زوار مدونة عمال مطاحن مصر يقترب من 400 الف زائر

تشكر ادارة تحرير المدونة الزوار الكرام و كل من تفضل و القى نظرة على المدونة او وجه الينا النصح او النقد ، فمنذ مايو الماضى حتى هذه اللحظة وصل عدد الزوار الى قاربة ال 400 الف زائر ، نعلم ان من بين هؤلاء الزوار بعض المخبرين و الاجهزة الامنية و لكن الغريب ان عدد الزوار من الولايات المتحدة الامريكية " امريكا " قد اقترب من 39 الف زائر بخلاف الدول العربية التى كانت السعودية فى المقدمة و تقترب من 3 الف زائر ، الف شكر لكل من قام بالمرور على المدونة و نعاهد الله اننا سوف نطور من المدونة فى بداية العام الجديد " فكل عام و أنتم بخير و سعادة " مرات مشاهدة الصفحة بحسب البلاد

ممصر 355,494 الولايات المتحدة الأمريكية 38,750 المملكة العربية السعودية 2,733 الكويت 992٤ المغرب 511 باكستان 390 الامارات العربية المتحدة 351 الجزائر 335 ليبيا 238 استونيا 198

الحـــــد الأدنى للأجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

كتب : كـــريم عبدالسـلام

لم يعد للمواطن ملجأ إلا القضاء، يختصم لديه ظالميه والمقصرين فى حقه من المسئولين، ما دامت أخطاؤهم كما هى بادية فى سياسات التجويع والإفقار، لم تعد كافية لإقالتهم، وآخر حلقة فى انتصارات المواطنين ضد المسئولين غير الناجحين، تلك الدعوى التى رفعها المواطن ناجى رشاد ضد رئيس الحكومة، وحصل فيها على حكم من القضاء الإدارى بإلزام الحكومة باعتماد حد أدنى للأجور 1200 جنيه.

لكن الحكومة كالعادة، عملت ودن من طين وودن من عجين، وماطلت فى تنفيذ الحكم على اعتبار أنه فوق طاقة ميزانياتها، هى التى تعتبر أن 300 جنيه يمكن أن يكون راتبا شهريا لموظف يعيش فى بلد وصل فيه كيلو اللحم إلى 90 جنيهاً وكيلو الطماطم إلى 10 جنيهات.

لم ييأس الناشط العمالى ناجى رشاد، دفع باستشكال جديد ضد الحكومة لمماطلتها فى تنفيذ الحكم، وأيدت محكمة القضاء الإدارى الحكم السابق وقبلت الاستشكال ضد موقف الحكومة السلبى من عدم تنفيذ الحد الأدنى للأجور، فى الوقت الذى شهدت فيه الأسعار موجة غلاء كبيرة، يعجز عن ملاحقتها الموظفون فى قطاعات الحكومة وقطاع الأعمال وكذلك بعض فئات القطاع الخاص.

ومع ذلك يبدو موقف الحكومة ثابتا على تحديه أحكام القضاء وقبلها تحديه للمواطنين أنفسهم، فحكومة نظيف تسعى الآن للارتفاع بأسعار الخدمات الأساسية التى تحقق دخلا لخزانة الدولة مثل فواتير التليفونات والكهرباء ومياه الشرب، عبر تطبيق سياسة الكروت المدفوعة مقدما، تماما مثل كروت شحن الهواتف المحمولة، وهى السياسة التى أفقرت دولا أفريقية عديدة، وأدت إلى تحكم الشركات الخاصة فى أهم الخدمات التى تهم المواطنين، وكأن السياسة الحكومية تحولت بشكل صريح إلى سياسة جباية بمنطق وآلية الشركات الخاصة دون التفكير فى طبيعة وأحوال الشريحة الكبيرة من المجتمع واحتياجاتها.

من جهته أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، فى تصريحات سابقة، أنه لا مجال الآن للحديث عن زيادة الأجور إلا من خلال زيادة الإنتاجية، والتى لن تتحقق إلا من خلال التعليم الجيد فهو السبيل الوحيد لدفع عجلة الإنتاج، كلام مستقبلى لا يحل ولا يربط فى القضايا الملحة المتعلقة باحتياجات المواطنين الآنية، والمنطق نفسه تجده عند غيره من الوزراء وعند رئيس الحكومة، والإنتاجية لديهم تعتمد على تحصيل الإيرادات من المواطنين مقابل الخدمات الأساسية.

الناشط العمالى ناجى رشاد سيلجأ من جديد إلى المحكمة إذا لم تنفذ الحكومة الحد الأدنى للأجور، وأعتقد أن الحكومة ستتجاهل أحكام القضاء مجددا، رغم علم خبرائها أن بداية التفكك تأتى من تجاهل مؤسسات الدولة تحديدا لأحكام القضاء.

تأجيل الطعن على قرار وضع حد أدنى للأجور إلى جلسة 11 يناير

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار كمال اللمعى ، الدعوى المقامة من المركز المصرى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، موكلاً عن ناجى رشاد عبدالسلام " محرر المدونة " وأمنية طلال شكر "صحفية " وهند على "طالبة " بالطعن على قرار المجلس القومى للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجر الشامل إلى 400 جنيه فقط،

إلى جلسة الثلاثاء 11 يناير 2011 القادم ، لإلزام هيئة قضايا الدولة ممثله للجهة الادارية بتقديم المحضر رقم 9 الخاص بدراسة معايير تحديد الحد الأدنى للأجورو الذى تم فى جلسة المجلس القومى للاجور بعد حكم محكمة القضاء الادارى بضرورة وضع حد ادنى للاجور فى مصر على المستوى القومى " لكل من يعمل بأجر بمصر ".

الركايبى اقوى المرشحين لرئاسة جهاز ادارة الاصول العامة

خلال الايام القادمة يناقش مجلس الشعب مشروع قانون ادارة الاصول المملوكة للدولة و يشمل القانون انشاء جهاز مستقل محترف لادارة شركات القطاع العام و عددها 150 شركة تابعة لعدد 9 شركات قابضة .

و صرح مصدر مسئول بوزارة الاستثمار " لمحرر المدونة " بأن الجهاز سيتولى طرح اسهم للشركات بالبورصة و ضخ استثمارات للتطوير و تحديث الشركات ، بجانب مراقبة اداء الشركات و توافر جميع المعلومات و البيانات المتعلقة بالافصاح وفقا لافضل الممارسات العالمية و وضع الضوابط و القواعد التى تحقق حماية العاملين و الحفاظ على حقوقهم و متابعة تنفيذ هذه الضوابط و سوف يمثل الجهاز فلسفة جديدة لعلاقة الشركات العامة بالحكومة و يتولاه رئيس يختص بمسئوليات شركات قطاع الاعمال العام .

و من اقوى المرشحين حسب المصدر د/احمد الركايبى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ثم المهندس / عادل الموزى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية و ايضا محمود عبدالله رئيسالشركة القابضة للتأمين

يارب يطلع التصريح حقيقى ....مش كلام و خلاص علشان يقولوا أنهم عوزين ينموا الموارد المالية للشركة

"مطاحن جنوب القاهرة" تستهدف تحويل مبنى الرعاية الطبية الى مستشفى استثمارى

انتهت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة من اعداد دراسة جدوى لمشروع تحويل المركز الطبى التابع للشركة الى مستشفى استثمارى بتكلفة 8 ملايين جم .

قال مصدر مسئول بالشركة ان الدراسة تطرقت الى توسيع نطاق الخدمة بحيث يتم التعاقد مع شركات القابضة الغذائية الاخرى لتقديم الخدمات الطبية للعاملين فيها الى جانب التعامل مع المرضى من خارج تلك الشركات .

اضاف المصدران الدراسة توصلت الى ضرورة اضافة امكانيات طبية جديدة لتلك الموجودة حاليا بالشركة تشمل انشاء معمل طبى وغرفة عمليات متوسطة وحجرات لحجز المرضى وغرفة عناية مركزة بتكلفة تصل الى 3 ملايين جم .

اوضح ان الخطة جزء من رغبة الشركة فى استغلال مواردها بما يحقق لها عوائد استثمارية اضافية مشيرا الى انه لا يوجد ما يمنع من اقامة مستشفى يقوم بتقديم الخدمات الطبية للمرضى بديلا عن اللجوء للمستشفيات الخارجية مما يوفر جانبا كبيرا من تكاليف الرعاية الطبية التى تحملها الشركة الى جانب تحقيق عائد كبير يساهم فى تحسين المؤشرات المالية للشركة .

قال المصدر ان القابضة للصناعات الغذائية المساهم الرئيسى فى الشركة اجلت البت فى الدراسة لحين انتهاء وزارة الصحة من صياغة قانون جديد للتامين الصحى بحيث لا يقع اى تعارض بين مواد القانون وطبيعة عمل المستشفى المزمع انشاؤها على حد قوله.

المصدر : البورصة مباشر أضغط هنــــــــــــــــــــــــا

تخيل و انت بتقرء الخبر ده انه بيحصل فى الشركة التى تعمل بها ....هتتصرف و تعمل ايه ؟ مجرد سؤال

عمال غزل المحلة يحذرون من احتجاج كبير إذا طرحت الشركة للبيع

كتب – محمد أبوالدهب

سادت حالة من الاستياء لدى عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ، بعد التصريحات التى اطلقها محسن الجيلانى – رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج – أثناء انعقاد أحدى جلسات مجلس الشورى ، حيث اقترح فيها عرض شركة غزل المحلة للبيع ، وذلك بعد أن أصبحت شركات الغزل والنسيج سواء التى تتبع قطاع الأعمال العام او القطاع الخاص مهددة بـ الإغلاق بعد اختفاء القطن والغزل من الأسواق المصرية.

وقال سيد حبيب – القيادى السابق بشركة غزل المحلة – أن حكومة الحزب الوطنى تتحمل مسئولية انهيار قطاع الغزل والنسيج فى مصر ، الذى تم هدمه بشكل متعمد بعد أن كان ركيزة اساسية من ركائز الاقتصاد المصرى تمهيدا لبيع شركات الغزل والنسيج وتنفيذ مخطط سياسة الخصخصة.

أضاف حبيب ان عملية التخريب فى قطاع الغزل والنسيج بدأ مع سياسة تحرير القطن عام 1996 ، وتخريب زراعة القطن المصرى ، واستيراد اقطان من الخارج خاصة من سوريا واليونان واوزباكستان التى ادت الى تدمير ماكينات مصانع الغزل والنسيج ، بالاضافة الى انخفاض جودة المنتج مما أدى الى هروب العملاء وتراجع الانتاج وسوق التصدير الخارجى ، وبالتالى تحقيق خسائر كبيرة فى شركات القطاع.

أشار حبيب ان حكومة رجال الأعمال التى جاءت عام 2005 بهدف تنفيذ مخطط الخصخصة ، كانت تنوى بيع شركة غزل المحلة إلا أنهم تراجعوا عقب اندلاع إضرابى عمال غزل المحلة فى 7 ديسمبر 2006 و23 سبتمبر 2007 ، بجانب انتفاضة أهالى المحلة فى 6 ابريل 2008 ، موضحا ان الدولة قامت فى البداية بتحويل شركات القطاع العام الى ما يسمى قطاع الأعمال العام كخطوة أولى للخصخصة ، وضم شركات الغزل والنسيج فى مصر تحت مسمى الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس.

وأكد ان الدولة قامت ببيع شركة شبين الكوم للغزل والنسيج الى مستثمر هندى وتحول اسمها الى اندوراما ، وحققت شركتى المحلة وكفر الدوار خسائر كبيرة ، لافتا أن الحكومة وضعت مخطط يهدف لتصفية العمال داخل شركة غزل المحلة تلقائيا بغلق باب التعينات وتخريج العديد من العمال بنظام المعاش المبكر وفصل عدد آخر ، حتى يتم السيطرة الأمنية على أى احتجاج عمالى فى المستقبل.

وانتقد حبيب تصريحات الجيلانى فى مجلس الشورى الذى اقترح فيها بيه شركة غزل المحلة ، محذرا من خطورة تلك التصريحات التى قد تؤدى الى إشعال أى احتجاج جديد داخل الشركة ، موضحا ان بعض كبار أصحاب الأعمال فى مصر ينتظرون منذ سنوات قرار بيع شركة غزل المحلة ، ولم يستبعد حبيب ان كل ما يتم من تخريب لقطاع الغزل والنسيج فى مصر أن يكون من خلال مخطط نفروض من الخارج عن طريق البنك الدولى لتدمير اساسات الاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة فى مصر.

الجدير بالذكر أن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى هى احد قلاع الصناعة فى مصر والتى تأسست فى 17 مايو عام 1927 على يد طلعت باشا حرب لتدعيم الاقتصاد المصرى ، الا انها عانت فى عصر مبارك من التدهور كغيرها من شركات الغزل والنسيج بعد انهيار زراعة القطن الذى تعتمد عليه تلك الصناعة ، مما أدى الى تحقيق الشركة لخسائر كبيرة بلغت فى الأعوام الاخيرة 145 مليون جنية سنويا ، كما انها الشركة التى تتركز بها اكبر تكتل عمالى فى مصر والذى يبلغ 23 الف عامل مقسمين على ثلاث ورديات خاضوا العديد من الاضرابات اولها عام 1946 وآخرها كان فى 23 سبتمبر 2007

شكرا لكل من تفضل و قام بسؤال عنى

تتقدم مدومة عمال مصر بخالص الشكر و التقدير و الاحترام الى كل من تفضل و سأل عن محرر المدونة خلال فترة مرضة فى الايام الثلاثة الماضية و تخص بالشكر الزملاء بشركة مطاحن جنوب القاهرة و القيادات العمالية بغزل المحلة و الضرائب العقارية و اسمنت طرة و الحديد و الصلب و العامرية للغزل و مصر ايران للغزل و موظفى البريد و موظفى مراكز المعلومات و فنى الاشعة و طنطا للكتان و اندراما للغزل بشبين الكوم و نشطاء الحركة العمالية المصرية .
أم ما اعتبرته مفاجأة طيبه فكانت من مجلس ادارة اتحاد عمال مصر فى الاطمئنان على صحتى .
فللجميع منى خالص الشكر و التقدير

محكمة عمالية: ترسى مبدأ هام بأحقية العامل المنقول في الحصول على بدل انتقال عادل وتلغى قرار نقل قيادي عمالي من المحلة إلى القاهرة

وتلغى قرار نقل قيادي عمالي من المحلة إلى القاهرة

وتصف القرار بأنه تعسفي وتقضى بتعويض العامل

المركز المصرى: الحكم انتصار للقيادات العمالية المضطهدة

الثلاثاء 21 ديسمبر 2010

حصل محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حكم هام من محكمة الاستئناف العالي بمدينة المحلة الكبرى بإلغاء قرار نقل القيادي العمالي الشاب/ وائل حبيب من المحلة إلى القاهرة، وتعويضه بمبلغ سبعة الآلاف وخمسمائة جنيه عن الأضرار التي تعرض لها من جراء النقل التعسفي، مع إلزام الشركة بأن تؤدى للعامل مبلغ وقدره 520 جنيه كبدل انتقال عن كل شهر منذ أن تم نقله في ديسمبر 2008 وحتى عودته لعمله.

كانت شركة غزل المحلة قد أصدرت قراراً بنقل العامل من عمله بمدينة المحلة الكبرى حيث يقيم وأسرته إلى فرع الشركة بالقاهرة على أثر قيامه بالمشاركة في إحدى التظاهرات التي نظمها عمال الشركة للمطالبة ببعض حقوقهم في شهر أكتوبر 2008، دون أن تصرف له بدل انتقال أو تمنحه سكن في القاهرة، وذلك بعد سلسلة من الجزاءات الأخرى التي لاحقت بها إدارة الشركة هذا العامل لشهور طويلة مثل تخفيض أجره بمقدار العلاوة الدورية وغيره من الجزاءات. وهو ما دفع العامل إلى إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية، وقضت محكمة أول درجه بإلغاء قرار النقل وتعويض العامل، إلا أن محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية طعنوا بالاستئناف على الحكم لأنه لم يقرر بدل انتقال للعامل خلال مدة مزاولة عمله بالقاهرة، كما قامت إدارة الشركة أيضا باستئناف الحكم وطالبت بإلغائه على زعم أن قرار النقل صحيح وان العامل لا يستحق تعويضا، وبعد أن استمعت محكمة الاستئناف لمرافعات المحامين انتهت إلى رفض استئناف الشركة وتأييد حكم أول درجه بإلغاء قرار النقل وبالتعويض ووصفت القرار بأنه تعسفيا، ليس هذا فحسب بل قضت بقبول استئناف المركز المصري بإلزام إدارة الشركة بأن تؤدى للعامل بدل انتقال قدره 520 جنيه عن كل شهر منذ أن تم نقله تعسفيا في ديسمبر 2008 وحتى تتم عودته إلى عمله الاصلى بمدينة المحلة.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة كانت تبرر قرار النقل بأن هدفه صالح العمل، وليس جزاءاً تأديبياً، إلا أن محامو المركز قدموا للمحكمة ما يفيد تعسف شركة غزل المحلة ضد العامل، ليس وحده فقط بل أيضاً قيام إدارة الشركة بتشريد عدد من القيادات العمالية الأخرى بنقلهم إلى محافظات القاهرة والإسكندرية بسبب مشاركتهم في احتجاجات عمالية داخل الشركة.

وإذ يرحب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بهذا الحكم لكونه يشكل انتصاراً هاماً للقيادات العماليةالمضطهدة التي طالما أصدرت الشركات قرارات بإبعادها عن موطن عملها وإقامتها إلى مدن أخرى دون أن توفر لها سكن أو تمنحها بدل انتقال عادل.

كما يطالب إدارة شركة غزل المحلة بالالتزام بحكم القضاء وتنفيذه على الفور إعمالا لسيادة القانون، واحتراماً لحق العامل في عودته لعمله بعد تشريده لمدة عامين كان يسافر خلالها بشكل يومي من المحلة إلى القاهرة.

نشطاء: الحكومة تفرض السرية على قانون الوظيفة العامة

قالت اللجنة العمالية لنشطاء لجنة دعم حقوق العمالة المؤقتة، والتى تتخذ من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مقراً لها، إن وزارة التنمية الإدارية تفرض سياجاً من السرية على النسخة الأخيرة من مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد الذى انتهت من إعداده، والذى من المتوقع عرضه على مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الأولى.

وقال خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن المركز تقدم بطلب لوزارة التنمية الإدارية للحصول على نسخة من المشروع، ولكن لم نتلق أى ردود حتى الآن، منتقداً قيام الوزارة بوضع بعض المعلومات والأفكار الواردة بالمشروع على موقعها الإلكترونى، دون أن تضع كامل نصوص المشروع، والذى يعد واحدا من أهم التشريعات الاجتماعية التى ستؤثر حتما على واقع علاقات وسوق العمل فى مصر، وسوف يلقى بآثاره على مجمل الحياة الاجتماعية والاقتصادية لغالبية المصريين.

من جانبها، أشارت الناشطة العمالية فاطمة رمضان، عضو اللجنة النقابية للعاملين بالقوى العاملة، إلى أنه من حق العمال والموظفين ومنظمات المجتمع المدنى الاطلاع على النسخة الأخيرة من المشروع ومناقشتها، فيجب الاستماع إلى انتقاداتنا وتعليقاتنا.

وقال ناجى رشــــــاد ، رغم أنى من عمال قطاع الأعمال العام، إلا أننى أعلم خطورة قانون الوظيفة العامة، لذا شاركت أنا وبعض زملائى فى لجنة دعم حقوق العمالة المؤقتة، والتى تتبنى حملة لمناهضة مشروع قانون الوظيفة العامة.

وأكد محمد شلبى من قيادات حركة إدارى التربية والتعليم أن النسخة الأولى التى أعدتها الوزارة كانت قبل سنتين ماضيتين، وواجهت انتقادات عدة من قسم التشريع بمجلس الدولة المصرى، ومن النيابة الإدارية، ويجب عرض المشروع فى نسخته الأخيرة للنقاش العام، خاصة بعد التعديلات التى أدخلتها الوزارة عليه.

وذهب عبد القادر ندا، القيادى بنقابة الضرائب العقارية، إلى أن هذا التعتيم على نصوص المشروع سلوك عمدى من الحكومة، ويكاد يرقى إلى أسلوب منهجى طالما تتبعه فى مثل هذه القوانين بالغة الخطورة والأهمية، حتى تفاجئ الرأى العام بما فيه من قواعد تعصف بحقوق الناس.

وأضافت أميرة إسماعيل من موظفى مراكز المعلومات، رغم أن حكومة الحزب الوطنى تضمن موافقة البرلمان، إلا أنها تخشى عرض نصوص المشروع على الرأى العام حتى تضمن سرعة تمرير القانون وقبل أن يلتفت الموظفون لخطورة نصوصه.

المصدر : اليوم السابع

عمال النقل بشركة المطاحن يضربون عن العمل للمطالبة بالحافز أحد العمال : الحافز انخفض نحو 150% فى 25 عاماً

كتب : أحمد خضر

أضرب نحو 80 عاملاً فى ورشة عين الصيرة التابعة لقطاع الحركة والنقل بشركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة عن العمل صباح اليوم –السبت – احتجاجاً على خفض نسبة الحافز من 100 إلى 58% مطالبين بصرف ما تم خصمه من الحافز مشيرين إلى أن إدارة الشركة تتعمد خصم الحافز منذ شهر أكتوبر الماضي دون مبرر

وقال سيد على أحد العمال أنه يعمل بالشركة منذ ثلاثين عاماً وكان الحافز عام 1985يقدر بنحو 200% مشيراً الى أن الحافز إنخفض تدريجياً حتى اصبح 58% مضيفاً ان العاملون يعتمدون بشكل أساسى على الحافز نظراً لتدنى الرواتب التى لا تتعد 300 جنية شهرياً ونوه الى أن ورشة عين الصيرة كان يعمل بها ما يقرب من 320 سيارة نقل ثم انخفض العدد الى النصف مؤكداص ان هذا الآنخفاض يزيد من اعباء العمل ولابد أن يقابلة زيادة فى الحافز وليس العكس

من جانبه أوضح ناجى رشاد القيادى العمالى ان السبب وراء خفض الحافز هو تخصيص الحكومة نسبة من حصة الشركة الى القطاع الخاص وهو ما أثر سلباً على حركة الأنتاج وعاد بالضرر على كل العاملين الشركة مطالباً بفتح التحقيقات فيما وصفة بإهدار المال العام وإفساد القطاع العام لصالح الخاص مؤكداً ان الشركة سوف تشهد العديد من الأعتصامات والأضرابات مشيراً الى إضراب عمال مطحنى التبين وشروق بحلوان الأسبوع الماضى لنفس السبب

الإضراب يتجدد في «مطاحن جنوب القاهرة» والسائقون ينضمون للاحتجاج

للأطلاع على اصل الخبر اضغط المصــــــــــــرى الــيوم

• 1

لمشاهدة فيديو الاضراب اضغط هـنــــــــــــــــــــــــــــــا

كتب منصور كامل ـ وليد مجدى ـ عبدالرحمن شلبى

تجددت الإضرابات بشركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، اليوم السبت، حيث أضرب السائقون والفنيون والعمال بقطاع النقل والحركة بعين الصيرة عن العمل احتجاجا على ضعف قيمة الحافز الذي يصرف للسائقين، ويأتي الإضراب بعد أسبوع واحد من اعتصام عمال التبين.

وأكد العاملون انخفاض الحافز الذي يتقاضاه السائقون إلى 44 قرشا و58 قرشا للفنيين مقارنة بـ 200 قرش من قبل، وطالب المضربون بتنفيذ توصيات اللجنة التي اجتمعت مع رئيس النقابة لحل أزمتهم.

قال رمضان محمود أحمد قنديل: «أعمل سائقا بالشركة منذ أكثر من 37 عاما، والشركة تصرف 44 قرشا حافزا أساسيا لعربات الخدمة، أما سائقو النقل فيصرف لهم الحافز بواقع 10 قروش فقط، لكل طن في خط شبرا – إمبابة، مقابل 25 قرشا للطن في خط شبرا – السيدة زينب، و 20 قرشا للطن نفسه في خط شبرا – الهرم». مشيرا لتحمل السائق المخالفات، وأي تلفيات في السيارة مما قد يؤدي ببعض السائقين للمثول أمام النيابة.

وأضاف قنديل: «رغم مدة خدمتي الطويلة، فراتبي الشهري 600 جنيه فقط، وكنا في السابق نحصل على حافز يتراوح من 100 إلى 200% حتى نوفمبر الماضي، وبعدها غيرت الشركة النسبة دون إبداء الأسباب».

من جانبه أكد أشرف محفوظ، عضو اللجنة النقابية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، أن «الإضراب ليس وليد اليوم ولكنه نتيجة إهمال الإدارة وتجاهلها للعمال منذ شهور». وأشار إلى أن اللجنة النقابية اجتمعت مع مفاوض الشركة نجيب محمد متولي في أغسطس الماضي واتفقت على تشكيل لجنة لدراسة حوافز جميع العاملين بقطاع الحركة والنقل، وضمت اللجنة رئيس القطاع المالي ورئيس قطاع النقل ورئيس القطاع الإداري، ومدير عام الاستحقاقات، ورئيس اللجنة النقابية ممثلا عن العمال، واتفق الطرفان على رفع قيمة الحافز للميكانيكا والفنيين إلى 2% من إيراد القطاع، أما السائقون فتم الاتفاق على مضاعفة الحوافز إلى نسبة 50%.

وفي سياق متصل، أرجع مسؤول بالشركة القابضة للصناعات الغذائية،، إضراب العاملين إلى مطالبهم بالمساواة مع العاملين في إدارة الشركة، خاصة في الحوافز. وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الغذائية 51 % من أسهم شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة فيما يمتلك اتحاد المساهمين 10% و مساهمون آخرون 39%..

وأشار المسؤول إلى أن اجتماعا عقد الأسبوع الماضي بالشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة بعد اعتصام عمال التبين واستجابت الشركة لمطالبهم، مشيراً إلى أنه «لا مبرر لاستمرار إضراب العاملين بعد الاستجابة لمطالبهم».

وأشار إلى أن إضرابات العاملين بمطاحن جنوب القاهرة ليست المرة الأولى، فقد سبق أن طالب العمال بتغيير المفوض العام للشركة، وهو ماحدث بالفعل، وغيرت المفوض العام لشركة جنوب القاهرة والجيزة اللواء محمد حمدي راشد الذي عين منذ حوالى 10 أشهر مع بداية السنة المالية، واستبداله بالمهندس محمد نجيب لمدة 3 أشهر، كما تم اعتماد ترقيات لجميع العاملين بالشركة.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه الجهاز المركزي للمحاسبات عدم قانونية استمرار تعيين مفوض عام لإدارة شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة نتيجة لاستمراره أكثر من ثلاثة أشهر وهى المدة القانونية

حمدى الفخرانى يفوز بجائزة المحارب المصرى ضد الفساد لعام 2010

فى ليلة من ليالى الف ليلة و ليلة و وسط حشد من خيره رجال مصر فى ضيافة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اعلن المستشار محمود الخضيرى نتيجة الاستفتاء " استفتاء حقيقى مش من بتوع الحزن الوطنى " على الفوز بجائزة المحارب المصرى ضد الفساد لعام 2010 و قد حصل ا/ حمدى الفخرانى على المركز الاول ـ و حصل محرر المدونة / ناجى رشادعبدالسلام على المركز الثانى ـ و المهندس / محمد ابوشادى على المركز الثالث ، وقدمت جائزة خاصة بعد أن رشحهم محرر المدونة ليكونوا هم الفائزين بجائزة هذا العام على قناة اون تى فى ببرنامج بلدنا بالمصرى لكشفهم فساد يتعلق بتزوير ارادة شعب و كذلك محاربة شعار الحزن الوطنى و الداخلية " شعار المرحله " خذلك جنب شوية " و هم المستشارين أيمن الوردانى و وليد الشافعى و جمال عبدالناصر و نادى قضاة بنى سويف ، كما قدمت جائزة خاصة لصحفيين جريدة الدستور " الاصلى " المعتصمين بنقابتهم ، و قدمت فقرات الحفل المذيعة المتألقة و الناشطة الحقوقية و السياسية بثينة كامل و القى كلمة كل من الكاتب الصحفى ابراهيم عيسى و الدكتور ممدوح حمزة و الصحفى محمد عبدالقدوس و قد شارك فى الاحتفال العديد من رموز المجتمع و بعض القيادات السياسية منهم د/ عبدالجليل مصطفى و جورج اسحاق و د/ عبدالحليم قنديل و د/ كريمة الحفناوى و المستشار اشرف البارودى و المهندس محمد الاشقر و اخرين

فيـــديو أعتصــــام عمال مطحن التبين اول أمـــس على موقع المصرى اليوم

لمشاهدة الفيديو برجاء الضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا

اضراب سائقى المقطورات و رغيف العيش

كتب : خيرى السيد
رغم كل التحذيرات التى أطلقها كل من يخاف على مصر .. أن الضغوط التى يعانى منها شعب مصر تنذر بإنفجار مدمر يأكل اليابس وما تبقى من الأخضر .. وأن على جميع المسئولين أن يتنبهوا إلى نفاذ صبرنا .. بما يوشك أن يكتسح الشعب كل ما سيقف أمامه .. إلا أنهم سدوا آذانهم وتجاهلوا .. ومضوا فى غيهم .. لم يلتفتوا ولم يعوا وغابت عنهم الحكمة فزادوا من ضغطهم وإستمروا فى سكب وقود الظلم والجبروت والتعنت .. يتبجحون ويستهزؤن بهذا الشعب الطيب .. ويظنون أنهم بعيدون عن شر الحليم إذا غضب .. لا أظن أن إضراب المقطورات سيمر بسلام .. فآثاره ستتعدى تزوير الإنتخابات والفساد وكل ما سبق .. عندما يختفى رغيف الخبز .. فكل شىء إلا ثورة الجياع .. وعندها ستتحطم الكراسى التى جعلت الجالسين عليها يتحكمون فى أسيادهم .. عندها سيتحول المستأسدين إلى فئران ولا جحور يختفون فيها .. إنهم لا يتعلمون من التاريخ .. و لم يعوا درس الثورة الفرنسية ويعلمون كم من الرؤس قطعت عندما ثار الفرنسيون .. لم تقف أمامهم القوة التى ظن حكامهم أنها قادرة على حمايتهم ... أتمنى ألا يحدث هذا .. ولكن يبدوا أنها الشرارة ..

إعتصام عمال المطاحن يدخل يومه الثاني للمطالبة برفع الحافز

المفوض العام للشركة يؤكد : وزارة التضامن خفضت نصيبنا من القمح لصالح القطاع الخاص
كتب : احمد خضر
اصل الخبر اضغط هنـــــــا

دخل اعتصام عمال شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بمطحنى التبين وشروق بحلوان يومه الثانى للمطالبة بزيادة الحافز من 44 الى 75% رابطين ذلك بزيادة حصتهم من القمح المطحون لزيادة الأنتاج مثلما كان عليه قبل ذلك

وأكد المعتصمون والبالغ عددهم نحو90 عاملاً انهم يتبادلون الأعتصام وعمل الورديات على مدار 24 ساعة مهددين بإعتصام كلى وايقاف حركة الانتاج اذا لم تستجب الادارة لمطالبهم

وقال احد العمال فضل عدم ذكر اسمة أنه يعمل بالشركة منذ 15 عاماً وكان يتقاضى راتب أساسى وحافز 75% مشيراً الى تقليل نسبة الحافز تدريجياً حتى وصلت الى 40 % بما لايكفى سد احتياجات الحياة اليومية فى ظل ارتفاع الأسعار

وأرجع ناجى رشاد القائد العمالى تقليل نسبة الحافز الى ما وصفة بفساد حكومى لضرب شركات قطاع الأعمال العام لصالح القطاع الخاص مؤكداً حصة الشركة من القمح والتى تقوم الشركة بطحنها وتوزيعها على المخابز انخفضت من 2400 الى 800 طن يومياً وأوضح رشاد أن ارتباط الحافز بالأنتاج يجب أن يراعى بوجود قمح يكفى لزيادة الأنتاج حتى يدر ذلك على العامل مشيراً الى معاناة عمال الشركة نتيجة هذة السياسة التى تقلل الأنتاج فى قطاع الأعمال العام لصالح القطاع الخاص

من جانبة قال المهندس نجيب محمد المفوض العام للشركة انه ملتزم بربط من وزارة التضامن مشيراً الى أن نسبة حافز العمال قد ارتفعت من 6 الى 44% مؤكداً ان اسناد وزارة التضامن نسبة من القمح الى القطاع الخاص قد قلل نسبة الأنتاج فى المطاحن منوهاً الى خضوع ذلك الى معايير تتعلق بجودة الأنتاج ونفى نجيب أن يكون هناك تفاوض مع العمال بشأن مطالبهم حتى نشر الخبر

رسالة الى المفوض على شركة مطاحن جنوب القاهرة و مساعدية

اعلم علم اليقين ما تتمتع به من مستوى اخلاقى رفيع و كذلك و قوفك مع الحق و العمل على حل كل المشاكل و الصعاب بنفس هادىء و أن بابك مفتوح للجميع و تتقبل النقد و تعمل على مراجعة موقفك اذا كان يحتاج الى مراجعة و لكن و الاهم هنا هو و لكن .....
اريد أن أسالك سؤال
هل نمت امس ؟ بجد انت عرفت تنام ؟ اشك فى من يمتلك مثل صفاتك ان يكون نام مستريح أمس.
ان أبناك العاملين فى مطحنى الشروق و التبين قد ناموا فى الخلاء فى هذا الجو الشديد البرودة بدون غطاء الا السماء خلال اعتصامهم أمام مطحن التبين ....بسبب قلة الحوافز و الجباية المفروضة عليهم فى الرعايا الطبية و الخصم من قيمة الوجبة الغذائية ، عندما يمنح العامل المريض اجازة مرضية تلك الوجبة التى تصرف للعامل من اجل مساعدتة على ان يعمل و كذلك منحة عيد العمال التى منحت للعاملين بقرار رئاسى و تصرف فى شكل علاوة شهرية 10 جنيهات بدلا من صرفها مرة واحد فى عيد العمال ، أن زيادة ايرادات الشركة لا تكون من جيوب العاملين و لكن هناك أكثر من طريقة لتنمية ايرادات الشركة و الامر لا يحتاج الا الى قرار شجاع و النظر فى السجل التجارى للشركة و تنفيذ بعض ما به من مشروعات " كما قلت الامر لا يحتاج الا الى شجاعة فى اتخاذ القرار"
ام نظام السخرة الذى تريدون ان يعمل تحته العمال بالشركة فهذا مرفوض كان فى الماضى يمكن أن نعمل به لان دخل العامل كان مرتفع لان القائمين على ادارة الشركة كانوا يحسبون مقدار قيمة " الوهبة " اللى البعض بيسميها بقشيش و الاخر يطلق عليها الشاى كأنها ضمن الاجر ، الانتاج كان لا يقل عن 2400 طن يوم و الحركة شغاله و العمال راضية بأن تعمل تحت هذا النظام " السخره " لانها فى النهاية مجبرة على ذلك مثلها مثل العاملين بمحطات تمون السيارات ، اللى صاحب المحطه كمان بيأخذ منهم ارضية مقابل العمال بالمحطة ، و الامر فى الشركة قيادة سيادتكم لا يختلف كثيرا حيث انكم تحصلون من العمال على نسبة من الحافز و قيمة الوجبة و منحة عيد العمال عندما يقوم العامل بأجازة مرضى كما وضحنا انفا ، و كمان هناك من يعمل 12 ساعة يوميا و يأخذ اضافى عن الاربع ساعات كما هى اربع ساعات مع ان المتبع فى معظم الشركات ان كل ساعة اضافى منهم لها معاملة خاصة فى قيمتها منها ما تحسب الساعة بساعة و ربع و اخرى تحسب بساعة و نصف و هكذا " مش قلنا انه نظام سخرة ، و كمان عامل يسجن 37 يوم بسبب العمل و المحاضر التموينية و العامل معه خطاب موقع من القائمين على القطاع القانونى بالشركة يفيد ان العامل طوال تلك المدة كان رهن الاحتجاز بسبب العمل و فى النهاية تحسب له المدة اجازة بأذن فيه حد فى الدنيا شاف كدة " الامر اصبح لا يحتمل "
ان أحد مساعديك يكره القطاع العام كره العمى و يريد ان تتخلص منه الدولة الان قبل غدا بأى طريقة و ان أشك ان تعينه مساعدا لك و من المنتظر تعينه عضو مجلس ادارة للهدف ده ، و كمان يكره العمال بطريقة عجيبة و لك ان تتخيل ماذا قال امس بعد علمه بأعتصام العمال ، قال مادام المطحن شغال مش مهم يقعدوا أو يمشوا ، لم يراعى اى بعد اجتماعى أو أنسانى او حالة الطقس و مدى تأثيرها على صحة العمال و ما قد يصيبهم و سوف تقوم الشركة بعالجهم و ده غصب عنها ، و لكنى اقول له و لكل من يقرء هذة المدونة من الاجهزة الامنية و كمان اللى بيقولوا عليهم أمن قومى " انتم فين " من تلك السخرة ، انا اقول للجميع ان عند العمال من افكار سيطبقونها و عندها مش انتم بس اللى هتجروا و تروحوا للعمال لا كل المسئولين و انا عارف هما هيعملوا اية و ساعتها هتقولوا ياريتنا كنا شوفنا مطالب العمال ايه .
ام الكلام اللى انتم بتقوله على الفاضى و المليان بأن ده شغل انتخابات " سيتم تأجيلها " فهذا كلام غير صحيح تريدون ان تخفوا به فاشلكم فى تنمية موارد الشركة و عدم قدرتكم على اتخاذا قرار الا بعد الرجوع الى امن الدولة ، يا ساده أمن الدوله مش هو اللى بيدير الشركة هو ملوش اى سلطة عليكم لابد ان تتحلوا بالقدرة على اتخاذ اى قرار يفيد الشركة و العاملين عليها ، دعكم من الخوف الذى يسيطر عليكم من وزير التضامن و مفتشى التموين لابد من مقاومة و فضح الفاسدين و معدومى الذمم منهم ، الذين يعملون من اجل مصالحهم الشخصية فقط و يسرقون الربط "الحصة "منكم و توزيعها على من يقوم بدفع الرشاوى من اصحاب مطاحن القطاع الخاص و انتم لا تتحركون و من اراد ان يساعدنى فى كشف المستور تقولون الوزير مش عوزين نعادية ، طيب لو العداوة مش الان هتبقى امتى و اية اللى ممكن يعمله تانى ، خرب الشركة و عن قريب هيشرد العاملين فيها .
اتقوا الله فى العاملين و شوفوهم عوزين ايه و انزلوا من برجكم العالى اليهم و لو كان الكرسى بيلذق فيكم احنا مستعدين أن نساعدكم بشراء كرسى تيفال .