلبه ضاربة بالقانون عرض الحائط حتي وقتنا هذا، وعندما اجتهد واشتري الكتب وقرأ ما يجب عليه عمله، واجتهد في ذلك وأرسل للإدارة مذكرة بالمخاطر التي يراها، وبنقص وسائل الوقاية الشخصية للعاملين وخصوصاً في الجراج، وعن عدم توفير وسائل الإطفاء الكافية والصالحة للاستعمال حين الحاجة إليه، وهو ما يعرض العاملين والشركة نفسها للمخاطر، ووضع حلول لكل من هذه المشاكل، فما كان من الإدارة إلا أن وجهت له تهمة الإهمال، كما تجدر الإشارة إلي عدم اجتماع اللجنة لعدة شهور لكي تمارس عملها.

والمرصد إذ يتسائل إلي متي ستظل الحكومة بكل أجهزتها لا تحرك ساكناً فيما يتعرض له العمال المصريين من تعسف قبل أصحاب الأعمال، وإلي متي تترك العمال يعملون في بيئة عمل تعرض حياتهم للخطر؟؟.

المرصد النقابي والعمالي المصري

30-4-2010

منظمو اعتصام «٢ مايو» يدعون القوى الوطنية للمشاركة لمطالبة الحكومة بتنفيذ «حكم الأجور»

كتب سارة سند وابتسام تعلب ٢٨/ ٤/ ٢٠١٠

دعا المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعدد من المنظمات الحقوقية والنقابات، ومنها نقابة الضرائب العقارية، جميع القوى الوطنية إلى المشاركة فى الاعتصام المقرر تنظيمه يوم ٢ مايو المقبل أمام مجلس الوزراء، من أجل مطالبة الحكومة بوضع حد أدنى للأجور بقيمة ١٢٠٠ جنيه، وهو الحد الذى يكفى أسرة مكونة من أربعة أفراد للعيش فى مستوى خط الفقر طبقاً للمعدلات العالمية.

قال خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية، إن الاعتصام يهدف إلى تنفيذ الحكم الذى حصل عليه المركز لصالح العامل ناجى رشاد، بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور، وأنه وجه الدعوة إلى جميع الراغبين فى الحصول على حقهم فى حياة كريمة للمشاركة، وأن عدداً من قيادات جماعة الإخوان المسلمين سيشاركون فى الاعتصام. قال نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، إن الحزب سيشارك فى الاعتصام وفقاً لما اتفقت عليه الأمانة المركزية من ضرورة المشاركة فى جميع التحركات الجماهيرية.

من جهة أخرى، دعا عدد من الفنانين والإعلاميين والحقوقيين أفراد الشعب للمشاركة فى الاعتصام، وأنشأوا رابطة باسم «اعتصام ٢ مايو» على موقع «Vimeo» وهو موقع مخصص لبث الفيديوهات من خلال عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين، منهم مشاركون فى حملة دعم البرادعى،

ووضعوا خلالها ٥٩ فيديو لـ٥٩ شخصية، بينهم خالد أبوالنجا ويسرا اللوزى والمخرج إبراهيم البطوط والنائب حمدين صباحى والإعلامية بثينة كامل، يدعون الجماهير إلى المشاركة فى الاعتصام، للمطالبة بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى برفع الحد الأدنى للأجور.

لقاء العمــــــــــــال و البرادعي

كتب- سعود عمر.

شهد الشارع المصري حالة كبيرة من الحراك السياسي في الفترة الأخيرة وزاد هذا الحراك بدخول الدكتور البرادعي فيها كطرف فاعل ومؤثر، في هذا السياق قام الرجل بعمل مقابلات ولقاءات مع عدد كبير من أطياف المجتمع المختلفة سواء من رموز السياسة المصرية أو الشباب أو الفنانيين أو في الفترة الأخيرة “العمال”، تأتي زيارة العمال للبرادعي بناءا علي طلبة وبإلحاح منه حسب تعبيره، وكان الوفد الذي التقي البرادعي من العمال يضم قدر كبير من التنوع سواء من حيث التوجهات والإنتماءات السياسية بالإضافة إلي إنتماءاتهم لأماكن عمل مختلفة وأماكن جغرافية مختلفة، وكان الطابع الغالب عليهم أنهم القيادات العمالية في الفترة الأخيرة.

لم يكن الهدف من الزيارة إعلان العمال التأييد للدكتور البرادعي ولكن كان الهدف منها بالإساس هو التعارف المتبادل، فقد أراد الدكتور البرادعي أن يتعرف علي المشاكل والمعضلات الإقتصادية والإجتماعية التي يتعرض لها العمال وكذلك رؤيتهم للتغيير وماذا يريدون من التغيير القادم، وعلي الناحية الأخري أراد العمال أن يتعرفوا علي ما يطالب به البرادعي.

عرض العمال للإنتهاكات الصارخة التي يتعرضون لها حول حقهم في التنظيم والتجمع وما يحدث للقيادات العمالية من تعسف سواء من قبل الإتحاد العام أو من إدارة الشركات والمرافق التي يعملون لديها، كذلك عرضوا لمشاكلهم الإقتصادية من تدني الأجور وعدم وجود ضمانات صحية وإجتماعية وسوء بيئة العمل، وقد كانت هناك وجهة نظر تكاد تكون واحدة من العمال علي اختلاف توجهاتهم السياسية، حيث أكدوا جميعا أنه لن يكون هناك تغيير حقيقي في مصر إلا إذا كان العمال في قلب هذه المعركة وفي قيادة حركة التغيير.

أثني البرادعي كثيرا علي اللقاء وأكد أنه من أفضل اللقاءات التي عقدها في الفترة منذ رجوعه واستقراره في مصر، كما أكد أيضا أن العمال يملكوا قدرة كبيرة جدا علي رصد العلاقة بين مطالبهم الإجتماعية الفئوية وبين المطالب الديمقراطية العامة، كما أكد علي حقهم في تكوين نقاباتهم واتحاداتهم بحرية تامة وحق الجميع في العيش حياة كريمة وعادلة.

وأري في النهاية أن البرادعي يملك خطا سياسيا مرجعيته الأساسية المعاهدات والمواثيق الدولية المنظمة للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية، وأن هذا الطرح هو سر التقاء والتفاف تيارات سياسية متباعدة ومتنافرة حوله، فبحديثه عن الحق في التنظيم والتجمع وما يكفله من منح حق انشاء الأحزاب السياسية دعا القوي المحجوبة عن الشرعية مثل “الإخوان والشيوعيين” أن ينجذبوا له وللجمعية التي يترأسها، وأيضا حديثه عن الحق في التعبير وحرية الإعتقاد جعل أفكاره ومطالبه بمثابة نقطة التقاء بين فئات وشرائح إجتماعية تعاني من الإضطهاد والتضييق، وكذلك حديثه عن العدالة الإجتماعية وعن ضرورة أن ينال كل مواطن نصيب عادل ومقبول من الدخل جعل بعض الحركات الإجتماعية يتطلعون الي دعوته بكثير من الأمل.

في النهاية لا أحد ينكر أن دخول البرادعي واشتباكه مع معركة التغيير أحدث حراكا في الشارع المصري، ويبقي في النهاية أن نشير الي أنه لإنجاح عملية التغيير لابد من خلق أطر تنظيمية مرنة قادرة علي إستيعاب ناشطين من تيارات سياسية مختلفة بالإضافة الي أنه هناك ضرورة ماسة الي وجود أساليب عمل جماهيري غير تقليدية قادرة علي نقل أفكار حركة التغيير إلي القري والنجوع والمصانع في كل أنحاء مصر، ذلك أن التغيير إذا أردنا أن نتحدث عنه لن يكون إلا بتعبئة وحشد جماهير الشعب المصري من “عمال وفلاحين وصغار موظفين وطلاب”.

قضية الحد الادنى للاجور ...............

ما لم تنشره الصحف عن قضية الحد الادنى للأجور فى مصر؟!

. استجواب الحكومة بسبب الحد الادنى للاجور

. عمال مصر يتظاهرون من أجل تغيير مستقبل ابنائهم

حكما تاريخيا يلزم الحكومة بوضع حد أدنى للأجور

للقراءة :
http://www.yallatghyer.com/index.php?searchword=ناجى+شاد&orderi

الى المنبطحون على بطونهم بشركة مطاجن جنوب القاهرة و الجيزة و كمان المحامى الاداة و ماسح احذية النظام

عادل الأشمونى : اذا هاجمك الناس وأنت على حق ..... أو قذعوك بالنقد .....

فافرح ..... إنهم يقولون لك .....

أنت ناجح ومؤثر .... فالكلب الميت ..... لا يُركل !

ولا يُرمى إلا الشجر المثمر !

من فزاعة الاخوان إلى فزاعة الخطر الأحمر

Samer SolimanApril 22, 2010 at 3:40pm

الموضوع: من فزاعة الاخوان إلى فزاعة الخطر الأحمر

المراقب لاستراتيجية الأجهزة الأمنية في التعامل مع التحركات الاحتجاجية في السنوات الأخيرة لابد وأن يرصد تفاوتاً لافتاً للنظر بين السماحية في بعض الأحيان، والقمع في أحيان أخرى والقمع والهرس الشديد في أحيان ثالثة. الموضوع يستحق فعلاً الدراسة لأن اكتشاف الاستراتيجيات السيطرة لنظام الحكم لا يتأتي إلا من خلال التعرف على أداته الأساسية في السيطرة وهي الاستراتيجية الأمنية.

لا شك أن التعامل الوحشي والإجرامي مع المتظاهرين يوم 6 أبريل الماضي أمام مجلس الشعب كان لافتاً للنظر مقارنة بالتعامل المرن مع المعتصمين من العمال والموظفين خلال السنتين الماضيتين في المناطق المحيطة بمجلس الشعب ومجلس الوزراء التي افترشها الكثيرون منهم بدون أن يلاقوا السحل الذي تعرض له متظاهري 6 أبريل. يبدو أن هناك رغبة في تطفو المطالب الاقتصادية على السطح وأن تأخذ نصيباً من التغطية الإعلامية. منذ عدة أيام كنت أستمع لإذاعة الشرق الأوسط التي تسيطر عليها وزارة الإعلام فوجدت القائد النقابي كمال أبو عيطة يتحدث كلاماً جميلاً عن حتمية الإضراب والاعتصام كحل أخير يجب اللجوء إليه للحقوق على الحقوق المشروعة. تخيلوا؟ السماح لدعاوي الإضراب من خلال إعلام الحكومة؟ الأمر نفسه ينطبق على الفضائيات العامة والخاصة التي باتت ساحة مفتوحة للمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

السؤال المهم هو لماذا المرونة مع هؤلاء ولماذا العنف مع أولئك؟ أظن أن تشجيع تسليط الضوء على المطالب الاقتصادية وعلى الاحتجاجات الاجتماعية يصب في استراتيجية استقرار نظام الحكم. كيف؟ إذا كانت بعض قطاعات الطبقة الوسطى تتحرك من أجل التغير السياسي الآن، وإذا كان بعضها قد أظهر حماسة لترشح الدكتور البرادعي، فإن ذلك يمثل خطراً كبيراً على النظام، خاصة إذا ارتبط ذلك بقبول ما داخل بعض أوساط رجال الأعمال لفكرة أن نظام الحكم الحالي استنفذ ولم يعد هناك مفر من التفكير في نظام جديد. هنا تحرك العمال والموظفين رافعين مطالب اقتصادية يمكن أن يقوم بدور الفزاعة التي ترهب القطاعات الوسطى والعليا وتقنعها أن أي حراك سياسي بالضرورة سوف يُخرج الوحوش من المناطق الفقيرة والعشوائيات. والحقيقة أن فزاعة الصراع الطبقي لا يمكن أن تكتمل إلا بتسليط الضوء على "الخطر الأحمر" الذي يتهدد مصر. في هذا السياق يمكن أن أفهم كلام "النائب" رجب حميدة وغيره عن وجوبية "إطلاق الرصاص على العيال الشيوعيين اللي عايزة تحرق البلد أو عايزة تركب موجة الاحتجاجات العمالية".

الغرض هنا أن الألية الأساسية لنظام الحكم في السيطرة على الناس هو إرهابهم، ليس فقط بواسطة القمع البوليسي ولكن أيضاً إرهاب قطاع من الشعب بقطاع أخر. لقد أثبتت فزاعة الإخوان والاسلاميين في الماضي نجاحاً كبيراً في إرهاب المثقفين والكتاب والفنانين والمسلمين المعتدلين والأقليات الدينية وبعض النساء. لكن الأزمة السياسية تتصاعد و الفزاعة تلك لم تعد تكفي، خاصة أن عددا متزايداً من الناس في مصر وإن كان لا ينكر خطورة التيارات السلفية والوهابية على مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي إلا أنه بات متأكداً أن استراتيجية نظام الحكم ليست القضاء على هذه التيارات ولا حتى إضعفاها وإنما إبقائها تحت السيطرة وتوظيفها لكي تكون عوناً للنظام على إرهاب الناس. فإذا كان بعض الناس قد تشجع أو لم يعد يرهبه الاسلاميين فلماذا لا نبحث في الملفات القديمة عن عن فزاعة الصراع الطبقي والخطر الشيوعي.

استراتيجية الفزاعة دائماً ما تحمل مخاطرة على نظام الحكم نفسه. هل هناك مثال أقوى من أن السادات قد لقى حتفه وهو يناور باستخدام فزاعة الجماعات الإسلامية؟ أكيد، السحر من الممكن أن ينقلب على الساحر. ولكن ما باليد حيلة؟ الحياة نفسها مخاطرة، ونظام الحكم لكي يحافظ على استقراره يجب أن يجازف بعض الشيء باللعب بالنار، على أن يحاول أن يقلل من مخاطر النار بقدر الإمكان. كيف يمكن لنظام الحكم أن يستخدم فزاعة الصراع الطبقي والخطر الأحمر بدون أن تحرقه، أي دون انفلات انفلات ذلك الصراع وخروجه عن مجراه الاقتصادي لكي يصل إلى السياسة؟ يجب على النظام أن يضرب وبكل قوة أية محاولة لربط المطالب والحقوق الاقتصادية بالحقوق السياسية. لذلك كان التعامل مع مظاهرة 6 أبريل من أشرس ما يكون. ولذلك دافع بعض نواب الشعب عن هذه الشراسة بمنطق أن هؤلاء يريدون أن يركبوا الاحتجاجات الاقتصادية.

هذا التعامل الإجرامي مع محاولات بناء الجسور بين المطالب الاقتصادية والسياسية لا يجب قط أن يوقف المحاولات الدؤوبة لتحقيق ذلك، لأن هذا هو الأمل الوحيد لبناء حركة ديمقراطية ذات عمق اجتماعي قادرة على حشد الملايين من المصريين بخلاف عشرات الألاف من المناضلين في سبيل الحرية. لا سبيل لبناء حركة ديمقراطية قوية بدون انضمام أعداد كبيرة من المصريين لها على أساس أنها الطريق الوحيد للحصول على لقمة عيش نظيفة وعلى حياة كريمة خالية من الفقر والحرمان والذل.

وهنا يبرز دور اليسار المصري باعتباره التيار الذي لا يفصل أبداً بين الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية. وهنا تصبح مسئولية هذا اليسار مضاعفة لإجهاض تكتيك النظام في استخدامه كفزاعة لقطاعات من الشعب. لقد حاول الاخوان أن يجهضوا استراتيجية الفزاعة وصورة الوحش المخيف التي ألصقها بهم النظام عن طريق إخفاء وجههم العنيف، المتزمت والمتعصب وإظهار وجههم المتبسم، الحليم والمرن. هكذا دفع الإخوان بالشخصيات الدمثة المتبسمة مثل عصام العريان وعبد المنعم أبو الفتوح إلى الإعلام. لكن اليسار لا يجب أن يكتفي بالابتسام أمام الكاميرات ولا حتى إزاحة خطاب الكراهية والتحريض من قاموسه. اليسار المصري يجب عليه فعلاً أن يعلن للناس أنه ليس له أية علاقة بالأفكار والممارسات البلشفية من نوعية ديكتاتورية البروليتاريا. اليسار المصري لابد وأن يؤكد أن كل ما يسعى إليه هو تعميق الديمقراطية لكي لا تقتصر فقط على المجال السياسي وانما على المجال الاقتصادي والاجتماعي. وفي الحقيقة أن الديمقراطية السياسية في مصر لن ترى النور ما لم تتلسح بالديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية. من غير ذلك سنظل عشرات أو مئات الالاف نصرخ في سبيل الحرية، بينما يهرول الناس من حولنا كل في اتجاهه من أجل لقمة العيش. المراد ليس تخفيض سقف المطالب الاقتصادية والاجتماعية وانما وضعها في إطار الحلم الديمقراطي الشامل الذي يقوم على بناء مجتمع جديد فيه الانسان وحقوقه الشاملة هي المبتدأ والمنتهى .

جمعه مباركه ان شـــــــــــــــــــــــاء الله

اذكركم ونفسى بقراءة سورة الكهف اليوم قبل المغرب " فانها تجعل لنا نورا مابين الجمعتين ولعلها تكون سببا فى دخولنا الجنه "
ولا تنسوا الاستغفار والصلاة على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام

ولا تنسوا قراءة سورة الدخان لتغفير الذنوب وقراءة سورة الملك يوميا لتكون ونيسا لنا فى القبر

اسال الله تعالى لى ولكم ان نكون من اصحاب الجنه وان يغفر لنا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والاموات

" اللهم انى اسالك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي ، وتكشف بها كربي ، وتغفر بها ذنبي ، وتصلح بها أمري وتغني بها فقري وتذهب بها شري ، وتكشف بها همي وغمي ، وتشفي بها سقمي وتجلو بها حزني ، وتجمع بها شملي ، وتبيض بها وجهي .
اللهم آمــــــــــــــــــــــــــــــــــين

المفوض العام لشركة مطاحن جنوب القاهرة و الجيزة يطرد ناشط عمالى

مازلنا يحكمنا قانون الغاب ، كل من اصبح عنده سلطة يستخدمها اسوء استخدام اللواء " و خلى بالك من كلمة اللواء " محمد حمدى راشد المفوض العام لشركة مطاحن جنوب القاهرة و الجيزة يطرد المهندس عادل الاشموانى من الشركة و يأمر افراد الامن بخروجة منها ، انا اعلم ان اللواء حاصل على شهادات فى كيفية ادارة الازمات و لكن من الواضح ان طوال خدمتة فى احدى الاجهزة الامنية فى ظل قانون الطوارىء تغلبت على دراستة ، ودى مش غريبة عليه لانه فى وقت سابق ضرب بحكم القضاء عرض الحائط و لم يقم بتنفيذ حكم المحكمة بعودتى الى عملى منذ شهر ديسمبر الماضى و كمان لم يقابل اعضاء اللجنة النقابية منذ حضوره الى الشركة فى شهر يونيو 2009 حتى الان ، قلت خلى بالك من كلمة لواء و لكنى و معى زملاء اشراف ليس من نوعيه عبدة مشتاق اللى يتهمنى بأنى اداه فى يد ناس مش عارف هما مين بسبب رفعى لقضية الحد الادنى للأجور و هو فاكر انى منافس له فى انتخابات مجلس الادارة ، أن ترشيحى فى تلك الانتخابات مش عامل مهم لأنه لا يخدم مصالح العمال و كمان ترشيحى للنقابة التابعة للأتحاد الاصفر لسه فيه كلام و اقول له يا رفيقى انت و امثالك من تعود ان يكون منبطح على عتبات الاخرين و نحمد الله ان عفانا من تلك الصفة .
عملية الترشيح لسه لم يتم حسمها مع الرفقاء و فيها اختلاف فى وجهات النظر و خصوصا اننا نعمل على أنشاء نقابات مستقله فى كل ارجاء مصانع و شركات مصر .

ما حدث مع المهندس عادل الاشموانى من صراخ و صوت عالى و تجميع افراد الامن لهو عمل و ان دل على شىء فأنما يدل على رعبكم منا و رعشة يديكم فى اتخاذ اى قرار خوفا من اطلاعى على ما تريدون اخفائه من خسائر و خلافه .

لو فيه شجاعة عند واحد فى شركة مطاحن و مخابز جنوب القاهرة يقول مين اللى بيصدر و يتحكم فى قرارات الشركة و من صاحب المصلحة فى عدم عودتى الى العمل ، انا عارف انكم فى حاله من الرعب كلما ذكر اسمى و ده واضح مما حدث اليوم لانى شوف اكشف عدم خبرتكم فى ادارة الشركة و متنساش ان لنا لقاء قريب فى الجمعية العمومية " الموازنة "

نــــــــــــــداء الى عمـــــــــــال مصـــــــــر

من كلمات الزميل / رامز عباس

الــــخير يأتى فى الصــــــباح ومعه زقــــــزقة الطيــــــــــور

والنهر يمشى فى مــــــمراً جميل دون أن يمنــــعه سـور

فيا شعباً بنى أهرامات خلدها الزمان على مــــر العصـور

قاوم وقاوم لاتنتحب وأجعل مشـــاعرك صلبـة كالصخـــور

وابدأ معــــاركك الثقيلة غــداً ،، طالب بحد أدنى للأجـــور

شــــــــــــــــــــــاركونا يوم 2 مايـــــــــــــــــــو

امام مجلس الوزراء شــــــــــــــارع حسين حجازى
الساعة 3 عصرا من اجل وضع حد ادنى للاجـــــور
و تنفيذ حكم القضاء الادارى " الأستجابة أو الأستقالة "

استجواب الحكومة بسبب الحد الادنى للاجور :::خالد على يرد على صفوت النحاس ... الحد الأدنى للأجور واجب قانونى

كتبت: سهام شوادة

مازالت أصداء الحكم القضائى الذى حصل عليه العامل ناجى رشاد من المحكمة بتحديد حد أدنى للأجور 1200،
فقد تقدم محمد عبدالعزيز شعبان عضو مجلس الشعب عن حزب التجمع بإستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس القومى للاجور حول تقاعس الحكومة فى تنفيذ حد أدنى عاجل للاجور وتجاهل المجلس القومى حكم محكمة القضاء الإدارى الحكم 21606 لسنة 63 قضائية والصادر فى 30 مارس 2010 ، والقاضى بوقف تنفيذ القرار السلبى بالإمتناع عن وضع الحد الأدنى للأجور فى المجتمع، وهى القضية التى رفعها اثنين من عمال مصر هما ناجى رشاد عامل بشركة مطاحن جنوب القاهرة،وياسر حساسه عامل بشركة أطلس للمقاولات، و دافع عنهما وترافع فيها محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والإجتماعية، وقد اشتمل الحكم على عدد من المبادىء القضائية الهامة التى إنحازت للحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين.

وقد أكد خالد على المدير التنفذى للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان القانون اوجب ان الحد الادنى للاجور لابد ان يكون لجميع الفئات ولا يقتصر على فئة بعينها فضلا عن ضرورة التدرج حسب المؤهل وذلك يعنى ان الاجور غير مماثلة .
والحديث حول الحد الادنى للاجور مناسب 500 جنية هذا الامر غير مقبول لان نسبة الاعاشة 1: 5 أفراد وفقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء وبالتالى لابد ان يتم وضع الحد الادنى للاجور حسب السلة مع ضرورة الزام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزارء ووزير التخطيط بوضع حد ادنى للاجور يتناسب مع الاسعار ويكفل حياه كريمة للعمال والموظفين .
واضاف خالد على المحامى انه لابد من تحرك هذا الحد سنويا وفقا للتضخم فى المجتمع وان يصبح هذا الحد جزء من عقود العمل الجماعية والفردية مع ضرورة ان تلعب الدولة دورها المنوط به لظبط الاسعار للحيلولة دون استغلال القلة المحتكرة لهذة الزيادة .
واشار خالد ان تصريحات صفوت النحاس رئيس الجهاز القومى للتنظيم والادارة بأنه لو تمت المغالاة فى رفع الحد الادنى للاجور فان ذلك سيؤدى الى زيادة التضخم ، وارتفاع الاسعار فان ذلك غير منطقى لان مطالبهم مثمثلة فى الحد الادنى للاجور لا يقل عن 1200 جنية مع تحقيق التوازن بين الاجور والاسعار حيث ان الحد الادنى للاجور هو حد الدفاع الاجتماعى وانه لا يقاس بالنقود التى يحصل عليها العامل وانما بما يمكن ان يضمنه للعامل على مستوى المعيشة مراعيا نسبة من يعولهم العامل ، وان الحد الادنى للاجور حسب اقل تقدير لاجب ان يقل عن 1008 جنية .

صـــــور لقاء العمــــال مع الدكتور البرادعى

استقبل عصر اليوم الدكتور البرادعى وفد عمالى يمثل مختلف القطاعات الانتاجية بمختلف المحافظات فى بيته و دار نقاش حول مطالب العمال و كان السؤال الرئيسى للقاء يدور حول رؤية العمال للتغيير " ماذا يريد العمال من التغيير الديمقراطى " و تم فى بداية اللقاء التعارف بينه و بين العمال و شرح افكاره ورد على تساؤلات العمال حول التغيير و ما طرحه من افكار و سوف نكتب لاحقا ما دار خلال اللقاء الذى استمر من الساعة السادسة مساء اليوم حتى التاسعة و النصف

يادى العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

اصبحت البلطجة بأسم القانون امر واقع ، رئيسة قطاع قانونى تقوم برفع دعوى قضائية امام المحكمة العمالية ضد ناشط عمالى من اجل ايقافه عن العمل بعد صدور قرار الايقاف عن العمل ب 11 شهر رغم حصول الناشط على حكم من المحكمة العمالية بالجيزة بألغاء قرار الايقاف من شهر ديسمبر الماضى ، و لم تقم الشركة بتنفيذ الحكم و لكنها قامت رغم رسم القانون لطريقة وقف العامل عن العمل و تحديد المدة التى يسمح فيها بتقديم قرار الايقاف الى المحكمة " مش قلت بلطجة باسم القانون و القانون منها براء " ولكن انتهى الدور السلمى فى الموضوع من قبل الناشط ، و اصبح الدور على القيام بأعتصام و اضراب عن الطعام حتى الموت او الرجوع الى العمل هو الطريق.

يأتى هذا بعد أن حصل الناشط على حكم تاريخى فى قضية كانت السبب فى عدم اتخاذه اى موقف طوال المدة الماضية لانها كانت تسيطر على كل وقته و حياته ، و لكن بعد انتهاء القضية و حصوله على الحكم قد تفرغ لقضيته الشخصية و قضية شركتة التى حققت خسائر تتجاوز 5 مليون جنية خلال النصف الاول من العام المالى الحالى .

هذا بلاغ لكل من يعتنى و يهتم بالامر

أنظر عما نشر عن العامل ناجى رشاد عبدالسلام فى جريدة المصرى اليوم و تعليقات القراءعن الخبرعدد الاثنين 5/4/2010 يوم شم النسيم اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
و كمان ما نشر على احدى المواقع الالكترونية اضغط هنــــــــــــــــــــــــــا

عمــــــــــــــال مطاحن اســــــــــــــــــوان يتقدمـــــــون بشكوى الى جهاز امن الدولة

‏السيد رئيس/ مباحث امن الدولة
بعد التحية..
مقدمه لسيادتكم من عمال مطحن سلندرات ناصر أسوان
حيث أن الشركة بعد أن قامت بمعاقبه ثلاثة من العمال اثر مشاركتهم في وقفه احتجاجيه سلميه لمطالبه بحقوقهم عاقبت كل منهم بخمسه أيام جزا وخصم من الراتب ولكن لم تكتفي بذلك حيث قامت بعد ذلك بمعاقبتهم هم واحدي عشر عامل أخر بإرسال تقارير الكفائه السنوية ومعاقبه أل(13)عامل مابين متوسط وضعيف مما سيترتب عليه قطع نسبه كبيره من الحوافز وبعض الاستقطاعات من المرتب الشهري مما سيزيد من العبء علي العمال وقد قمنا بإرسال تظلمات مما يحدث من مخالفات لرئيس مجلس الاداره ولجنه التظلمات وقد قاموا بالرد علينا صباح اليوم31/3/2010 في صوره تقارير كالعادة من أصل وصوره..
فطلب منا التوقيع علي الأصل الذي لابد أن نستلمه لكي نتوجه لمكتب العمل أو القضاء والجهات الرسمية لكي نتظلم من جراء ما حدث ولكن رفض مسئول شؤون العاملين تسليمنا إياها بالرغم من أن في الاستمارة الرسمية مشار إلي إرسال الأصل للعمال وهذا بناءا علي تعليمات من رئيس قطاع أسوان ومن تحته من الاداره حتى يضيع حقنا ويتم فصلنا وقطع مصدر رزقنا الوحيد ..
فنرجو من سيادتكم التكرم والتدخل لكي يقوموا بتسليمنا الأوراق الخاصة بنا قبل فوات فتره اللجوء للقضاء وقبل فصلنا أو قطع أرزاقنا.
وتقبلوا سيادتكم منا جزيل الشكر

عمال مطحن ناصر اسوان

المستشار أحمد مكى قرار محكمة القضاء الادارى بوضع حد ادنى للاجـــــور " حــــكم غـير قابل للهزار "

أكد المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض أن حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الحكومة بتحديد حد أدنى من الأجور نافذ وملزم للدولة بوضع حد أدنى للأجور قائلا إنه "حكم غير قابل للهزار" حتى فى حالة الاستئناف أو النقض لا يمكنه تعطيل تنفيذ الحكم.
وأضاف أن بخصوص المظاهرة التى قام بها الحشد العمالى الكبير أمام مجلس الوزراء والتى طالبوا فيها بتفعيل المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003، والتى تنص على وضع حد أدنى للأجور، لا يقل عن 1200 جنيه،وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الآن فأشار إلى أن هذه خطوة جيدة على طريق حصول العمال على جزء من حقوقهم المهدرة فى ظل القوانين المصرية مشيرا إلى حق كل مواطن فى التظاهر والمطالبة بحقه والتعبير عن رأيه فى الأوضاع الجارية والتى تمس دخله وقوت يومه.
وأشار مكى إلى أن هذه محاولة جيدة من قبل العمال لدفع الحكومة إلى القيام بأداء أفضل باعتبار أن الحكومات تتغير بالضغط عليها فمع استمرار الضغط يجب أن يتغير أداة الحكومة للأفضل موضحا أن العمال لا يوجد بيدهم غير التظاهر كسلاح أخير للضغط وهذا فى حالة الحكومات المتحضرة التى تستجيب لمطالب عمالها، لافتا إلى أنه على العمال مواصلة المطالبة بحقوقهم فلا يضيع حق وراءه مطالب.

مظاهرة أمام مجلس الوزراء للمطالبة بحد أدنى للأجور

كتبت- سهام شوادة: اخـــــوان اون لايـــن

وسط حضور أمني مكثف؛ نظَّم أكثر من 700 متظاهر من العمال بمختلف القطاعات العمالية وقفةً احتجاجيةً ظهر اليوم، أمام مجلس الوزراء بشارع حسين حجازي، ورددوا هتافات ضد الحكومة والنظام المصري؛ للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات إلى 1200 جنيه شهريًّا، ووقف الخصخصة ضمانًا لحقوق العمال.

وردد المتظاهرون هتافات، منها: "اصحى يا بطرس باشا وفوق.. إحنا الشعب ولينا حقوق"، و"علّي وعلّي وعلّي الصوت.. اللي بيهتف مش هيموت"، وحملوا لافتات تطالب الرئيس مبارك بالتدخل مثل: "نطالب سيادة الرئيس بالقضاء على أباطرة الفساد والمزورين"، و"الضرب من حديد على من استباحوا مصر".

وترأس النائبان يسري بيومي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وحمدين صباحي وفدًا ضمَّ الخبير الاقتصادي أحمد السيد النجار، وخالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعامل ناجي رشاد صاحب القضية التي ألزمت الحكومة المصرية بوضع حد أدنى للأجور؛ لمقابلة رئيس الوزراء لتقديم حكم إلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور، إلا أنهم اكتشفوا غيابه عن المجلس!!.

واكتفوا بتقديم مذكرة- حصل (إخوان أون لاين) على نسخة منها- إلى مكتبه يهددون فيها باعتصام شامل لعمال مصر أمام مجلس الوزراء، في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم خلال شهر من تقديم المذكرة.

وأكد كمال أبو عيطة أحد القيادات العمالية أن بيانات البنك الدولي 2001م تكشف أن الحد الأدنى للأجور في مصر عن السنوات "1995- 1999م" يبلغ 415 دولارًا سنويًّا، مقابل 1525 دولارًا في تونس، و1340 دولارًا في الجزائر؛ وذلك بالرغم من ارتفاع عدد ساعات العمال 56 ساعة في المتوسط.

وأضاف أبو عيطة أن اليوم نشهد تدشين حملة الحد الأدنى للأجور لكل العاملين بأجر، مؤكدًا أنها تعد خطوة على الطريق الصحيح لتوحيد الجهود لتحسين أوضاعهم المعيشية، موضحًا أن الأمر الإيجابي في رفع شعار الحد الأدنى للأجور أن الاحتجاجات العمالية خلال السنوات الماضية كانت منصبة على الأجر المتغير، وليس على رفع الأجر ككل بأي حال.

محامو اليسار النبلاء

إن صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور تنفيذا لأحكام قانون العمل، يعد من المكاسب الهامة على طريق كفاح كل العاملين بأجر نحو تحسين أحوالهم المعيشية والحصول على أجر عادل يفى بالحد الأدنى لحياة كريمة.
وهذا المكسب القضائى الذى تحقق ويعود الفضل فيه إلى العامل المناضل ناجى رشاد "عامل المطاحن المضطهد" وإلى المحامى النابه خالد على ، وهو من المحامين اليساريين الذين باتوا يشكلون كتيبة من المقاتلين النبلاء فى ساحات القضاء، دفاعًا عن الحقوق المشروعة للمواطن المصرى، وتلك الكتيبة قد تشكلت عبر سنوات طويلة فى رحاب مدرسة الراحل العظيم نبيل الهلالى، وأذكر أنه بعد رحيله فى 2006 اجتمع عدد من المحامين وقرروا تأسيس رابطة الهلالى للحريات لتكون وعاءً يجمع تلاميذه والمؤمنين بفكرته ونبل غايته، وقد تبارى الجميع فى محاولة للقيام بالدور والرسالة برعاية فائقة من العظيم الأستاذ أحمد سيف الإسلام حمد وخالد وزملائه فى الصف الأول يتعلمون ويناضلون داخل وخارج ساحات المحاكم، ولا يمكن تجاهل الخلفية السياسية والفكرية لنجاح المحامى فى تلك القضايا ذات الطابع الاجتماع والسياسى، فلولا الانحياز للمستضعفين والانتماء لفكرة العدل الاجتماعى المبنى على أسس علمية ما تبنى محامو اليسار هذا النوع من القضايا التى ترتبط بأوجاع المواطن وحقوقه، لذلك كان محامو اليسار هم كتيبة المدافعين عن فلاحى سراندو وبهوت وكمشيش فى مواجهة الإقطاع العائد وكانوا دفاع الضحايا فى حريق مسرح بنى سويف وعن متظاهرى 6 أبريل وكانوا المدافعين عن سائقى السكة الحديد الذين تقدمهم الحكومة كبش فداء لكافة حوادث القطارات، وهم من الكفاءات النادرة المدافعة عن العمال فى كافة المواقع "الحديد والصلب والغزل والنسيج والمحلة" وهم من حققوا المكاسب المبهرة لصالح أصحاب المعاشات، ودافعوا عن الحق فى الحرية لكافة النشطاء السياسيين بصرف النظر عن الاختلاف السياسى والعقائدى.. ويتصدون فى الوقت ذاته للدفاع عن حرية الاعتقاد الدينى والفكرى بشجاعة نادرة.
أحمد سيف الاسلام وأحمد كامل وربيع راشد وأحمد طاهروالراحلون العظام الهلالى وأحمد شرف ومحسن شاشة وعبد الحميد نايل.. والجيل الجديد خالد على وطارق العوضى وأحمد حسن وأحمد راغب وجمال عيد وحمدى محمد عبد العزيز ورضا مرعى ومحمد صلاح.. وغيرهم الكثيرون هم امتداد لمدرسة قامت على الاحتراف المهنى والأداء الكفاحى فى سبيل المبدأ والانتماء.. ولعل ظهور عدد من المراكز والمؤسسات القانونية التى يقودها عدد من محامى اليسار كان الغرض منه فقط هو تطوير الأدوات وتنظيم الطاقات، فالنجاحات التى تتحقق هى مصدر فخر لليسار ممتلكًا أدوات تعينه على تحقيق مهمته النبيلة.
تحية إلى محامى اليسار وإلى عمال مصر وإلى ناجى رشــــــاد وخالد على وزملائه.. وإلى الراحلين الأوائل نهدى النجاح ولذكراهم نستكمل المسيرة.
ســـــــــــــــــيد فتحى
مدير مؤسسة الهلالى للحريات

حمدين صباحى: "نظيف" تهرب من مقابلة وفد "الأجور"

كتب أحمد مصطفى ومصطفى النجار وأشرف عزوز اليـــوم الســــابع

قال النائب حمدين صباحى، عضو مجلس الشعب وعضو الوفد المفاوض لرفع الحد الأدنى للأجور ل1200 جنيه للعامل أنهم عندما دخلوا لمقابلة د.أحمد نظيف، رئيس الوزراء، لم يجدوه كما لم يجدوا أى مسئول رسمى على مستوى الوفد ليستقبلهم.
وأضاف أن الوفد الذى ضم بجانبه كمال أبوعيطة، رئيس نقابة الضرائب العقارية المشتركة والناشط العمالى ناجى رشاد الحاصل على حكم القضاء الإدارى برفع الحد الأدنى للأجور اكتفوا بتقديم مذكرة متضمنة كل مايطالبون به، بالإضافة إلى صورة من حكم القضاء الإدارى.
وهدد صباحى بأن أكثر من 100 نائب من أعضاء مجلس الشعب سيتقدمون بطلبات إحاطة لمحاسبة الحكومة إن لم يتم الاستجابة لمطالبهم حتى بداية مايو.
وأوضح ناجى رشاد أن موظفى مجلس الوزراء رفضوا استلام المذكرة التى أعدها الوفد بحجة عدم وجود أختام فاضطررنا إلى خلع الأحذية والجلوس على الأرض، مهددين بالاعتصام فاضطروا لقبولها.
وأضاف ناجى رشاد أن هروب رئيس الوزراء من مقابلة الوفد ما هو إلا تكرار لعدم تحمل المسئولية المعتادة عليه، لأنه غير مقدر لقيمة نواب الشعب المشاركين فى الوفد أو القضاء الذى أصدر الحكم ولا للعمال الذين احتشدوا اليوم.
وأضاف أبو عيطة، سنرفع دعوى قضائية بعد عيد العمال على كل من رئيس الوزراء ووزير التخطيط إن لم يتم الاستجابة لمطلب رفع الحد الأدنى للأجور خلال المدة المقررة مهددا بأن العمال سيحتفلون بعيد العمال أمام مجلس الوزراء والاعتصام المفتوح فى حالة الرفض.

شــــــــــــــــــــــــــــــاركونا

السبت القادم موعدنا مع أكبر تظاهرة عمالية فى قلب القاهرة

تحت شعارى

عايزين نوصل لخط الفقر

أوقفوا سياسة الخصخصة

بمجرد إعلاننا عن مظاهرة الثالث من أبريل أمام مجلس الوزراء للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات ل1200 جنيه شهريا ووقف الخصخصة ومعالجة آثارها المدمرة على العمال الذين بيعت شركاتهم وضمان حقوق العمال في الاستقرار في العمل.

تذكرت الجهات الرسمية بعض حقوقنا. فسارع رئيس الاتحاد العام للعمال بإعلان أنه سيتفاوض على رفع الحد الأدنى للأجور ل900 جنيه شهريا ويا للعجب جاء إعلانه بين يدي وفد أمريكي وليس لعمال مصر الذين يمولون الاتحاد باشتراكاتهم.

ثم أعلن رئيس مجلس الشعب أن على الحكومة إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور الذي لا يكفي شيئا. ها هم يتذكرون أن في مصر عمال يعانون من انخفاض الأجور وضياع الحقوق وكأنهم ليسوا هم صانعوا تلك السياسات والقوانين التي تعصف بحقوق العمال.

وأخيرا صدر الحكم القضائي التاريخي بإلزام الدولة بعقد المجلس القومي للأجور وتحديد الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع ظروف المعيشة.

إننا نذهب يوم السبت الثالث من أبريل لمظاهرتنا السلمية التي لبى نداءها العمال والموظفين من كل مكان في مصر ونحن مسلحين بوحدتنا وإيماننا بحقوقنا التي لا يستطيع أحد إنكارها وبمواد الدستور الذي أقر الحق في الأجر العادل ، والقانون الذي نص على تشكيل مجلس قومي للأجور يحدد الحد الأدنى للأجر ويراجع مع ارتفاع الأسعار ووفقا لنسب التضخم

وأيضا بحكم قضائي يلزم الدولة بإنصافنا حيث أكد الحكم على " إن دور الدولة فى شأن تحديد الأجور دور إيجابى وليس دور سلبى فلا يجوز لجهة الإدارة أن تترك تحديد أجور العمال لهوى أرباب الأعمال من أصحاب رأس المال دون إلتزام بحد أدنى للأجور مستغلين حاجة العمال إلى العمل وإجبارهم على تقاضى أجور غير عادلة لا تتناسب مع الأعمال التى يؤدونها، ولا تساير إرتفاع الأسعار وزيادة نفقات المعيشة.

وعلى الجهة الإدارية أداء الإلتزام المنوط بها دستوريا وقانونيا بضمان حقوق العمال وكفالة الأجر العادل لهم ، وعليها واجب التدخل لضمان الحد الأدنى لأجور العمال ولا يجوز لها أن تتخلى عن واجبها إهمالا أو تواطئا "

إن الجهات العمالية الداعية لمظاهرة الثالث من أبريل قد اتفقت فيما بينها، وتأكيدا على الطابع الراقي والمنظم للحركة العمالية وعلى استقلالها عن أي جهة أو شخص على تكوين لجنة نظام من العمال المشاركين في المظاهرة تقوم بإدارة وتنظيم المظاهرة من بدايتها حتى نهايتها.

واتفقت أيضا على تكوين وفد من المظاهرة للقاء رئيس الحكومة وتسليمه مذكرة بمطالب العمال وإعطاء فرصة شهر لدراستها ثم العودة في عيد العمال لتلقي الرد على المطالب. كما سيطالب المتظاهرون من المواقع العمالية المختلفة بتمثيلهم في المجلس القومي للأجور بعضو يختارونه لمتابعة تنفيذ مطالبهم وعرض وجهة نظرهم في الحد الأدنى للأجور.

إن عمال وموظفي مصر الذين ناضلوا على مدى السنوات الماضية في طول مصر وعرضها دفاعا عن حقوقهم المشروعة يستحقون الآن الحصول على الحد الأدنى من الأجر العادل الذي يضمن لهم ولأبنائهم الحياة الكريمة. لقد أثبت العمال أنهم قادرون على توحيد صفوفهم وفرض حقوقهم ويوم الثالث من أبريل هو موعد العمال لرفع صوتهم وانتزاع حقهم في الأجر العادل

فلنتوجه جميعا في الحادية عشر صباح السبت 3 أبريل إلى شارع حسين حجازي أمام مجلس الوزراء لمطالبة الحكومة بتنفيذ القانون.

القضاء يلزم الدولة بتحديد حد أدنى للأجور

كتبت- هند محسن .... اخـــــــــــوان اون لاين

ألزمت اليوم محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى- أفراد) برئاسة المستشار عادل فرغلي الجهة الإدارية بتحديد الحدِّ الأدنى للأجور، ومن ثَمَّ رفعها، وأوقفت القرار السلبي بالامتناع عن تحديدها.

الدعوى أقامها ناجي رشاد أحد قياديِّي عمال المطاحن ضد كلٍّ من رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفتيهما؛ لإلزام الجهة الإدارية بتحديد الحد الأدنى للأجور، بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، وذلك إعمالاً لنص المادة 34 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م التي تلزم المجلس القومي للأجور بتحديدها.

وجاء في حيثيات المحكمة أن الدستور نصَّ على وجود حد أدنى للأجور، كما أن المشرع أكد حق تحديد هذا الحد في القانون، إلا أن الحكومة خالفت الدستور والقانون، ولم تحدد الحد الأدنى للأجور الذي هو حق من حقوق العمال في الدولة؛ حيث لم يجتمع المجلس القومي للأجور لتحديدها، رغم أن هذا سبب إنشائه من الأساس، واختصاصه بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار!!.

من جانبه، قام خالد علي المحامي ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بتوزيع بيان يشيد بالحكم الذي وصفه بالتاريخي، كما استنكر تقاعس الجهاز القومي للأجور ووزارات التخطيط والقوى العاملة والمالية والاستثمار والتضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للمحاسبات.

الانتصار الثانى للطبقة العاملة المصرية خلال عاميين

بعد انتزاع الطبقة العاملة لحقها فى التنظيم بأنشاء نقابة عامة مستقلة للعاملين بالضرائب العقارية فى عام 2009 حصلوا اليوم على حكم قضائى يعتبر الاول من نوعه بحقهم فى الحصول على حد ادنى للأجور يتناسب مع الاسعار بما يكفل للعامل و اسرتة حياة كريمة .
و تتقدم مدونة عمال مطاحن مصر للمركز المصرى و لجميع العاملين به بخالص التحية و التقدير على ما بذالوه من جهد خلال فترة نظر القضية التى استمرت قرابه العام ، و نتقدم بالتهنئة الى الاستاذ خالد على عمر مدير المركز و ندعوا له بمذيد من النجاح و نتقدم بالشكر للاستاذ احمد النجار الباحث الاقتصادى لما قام به طوال نظر القضية و الف مليون مبروك الى عمال مصر اصحاب الفرح فلهم منا الف تحية و احترام و تقدير، و يشرفنى ان اتقدم بتحية خاصة الى جميع العاملين بشركة مطاحن و مخابز جنوب القاهرة و الجيزة لما قدموه لى و لاسرتى من دعم مادى يفوق دخلى الشهرى باكثر من 4 اضعاف طوال فترة ايقافى عن العمل فلهم الف شكر.
حكم تاريخى بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى عادل للأجور فى
30 مارس 2010

قال المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية لقد حصلت الطبقة العاملة المصرية على حكم تاريخى يلزم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى عادل للأجور فى المجتمع، وقد قدم المركز ضمن مستندات الدعوى دراسة للباحث الإقتصادى أحمد السيد النجار أوضحت إمكانية زيادة الأجور فى المجتمع من خلال الموازنة الحالية للدولة، ودراسة أخرى من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أوضحت التطور التاريخى للحد الأدنى للأجر فى مصر والذى توقف رسميا عند 35 جنيه بموجب القانون 53 لسنة 1984.

لقد ترافع المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية عن ناجى رشاد عبدالسلام القيادى العمالى بمطاحن جنوب القاهرة و الجيزة والذى قام برفع الدعوى مطالبا بتنفيذ نصوص الدستور المصرى والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والميثاق العربى لحقوق الإنسان، والعهد الدولى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية التى تضمنت أحكاما بضرورة وضع حد أدنى للأجر يضمن للعامل وأسرته حياه لائقة و كريمه، كما أوضح المركز أن قانون العمل 12 لسنة 2003 أنشأ مجلس قومى للأجور من مهامه وضع حدا أدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل و التدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.، وهو النص الذى أهملت الحكومة تطبيقه عن عمد لذا طالبنا فى المحكمة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالإمتناع عن وضع حد أدنى عادل للأجور .

وبعد أن تداولت الدعوى بالجلسات لمدة قاربت على العام أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها بوقف تنفيذ هذا القرار السلبى بما ترتب عليه من آثار أخصها إلزام المدعى عليهم بوضع حد أدنى عادل للأجور.
هذا وسوف يحصل المركز على نسخة من الحكم لتقديمها لمجلس الوزراء يوم 3 ابريل فى التظاهرة التى دعى إليها المركز مع العديد من القوى العمالية والحقوقية للمطالبة بوضح حد أدنى للأجور فى المجتمع.

المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية

ماذا يريد العمال من التغيير الديمقراطي

إن قوى التغيير في مصر لم تضع العمال في حساباتها على مدى السنوات الماضية ، فكان لهم إن يتحركوا كل في موقعة لتحقيق بعض المطالب الفئوية الصغيرة ، ولقد شهدت مصر على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة الإلف من الاحتجاجات و الاعتصامات و الوقفات من اجل تحقيق مطالبهم ، و في ظل التحركات التي أحدثها وجود الدكتور البر ادعى و أشعاله لتحركات الشارع السياسي و كشفة فضيحة و غباء رموز النظام الحاكم فمنهم من يقول و هو قانوني معروف لو كان مرشح في أمريكا هل كان كان طلب تعديل الدستور ؟؟ و نسى إن الدستور المصري و تعديلاته تمثل جريمة و فضيحة في حق الشعب ، و واحد تأنى يقول اللي عاوز يترشح يترشح وفقا لقواعد اللعبة السائدة .

إن على الدكتور البر ادعى إن يدخل السباق متسلحا بقيادات الحركات الاجتماعية و التي لديها قبول في الشارع و لابد له إن يتسلح أيضا في حملته بالنقابيين و العمال من النقابات المهنية و العمالية و اتحادات الطلاب و السعي من إلى إنشاء اتحاد للفلاحين ..

لابد من وضع ضوابط دستورية تتوافر فيها " مبدأي الحرية والديمقراطية " و تصبح مع مرور الوقت نموذجا يحتذي به من قبل العديد من الدول الأخرى الساعية لبناء ديمقراطيات و نحن نتطلع لخلق العقل المدبر الذي يشكل الفكر السياسي المصري في هذه الفترة الحاسمة علينا أن نحسن الخيار.

إن الدستور بوصفه مجموعة من المبادئ السياسية والقانونية يعني في المقام الأول، خير المجتمع بأكمله وآلية لصيانة حقوق الأفراد. ويضمن الدفاع عن حق الفرد في الحياة والملكية، وفي حرية العبادة والتعبير. ومن أجل ضمان هذه الحريات لابد من التشديد على ضرورة وجود قيود لصلاحيات كل من سلطات الحكم، إضافة إلى مساواة الجميع أمام القانون.

أهم مبادئ الدستور

سيادة الشعب

" نحن الشعب...نسن وننشئ الدستور"، ليعبر عن مبدأ سيادة الشعب، أو حكم الشعب لكي تكن وثيقة للحكم، "نحن الشعب" نملك الحكم، ولكن بموجب ديمقراطيتنا التمثيلية، نفوض هيئة مؤلفة من ممثلين لنا منتخبين صلاحيات القيام بأعمال الحكم اليومية نيابة عنا، ولكن هذه الصلاحيات، لا ينال أو ينقص بأي شكل من الأشكال من حقوقنا ومسؤولينا باعتبارنا أصحاب السيادة العليا، أن شرعية الحكم تبقى معتمدة علينا ، و نحتفظ بحقنا في أن نغير الحكومة، و نعدل الدستور، بطريقة سلمية.

سيادة القانون

يقضي الدستور بأن يكون الحكم عادلا، و نؤمن بأن سيادة القانون هي شريان حياة النظام الاجتماعي والحريات المدنية الأساسية، وتعني سيادة القانون أن نكون محكومين في علاقاتنا مع بعضنا البعض (ومع الدولة) بمجموعة من القواعد غير المتحيزة ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن مبدأ سيادة القانون لا ينطبق على حقوق وحريات المواطنين فحسب، ولكنه ينطبق بالمثل على الحكام، يقيم واضعو الدستور حاجزاً حامياً لحقوق وحريات الأفراد بمنعهم الفرد والدولة من تجاوز القانون الأعلى للبلاد.

الفصل بين السلطات

يضمن واضعو الدستور بتوزيعهم للعمل الحكومي على ثلاث سلطات مستقلة، أن لا تكون سلطات الحكم الرئيسية، أي التشريعية والتنفيذية والقضائية، خاضعة لاحتكار أي واحدة منها أيضا لا يتمتع الرئيس بصلاحية تعيين القضاة ، والسفراء، وسائر كبار الموظفين الحكوميين، ولكن كل هذه التعيينات يجب أن تقترن بالانتخابات او الاقدمية .

الكفاح في سبيل الحقوق الفردية

ضمان الحفاظ على حقوق المواطنين الأساسية، و حقوق مثل حرية الراى و التعبير، والصحافة، والتجمع إضافة على الحق في محاكمات عادلة وعدم محاكمة نفس الشخص أكثر من مرة على نفس الجريمة.

اعزائى تعالوا نتناقش حول هذا الموضوع و سوف نستكمل باقى المطالب العامة و الديمقراطية و الاقتصادية بالتفصيل فى انتظار ما سوف تسفر عنه النقاشات ..... المناقشة على الفيس بوك

http://www.facebook.com/group.php?v=wall&gid=107073522647836

من الإمبراطورية.. وإليها;;;

خبط .. لزق محمد طعيمة

من الإمبراطورية.. وإليها وشائج وثيقة تربط أجيال عائلة مبارك المتتالية بالمملكة المتحدة، منذ كانت إمبراطورية لا تغرب عنها الشمس، مروراً بتطورات مسيرة شخصيتها الأكثر إثارة للجدل، جمال، مهنياً وسياسياً، وليس أخيراً... إنسانياً، بميلاد (فريدة) على أرض عاصمتها. في سماء لندن، بلد الإكسلانسات، حلق أعظم حلم داعب مُخيلة الأب... أن يصبح سفيراً لبلده الأم فيها، ليُنهي مسيرته الوظيفية من حيث إنطلقت الجدة (ليلي ماي بالمر)، تاركة مسقط رأسها (ويلز) إلى المستعمرة البريطانية... مصر. فيها تعرفت على الطبيب الصعيدي صلاح ثابت بمستشفى كارديف، تزوجا وأنجبت منه "الأم" في 28 فبراير 1937. وشائج القربى بين الفرعين الويلزي والمصري رصدتها صحيفة (ويسترن ميل) ثالث أيام إغتيال السادات بعنوان "الأقارب فى انتظار أخبار عن نائب الرئيس"، وضفرها الكاتب المصري المُقيم في لندن محمد عبد الحكم دياب، بمقال فريد نشرته (العربي) قبل ثماني سنوات، به تفاصيل كثيرة على لسان "الخال جون" عن التواصل العائلي، وعن الأسماء الموازية، جورج/ حسني... ألن/ علاء... جيمي/ جمال. مع جيمي تتشابك الخيوط أكثر ببلد الإكسلانسات. شهدت لندن بدأ مسيرته كـ"بنكير" في مصرف أمريكي، وفيها دارت أشهر صفقة لبيع ديون مصر إلى البنك الأمريكي، كما أكد الأب لنقيب الصحفيين الحالي مكرم محمد احمد في حوار نشرته المصور سبتمبر 1993. ومنها انطلق أول مشروعاته، شركة أوراق مالية "صغيرة" تنشط في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وسرعان ما أصبح لها فرع بالقاهرة عام 1997. بعد عدة أشهر أسست الشركة الصغيرة صندوقاً مالياً يتركز نشاطه في مصر برأسمال 54 مليون دولار، على غرار صندوق أمريكي. في لندن تعلم جيمي البيزنس، وفيها خاض المرحلة الثانية من "التربية السياسية"، الأولى كانت على أيدي د. علي الدين هلال. أستاذ جيمي البريطاني هو مُنظر النيوليبر (بيتر ماندلسون)، صديق ومُعلم توني بلير وواضع منظومة إعادة تشكيل حزب العمال التي رجع بها لحكم المملكة. ماندلسون، يهودي معروف بدعمه الدائم لإسرائيل، وبـ"غرابة أطواره" المثيرة للجدل. اُقيل من الوزارة أكثر من مرة بسبب شُبهات فساد مالي. سيصبح فيما بعد المفوض الاوروبي لشؤون التجارة، واخيراً... وزير الأعمال البريطاني. بعد ست سنوات من سفره إليها فور تخرجه غادر جيمي لندن إلى القاهرة، لتتصدر صوره كمُنظر إقتصادي صفحات جرائد الحكومة طوال عام 1998، لكنه بعد عدة أشهر انتقل للمشهد السياسي طارحاً فكرة (حزب المستقبل)، ودُعي إليه خليط عجيب... ناصريون وشيوعيون، ليبراليون ومحايدون، سياسيون ومنظرون. لم ير الحزب النور، قفز منه البعض... ولفظ هو البعض، ليتمخض عن لجنة السياسات عام 2000، حصان طروادة التوريث. لم تختف لندن، فمنها وإليها تمتد خيوط جيمي. في اكتوبر 2002 يختصه (جاك سترو) وزير الخارجية البريطاني الأسبق بلقاء منفرد أثناء زيارة رسمية للقاهرة، تلاها بشهر واحد سفر وفد حزبي رسمي، "لجنة مُنتدبة" حسب توصيف جيمي، إلى العاصمة البريطانية، ضمت معه الوزير محمود محي الدين وحوت الحديد أحمد عز. التقى جيمي مجدداً ماندلسون ومُنظري النيوليبرال في حزب العمال، لـ "مناقشة الأفكار الإصلاحية" لما بدأ يُعرف وقتها بالحرس الجديد، وللتأكيد على أن "أي تطور مستقبلي مرتبط بقرار دستوري"، كما نقل د. جهاد عودة عضو لجنة السياسات. لم يحدد جهاد في كتابه (جمال مبارك.. تجديد الليبرالية الوطنية) ماذا يقصد بالتطور المستقبلي. لكن اللقاءات المتكررة بين "مُنتدبو" السياسات ورموز حكومية وحزبية بريطانية اخترقت ضباب لندن، وتحدثت تسريبات مجلس العموم عن دعم المملكة لسيناريو الخلافة... مع نصيحة بطرق أبواب واشنطن. مع التسريبات صدر أول بيان رافض للتوريث على شبكة الإنترنت... وانطلقت حملة (العربي) لكشفه ومقاومته. تحول "قبلة" صلوات السياسات إلى بلاد العم سام لم يؤثر في حضور دائم لبلد الجدة، معنوياً... ومادياً. ففضلاً عن نشاط البيزنس، للعائلة ثلاثة منازل في مدينة الضباب، لجيمي منها الأغلبية... أفخمها في حي ساوث كنسجتون الراقي، حيث شوهد مع زوجته يتسوق. لا تحتاج الحفيدة، كما أعتقد البعض، "مكان الميلاد" لتضمن جنسية الإمبراطورية، فالدستور البريطاني يضخها تلقائياً مع الدم، للأحفاد... وقبلهم للأبناء .

تعريف بمشروع قانون النقابات العمالية المعد من القوى السياسية و القيادات العمالية

تعريف بمشروع قانون النقابات العمالية

أن استقلال النقابات هو حلم العمال بسبب تعنت التشريعات و القيود التي تعصف بهم فمن العضوية الإجبارية و التدخل الادارى من قبل الداخلية و المدعى الاشتراكي وصولا إلى وزارة القوى العاملة و الاتحاد الذي فرض كيان واحد و مركزية احتكارية نقابية على النقابات العمالية .

و بعد وضع مصر ضمن القائمة السوداء للحريات النقابية في مؤتمر منظمة العمل الدولية في صيف 2008 و بعد أن بح صوت الطبقة العاملة بتغيير البنية التي تنظم حريتهم أقاموا المؤتمرات و الندوات و احتجوا و اضربوا و تظاهروا من اجل حريتهم النقابية.

في 14 سبتمبر 2008 دعي مركز هشام مبارك للقانون و لقي استجابة لتلك الحملة من أكثر من 12حزب و جماعة سياسية و 27 هيئة و منظمة مجتمع مدني و حركات اجتماعية وقد عقدت الحملة العديد من الورش ليتم في النهاية انجاز هذا المشروع الذي يتضمن 25 مادة مقسمة على 5 أبواب بخلاف مواد الإصدار .

أولا : مواد الإصدار

اشتملت على 4 مواد

المادة الأولى : تلغى كل النصوص التشريعية الخاصة بالنقابات العمالية السابقة لها .

المادة الثانية : بتفاعل المعاهدات و المواثيق الدولية الحالية و المستقبلية التي وقعت و سوف توقع عليها مصر ، وتكون هي الاوالى بالتطبيق دون الإخلال بأي مزايا حصل عليها العمال في قوانين سابقة .

المادة الثالثة : أعادت الاعتبار إلى النقابة العمالية القاعدية و جعلتها تتمتع بجميع الصلاحيات و إجراء المفاوضة الجماعية و تحرير عقود العمل الجماعية و الموافقة على الإضراب اى أنها أعادت للنقابية المصنعية سلطاتها و كذلك أعادت لها الاسم الاصلى لها و هو " النقابة العمالية ".

المادة الرابعة : جعلت فض اى منازعات للنقابات العمالية من اختصاص محاكم مجلس الدولة .

ثانيا : مواد القانون

يشتمل على 5 أبواب

الباب الأول: مخصص للأحكام العامة

يشتمل على المواد من 1 :5

المادة الأولى : توضح تعريف للمنشاة و صاحب العمل و العامل و باقي التعريفات التي أتى ذكرها بالقانون .

المادة الثانية : أقرت بان تسرى إحكام هذا القانون على كل من يعمل باجر و قد ضمت العمال المحرمين من التنظيم مثل عمال التراحيل و العمال المدنيين بوزارتي الدفاع و الداخلية و أكدت على حق عمال الزراعة في التمتع بالحرية النقابية و نفذت الاتفاقيات الدولية في الحظر على تشكيل نقابات أو الانضمام إليها للعسكريين بوزارتي الداخلية و الدفاع.

المادة الثالثة : حمت حق النقابات و الاتحادات في الاجتماع في اى مكان و أضافت أن الحماية لا تقتصر على أعضاء مجلس الإدارة و لكنها تشمل أعضاء الجمعية العمومية و تشمل أيضا فرض حماية الاجتماع إلى مجالس و أعضاء الاتحادات العربية و الدولية المنضم إليها عمال مصريين

المادة الرابعة: أعطت النقابات حق التقاضي للدفاع عن مصالحها و حقوقها .

المادة الخامسة : أكدت على أن أموال النقابات أموال خاصة لها الحماية المقررة للأموال العامة .

الباب الثاني : الإنشاء و التكوين

اشتمل على من 6 :12

المادة السادسة : أعطت الحق لكل 20 عامل في اى منشاة أو مصنع أو حرفة أو حتى في نطاق جغرافي في إنشاء نقابتهم و ذلك حسب ما أشارت إليه منظمة العمل الدولية و اعتبرت إن هذا العدد ملائم لبداية الإنشاء .

المادة السابعة : أعطت الحق للنقابات في تشكيل اتحادات للدفاع عن مصالح و حقوق أعضائها و تبعد النقابات عن إن يفرض عليهم تنظيم معين بقوة القانون .

المادة الثامنة : تشرح كيفية التأسيس و هي ثبوت الشخصية الاعتبارية من تاريخ اجتماعها التأسيسي و تقوم خلال 60 يوم بإخطار القوى العاملة بأوراق التأسيس بخطاب مسجل بعلم الوصول و تباشر نشاطها فورا وفق المعايير الدولية .

المادة التاسعة : تحدد أوراق التأسيس و تشتمل على بيان بعدد الأعضاء و ملخص اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية و ملخص محضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة و كشف بأسمائهم و هيئة المكتب و صفة كل منهم ثم النظام الاساسى للنقابة و قد اشترطت المادة إن يشتمل على عدد من البيانات التي تضمن ديمقراطية العمل النقابي .

المادة العاشرة : نظمت حق القوى العاملة أو صاحب مصلحة في الاعتراض أو تعديل النظام الاساسى للنقابة و لكنها تشترط هذا الحق قبل مرور 15 يوم من تاريخ الإخطار بالتأسيس يكون الاعتراض إمام محكمة القضاء الادارى .

المادة الحادية عشر : أعطت العمال حرية الانضمام و يكون بطلب كتابي أو الانسحاب من النقابات و يكون بخطاب موصى علية بعلم الوصول

المادة الثانية عشر : أعطت الحق للنقابات في استضافة الوفود و الاتحادات المشاركة فيها و فتح فروع لها بمصر .

الباب الثالث : الهياكل والحصانة

يشتمل على المواد 13 :16

المادة 13 أعطت الصلاحيات إلى الجمعية العمومية و هي من لها الحق في رسم السياسة العامة للنقابة و الإشراف على كافة أنشطتها و اعتماد الميزانية و وضع اللوائح و خلافه .

المادة 14 جعلت مجلس إدارة النقابة هو المسئول عن تسير النشاط و متابعة و تنفيذ قرارات الجمعية العمومية و القيام بالمفوضة و الموافقة على الإضراب و الاعتصام و تحرير و توقيع عقود العمل و الاتفاقيات.

المادة 15 تفرض الحماية و الحصانة للعمل النقابي و تحظر اضطهاد اى عامل بسبب نشاطه سواء كان عضو بمجلس إدارة النقابة أو عضو جمعية عمومية أو حتى كان غير منضم للتنظيم النقابي .

المادة16 تتيح تفرغ واحد أو أكثر من مجلس الإدارة على إن تتحمل النقابة أجرة بالكامل و لا يخل هذا بحقه في الاحتفاظ بكافة حقوقه الوظيفية و مدة التفرغ تحسب كمدة خدمة فعلية و تعتبر اصابتة إثناء التفرغ إصابة عمل .

الباب الرابع الموارد و المزايا

يشتمل على المواد من 17 :19

المادة 17 : الاشتراكات هي المورد المالي الاساسى للنقابة و لها الحق في دعم مواردها عن طريق التبرعات و إقامة الحفلات و المشروعات الخدمية و الإنتاجية على إن تعفى من كافة الرسوم و الضرائب و تخصم من الوعاء الضريبي للمتبرع .

المادة 18 : أعطت للنقابة حق الإعفاء من كافة الرسوم و الضرائب و الجمارك .

المادة 19 : أعفت النقابة من دفع اى رسوم في الدعاوى التي ترفعها هي أو احد أعضائها المتعلقة بتطبيق إحكام هذا القانون في كافة مراحل التقاضي .

الباب الخامس : إحكام ختامية و عقوبات

يشتمل على المواد 20 :25

المادة 21 جعلت محكمة القضاء الادارى هي المختصة بنظر جميع المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق ها القانون

المادة 21 تجعل المحكمة التأديبية التي تقع النقابة في دائرتها هي المختصة بنظر جميع المنازعات التأديبية و المالية و الإدارية بين العضو و المنشأة و لا يجوز وقف أو فصل العضو من عمله إلا بموجب حكم قضائي .

المادة 22الى 25 تحدد العقوبات المقررة على مخالفة نصوص هذا المشروع .