أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار كمال اللمعى ، الدعوى المقامة من المركز المصرى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، موكلاً عن ناجى رشاد عبدالسلام " محرر المدونة " وأمنية طلال شكر "صحفية " وهند على "طالبة " بالطعن على قرار المجلس القومى للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجر الشامل إلى 400 جنيه فقط،
إلى جلسة الثلاثاء 11 يناير 2011 القادم ، لإلزام هيئة قضايا الدولة ممثله للجهة الادارية بتقديم المحضر رقم 9 الخاص بدراسة معايير تحديد الحد الأدنى للأجورو الذى تم فى جلسة المجلس القومى للاجور بعد حكم محكمة القضاء الادارى بضرورة وضع حد ادنى للاجور فى مصر على المستوى القومى " لكل من يعمل بأجر بمصر ".
إلى جلسة الثلاثاء 11 يناير 2011 القادم ، لإلزام هيئة قضايا الدولة ممثله للجهة الادارية بتقديم المحضر رقم 9 الخاص بدراسة معايير تحديد الحد الأدنى للأجورو الذى تم فى جلسة المجلس القومى للاجور بعد حكم محكمة القضاء الادارى بضرورة وضع حد ادنى للاجور فى مصر على المستوى القومى " لكل من يعمل بأجر بمصر ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق