الثلاثاء، مارس 30، 2010

القضاء يلزم الدولة بتحديد حد أدنى للأجور

كتبت- هند محسن .... اخـــــــــــوان اون لاين

ألزمت اليوم محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى- أفراد) برئاسة المستشار عادل فرغلي الجهة الإدارية بتحديد الحدِّ الأدنى للأجور، ومن ثَمَّ رفعها، وأوقفت القرار السلبي بالامتناع عن تحديدها.

الدعوى أقامها ناجي رشاد أحد قياديِّي عمال المطاحن ضد كلٍّ من رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفتيهما؛ لإلزام الجهة الإدارية بتحديد الحد الأدنى للأجور، بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، وذلك إعمالاً لنص المادة 34 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م التي تلزم المجلس القومي للأجور بتحديدها.

وجاء في حيثيات المحكمة أن الدستور نصَّ على وجود حد أدنى للأجور، كما أن المشرع أكد حق تحديد هذا الحد في القانون، إلا أن الحكومة خالفت الدستور والقانون، ولم تحدد الحد الأدنى للأجور الذي هو حق من حقوق العمال في الدولة؛ حيث لم يجتمع المجلس القومي للأجور لتحديدها، رغم أن هذا سبب إنشائه من الأساس، واختصاصه بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار!!.

من جانبه، قام خالد علي المحامي ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بتوزيع بيان يشيد بالحكم الذي وصفه بالتاريخي، كما استنكر تقاعس الجهاز القومي للأجور ووزارات التخطيط والقوى العاملة والمالية والاستثمار والتضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للمحاسبات.


الانتصار الثانى للطبقة العاملة المصرية خلال عاميين

بعد انتزاع الطبقة العاملة لحقها فى التنظيم بأنشاء نقابة عامة مستقلة للعاملين بالضرائب العقارية فى عام 2009 حصلوا اليوم على حكم قضائى يعتبر الاول من نوعه بحقهم فى الحصول على حد ادنى للأجور يتناسب مع الاسعار بما يكفل للعامل و اسرتة حياة كريمة .
و تتقدم مدونة عمال مطاحن مصر للمركز المصرى و لجميع العاملين به بخالص التحية و التقدير على ما بذالوه من جهد خلال فترة نظر القضية التى استمرت قرابه العام ، و نتقدم بالتهنئة الى الاستاذ خالد على عمر مدير المركز و ندعوا له بمذيد من النجاح و نتقدم بالشكر للاستاذ احمد النجار الباحث الاقتصادى لما قام به طوال نظر القضية و الف مليون مبروك الى عمال مصر اصحاب الفرح فلهم منا الف تحية و احترام و تقدير، و يشرفنى ان اتقدم بتحية خاصة الى جميع العاملين بشركة مطاحن و مخابز جنوب القاهرة و الجيزة لما قدموه لى و لاسرتى من دعم مادى يفوق دخلى الشهرى باكثر من 4 اضعاف طوال فترة ايقافى عن العمل فلهم الف شكر.
حكم تاريخى بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى عادل للأجور فى
30 مارس 2010

قال المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية لقد حصلت الطبقة العاملة المصرية على حكم تاريخى يلزم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى عادل للأجور فى المجتمع، وقد قدم المركز ضمن مستندات الدعوى دراسة للباحث الإقتصادى أحمد السيد النجار أوضحت إمكانية زيادة الأجور فى المجتمع من خلال الموازنة الحالية للدولة، ودراسة أخرى من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أوضحت التطور التاريخى للحد الأدنى للأجر فى مصر والذى توقف رسميا عند 35 جنيه بموجب القانون 53 لسنة 1984.

لقد ترافع المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية عن ناجى رشاد عبدالسلام القيادى العمالى بمطاحن جنوب القاهرة و الجيزة والذى قام برفع الدعوى مطالبا بتنفيذ نصوص الدستور المصرى والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والميثاق العربى لحقوق الإنسان، والعهد الدولى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية التى تضمنت أحكاما بضرورة وضع حد أدنى للأجر يضمن للعامل وأسرته حياه لائقة و كريمه، كما أوضح المركز أن قانون العمل 12 لسنة 2003 أنشأ مجلس قومى للأجور من مهامه وضع حدا أدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل و التدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.، وهو النص الذى أهملت الحكومة تطبيقه عن عمد لذا طالبنا فى المحكمة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالإمتناع عن وضع حد أدنى عادل للأجور .

وبعد أن تداولت الدعوى بالجلسات لمدة قاربت على العام أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها بوقف تنفيذ هذا القرار السلبى بما ترتب عليه من آثار أخصها إلزام المدعى عليهم بوضع حد أدنى عادل للأجور.
هذا وسوف يحصل المركز على نسخة من الحكم لتقديمها لمجلس الوزراء يوم 3 ابريل فى التظاهرة التى دعى إليها المركز مع العديد من القوى العمالية والحقوقية للمطالبة بوضح حد أدنى للأجور فى المجتمع.

المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية

السبت، مارس 27، 2010

ماذا يريد العمال من التغيير الديمقراطي



إن قوى التغيير في مصر لم تضع العمال في حساباتها على مدى السنوات الماضية ، فكان لهم إن يتحركوا كل في موقعة لتحقيق بعض المطالب الفئوية الصغيرة ، ولقد شهدت مصر على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة الإلف من الاحتجاجات و الاعتصامات و الوقفات من اجل تحقيق مطالبهم ، و في ظل التحركات التي أحدثها وجود الدكتور البر ادعى و أشعاله لتحركات الشارع السياسي و كشفة فضيحة و غباء رموز النظام الحاكم فمنهم من يقول و هو قانوني معروف لو كان مرشح في أمريكا هل كان كان طلب تعديل الدستور ؟؟ و نسى إن الدستور المصري و تعديلاته تمثل جريمة و فضيحة في حق الشعب ، و واحد تأنى يقول اللي عاوز يترشح يترشح وفقا لقواعد اللعبة السائدة .

إن على الدكتور البر ادعى إن يدخل السباق متسلحا بقيادات الحركات الاجتماعية و التي لديها قبول في الشارع و لابد له إن يتسلح أيضا في حملته بالنقابيين و العمال من النقابات المهنية و العمالية و اتحادات الطلاب و السعي من إلى إنشاء اتحاد للفلاحين ..

لابد من وضع ضوابط دستورية تتوافر فيها " مبدأي الحرية والديمقراطية " و تصبح مع مرور الوقت نموذجا يحتذي به من قبل العديد من الدول الأخرى الساعية لبناء ديمقراطيات و نحن نتطلع لخلق العقل المدبر الذي يشكل الفكر السياسي المصري في هذه الفترة الحاسمة علينا أن نحسن الخيار.

إن الدستور بوصفه مجموعة من المبادئ السياسية والقانونية يعني في المقام الأول، خير المجتمع بأكمله وآلية لصيانة حقوق الأفراد. ويضمن الدفاع عن حق الفرد في الحياة والملكية، وفي حرية العبادة والتعبير. ومن أجل ضمان هذه الحريات لابد من التشديد على ضرورة وجود قيود لصلاحيات كل من سلطات الحكم، إضافة إلى مساواة الجميع أمام القانون.

أهم مبادئ الدستور

سيادة الشعب

" نحن الشعب...نسن وننشئ الدستور"، ليعبر عن مبدأ سيادة الشعب، أو حكم الشعب لكي تكن وثيقة للحكم، "نحن الشعب" نملك الحكم، ولكن بموجب ديمقراطيتنا التمثيلية، نفوض هيئة مؤلفة من ممثلين لنا منتخبين صلاحيات القيام بأعمال الحكم اليومية نيابة عنا، ولكن هذه الصلاحيات، لا ينال أو ينقص بأي شكل من الأشكال من حقوقنا ومسؤولينا باعتبارنا أصحاب السيادة العليا، أن شرعية الحكم تبقى معتمدة علينا ، و نحتفظ بحقنا في أن نغير الحكومة، و نعدل الدستور، بطريقة سلمية.

سيادة القانون

يقضي الدستور بأن يكون الحكم عادلا، و نؤمن بأن سيادة القانون هي شريان حياة النظام الاجتماعي والحريات المدنية الأساسية، وتعني سيادة القانون أن نكون محكومين في علاقاتنا مع بعضنا البعض (ومع الدولة) بمجموعة من القواعد غير المتحيزة ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن مبدأ سيادة القانون لا ينطبق على حقوق وحريات المواطنين فحسب، ولكنه ينطبق بالمثل على الحكام، يقيم واضعو الدستور حاجزاً حامياً لحقوق وحريات الأفراد بمنعهم الفرد والدولة من تجاوز القانون الأعلى للبلاد.

الفصل بين السلطات

يضمن واضعو الدستور بتوزيعهم للعمل الحكومي على ثلاث سلطات مستقلة، أن لا تكون سلطات الحكم الرئيسية، أي التشريعية والتنفيذية والقضائية، خاضعة لاحتكار أي واحدة منها أيضا لا يتمتع الرئيس بصلاحية تعيين القضاة ، والسفراء، وسائر كبار الموظفين الحكوميين، ولكن كل هذه التعيينات يجب أن تقترن بالانتخابات او الاقدمية .

الكفاح في سبيل الحقوق الفردية

ضمان الحفاظ على حقوق المواطنين الأساسية، و حقوق مثل حرية الراى و التعبير، والصحافة، والتجمع إضافة على الحق في محاكمات عادلة وعدم محاكمة نفس الشخص أكثر من مرة على نفس الجريمة.

اعزائى تعالوا نتناقش حول هذا الموضوع و سوف نستكمل باقى المطالب العامة و الديمقراطية و الاقتصادية بالتفصيل فى انتظار ما سوف تسفر عنه النقاشات ..... المناقشة على الفيس بوك

http://www.facebook.com/group.php?v=wall&gid=107073522647836

من الإمبراطورية.. وإليها;;;



خبط .. لزق محمد طعيمة

من الإمبراطورية.. وإليها وشائج وثيقة تربط أجيال عائلة مبارك المتتالية بالمملكة المتحدة، منذ كانت إمبراطورية لا تغرب عنها الشمس، مروراً بتطورات مسيرة شخصيتها الأكثر إثارة للجدل، جمال، مهنياً وسياسياً، وليس أخيراً... إنسانياً، بميلاد (فريدة) على أرض عاصمتها. في سماء لندن، بلد الإكسلانسات، حلق أعظم حلم داعب مُخيلة الأب... أن يصبح سفيراً لبلده الأم فيها، ليُنهي مسيرته الوظيفية من حيث إنطلقت الجدة (ليلي ماي بالمر)، تاركة مسقط رأسها (ويلز) إلى المستعمرة البريطانية... مصر. فيها تعرفت على الطبيب الصعيدي صلاح ثابت بمستشفى كارديف، تزوجا وأنجبت منه "الأم" في 28 فبراير 1937. وشائج القربى بين الفرعين الويلزي والمصري رصدتها صحيفة (ويسترن ميل) ثالث أيام إغتيال السادات بعنوان "الأقارب فى انتظار أخبار عن نائب الرئيس"، وضفرها الكاتب المصري المُقيم في لندن محمد عبد الحكم دياب، بمقال فريد نشرته (العربي) قبل ثماني سنوات، به تفاصيل كثيرة على لسان "الخال جون" عن التواصل العائلي، وعن الأسماء الموازية، جورج/ حسني... ألن/ علاء... جيمي/ جمال. مع جيمي تتشابك الخيوط أكثر ببلد الإكسلانسات. شهدت لندن بدأ مسيرته كـ"بنكير" في مصرف أمريكي، وفيها دارت أشهر صفقة لبيع ديون مصر إلى البنك الأمريكي، كما أكد الأب لنقيب الصحفيين الحالي مكرم محمد احمد في حوار نشرته المصور سبتمبر 1993. ومنها انطلق أول مشروعاته، شركة أوراق مالية "صغيرة" تنشط في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وسرعان ما أصبح لها فرع بالقاهرة عام 1997. بعد عدة أشهر أسست الشركة الصغيرة صندوقاً مالياً يتركز نشاطه في مصر برأسمال 54 مليون دولار، على غرار صندوق أمريكي. في لندن تعلم جيمي البيزنس، وفيها خاض المرحلة الثانية من "التربية السياسية"، الأولى كانت على أيدي د. علي الدين هلال. أستاذ جيمي البريطاني هو مُنظر النيوليبر (بيتر ماندلسون)، صديق ومُعلم توني بلير وواضع منظومة إعادة تشكيل حزب العمال التي رجع بها لحكم المملكة. ماندلسون، يهودي معروف بدعمه الدائم لإسرائيل، وبـ"غرابة أطواره" المثيرة للجدل. اُقيل من الوزارة أكثر من مرة بسبب شُبهات فساد مالي. سيصبح فيما بعد المفوض الاوروبي لشؤون التجارة، واخيراً... وزير الأعمال البريطاني. بعد ست سنوات من سفره إليها فور تخرجه غادر جيمي لندن إلى القاهرة، لتتصدر صوره كمُنظر إقتصادي صفحات جرائد الحكومة طوال عام 1998، لكنه بعد عدة أشهر انتقل للمشهد السياسي طارحاً فكرة (حزب المستقبل)، ودُعي إليه خليط عجيب... ناصريون وشيوعيون، ليبراليون ومحايدون، سياسيون ومنظرون. لم ير الحزب النور، قفز منه البعض... ولفظ هو البعض، ليتمخض عن لجنة السياسات عام 2000، حصان طروادة التوريث. لم تختف لندن، فمنها وإليها تمتد خيوط جيمي. في اكتوبر 2002 يختصه (جاك سترو) وزير الخارجية البريطاني الأسبق بلقاء منفرد أثناء زيارة رسمية للقاهرة، تلاها بشهر واحد سفر وفد حزبي رسمي، "لجنة مُنتدبة" حسب توصيف جيمي، إلى العاصمة البريطانية، ضمت معه الوزير محمود محي الدين وحوت الحديد أحمد عز. التقى جيمي مجدداً ماندلسون ومُنظري النيوليبرال في حزب العمال، لـ "مناقشة الأفكار الإصلاحية" لما بدأ يُعرف وقتها بالحرس الجديد، وللتأكيد على أن "أي تطور مستقبلي مرتبط بقرار دستوري"، كما نقل د. جهاد عودة عضو لجنة السياسات. لم يحدد جهاد في كتابه (جمال مبارك.. تجديد الليبرالية الوطنية) ماذا يقصد بالتطور المستقبلي. لكن اللقاءات المتكررة بين "مُنتدبو" السياسات ورموز حكومية وحزبية بريطانية اخترقت ضباب لندن، وتحدثت تسريبات مجلس العموم عن دعم المملكة لسيناريو الخلافة... مع نصيحة بطرق أبواب واشنطن. مع التسريبات صدر أول بيان رافض للتوريث على شبكة الإنترنت... وانطلقت حملة (العربي) لكشفه ومقاومته. تحول "قبلة" صلوات السياسات إلى بلاد العم سام لم يؤثر في حضور دائم لبلد الجدة، معنوياً... ومادياً. ففضلاً عن نشاط البيزنس، للعائلة ثلاثة منازل في مدينة الضباب، لجيمي منها الأغلبية... أفخمها في حي ساوث كنسجتون الراقي، حيث شوهد مع زوجته يتسوق. لا تحتاج الحفيدة، كما أعتقد البعض، "مكان الميلاد" لتضمن جنسية الإمبراطورية، فالدستور البريطاني يضخها تلقائياً مع الدم، للأحفاد... وقبلهم للأبناء .

الأربعاء، مارس 24، 2010

تعريف بمشروع قانون النقابات العمالية المعد من القوى السياسية و القيادات العمالية

تعريف بمشروع قانون النقابات العمالية

أن استقلال النقابات هو حلم العمال بسبب تعنت التشريعات و القيود التي تعصف بهم فمن العضوية الإجبارية و التدخل الادارى من قبل الداخلية و المدعى الاشتراكي وصولا إلى وزارة القوى العاملة و الاتحاد الذي فرض كيان واحد و مركزية احتكارية نقابية على النقابات العمالية .

و بعد وضع مصر ضمن القائمة السوداء للحريات النقابية في مؤتمر منظمة العمل الدولية في صيف 2008 و بعد أن بح صوت الطبقة العاملة بتغيير البنية التي تنظم حريتهم أقاموا المؤتمرات و الندوات و احتجوا و اضربوا و تظاهروا من اجل حريتهم النقابية.

في 14 سبتمبر 2008 دعي مركز هشام مبارك للقانون و لقي استجابة لتلك الحملة من أكثر من 12حزب و جماعة سياسية و 27 هيئة و منظمة مجتمع مدني و حركات اجتماعية وقد عقدت الحملة العديد من الورش ليتم في النهاية انجاز هذا المشروع الذي يتضمن 25 مادة مقسمة على 5 أبواب بخلاف مواد الإصدار .

أولا : مواد الإصدار

اشتملت على 4 مواد

المادة الأولى : تلغى كل النصوص التشريعية الخاصة بالنقابات العمالية السابقة لها .

المادة الثانية : بتفاعل المعاهدات و المواثيق الدولية الحالية و المستقبلية التي وقعت و سوف توقع عليها مصر ، وتكون هي الاوالى بالتطبيق دون الإخلال بأي مزايا حصل عليها العمال في قوانين سابقة .

المادة الثالثة : أعادت الاعتبار إلى النقابة العمالية القاعدية و جعلتها تتمتع بجميع الصلاحيات و إجراء المفاوضة الجماعية و تحرير عقود العمل الجماعية و الموافقة على الإضراب اى أنها أعادت للنقابية المصنعية سلطاتها و كذلك أعادت لها الاسم الاصلى لها و هو " النقابة العمالية ".

المادة الرابعة : جعلت فض اى منازعات للنقابات العمالية من اختصاص محاكم مجلس الدولة .

ثانيا : مواد القانون

يشتمل على 5 أبواب

الباب الأول: مخصص للأحكام العامة

يشتمل على المواد من 1 :5

المادة الأولى : توضح تعريف للمنشاة و صاحب العمل و العامل و باقي التعريفات التي أتى ذكرها بالقانون .

المادة الثانية : أقرت بان تسرى إحكام هذا القانون على كل من يعمل باجر و قد ضمت العمال المحرمين من التنظيم مثل عمال التراحيل و العمال المدنيين بوزارتي الدفاع و الداخلية و أكدت على حق عمال الزراعة في التمتع بالحرية النقابية و نفذت الاتفاقيات الدولية في الحظر على تشكيل نقابات أو الانضمام إليها للعسكريين بوزارتي الداخلية و الدفاع.

المادة الثالثة : حمت حق النقابات و الاتحادات في الاجتماع في اى مكان و أضافت أن الحماية لا تقتصر على أعضاء مجلس الإدارة و لكنها تشمل أعضاء الجمعية العمومية و تشمل أيضا فرض حماية الاجتماع إلى مجالس و أعضاء الاتحادات العربية و الدولية المنضم إليها عمال مصريين

المادة الرابعة: أعطت النقابات حق التقاضي للدفاع عن مصالحها و حقوقها .

المادة الخامسة : أكدت على أن أموال النقابات أموال خاصة لها الحماية المقررة للأموال العامة .

الباب الثاني : الإنشاء و التكوين

اشتمل على من 6 :12

المادة السادسة : أعطت الحق لكل 20 عامل في اى منشاة أو مصنع أو حرفة أو حتى في نطاق جغرافي في إنشاء نقابتهم و ذلك حسب ما أشارت إليه منظمة العمل الدولية و اعتبرت إن هذا العدد ملائم لبداية الإنشاء .

المادة السابعة : أعطت الحق للنقابات في تشكيل اتحادات للدفاع عن مصالح و حقوق أعضائها و تبعد النقابات عن إن يفرض عليهم تنظيم معين بقوة القانون .

المادة الثامنة : تشرح كيفية التأسيس و هي ثبوت الشخصية الاعتبارية من تاريخ اجتماعها التأسيسي و تقوم خلال 60 يوم بإخطار القوى العاملة بأوراق التأسيس بخطاب مسجل بعلم الوصول و تباشر نشاطها فورا وفق المعايير الدولية .

المادة التاسعة : تحدد أوراق التأسيس و تشتمل على بيان بعدد الأعضاء و ملخص اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية و ملخص محضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة و كشف بأسمائهم و هيئة المكتب و صفة كل منهم ثم النظام الاساسى للنقابة و قد اشترطت المادة إن يشتمل على عدد من البيانات التي تضمن ديمقراطية العمل النقابي .

المادة العاشرة : نظمت حق القوى العاملة أو صاحب مصلحة في الاعتراض أو تعديل النظام الاساسى للنقابة و لكنها تشترط هذا الحق قبل مرور 15 يوم من تاريخ الإخطار بالتأسيس يكون الاعتراض إمام محكمة القضاء الادارى .

المادة الحادية عشر : أعطت العمال حرية الانضمام و يكون بطلب كتابي أو الانسحاب من النقابات و يكون بخطاب موصى علية بعلم الوصول

المادة الثانية عشر : أعطت الحق للنقابات في استضافة الوفود و الاتحادات المشاركة فيها و فتح فروع لها بمصر .

الباب الثالث : الهياكل والحصانة

يشتمل على المواد 13 :16

المادة 13 أعطت الصلاحيات إلى الجمعية العمومية و هي من لها الحق في رسم السياسة العامة للنقابة و الإشراف على كافة أنشطتها و اعتماد الميزانية و وضع اللوائح و خلافه .

المادة 14 جعلت مجلس إدارة النقابة هو المسئول عن تسير النشاط و متابعة و تنفيذ قرارات الجمعية العمومية و القيام بالمفوضة و الموافقة على الإضراب و الاعتصام و تحرير و توقيع عقود العمل و الاتفاقيات.

المادة 15 تفرض الحماية و الحصانة للعمل النقابي و تحظر اضطهاد اى عامل بسبب نشاطه سواء كان عضو بمجلس إدارة النقابة أو عضو جمعية عمومية أو حتى كان غير منضم للتنظيم النقابي .

المادة16 تتيح تفرغ واحد أو أكثر من مجلس الإدارة على إن تتحمل النقابة أجرة بالكامل و لا يخل هذا بحقه في الاحتفاظ بكافة حقوقه الوظيفية و مدة التفرغ تحسب كمدة خدمة فعلية و تعتبر اصابتة إثناء التفرغ إصابة عمل .

الباب الرابع الموارد و المزايا

يشتمل على المواد من 17 :19

المادة 17 : الاشتراكات هي المورد المالي الاساسى للنقابة و لها الحق في دعم مواردها عن طريق التبرعات و إقامة الحفلات و المشروعات الخدمية و الإنتاجية على إن تعفى من كافة الرسوم و الضرائب و تخصم من الوعاء الضريبي للمتبرع .

المادة 18 : أعطت للنقابة حق الإعفاء من كافة الرسوم و الضرائب و الجمارك .

المادة 19 : أعفت النقابة من دفع اى رسوم في الدعاوى التي ترفعها هي أو احد أعضائها المتعلقة بتطبيق إحكام هذا القانون في كافة مراحل التقاضي .

الباب الخامس : إحكام ختامية و عقوبات

يشتمل على المواد 20 :25

المادة 21 جعلت محكمة القضاء الادارى هي المختصة بنظر جميع المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق ها القانون

المادة 21 تجعل المحكمة التأديبية التي تقع النقابة في دائرتها هي المختصة بنظر جميع المنازعات التأديبية و المالية و الإدارية بين العضو و المنشأة و لا يجوز وقف أو فصل العضو من عمله إلا بموجب حكم قضائي .

المادة 22الى 25 تحدد العقوبات المقررة على مخالفة نصوص هذا المشروع .

الاثنين، مارس 22، 2010

أخــــــــــــــــــــــبار ســــــــارة للعامــــــــــلين بشركة مطاحن و مخابز جنوب القاهرة و الـجــــــــــيزة

علمت مدونة عمال مطاحن مصر بوجود اخبار سارة للعاملين بشركة مطاحن جنوب القاهرة خلال الايام القليلة القادمة و بالاخص اعضاء اللجنة النقابية بالشركة بعد المجهودات التى قامت بها اللجنة خلال الفترة الماضية ، و بعد ان حققت الشركة خلال النصف الاول من العام المالى خسائر تصل الى 5 مليون جنية تقريبا مقارنة بأرباح تتجاوز 14 مليون جنية خلال نفس الفترة من العام الماضى ، قد يكون هناك تأخير من اعضاء اللجنة فيما قاموا به و لكنهم فى النهاية تحركوا و هذا فى حد ذاته شىء يحسب لهم و انه ليس بجديد على نضالهم من اجل مصالح عمال الشركة ، و انا شخصيا كنت من فترة اتمنى ان تقل نسبة حوافز العاملين لانها هى القشة التى سوف تحرك الجميع ، و هذا ما حدث فقد تحركت الاجهزة الامنية ممثله فى امن الدولة و النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية و الشركة القابضة ممثله فى المهندس ابوزيد نائب رئيس الشركة القابضة لقطاع المطاحن و الدكتور الركايبى رئيس القابضة و الاخبار المنتظرة ليس فى الحافز فقط و لكنها فى امور اخرى سوف تعود على العاملين و المساهمين بالنفع و اعادة الشركة الى سابق عهدها

"الوطني": مبارك الابن المرشح الوحيد لخلافة الأب

المحيط

القاهرة: أعلنت مصادر في الحزب الوطني الحاكم في مصر أنّ جمال مبارك الأمين العام المساعد في الحزب ورئيس لجنة السياسات، سيكون المرشح المحتمل الوحيد في حال تعذر استمرار الأب في منصبه خاصة بعد الجراحة الأخيرة التي أجريت له في ألمانيا في السادس من مارس/ آذار الحالي، وذلك رغم التأكيد المتكرر لبعض قيادات الحزب على أن الرئيس مبارك سيظل يعمل لصالح مصر حتى آخر نفس فى حياته.

ويأتي الحديث مجددا عن ما يسمى بمخطط التوريث في الوقت الذي أكدت فيه تقارير صحفية أن الرئيس مبارك سوف يعود إلى القاهرة يوم الخميس القادم بعد حوالي ثلاثة اسابيع قضاها في ألمانيا أجرى خلالها جراحة لاسئصال الحوصلة المرارية.

وكان الكلام عن "توريث" حكم مصر لجمال مبارك، الذي تنتظر زوجته مولوداً، قد هدأ بشكل لافت بعد ظهور المدير السابق للوكالة الذرية الدولية الدكتور محمد البرداعي ودعوته إلى تغيير الدستور، ليتمكن مع غيره من التقدم كمرشحين مستقلين في الانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم.

وحسبما ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، تنتظر مبارك، بعد عودته من نقاهته، ملفات متخمة بالأرقام وأزمات قد تستغرق السنة الاخيرة من ولايته الثالثة. مبارك، كما قال مصدر مرافق له رفض ذكر اسمه، رفض الاستقبالات الشعبية التي كان يعدّها الحزب الوطني لدى عودته من ألمانيا.

وكان مبارك قد اصطحب عائلته كلّها معه في رحلة العلاج التي أثارت جدلاً من جديد حول "صحة الرئيس" وقدراته على الاستمرار في الحكم. وتحيط العائلة حضورها العلني بحذر ملحوظ في الأيام الاخيرة كي "لا يفهم هذا الحضور على نحو خاطئ في ظل غياب الرئيس"، كما قالت مصادر قريبة منها.

وتثير مسألة الخلافة السياسية في مصر جدلا مستمرا خاصة وأن مبارك الموجود في الحكم منذ عام 1981 سيدخل عامه الثاني والثمانين في مايو/ أيار المقبل، حيث يعتقد على نطاق واسع باحتمال توريث الحكم لنجله جمال مبارك.

وكان مصطفى الفقى، القيادي البارز بالحزب الحاكم صرح في وقت سابق أن الرئيس مبارك سوف يكون مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة العام القادم، مشيرا إلى "أن الرئيس أكد أنه سيظل يعمل لصالح مصر حتى آخر نفس فى حياته، وبالتالي لن يتخلى عن أى فترة فى رئاسته، خاصة أن لياقته البدنية والذهنية حالياً فى أفضل أوضاعها".

وقال: "جمال مبارك من الممكن أن يرشح نفسه فى حالة فراغ منصب الرئيس، ولكن فى حالة وجود الوالد فإن هذا الأمر ليس مطروحا على الإطلاق".

واستطرد الفقي: "أعلم أن جمال مبارك يريد لوالده طول العمر وطول البقاء فى موقعه، ويحدوه الأمل بعد ذلك.. هو لم يقل ذلك، ولكن من خلال سير الأحداث يتقدم كمرشح للحزب الوطنى فى حالة فراغ المنصب"، مستبعدا تقدم مرشح آخر من الحزب الحاكم لينافس جمال على كرسي الحكم.

وحول موقف المؤسسة العسكرية في حال ترشح جمال لمنصب الرئاسة، قال الففقي: "أعتقد أن المؤسسة العسكرية ستبارك ذلك"، ليصبح جمال مبارك أول رئيس مدنى لمصر، ولكنه ، حسب الفقي، "هو رئيس مدنى لكن ابن رئيس عسكرى وتعيينه أو اختياره جزء من الولاء لابيه أولاً، وأن اختياره أكثر طرق الاستقرار فى ظل عدم وجود نائب للرئيس وفى ظل تعدد الأسماء المطروحة".

وكان مبارك قد صرح أثناء زيارته للولايات المتحدة في شهر أغسطس / الماضي بأنه مازال من المبكر الحديث عن مسألة ترشحه للرئاسة لفترة أخرى، مشيرا إلى أن الحديث عن ترشيح جمال مبارك للرئاسة هو لمجرد البروباجندا لتوجيه النقد للنظام" وأن الموضوع خارج تفكيره تماما".

لا نية للتغيير

في هذه الأثناء، كشفت مصادر مقربة من مؤسسة الرئاسة لصحيفة "الدستور" المستقلة ، اعتزام الرئيس مبارك إجراء أي تعديلات علي حكومة الدكتور أحمد نظيف فور عودته المرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة من رحلته العلاجية في مستشفي «هايدلبرج» في ألمانيا.

وأكدت المصادر أنه لا نية لإجراء أي تعديلات وزارية، مشيرة إلي رضا الرئيس عن الطريقة التي تدير بها حكومة نظيفيوميات العمل الرسمي.

واعتبرت أن الحديث عن نية الرئيس تعيين رئيس جديد للحكومة فور عودته هو مجرد تكهنات غير صحيحة، مؤكدة في المقابل أن نظيف باق في منصبه إلي حين موعد إجراء الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

ولفتت إلي أن الدولة مقبلة علي إجراء انتخابات لمجلسي الشعب والشوري، الأمر الذي يستلزم الإبقاء علي الحكومة الحالية لضمان الاستقرار والنجاح في تنظيم هذه الانتخابات.

وقالت المصادر: الرئيس لايحب فكرة التغيير من أجل التغيير فقط،يجب أن تكون هناك مصلحة للبلاد تتوجب التعديل، الحكومة باقية ومستمرة في عملها ولا داعي مطلقاً لترديد هذه الشائعات التي لا ترقي إلي الصحة ولا تثير سوي البلبلة.

وأكدت أن الرئيس لم يحسم حتي الآن موقفه بشأن الترشح من عدمه لتقديم أوراق ترشيحه لفترة رئاسة سادسة، وقالت إن مايتردد إعلاميا في هذا الصدد غير صحيح.

وأضافت: "مازال لدي الرئيس وقت لإنهاء فترة رئاسته الخامسة الحالية، وتركيزه ينصب الآن علي إتمام برنامجه الانتخابي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحل المشكلات التي تعانيها بعض قطاعات الدولة، أما الكلام عن الانتخابات الرئاسية فهو أمر سابق لأوانه".

واعتبرت المصادر أنه ليس هناك مايمنع من استمرار الرئيس في رئاسة البلاد طالما كانت لديه القدرة الصحية علي الوفاء بأعباء منصبه الجسيمة، مشيرة إلي أن الرئيس ملتزم بضمان أمن واستقرار البلد ولن يتواني عن التضحية بأي شيء في سبيل ذلك.

يسار مؤيد للبرادعى... من أجل الديمقراطية والعدالة .... البيان التأسيسى

يعلن مطلقو هذا البيان من يساريين مصريين من مختلف الاتجاهات عن دعمهم لمحاولة الدكتور محمد البرادعى خوض الإنتخابات الرئاسية المقبلة وما يرتبط بهذه المحاولة من نضال جماهيرى هادف لتعديل الدستور بما يمكّن الدكتور البرادعى من الترشح الفعلى ويوفر ضمانات لنزاهة الانتخابات المقبلة ومايليها.
كما ندعو جميع مناضلى القوى الديمقراطية وقيادات حركات الاحتجاج الاجتماعى الصاعدة إلى الانضمام لهذه الموجة الجديدة من نضال الشعب المصرى بهدف تجاوز واقع الاستبداد الحاكم لكافة مناحى الحياة فى بلادنا ، وهو الأمر الذى يفتح الطريق أمام إبداع بدائل لسياسات الاستغلال والإفقار التى احتمت طويلاً بالقبضة الأمنية للنظام القائم.
ينطلق موقفنا من تتبع دقيق لكل من خطاب الدكتور البرادعى والآليات التى يحاول أن يستند إليها فى حركته ، انتهى بنا هذا التتبع إلى الاعتقاد بأن دعوة الرجل وما أطلقته من تفاعلات تتلاقي مع أهداف نضال قوى اليسار المصرى عبر تاريخها.
فعلى مستوى آليات الحركة، أصبح من الواضح أن مبادرة ترشيح الدكتور البرادعى انطلقت وكسبت أنصارها من خارج المجال السياسى الضيق والحاكم لحركة كل من النخبة الحاكمة وقوى المعارضة على حد سواء.
ويبدو الدكتور البرادعى حريصاً على هذا الملمح ، كما ينتمى أنصار هذه المبادرة فى غالبيتهم الساحقة إلى جيل جديد على السياسة المصرية يخوض حراكاً دءوباً بهدف تفكيك بنى الاستبداد والأبوية الحاكمة لحياتنا الثقافية والاجتماعية والسياسية، هو الجيل الأكثر انفتاحاً على العالم وتأثراً بما يموج به من تيارات فكرية وسياسية تقدمية ويتوق لأن يرى بلاده جزءاً من هذا العالم ، وهو جيل من الطبقة الوسطى المصرية اقترب من كفاح الطبقات الشعبية الساعية إلى العدالة والمساواة، شاطرها قسماً معتبرا من هذه النضالات ونال نصيبه أيضاً من القمع فى سبيل هذه المناصرة ويشهد على ذلك أيضاً العديد من الأمثلة أهمها إضراب 6 إبريل 2008.
تحمس هذا الجيل لشعارات الموجة الأولى من حركات التغيير خلال عام 2005، إلا أن دوره النشط فى حملة الدكتور البرادعى يشهد على تحوله من موقع التأييد السلبى لحركات التغيير إلى مرحلة الفعل وأخذ زمام المبادرة ، كما لعب هؤلاء الشباب دوراً مهماً فى إخراج معركة الديمقراطية من حيزها النخبوى الضيق، والذى حصر تظاهراتها وفعالياتها فى المركز القاهرى، إلى آفاق أرحب أفادت منها حركة الطبقات الشعبية قبل غيرها ، وهذا هو ما سعى إليه اليسار المصرى على مدار تاريخه إيماناً منه بأن هدف الديمقراطية النهائى لا يقتصر علي المساواة الشكلية أمام القانون، ولكنه يتعدى ذلك ليشمل النضال من أجل سيطرة الغالبية على مفاتيح السلطة والقرار فى الواقع الفعلى ، وبالتالى فهو نضال لا يمكن إلا أن يخاض من أسفل ، فى المصنع والغيط والحى .
أما ما أعلنه الدكتور البرادعى من أفكار فيلتقى مع خطاب اليسار فى ثلاث نقاط جوهرية:
أولاً، أن المطالب الديمقراطية لا تنفصل عن المطالب المتعلقة بتحسين الظروف المعيشية للناس، بل هى الكفيلة بفتح السبيل أمام هذه النضالات لتنظيم نفسها وتدعيم قدرتها على التأثير فى القرار السياسى.
ثانياً، أن الدفاع عن مدنية الدولة والحياة العامة لا يمكن أن ينفصل عن مطالب التغيير الديمقراطي، بل أن النضال الديمقراطى لا يستقيم إلا إذا اقترن بالمطالبة بكفالة الحقوق المدنية والسياسية لجميع المواطنين دونما اعتبار لدين أو جنس أو عرق أو لون ، وهى المبادئ التى خانها الحكم وقوى المعارضة على حد سواء.
ثالثاً، أن لا تنمية اقتصادية ناجحة إلا بضمان العدالة الإجتماعية. لم تعد آليات السوق قادرة بحد ذاتها على كفالة حد أدنى من المساواة، أو حتى ضمان أى إمكانية لحراك إجتماعى واسع النطاق. بل أنها أدت إلى مزيد من الإفقار والبطالة والتدهور فى معدلات التنمية الإنسانية، و هو ما يستدعى تدخلاً فعالاً من قبل الدولة لضمان توزيع عادل للثروة والفرص فى المجتمع.
بهذا المعنى يصبح من الواضح أن آليات حركة البرادعى ومحددات خطابه تفتح أفقاً واسعاً للحركة الديمقراطية المصرية، وفى القلب منها قوى اليسار، لأن تلتحم بنضالات الناس اليومية وتؤثر في ما ترفعه من مطالب وما يهيمن عليها من توجهات. ومن جهة أخرى، لا يساورنا أدنى شك أن هذه المعركة ستمد الحركة الديمقراطية بجيلٍ جديدٍ من المناضلين.
ندرك المسافة الفاصلة بين توجه الدكتور البرادعى الليبرالى، ذو البعد الإجتماعى، وبين توجهات اليسار المصرى. ولكننا لا يمكن أن نرهن المساهمة فى موجة النضال الديمقراطى الصاعدة بتماهى الرجل التام مع خطابنا، ونعتقد أن مهمة اليسار تتمثل فى دعم الطابع الديمقراطى والشعبى لهذه المعركة. انطلاقاً من هذه الرؤية، يجب أن نبادر إلى مد الجسور ما بين حركات الإحتجاج الإجتماعى الصاعدة وبين تحركات الدكتور البرادعى بما يسهم فى ترجمة الدعوة المجردة للعدل الإجتماعى إلى بدائل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة. يجب أن نشدد على الملامح المدنية فى خطاب البرادعى وأن نسهم فى ترجمتها إلى مطالب تخص الإطار التشريعى والدستورى القائم استناداً إلى مواقفنا الصلبة فى مناهضة الطائفية وما راكمناه من خبرات حقوقية أخرى متنوعة. ويجب أن ندعم الطابع الشبابى والشعبى للحملة بهدف محاصرة الميول النخبوية التى تهدد بحصرها فى خانة الفعل الإعلامى.
من جهة أخرى نتفهم حذر البعض تجاه الانخراط فى الحملة بسبب ما يعتريها من عدم نضوج أو فقدانها لاستراتيجية واضحة. ولكننا نؤمن بأن انخراط اليسار، برؤيته الواضحة وخبرته الحركية، مبكراً فى هذه الحملة قد يسهم فى تجاوزها لمشاكل الميلاد الطبيعية. من ناحية أخرى، علمتنا التجربة الطويلة مع هذا النظام أن الرهان على أى مكاسب من داخل هذا المجال السياسى الهامشى والضيق والخاضع لآليات إفساد متعمد، سواء اتخذ شكل الصفقات الصريحة أو أي أشكال أخرى، لا يتمخض إلا عن مزيد من الخضوع لقواعد اللعبة، لا تعديلها، ومزيد من العزلة والتحلل الداخلى.
أمامنا وطن جديد يتشكل وينمو على الرغم من هيمنة قوى الاستبداد والرجعية على حياتنا....أمامنا مستقبل كامل لنربحه، ولا يجوز المقايضة عليه بأى مكاسب مرحلية....
ولا يمكن لتيار قدم نساءه ورجاله التضحيات تلو الأخرى فى سبيل تقدم وحرية هذا الشعب إلا أن ينضم إلى نضال كافة القوى الديمقراطية من أجل المساهمة فى رسم ملامح هذا المستقبل. ومن ثم يعلن مطلقو هذا البيان عن تأسيس منبر "يسار مؤيد للبرادعى" وندعو جميع رفاقنا من مناضلى اليسار المصرى إلى الانضمام لهذا المنبر بما يضمن أوسع مساهمة ممكنة فى هذه المعركة.
عاش كفاح الشعب المصرى من أجل العدالة والديمقراطية......وأهلاً بالدكتور البرادعى شريكاً فى هذا الكفاح....

منبر يسار مؤيد للبرادعى القاهرة فى 21 مارس 2010

الأحد، مارس 21، 2010

3 أبريل مظاهرات للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور

كتب : كريم البحيرى

جريدة مصـــــر الجديدة

أعلنت اللجنة التحضيرية للعمال المكونة من عدد من الحركات والقوى المهتمة بالعمال فى مصر , والنقابة المستقلة لموظفى الضرائب العقارية , ولجنة عمال البريد, وعمال غزل المحلة , عن أستعددها لتنظيم مظاهرة ضخمة فى القاهرة يوم 3 ابريل الساعة الحادية صباحا للمطالبة برفع الحد الادنى للأجور من 35 جنية فى الشهر والذى لم يتغير منذ 1984 الى 1200 جنية .

وفى سياق متصل من المقرر أن تنظر محكمة القضاء الأدارى فى الدعوى المقدمة من القيادى العمال ناجى رشاد , وأخرين للمطالبة برفع الحد الأدتى للأجور جلسة النطق بالحكم يوم الثلاثاء 30 مارس القادم , والذى لم يرتفع منذ عام 84 وحتى الأن .

وفى تصريح لمصر الجديدة طالب ناجى كل المهتمين بالعمل العام وعمال مصر ونشطاء الحركات السياسية بالتواجد يوم جلسة الحكم , حتى تعرف المحكمة والحكومة أن مطلب الحد الأدنى للأجور مطلب شعبى ولا تنازل عنه .

يذكر أن ناجى تعرض للعديد من الأضطهاد والتعسف نتيجة رفعة لهذه القضية حتى وصل حد الأضطهاد الى وقفة عن العمل , وتحويله للتحقيق حوالى 14 مرة بتهم مختلفها أخرها تشويه صوره الشكرة بمقال قام بكتابته على مدونة عمال مصر , والتى قام محققى الشركة بطبع نسخة منها ورغم خلو المقال من أى تشويه , الا ان قرار الوقف كان ملاحق لنشر المقال وهو ما فسره ناجى بان الشركة تحاول تخويف العمال به وهو ما لم يحدث .

الجمعة، مارس 12، 2010

عمال مطاحن جنوب القاهرة و الجيزة

عمال مطاحن جنوب القاهرة و الجيزة اثناء المشاركة فى الملتقى الديمقراطى الرابع تحت عنوان مستقبل العمل النقابى فى مصر التى اقيمت على مدار يومي 27 ,28 فبراير الماضى

جدل علي الانترنت حول خليفة "طنطاوي" .. وأصحاب المدونات تسأل ياتري "الطيب " هايخلع البدلة ويلبس "العمامة" تانى

كتب : كريم البحيرى

ساد حالة من الجدل بين أوساط النشطاء على شبكة المعلومات " الانترنت " بعد تردد أنباء عن مقابلة أجراها أمس رئيس الوزراء أحمد نظيف مع الدكتور أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر , وهى الزيارة التى فسرت على نية ترشيح الثانى لخلافة الراحل الدكتور محمد طنطاوى كشيخ للأزهر .

وقد تخوف عدد كبير من نشطاء الأنترنت من أن يترأس الطيب منصب شيخ الأزهر ,خاصة بعد موقفة من طلبة الأخوان فى ديسمبر 2007 حيث وجَّه رئيس الجامعة اتهاماتٍ بالخيانة والعِمالة وتلقِّي الرشاوَى من قوى خارجية إلى عدد من طلاب الإخوان

وقال إنه لا يريد طلاب الإخوان بالجامعة، وعندما ردَّ عليه أحد الطلاب قائلاً: إن الجامعة صدرها يسع الجميع، ردَّ قائلاً: إن الجامعة تَسَعُ أيَّ شخص، حتى اليهود، ولكنها لا تسع طلاب الإخوان.

وقال: أنا لا أريدهم هنا، وإن موضوع الطلاب المعتقلين هو موضوع خاص بأمن الدولة، وإنه ليس له علاقة بهم، وهم ليسوا أبناءه، كما أن طلاب الإخوان ليسوا أبناءه .

تقول نواره نجم صاحبة مدونة " جبهة التهيس الشعبية " فى احدى تدوينتها على موضوع ترشيح الطيب" الله يرحمك ياشيخ طنطاوى وأبقى أأقابلكوا بقى بعد ما يرفد نص البلد ويسجن النص التاني مشيرة الى موقف الطيب من طلبة الأخوان ".

أما ناجى رشاد صاحب مدونة " عمال مطاحن مصر " فقال فى تعليق على صفحته بـ"الفيس بوك " كلام مجانيين هيعينوا احمد الطيب شيخا للأزهر " ألدو مات جابـــــو شاهين " الراجل دة دمر جامعة الازهر و قلع البدلة و لبس ملابس بتوع الازهر لما عينوة مفتى و لما مشوه لبس البدلة تانى يعنى الراجل بيتلون حسب الظروف و يلبس توب المصلحة و الازهر هيبقى ذى ما هو تابع للحكومة عاوزين منصب شيخ الازهر بالانتخاب و ليس بالتعين و مش عارف ايه الفرق بين الكاكولا و البدلة و ياترى هيقلع البدلة تانى ".

يذكر انه حتى الأن مازال الجدل سائر حول الشخص المرشح الى خلافة الراحل الدكتور محمد طنطاوى وتبقى رغم توقعات المراقبين بترشيح الطيب .

الأحد، مارس 07، 2010

المحكمة العمالية بالجيزة تلغى قرار ايقاف عامل عن العمل بسبب استخدامة الانترنت

معلومات عن القضية
نوع المحكمة:
رقم:
801
سنة:
2009
نوع القضية:
منطقة الاختصاص الجغرافي:
من مركزهشام مبارك للقانون
تاريخ:
26/12/2009
مقدمة من:
محمدعبدالواحد رئيس المحكمة
محمد عبد الصمد ( رئيس محكمة )
احمد غانم ( القاضي )
بإسم الشعب
محكمة الجيزة الابتدائية الدائرة 19 عمال الجيزة
حكم بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم السبت الموافق 26 / 12 / 2009 برئاسة الأستاذ /محمدعبدالواحد رئيس المحكمة و بعضوية الأستاذين / محمد عبد الصمد ( رئيس محكمة ) و احمد غانم القاضي و بحضور السيد / احمد فتحي أمين السر صدر الحكم الآتي :- في الدعوى المرفوعة من : السيد / ناجي رشاد عبد السلام المقيم – اوسيم – الجيزة ، و محله المختار مركز / هشام مبارك للقانون الكائن 1 ش سوق التوفيقية القاهرة ضد 1 . السيد رئيس مجلس إدارة مطاحن جنوب القاهرة ( بصفته ) و يعلن بمقر الشركة الكائن 366 شارع الملك فيصل – الطالبية – الهرم .
كما حضر ممثل رجال الأعمال و فوضا الرأي للمحكمة . بحضور الأستاذ / ممدوح المتولي ممثل منظمة أصحاب الأعمال الواردة بالجدول برقم 801 لسنة 2009 عمال كلي الجيزة
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
المحكمة بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا . حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في ان المدعي أقام دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة و أعلنت قانونا للمدعى عليه بصفته طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار الإداري رقم 65 الصادر بتاريخ 19 / 4 / 2009 بوقف المدعي عن عمله مدة غير معلومة و إلزامه المصاريف و الأتعاب و بان يؤدي المدعي عليه له مبلغ و قدره 100000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية و الأدبية و ذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة .
على سند من القول أن المدعي يعمل لدى المدعى عليه بصفته بوظيفة امين مخزن و بتاريخ 22 / 4 / 2009 تم إيقاف المدعي عن العمل لأجل غير معلوم حدد بالانتهاء من التحقيقات الآمر الذي حدى به لرفع دعواه الماثلة بغية القضاء له بطلباته سالفة البيان .
و حيث قدم سندا لدعواه حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة .
و بجلسة 9 / 11 / 2009 حضر المدعى عليه شخصيا و قررت المحكمة الدعوى لجلسة اليوم .
و حيث نصت المادة 66 من القانون 12 لسنة 2003 على انه ( لصاحب العمل ان يوقف العامل عن عمله مؤقتاً لمدة لا تزيد على ستين يوما مع صرف اجره كاملا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك او طلب من اللجنة المشار إليها في المادة (71 ) من هذا القانون فصله من الخدمة . و حيث نصت المادة 67 من ذات القانون على انه ( إذا اتهم العامل بارتكاب جناية او جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو اتهم بارتكاب اي جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف و على المحكمة أن تبت في الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ العرض فإذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف اجره أما في حالة عدم الموافقة على الوقف يصرف اجر العامل كاملا من تاريخ وقفه فإذا رأت السلطة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحكمة الجنائية و قضي ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة و إلا اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا و إذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو من يمثله وجب أداء باقي اجره عن مدة الوقف .
و لما كان الثابت ان المدعي يعمل لدى المدعى عليه بصفته و صدر القرار الإداري بوقف عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات و صدور حكم نهائي بالمخالفة لأحكام القانون و التي عن مدة الوقف لا سيما و ان القانون يوجب على رب العمل عرض أمر وقف العامل على المحكمة لاتخاذ قرار بشأنه و هو ما لم يقم به المدعى عليه و من ثم يكون طلب المدعي بإلغاء قرار الوقف جاء على سند صحيح من القانون و هو ما تقضي به المحكمة حسبما سيرد بالمنطوق .
و حيث انه عن طلب المدعي بالتعويض بمبلغ مائه ألف جنيه و لما كانت المحكمة قد انتهت إلى إلغاء قرار وقف المدعي عن العمل . و من ثم يكون هذا القرار بمثابة تعويض له و لا يكون هناك محلا لنظر هذا الطلب و من ثم تقضي المحكم برفض.
و حيث انه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم به المدعى عليه بصفته عملا بالمادة 184 / 1 مرافعات ، 187 محاماة معدل بق 10 / 2002 ( فلهذه الأسباب ) حكمت المحكمة :-
بإلغاء القرار الإداري رقم 65 الصادر ضد المدعي بتاريخ 19 / 4 / 2009 و الزمت المدعى عليه بالمصاريف و مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة و رفضت ما عدا ذلك من طلبات . أمين السر رئيس المحكمة

وفاة رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية

توفى الى رحمة الله تعالى الاستاذ محمد نجيب مهنى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية بعد معاناة مع المرض و من المنتظر ترشيح الاستاذ النحاس عطيتو لرئاسة النقابة العامة خلفا للفقيد.
و مدونة عمال مطاحن مصر تتقدم لاسرة الفقيد و لاعضاء النقابة العامة بخالص العزاء

السبت، مارس 06، 2010

تقرير فحص مراقب الحسابات بالجهاز المركزى لشركة مطاحن جنوب القاهرة و الجيزة للنصف الاول من العام المالى 2009/2010

قمنا بأجراء الفحص المحدود للقوائم المالية لشركة مطاحن و مخابز جنوب القاهرة الجيزة ( ش . ت . م . م ) الخاضعة لاحكام القانون 203لسنة 1991 المتمثلة فى قائمة المركز المالى فى 31/12/2009 البالغ اجمالى الاستثمار بها نحو 91,684 مليون جنية وقد أتضح تحقيق الشركة خلال الستة أشهر المنتهية صافـــــى خســــــــــــــــارة نحو 4,856 مليون جنية ،
و قد تبين من الفحص ما يلى :ـ
  1. مازالت ملاحظاتنا قائمة بشأن عدم الانتهاء من اجراءات تسجيل بعض أراضى الشركة البالغ مساحتها نحو 92,3الف متر مربع و تكلفتها الدفترية نحو 10,6 مليون جنية رغم ما قررته الجمعية العامة للشركة فى 12/10/2006 و 21/10/2009 بتشكيل لجنة من الشركة و الشركة القابضة لهذا الغرض .
  2. و يجدر الاشارة ان الشركة لم تحصل على قرارات تخصيص لأرض الجلاتمة و الحسينية و ميت شماس مساحتها نحو 40,7الف متر و نكرر التوصية بضرورة سرعة انهاء اجراءات تسجيل تلك الاصول مع الحصول على قرارات التخصيص اللازمة للحفاظ على حقوق الشركة و ممتلكاتها.
  3. تم اجراء رفع مساحى لبعض المواقع المملوكة للشركة و قد أسفر ذلك عن وجود فرق بالزياد مساحتة نحو9 قراريط عن المساحة المشتراه ( ارض شونة الهرم ) و لم يتخذ أى أجراء بشأنه يتعين اتخاذ الاجراءات الواجبة للرفع المساحى لجميع اراضى الشركة للحفاظ على اصول الشركة و ممتلكاتها .
  4. عدم استغلال بعض اراضى الشركة بمنطقة مصر القديمة بمساحة 7811متر مربع و هناك طاقات متاحة غير مستغلة بالاضافة لالأت و معدات مطحن أمبابة الألمانى و البالغ تكلفتة الدفترية نحو 3,554 مليون جنية و المتوقف عن التشغيل منذ 5/4/2009 يتعين حصر كافة الاصول المعطلة و غير المستغلة و دراسة اوجه الاستفادة منها و اتخاذ الاجراءات الواجبة لتنفيذ الموازنة الاستثمارية للشركة للنهوض بأنشطة الشركة المختلفة و الحد من الخسائر.
  5. تضمنت الاصول الثابتة نحو 45 الف جنية التكلفة الدفترية لسيارة نصف نقل داتسون تم أهلاكها دفتريا بالكامل رغم عدم استخدامها منذ شرائها من عدة سنوات و ذلك لعدم الحصول على المستندات الخاصة بها لامكان ترخيصها ، يتعين ضرورة الالتزام بقرارات الجمعية العامة فى هذا الشأن بجلستها فى 21/10/2009 بأجراء تحقيق و تحديد المتسبب و الافادة .
  6. لم تتضمن اصول الشركة قيمة عدد14 جهاز خلط حمض الفوليك بالدقيق 82% الوارده خلال شهرى نوفمبر و ديسمبر 2009 و كذا لم يتم اضافة كمية 30 طن محسنات الواردة مع الاجهزة المشار اليها ، يتعين الحصر و اجراء التسويات الواجبة بالحسابات المختصة احكاما للرقابة و تحديدا للمسئولية و حفاظا على أصول الشركة و مراعاة أثر ذلك على القوائم المالية .
  7. تم أثبات أرصدة المخزون من الانتاج التام فى 31/12/2009 بكميات قدرها 4353طن دقيق و 2137طن نخاله خشنة و بلغت تكلفتها الدفترية نحو 2,150 مليون جنية و 898 الف جنية على الترتيب.
  8. مازالت الشركة تقوم بتقييم المخزون من الانتاج التام بسعر البيع بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصرى الخاص بالمخزون و الذى يقضى بتقييم المخزون بالتكلفة او صافى القيمة البيعية ايهما أقل ، يتعين التسوية .
  9. تضمنت قيمة مخزون الانتاج التام فى 31/12 نحو 96 الف جنية بالزيادة حيث اثبتت الشركة ضمن المخزون 2137 طن نخالة خشنة بسعر 420 جني للطن و صحتة 375 جنية طبقا للاسعار الرسمية .
  10. تضمن المخزون المواد و المهمات و قطع الغيار رواكد منذ سنوات بنحو 397 الف جنية واهلكتة الشركة بمخصص بكامل القيمة .
  11. تبين وجود نحو 2و4 طن مخلفات خردة ( حديد-رولمان بلى - صاج - زهر - نحاس .... ال ) لم يتم تقيمها أو التصرف فيها حتى تاريخ المركز المالى ، كما تضمن مخزون مواد التعبئة و التغليف عدد 5910 فارغ كهنة مشرك بلغ قيمتها 5319 جنية و كذا عدد 32899 جوال فارغ قيمتها 30365 جنية و غير مستخدم نظرا لتوقف الانشطة الخاص بها ( 72% فاخر 76% طباقى )
  12. تضمن المخزون السلعى نحو 34الف جنية بالخطأ تمثل قيمة عدد 2 منخل لمطحن عز الدين و عدد 1 غربال لمطحن السويحى .
  13. مازال حساب العملاء يتضمن أرصدة متوقفة منذ سنوات بنحو 9,4 مليون جنية منها 3,545مديونية طارق الفحام و حسن محمود اللذان وافتهما المنية و لا يوجد لهما أملاك و مبلغ 305 الف العميل عماد الحداد الذى صدر حكم نهائى له بالبراءة ، يتعين تحديد المسئولية تنفيذا لقرارات الجمعية العامة للشركة فى 21/10 الذى يقضى باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتسبب فى صدور حكم نهائى بالبراءة للعميل عماد الحداد .
  14. تضمنت الاصدة المدينة فى 31/12 نحو 44 الف قيمة بونات بنزين بفرق 3562 جنية بالزيادة عن المثبت بمحاضر الجرد فى ذات التاريخ.
  15. ظهر حساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية مدين بنحو 1,493 مليون جنية بحساب الارصدة المدينة كما تضمن حساب دائنو التوزيعات رصيد دائن بنحو 1,530 مليون جنية يمثل باقى حصة الشركة المذكورة من توزيع ارباح 30/6/2009
و سوف نذكر لكم باقى التقرير فى وقت لاحق مع القوائم المالية

الأربعاء، مارس 03، 2010

بيان تضامن من مركز التضامن اتحاد نقابات عمال امريكامع عمال طنطا للكتان


1 مارس 2010

الأعزاء الأخوة والأخوات من شركة طنطا للكتان والزيوت:

نيابة عن مركز التضامن الدولي للعمال، نود أن نبلغكم تضامنا ودعمنا لنضالكم الجاري. وتعظيما واعترافا لإصرار 400 عامل علي قضاء 16 يوم أمام مجلس الوزراء للدفاع عن حقوقهم. وبالرغم من إنهائكم للاعتصام، وعلمنا بأن ما تم التوصل له من اتفاق لم يكن ملبيا بالكامل لمطالبكم المشروعة. ولكن ما توصلتم إليه من تحسٌنات تٌعدّ جوهرية في ظل مثل هذه البيئة القمعية لحقوق العمال.

نقوم بالامتنان لعمال كتان طنطا الشجعان والذين قاموا بالدفاع عن حقوقهم الأساسية كعمال منذ خصخصة المصنع من خمسة أعوام. كما نقوم بالامتنان أيضا لتعهدكم بمواصلة النضال حتى يتم احترام جميع حقوقكم. فعندما يقوم العمال جنبا إلي جنب بعمل جماعي لطلب حقوقهم فإنهم يقومون بإرسال رسالة قوية تعبر عن وعيهم بحقوقهم وإرادتهم في الدفاع عن تلك الحقوق مهما كانت التكلفة.

نأمل أن يتسلم عمال طنطا جميع مستحقاتهم المالية بشكل عاجل وأن يتم عودة جميع العمال الذين تم فصلهم بشكل غير عادل إلي عملهم.

يقدم مركز التضامن الدولي للعمال والحركة العمالية الأمريكية تضامنهما معكم حتي تحصلون علي جميع حقوقكم.

تضامنا معكم،

كيت دورتي

نائب المدير التنفيذي

مركز التضامن، اتحاد نقابات عمال أمريكا (AFL-CIO)

الاثنين، مارس 01، 2010

" و الله لنخرب بيت العمال و نعلمهم الأدب و الراجل فيهم يقل بم بعد كده " فرد العمال بحملة مش هنخاف


ده الشعار اللى رفعته الحكومة و اصحاب الاعمـــــال للقضاء على كل أشكال المقاومة السلميه للعمال للحصول على حقهم و الحفاظ على لقمة العيش و ده طبعا معجبش الحـــــــكومة اللى عاوزه من العمــــال الخنــوع و الخضوع و أن ويرضوا بما يجود به صاحب العمل عليهم ، وعلشان ده يتحقق لابد من اظهار العين الحمرا للعمـــــــــال و تبنى حمله شرسة ضد العمال لفصلهم و نقلهم و تشريدهم و قيادتهم بعد كل تحرك عمالى


فى المقابل كان لابد من رد للعمال على ما يتعرضون له " فكانت حملة مش هنخاف لا للفصل و تشريد العمال " التى ترد عليهم بانكم لن ترهبونا ، لن نخـــــاف من سياستكم ، لن نصمت عن المطالبه بحقنا و حق كل زملائنا و اول خـــطوه لنا هى النضال من اجل عودة العمـــــــــــــــــال المفصولين و المنقولين و الموقوفين عن العمل .

و تم تشكيل الحملة من قيادات عمالية من مواقع و قطاعات عمالية مختلفه ( 35 موقع عمالى ) مشـــــــــــــــــتركا معهم المركز المصرى للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و مجموعة تضــامن و اللجنة التنسيقية للحقـــــــــوق و الحــــــريات النقابية و العمالية و مركز هشام مبارك و اللجنة التحضرية للعمال و مركز الهلالى و حملة ـ مصـــر اهم .

يوم 7 اكتوبر 2009 كانت بداية انطلاق فعليات الحمــــــلة متمثله فى بعثة طرق الابواب الى الصحف و الاحــزاب للتأكيد على ضرورة متابعة اخبـــار العمال و مشاكلهم و ما يتعرضون له من تعسف و اضهاد قد وصل الى حد قطـع العيش الذى اصبح منهج للحكومة و اصحاب الاعمال بعد انتهاء اى اضراب أو اعتصام .

يوم 16 نوفمـــــــبر2009 توجهنا الى الاتحاد لمقابلة حسين مجاور و لكن حسين كان مسافر الســـودان لحضور مبارة مصر و الجزائر فقابلنا عبدالمنعم الغزالى الذى تحدث معنا و كأنه لا يعرف عنا شىء و الكلام الذى يستمع اليه جــــــديد جدا بالنسبة له و طالبنا منه أن يصــــرف أعانة عاجلة من الاتحاد للعمــــــــال وذلك لقرب عيد الاضحى المبارك فوعدنا و اخذ كشف بأسماء العمال على وعد بصرف اعانة عاجلة لهم

يوم الاثنين 7ديسمبر 2009 تم تنظيم وقفة احتجاجية امام اتحاد العمــــــــال أثناء انعقاد الجمعية العمومية للنقابة العامة للعامليين بالنقل البرى.

يوم 26/12/2009 تم عمل مظـــاهرة امام اتحاد العمال اثناء انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد و قد تضـــــامن مع الحملة فى هذا اليوم وفد من اعضاء النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية مشاركين أعضــــــــاء الحملة فى التنديد بسياسة الاتحاد الظالمة للعمال ، وقد هتف العمال ضد الاتحاد و احضـــــــر العمـــــال اوانى طعام فارغة لكى تعبر عن عدم وجود طعام فى بيوتهم و قد استخدموها فى الطرق بها لكى تحدث نوع من الضجيج .


و سوف تقوم الحملة فى القريب العاجل بالتوجة الى مقر منظمة العمـــل الدولية لفضح ممارسات الاتحاد و القوى العاملة ضد العمال و قد تبنت النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية " المستقلة " مسئولية تقديم مذكرة تفصيلية لما يتعرض له العمـــــال لان المنظمة لا تقبل شكوى او تظلمات الا من خــــــــلال حكومات ومؤسسات و نقابات

و قد شارك اعضاء الحملة فى التضامن مع عمال طنطا للكتان و المشــــاركة مع القوى السياسية فى عمل وقفة تضامنية امام نقابة الصحفيين و امام مجلس الشعب

فالنقابة العامة منا الف تحية و تقدير.

اذا كانت القــــوى العاملة و الأتحاد العـــام لا يقومون بدورهم تجاه العمال فأن هذا لا يعنى أننا سوف نكون لقمة ســـهله لأصحاب الاعمال او الحكومة ، بل سوف نستمر فى المقاومة بكل قوة للدفاع عن حقنا فى العمل و حـــق اولادنا فى حياة كريمة ، لقد تعلمنا فى السنوات الماضية خـــــــــــبرات مريرة من الظلم و الاضهاد و الاستغلال و تعلمنا من يقف معنا و من يقف فى الاتجاة الاخــــــر ، تعلمنا أن حقوقنا لن تعود الينا سوى بأيدينا ، و تعلمنا كيف نكون يد واحــــدة ضد الظلم لأنتزاع حقوقنا ، تعلمنا ذلك فى مصانعنا ، و سنعمل سويا فى الشـــــارع لاستعاده هذه الحقوق و رد الظلم عنا.

نتعهد امام الله اننا لن ننكسر او نموت من الاضهاد او الظلم ، و اننا لن نصمت مادام فينا قلب ينبض