بعد انتزاع الطبقة العاملة لحقها فى التنظيم بأنشاء نقابة عامة مستقلة للعاملين بالضرائب العقارية فى عام 2009 حصلوا اليوم على حكم قضائى يعتبر الاول من نوعه بحقهم فى الحصول على حد ادنى للأجور يتناسب مع الاسعار بما يكفل للعامل و اسرتة حياة كريمة .
و تتقدم مدونة عمال مطاحن مصر للمركز المصرى و لجميع العاملين به بخالص التحية و التقدير على ما بذالوه من جهد خلال فترة نظر القضية التى استمرت قرابه العام ، و نتقدم بالتهنئة الى الاستاذ خالد على عمر مدير المركز و ندعوا له بمذيد من النجاح و نتقدم بالشكر للاستاذ احمد النجار الباحث الاقتصادى لما قام به طوال نظر القضية و الف مليون مبروك الى عمال مصر اصحاب الفرح فلهم منا الف تحية و احترام و تقدير، و يشرفنى ان اتقدم بتحية خاصة الى جميع العاملين بشركة مطاحن و مخابز جنوب القاهرة و الجيزة لما قدموه لى و لاسرتى من دعم مادى يفوق دخلى الشهرى باكثر من 4 اضعاف طوال فترة ايقافى عن العمل فلهم الف شكر.
حكم تاريخى بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى عادل للأجور فى
30 مارس 2010
قال المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية لقد حصلت الطبقة العاملة المصرية على حكم تاريخى يلزم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى عادل للأجور فى المجتمع، وقد قدم المركز ضمن مستندات الدعوى دراسة للباحث الإقتصادى أحمد السيد النجار أوضحت إمكانية زيادة الأجور فى المجتمع من خلال الموازنة الحالية للدولة، ودراسة أخرى من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أوضحت التطور التاريخى للحد الأدنى للأجر فى مصر والذى توقف رسميا عند 35 جنيه بموجب القانون 53 لسنة 1984.
لقد ترافع المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية عن ناجى رشاد عبدالسلام القيادى العمالى بمطاحن جنوب القاهرة و الجيزة والذى قام برفع الدعوى مطالبا بتنفيذ نصوص الدستور المصرى والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والميثاق العربى لحقوق الإنسان، والعهد الدولى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية التى تضمنت أحكاما بضرورة وضع حد أدنى للأجر يضمن للعامل وأسرته حياه لائقة و كريمه، كما أوضح المركز أن قانون العمل 12 لسنة 2003 أنشأ مجلس قومى للأجور من مهامه وضع حدا أدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل و التدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.، وهو النص الذى أهملت الحكومة تطبيقه عن عمد لذا طالبنا فى المحكمة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالإمتناع عن وضع حد أدنى عادل للأجور .
وبعد أن تداولت الدعوى بالجلسات لمدة قاربت على العام أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها بوقف تنفيذ هذا القرار السلبى بما ترتب عليه من آثار أخصها إلزام المدعى عليهم بوضع حد أدنى عادل للأجور.
هذا وسوف يحصل المركز على نسخة من الحكم لتقديمها لمجلس الوزراء يوم 3 ابريل فى التظاهرة التى دعى إليها المركز مع العديد من القوى العمالية والحقوقية للمطالبة بوضح حد أدنى للأجور فى المجتمع.
المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية
و تتقدم مدونة عمال مطاحن مصر للمركز المصرى و لجميع العاملين به بخالص التحية و التقدير على ما بذالوه من جهد خلال فترة نظر القضية التى استمرت قرابه العام ، و نتقدم بالتهنئة الى الاستاذ خالد على عمر مدير المركز و ندعوا له بمذيد من النجاح و نتقدم بالشكر للاستاذ احمد النجار الباحث الاقتصادى لما قام به طوال نظر القضية و الف مليون مبروك الى عمال مصر اصحاب الفرح فلهم منا الف تحية و احترام و تقدير، و يشرفنى ان اتقدم بتحية خاصة الى جميع العاملين بشركة مطاحن و مخابز جنوب القاهرة و الجيزة لما قدموه لى و لاسرتى من دعم مادى يفوق دخلى الشهرى باكثر من 4 اضعاف طوال فترة ايقافى عن العمل فلهم الف شكر.
حكم تاريخى بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى عادل للأجور فى
30 مارس 2010
قال المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية لقد حصلت الطبقة العاملة المصرية على حكم تاريخى يلزم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى عادل للأجور فى المجتمع، وقد قدم المركز ضمن مستندات الدعوى دراسة للباحث الإقتصادى أحمد السيد النجار أوضحت إمكانية زيادة الأجور فى المجتمع من خلال الموازنة الحالية للدولة، ودراسة أخرى من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أوضحت التطور التاريخى للحد الأدنى للأجر فى مصر والذى توقف رسميا عند 35 جنيه بموجب القانون 53 لسنة 1984.
لقد ترافع المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية عن ناجى رشاد عبدالسلام القيادى العمالى بمطاحن جنوب القاهرة و الجيزة والذى قام برفع الدعوى مطالبا بتنفيذ نصوص الدستور المصرى والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والميثاق العربى لحقوق الإنسان، والعهد الدولى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية التى تضمنت أحكاما بضرورة وضع حد أدنى للأجر يضمن للعامل وأسرته حياه لائقة و كريمه، كما أوضح المركز أن قانون العمل 12 لسنة 2003 أنشأ مجلس قومى للأجور من مهامه وضع حدا أدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل و التدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.، وهو النص الذى أهملت الحكومة تطبيقه عن عمد لذا طالبنا فى المحكمة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالإمتناع عن وضع حد أدنى عادل للأجور .
وبعد أن تداولت الدعوى بالجلسات لمدة قاربت على العام أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها بوقف تنفيذ هذا القرار السلبى بما ترتب عليه من آثار أخصها إلزام المدعى عليهم بوضع حد أدنى عادل للأجور.
هذا وسوف يحصل المركز على نسخة من الحكم لتقديمها لمجلس الوزراء يوم 3 ابريل فى التظاهرة التى دعى إليها المركز مع العديد من القوى العمالية والحقوقية للمطالبة بوضح حد أدنى للأجور فى المجتمع.
المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق