3.6 مليون جنيه خسائر "مطاحن ومخابز جنوب القاهرة" خلال 2009-2010

اظهرت نتائج أعمال شركة " مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة " خلال العام المالي 2009-2010

 تحقيق صافى خسارة بلغت 3.584 مليون جنيه مقارنة

بصافى ربح بلغ 10.044 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2008-2009 

كانت نتائج أعمال الشركة خلال النصف الأول من عام 2009/2010

قد أظهرت تحقيق صافى خسارة بلغ 4,856 مليون جنيه مقارنة

بصافى ربح بلغ 14.351 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008/2009

غـــــدا " حمدين صباحى " يطرح رؤيته فى القضايا العمالية فى ندوة بـ"المركز المصرى للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية"

سلسلة ندوات

"العمال ..ودعاة التغيير"

الندوة الثالثة مع أ/ حمدين صباحي 

 فى السابعة مساء الغد الاثنين 

1شارع سوق التوفيقية - وسط البلد 

الدور الرابع بالمركز المصرى للحقوق

الاقتصادية و الاجتماعية " شـركونا "

جيفــــــــــــــارا مـــــات .......للشاعر احمد فؤاد نجـــم

جيفارا مات آخر خبر فِ الراديوهات و فِ الكنايس و الجوامع و فِ الحواري و الشوارع و عَ القهاوي و َ البارات 
جيفارا مات جيفارا مات و اتمد حبل الدردشة و التعليقات مات المناضل المثال يا ميت خسارة عَ الرجال
مات الجدع فوق مدفعه جوّه الغابات جسّد نضاله بمصرعه و من سُكات لا طبالين يفرقعوا و لا اعلانات 
ما رأيكم دام عزكم يا انتيكات يا غرقانين فِ المأكولات و الملبوسات يا دفيانين و مولعين الدفايات
يا محفلطين يا ملمّعين يا جيمسنات يا بتوع نضال آخر زمن ف العوامات 
ما رأيكم دام عزّكم
جيفارا مات لا طنطنة و لا شنشنة و لا إعلامات و استعلامات 
عيني عليه ساعة القضا من غير رفاقه تودّعه يطلع أنينه للفضا يزعق و لا مين يسمعه
يمكن صرخ من الألم من لسعة النار فِ الحشا يمكن ضحك أو ابتسم أو ارتعش أو انتشى 
يمكن لفظ آخر نفس كلمة وداع لَجل الجياع 
يمكن وصية للي حاضنين القضية بالصراع 
صور كتير ملو الخيال و ألف مليون إحتمال لكن أكيد و لا جدال جيفارا مات
موتة رجال يا شغالين و محرومين يا مسلسلين رجلين و راس
خلاص خلاص مالكوش خلاص غير البنادق و الرصاص 
دا منطق العصر سعيد عصر الزنوج و الامريكان 
الكلمة للنار و الحديد و العدل أخرس أو جبان 
صرخة جيفارا يا عبيد في أي موطن أو مكان
ما فيش بديل ما فبش مناص يا تجهّزو جيش الخلاص يا تقولوا عَ العالم خلاص 

ماذا يريد العمال من التغيير الديمقراطي

    إن قوى التغيير في مصر لم تضع العمال في حساباتها على مدى السنوات الماضية ، فكان لهم إن يتحركوا كل في موقعة لتحقيق بعض المطالب الفئوية الصغيرة ، ولقد شهدت مصر على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة الإلف من الاحتجاجات و الاعتصامات و الوقفات من اجل تحقيق مطالبهم ، و في ظل التحركات التي أحدثها وجود الدكتور البر ادعى و أشعله لحركات الشارع السياسي و كشفة  فضيحة و غباء رموز النظام الحاكم فمنهم من يقول و هو قانوني معروف لو كان مرشح في أمريكا كان طلب تعديل الدستور و نسى إن الدستور المصري و تعديلاته تمثل جريمة و فضيحة في حق الشعب ، و واحد تأنى يقول اللي عاوز يترشح  يترشح  وفقا لقواعد اللعبة السائدة .

   إن على الدكتور البر ادعى إن يدخل السباق متسلحا بقيادات الحركات الاجتماعية و التي لديها قبول في الشارع و لابد  له إن يتسلح أيضا في حملته بالنقابيين من النقابات المهنية و العمالية و اتحادات الطلاب و السعي من إلى إنشاء اتحاد للفلاحين ..

لابد من وضع ضوابط دستورية تتوافر فيها   مبدأي الحرية والديمقراطية و تصبح مع مرور الوقت نموذجا يحتذي به من قبل العديد من الدول الأخرى الساعية لبناء ديمقراطيات و نحن نتطلع لخلق العقل المدبر الذي يشكل الفكر السياسي المصري في هذه الفترة الحاسمة أن نحسن الخيار.

   إن الدستور  بوصفه مجموعة من المبادئ السياسية والقانونية يعني في المقام الأول، خير المجتمع بأكمله وآلية لصيانة حقوق الأفراد. ويضمن الدفاع عن حق الفرد في الحياة والملكية، وفي حرية العبادة والتعبير. ومن أجل ضمان هذه الحريات لابد من التشديد على ضرورة وجود قيود لصلاحيات كل من سلطات الحكم، إضافة إلى مساواة الجميع أمام القانون.

أهم مبادئ الدستور

سيادة الشعب

" نحن الشعب...نسن وننشئ الدستور"، ليعبر عن مبدأ سيادة الشعب، أو حكم الشعب لكي تكن  وثيقة للحكم، "نحن الشعب" نملك الحكم، ولكن بموجب ديمقراطيتنا التمثيلية، نفوض هيئة مؤلفة من ممثلين لنا منتخبين صلاحيات القيام بأعمال الحكم اليومية نيابة عنا، ولكن هذه الصلاحيات، لا ينال أو ينقص بأي شكل من الأشكال من حقوقنا ومسؤولينا باعتبارنا أصحاب السيادة العليا، أن شرعية الحكم تبقى معتمدة علينا ، و نحتفظ بحقنا في أن نغير الحكومة، و نعدل الدستور، بطريقة سلمية.

سيادة القانون

يقضي الدستور  بأن يكون الحكم عادلا، و نؤمن بأن سيادة القانون هي شريان حياة النظام الاجتماعي والحريات المدنية الأساسية، وتعني سيادة القانون أن نكون محكومين في علاقاتنا مع بعضنا البعض (ومع الدولة) بمجموعة من القواعد غير المتحيزة ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن  مبدأ سيادة القانون لا ينطبق على حقوق وحريات المواطنين فحسب، ولكنه ينطبق بالمثل على الحكام، يقيم واضعو الدستور حاجزاً حامياً لحقوق وحريات الأفراد بمنعهم الفرد والدولة من تجاوز القانون الأعلى للبلاد.

الفصل بين السلطات

يضمن واضعو الدستور بتوزيعهم للعمل الحكومي على ثلاث سلطات مستقلة، أن لا تكون سلطات الحكم الرئيسية، أي التشريعية والتنفيذية والقضائية، خاضعة لاحتكار أي واحدة منها أيضا لا يتمتع الرئيس بصلاحية تعيين القضاة ، والسفراء، وسائر كبار الموظفين الحكوميين، ولكن كل هذه التعيينات يجب أن تقترن بالانتخابات او الاقدمية .

الكفاح في سبيل الحقوق الفردية

ضمان الحفاظ على حقوق المواطنين الأساسية، و حقوق مثل حرية الراى و التعبير، والصحافة، والتجمع إضافة على الحق في محاكمات عادلة وعدم محاكمة نفس الشخص أكثر من مرة على نفس الجريمة.

اعزائى تعالوا نتناقش حول هذه الورقة و سوف نستكمل باقى المطالب العامة و الديمقراطية و الاقتصادية بالتفصيل فى انتظار ما سوف تسفر عنه النقاشات .....

  

غدا ندوة العمال ودعاة التغيير مع الدكتور أيمن نور ‫المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية

لما الـــــنور ييجى ..... بريشة الفنان عمــرو سليم

الحزب الوطنى يدرس وضع حد ادنى للاجور

ولأنى لا أكتفى بما قد يقولون من معسول الكلام، فقررت نشر هذا التحقيق الذى يلوح به الحزب الوطنى و يطلب بضرورة وضع حد ادنى للاجور فى مصر ، مش كده و بس ، ده كمان بيشيد بالحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الادارى بضرورة و ضع حد ادنى للاجر ، اكيد اختيار الوقت و العملية الانتخابية و كره الشارع المصرى لسياسة هذا الحزب و محاولة تجميل اعضائه فى الوقت الضائع و عدم تكرر ما حدث فى انتخابات 2005 عندما لم ينجح من المرشحين على قوائمه الا 134 عضوا و التزويؤ الفج الذى تم ضد الاخوان فى المرحلة الثالثة و انضمام مستقلين الى عضويته، لها دور اساسى و فعال فى مداعبة كل من يعملون بأجر فى مصر لوضع حد ادنى للاجر ، و لأنى لا يمكن ان اصدق كل ما يقوله الحزب الوطنى ، وإلا كنت صدقت ما يقوله مسؤولوه الذبن يحكمننا منذ ثلاثين سنة عن الديمقراطية والحرية وشفافية الانتخابات ونزاهتها .
طالع التحقيق بالضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

«الصناعات الغذائية» تحذر من تخفيض مزايا عمال المطاحن بسبب أزمة القمح

النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية تدرس دعوة اللجان النقابية في شركات المطاحن إلي اجتماع خلال أيام لدراسة تأثير وقف تصدير القمح الروسي إلي مصر علي المطاحن وحوافز العمالين.

وقال شعبان مصطفي أمين عام النقابة العامة للصناعات الغذائية إن وقف عمليات تصدير القمح سوف يؤثر علي الشركات التي كانت لديها تعاقدات مع هيئة السلع التموينية وفي مقدمتها شركتا مطاحن مصر العليا، وغرب الدلتا مشيرًا إلي أن أي نقص في الكميات التي يتم توريدها للشركات سوف يؤثر علي الطاقة الإنتاجية وأسواق كل شركة الأمر الذي ينعكس في النهاية علي أوضاع وحوافز ورواتب العمال.

وطالب بتوجيه الدعم إلي شركات المطاحن لمساعدتها علي الاستمرار في العمل والمنافسة مع شركات القطاع الخاص خاصة أن الارتفاع الذي شهدته أسعار القمح سيكون له أثر كبير علي تعاقدات الشركات

تحية من مدونة عمال مطاحن مصر الى الزملاء ايمن عبدالسلام و عادل الاشموانى

أن ما حدث بالشركة أمس هو نتيجة لما قمتم به فى شهر مايو الماضي بإعتصامكم امام الشركة لمدة 17 يوم و كان الاتفاق فيما بيننا على أن اعتصمنا لا يستهدف الزملائنا بالشركة و لكن كان الهدف الذى تم الاتفاق عليه هو تعليم الناس و خصوصا بشارع فيصل و كمان فى القلب منهم عمال المطاحن ثقافة الاحتــجاج و قد سهل لنا أمن الشركة و امن الدولة مهمتنا بعد أن اوهامنا الجميع أننا نريد الاعتصام داخل الشركة و هذا ما نجحنا فى الوصول اليه ، أم الاجهزة الامنية فكان لها الفضل الكبير بسبب الغباء الذى تتمتع به و خصوصا بعد أن جمعت و حشدت قواتها التي كانت مسلحة ببنادق و قنابل و خلافة و منعت عنا وسائل الاعلام مما جعلنا حديث كل من مر بشارع فيصل و رأى تلك الخيمة التي يعتصم بها 3 عمال و يحصرهم كل هذا العدد من العديد من الاجهزة الامنية .

ان غضب زميلائنا أمس بسبب قرار ادارى ينتقص من حقوقهم و الذى تم بطريقة عفوية لهو ناتج عن تلك الثقافة التي كنتم تبشرون بها ، لقد كان هذا القرار بمثابة الاختبار لنا و لجميع العاملين بالشركة و انا أعلم أن هذا القرار قد دس على السيد المفوض العام للشركة من بعض الناس الذين لا يعرفون و لا يفهمون ما أحدثه إعتصامكم فى قلوب الناس .

و يوجد مجموعة أخرى لا تعلم مدى الاحترام الذى احمله الى السيد المفوض العام و مساعديه يتحدثون معى على ضرورة رفعي قضية على السيد المفوض لأنه لم ينفذ حكم القضاء و عقوبة هذة التهمة تصل الى العزل من الوظيفة و الحبس 3 سنوات و خصوصا أن القضاع القانوني قد صاغ القرار بأنهاء الايقاف و ليس الغاء قرار الايقاف كما نص حكم المحكمة العمالية هذا الحكم الغير قابل للأستئناف و كذلك القضية الحجة التي كانت تعتمد عليها ادارة الشركة السابقة بأيعاز من القطاع القانوني و التي حكم القضاء فيها بعدم قبول يوم 5/9 الماضى .

أنا واثق ان الوضع سيتم تصحيحية فى القريب العاجل و ان لم يتم تصحيح الوضع بما يرضى الله و تنفيذ حكم القضاء ستكون معركتى القادمة مع القطاع القانوني الذى دلس على السيد المفوض فى قرار معيب و مخالف للقانون من ناحية عدم تنفيذ حكم القضاء و مخالفة قانون العمل بفرض عقوبة بخصم أجر 5 أيام من راتبي بدون أجراء تحقيق معى ( راجع قانون العمل المواد من 56 الى 70 ) و كذلك توقيع عقوبة بعد مضى اكثر من 30 يوم على إثباتها ، لو فرضا أن تاريخ إثبات العقوبة مش حكم اول درجة و بنقول أنه حكم الاستئناف 28 /6/2010 بذلك لا يمكن توقيع عقوبة الخصم بعد يوم 27 /7 و كمان رجوعي الى العمل يوم 26 كيف يتم ذلك ؟ و الحكم صادر فى تمام السادسة و النصف مساء هذا اليوم ، انا كنت فى المحكمة ام فى العمل ؟

و أنى أسال كيف يتم توقبع عقوبتين على فعل واحد ؟؟ واحدة بحكم المحكمة بالغرامة و الاخرى بالخصم من الراتب ... مع العلم بأنه تم الطعن على الحكم و كذلك بعدم دستورية المادة التى تمت بها المحكمة و مخاصمة السيد النأئب العام امام محكمة القضاء الادارى بالطعن على القرار السلبى بعدم طعنة على الحكم و تقديم شكوى الى التفتيش القضائى .

نحن على استعداد ان نقوم بمنح بعض اعضاء القطاع القانوني بالشركة دورة تدريبية فى احدى المراكز الحقوقية المهتمة بالشأن العمالي أو يقوم بعض الزملاء بالقطاع و هم على علم و دراية قانونية ممتازة بمنح البعض الاخر دورة داخلية لكي يكون المحامي قاضى يفصل بما يرضى الله فيما يتم إمامة من تحقيقات .....

أشاعات تشويهى طبيعية فى ظل وجود افراد تفتقد الأخلاق

أن محاولة ثلاث افراد بالشركة لتشويه صورتي لدى العاملين بالشركة محاوله رخيصة لن ارد عليها لان مروجوها نعلم من هم و نعلم الغرض من كلامهم ، أنى للمرة الالف اقسم بالله العلي العظيم لم اقرر بعد ترشيح نفسي فى انتخابات مجلس الادارة ( ده لو تمت مع انى قلت انى سوف اقف مع من يروج تلك الاشاعات ) و لكن من الواضح ان خروج الزميل عادل عبدالظاهر الى المعاش قد عجل بتلك المواجهة و كان وجوده يجعل من يروجون الاشاعات بالشركة فى مربع لا يخرجون منه .

للاسف من يروجون هذا الكلام اصدقاء و زملاء فى مجلس ادارة جمعية الخدمات و كمان اعضاء مجلس ادارة اللجنة النقابية بالشركة ، و من الواضح ان ما حدث فى اجتماع مجلس ادارة الجمعية الاخير كان السبب فيما يردد .

يقولون انى عقدت اتفاق مع القائمين على ادارة الشركة يتمثل فى :-

1- يتم نقلى الى منطقة الجيزة كمرحلة انتقالية اولية .

2- اكون على راحتي فى عملي و اذهب يوم واحد فى الاسبوع و تتغاطى ادارة الشركة عن باقي الايام لكي اذهب الى عمل اخر .

3- بعد انتهاء الفترة الانتقالية الاولية اللي مش عارف مدتها الزمنية ، انقل للعمل بمكتب رئيس الشركة ( مش عارف ليه مصعبين العمليه قوى كده ، و ما هو المانع لو الكلام صحيح من نقلى مباشرة او صدور قرار عودتي للمكتب مباشره .

وده كله مقابل سكوتي على ما يحدث بالشركة .... الناس دي عبيطة لان الزملاء اللي سمعوا منهم الكلام ضحكوا على كلامهم و كانوا فى قمة السخرية و هم يرون لي ما حدث .

باريت الكل يهتم بشغله احسن و لو فيه انتخابات و انتم مرشحون اعملوا لصالح الناس و سيب عمليه نحاجك فى تمثيل العمال من عدمه لله .

أنى أفتخر بأنى أكثر عامل مصري يتم تكريمة من الاحزاب و المنظمات الحقوقية و الحركات الاجتماعية و عمال الشركات و اعضاء مجلس الشعب و كمان نقابة الصحفيين و غيرها من الاماكن ، و لكنى أيضا أكثر عامل يتم تشويهه فى شركته و لكنى لا اعتبر هذا تشويه بل شرف لي طلما نتعامل مع افراد و الحمد لله انهم افراد لا يتعدون عدد اصابع اليد الواحدة و اكرر هذا شرف لي طالما اتعامل مع افراد ليس لديها اخلاق و لا مصداقية

عـــــــودة موســـــم الاشاعات بشركة مطاحن جنوب القاهرة

هناك اشاعة تثار بصورة منظمة بأن رئيس قطاع فاشل , كانت هناك نيه لتحويله الى النيابة بسبب الخسائر المحققه فى قطاع هام بالشركة وقت اشرافه عليه و لكن عزل مجلس الادارة حال بينه و بين ذلك ، تقول الاشاعة انه سوف يسند له قطاع الامن بمباركة من رئيس قطاع سابق لأمن ليكون عين و أذن و لسان له و ليكون أضافة الى اثنين اخرين يقومون ينفس المهمه أحدهما بقطاع الامن و الاخر وجوده بالشركة علية اكثر من علامة استفهام .

و يقوم بترويج تلك الاشاعة مدير عام سابق بالامن و قد طلب ذلك شفاهته من السيد المهندس مساعد المفوض للشئون الفنية ، ان أشراف ذلك الفاشل على قطاع الامن سيؤدى الى الكثير من المشاكل التى تم أحتوائها بعد أن استقرت الامور بالشركة و تغيير معظم من كانوا يروجون و ينشرون القلائل من اجل الاستفادة الشخصية لهم و محاولة الظهور امام الجهات الامنية و الرقابية بأنهم المرشدون ( المخبرون ) الذى يقومون بأداء دورهم على افضل وجه ، متناسيا ان البعض فى تلك الاجهزة على شاكلته من الفساد و انهم لا يرهبون اى طفل و لكن عقليته لا تتخيل الا ذلك و هو يعلم جيدا اننا لا نخاف و لا نهاب فى الحق الا الله .

##### أشاعة اخرى لا نعرف من السبب فى انتشارها و هى تعين المهندس عبدالعزيز شكرى رئيس مجلس ادارة لاحدى الشركات بسبب علاقتة بالمهندس فرج ، مش كده و بس ، لا ..... كمان تعين الاستاذ المحاسب بهاء المنيسى رئيس لشركة اخرى بسبب علاقته بالمهندس ابوزيد نأئب رئيس الشركة القابضة .

مع أن الاشاعة قالت فى تعين المهندس عبدالعزيز ان اتجاهه الدولة هى تعين المهندسين رؤساء للشركات ، طيب ... السيد المحاسب بهاء ليس مهندس ..

اكيد هذه الاشاعات لها هدف معين و محدد من قبل مروجيها..... يا ليتهم كانوا انتظروا بعض الوقت لحين تعينهم فى مجلس ادارة الشركة اولا ......

المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية يحصل على حكم عمالى جديد يفسد مخططات فصل ناجى رشاد من العمل

حصل المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يوم 5/9/2010 على حكم جديد برفض طلب شركة مطاحن جنوب القاهرة بايقاف العامل ناجى رشاد عن العمل والذى أصدرته الشركة تمهيدا لاتخاذ اجراءات تعسفية لخرى ضده.
وترجع وقائع الصراعات القضائية بين شركة مطاحن جنوب القاهرة والعامل ناجى رشاد إلى نشاطه العمالى والنقابى داخل المصنع وخارجه الذى لا ترتضى عنه الشركة وتتخذ فى مواجهته العديد من الاجراءات التعسفية والتى تصاعدت عقب رفعه لقضية الحد الأدنى للأجور حيث تم إحالته للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالشركة 9 مرات، وتم إحالته للنيابة الإدارية 6 مرات، وجميع التحقيقات كانت على مخالفات وهمية فتم حفظها، فأصدرت إدارات الشركة بحقه خمس قرارات عقابية تشمل 21 يوم جزاء، ولما لم تفلح كل هذه الاجراءات فى إجباره على التراجع عن قضية الحد الأدنى للأجور وعن نشاطه العمالى والنقابى تم منعه من دخول الشركة والامتناع عن صرف راتبه منذ ابريل 2009 ، وأصدرت الشركة قراراً بايقافه عن العمل فتقدم برفع دعوى على الشركة المحكمة العمالية فرفضت المحكمة ايقافة فى حلسة 26/12/2009 و قررت الغاء قرار الايقاف و عودتة الى عملة مع صرف كافة مستحقاتة ،

وبعد حصول ناجى على حكم الحد الأدنى للأجور فى مارس 2010 أصدرت الشركة قراراً جديداً بايقافه عن العمل وعرضت أمر الايقاف على المحكمة والتى قضت بالأمس – وللمرة الثانية- بعدم قبول طلب إيقاف ناجى عن العمل، ومن ثم أفسدت مخطط الشركة فى التنكيل به .
ومن الجدير بالذكر أن ناجى عضو -منتخب بأعلى الأصوات- بمجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة، ومجلس إدارة جمعية الخدمات ورعاية العاملين بالشركة، ورغم أن مقرهما داخل المقر الرئيس للشركة والإ أنها تمتنع عن تمكينه من الدخول لحضور الاجتماعات
هذا وسوف يستكمل المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية الإجراءات القانونية لتمكين ناجى من العودة للعمل وصرف جميع مستحقاته.
المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية