طلبت نقابة العاملين بالصناعات الغذائية من وزراء التضامن الاجتماعى والاستثمار والقوى العاملة والهجرة اعادة النظر فى تحرير سعر الدقيق المدعم استخراج 82% وطرحه فى مناقصات تشارك فيها شركات قطاعى الأعمال و الخاص
وكشفت مذكرة اعدتها النقابة "وحصلت المدونة على نسخة منها "ان اتجاه الحكومة لتحرير سعر الدقيق يترتب عليه العديد من المخاطر منها خلق الاحتكار والمنافسة الضارة فى مجال انتاج الدقيق وبالتالى رغيف الخبز المدعم فضلا عن الحاق خسائر فادحة بشركات مطاحن قطاعى الأعمال العام والخاص المنتجة للدقيق 82% بالاضافة الى تضرر أكثر من 60 ألف عامل بهذه الشركات وانخفاض اجورهم .
وأوضحت النقابة ان خسائر شركات المطاحن التابعة لقطاع الأعمال العام "7 شركات" ستنعكس بالسلب على عوائد المساهمين بما فيها الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالاضافة الى ان الارباح الاحتكارية للقطاع الخاص من جراء هذا الاتجاه ستقتصر على الملاك والادارة فقط دون العاملين.
واقترحت النقابة امكانية قيام الحكومة يتنفيذ سياسة تحرير سعر الدقيق عبر تسلم المطاحن للأقماح من هيئة السلع التموينية بالأسعار العالمية "وقت الاستلام" مع تشكيل لجنة تضم خبراء من وزارات التضامن والتجارة والصناعة والاستثمار والمالية والجهاز المركزى للمحاسبات وذلك لتحديد تكلفة عادلة لانتاج طن الدقيق استخراج 82%.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق