كــل عــــــام و أنتــــم بخـــــــــير

الى كل الزملاء فى كل مواقع العمل

و الى كل مســـــــــلمى العـالم

اتوجه بخالص التهانى بمناسبة قرب قدوم شهر رمضان المعظم

ودعائى لله عز وجل ان يمتعكم بنعمة وان يسبغ عليكم رحمته وسكينته

اعتصام 500 عامل بالمطاحن فى أسوان لعدم تحقيق مطالبهم

أسوان ـ صلاح المسن وعبد الله صلاح

للمرة الثانية خلال شهر واحد جدد اليوم نحو 500 عامل من العاملين بمطاحن سلندرات ناصر بأسوان ومطاحن كوم أمبو إضرابهم عن العمل احتجاجًا على

1. عدم وفاء إدارة الشركة القابضة للمواد الغذائية فى تحقيق مطالبهم حسب رواية المشاركين فى الإضراب مطالبين بسرعة صرف الحوافز بما يعادل 200% شهرياً من المرتب الأساسى بدلا من 100%، وهو الذى اعتبره العاملون غير كاف، بجانب زيادة البدل النقدى.
2. صرف حصة شهرية لكل عامل بواقع 4 شكائر دقيق .
3. رفع قيمة بدل الوجبة أسوة بالعاملين بشركات الصناعات الغذائية، حيث يتم حالياً صرف 150 جنيها لكل عامل شهرياً.
   
4. زيادة بدل الإقامة ليتم الصرف على أساس المرتب بدلاً من أول مربوط الدرجة.
5. زيادة بدل طبيعة العمل والصرف على المرتب الأساسى.
6. صرف بدل الورديات وصرف الأرباح السنوية أسوة بشركات السكر.
7. طالب المشاركون فى الإضراب بحل اللجنة النقابية لعدم وفائها بمطالبهم وقيامها بدورها النقابى.
   

من جانبه قام اللواء مصطفى السيد، محافظ أسوان، بفتح خطوط الاتصال برئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك لتلاشى تداعيات التأثير السلبى لإضراب المطاحن فى توافر الخبز للمواطن فى داخل مراكز كوم أمبو وأسوان ودراو ونصر النوبة، والتى تعتمد على تلك المطاحن بشكل كبير فى ضخ احتياجاتها من الدقيق المدعم اللازم للمخابز البلدية.

قال حسام العربى، مدير عام التموين بأسوان ناصر، إن مديرية التموين ليست جهة اختصاص فى بحث مطالب عمال المطاحن، وإنما مسئوليتها توزيع حصص الدقيق على المخابز والمستودعات بشكل يؤمن احتياجات المواطنين من هذه السلع الإستراتيجية.

مشيرا إلى أن إضراب عمال المطاحن لن يؤثر على تدفق الدقيق المدعم للمخابز البلدية، حيث تم توفير البديل بعد تدخل المحافظ بمعدل 200 طن يومياً سيتم توريدها وتوزيعها طبقاً للحصص الخاصة بكل مخبز وبما يعادل إنتاج 19 مليون رغيف خبز يومياً للمناطق التى تعتمد على مطاحن كوم أمبو وسلندرات ناصر بأسوان.

تأجيل قضية حظر التظاهر و الاضراب الى 4 اكتوبر القادم

قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة تأجيل نظر قضية الغاء مرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الذى يجرم الاعتصام و الاضراب عن العمل الذى شدد عقوبة المخالف لاحكامة بالغرامة نصف مليون جنية و الجبس لمدة سنة و ذلك لجلسة 4 اكتوبر القادم لتقديم المستندات و الاطلاع بناء على طلب محامى هيئة الدولة و تقديم محامى رافعى الدعوى الاستاذ خالد على ما يفيد بتعرض عمال للحبس جراء ممارسة حقهم بالتعبير عن مطالبهم .

و فى بداية الجلسة ترافع الاستاذ احمد سيف الدين حمد مدير مركز هشام مبارك للقانون و ذكر ان المرسوم مخالف للدستور و به عوار دستورى لان الاضراب حق للعمال للحصول على حقوقهم الاجتماعية ، و طلب بالدفع بعدم دستورية المرسوم .

ثم اوضح الاستاذ خالد على عمر مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية بأن الاضراب و تعطيل العمل حق منحه قانون العمال رقم 12 لسنة 2003 فى المادة 192 للعمال من اجل الدفاع عن مصالحهم الاجتماعية .

و قد رفع القضية محرر المدونة ناجى رشاد عبدالسلام عضو اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل

و المناضل العمالى / كمال ابوعيطة رئيس النقابة العامة للعامليين بالضرائب العقارية " المستقلة "

و الاستاذ / طلال شكر نائب رئيس نقابة المعاشات " المستقلة "

و الاستاذة / فاطمة ابوالمعاطى رمضان عضو النقابة المستقلة للعاملين بالقوى العاملة

و الاستاذ / احمد السيد عبدالمقصود رئيس نقابة العلوم الصحية " المستقلة "

كنت هنــــاك ::" موقعة إقالة البرعى " اعتصام اتحاد عمال مصر ضد د / البرعى

تظاهر صباح اليوم الخميس 21/7 نحو 400 عامل و نقابي من اجمالى 25 ألف نقابي تم توجيه الدعوة لهم من اجل الضغط على المشير طنطاوي و عصام شرف لأقاله و استبعاد د/ البرعى من التشكيل الوزاري الجديد بسبب ما يدعونه بأن مشروعة للحريات النقابية يعمل على تفتيت الحركة العمالية المصرية .

قد رفع المتظاهرون مطالب أخرى نطلق عليها أنها مطالب من أجل عمل حشد جماهيري إذا كان المطلب الرئيسي لمجموعة من المنتفعين قامت برفعه لن يشجع العمال على الانضمام إلى المتظاهرين و كان هناك علامة استفهام في المطلب الثاني :

الخاص بتثبيت العاملين المؤقتين بثلاث جهات فقط و هي الأزهر و التعليم و الصحة ، و لا ادري لماذا تلك القطاعات فقط انه غباء مما حدد تلك القطاعات.

المطلب الثالث : رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 و تنفيذ حكم القضاء ، رفع هذا المطلب مزبدة من القائمين على الاتحاد.

هنا يلح سؤال أين كانوا منذ صدور قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 و لماذا لم يرفعوا هذا المطلب و لم يتحدث احد منهم و يطلب بضرورة عقد اجتماع للمجلس القومي للأجور و هم أعضاء فيه ، و لكن عندما رفعنا القضية و حكمت لنا محكمة القضاء الادارى طلع لهم لسان و أصبحوا يتحدثون و يؤكدون على 1200 جنية حد ادني .

ليس هناك سوى معنى واحد لتلبية الدعوة من قبل 400 نقابي و عامل من اجمالى 25 ألف نقابي يمثلون 1840 لجنة نقابية و 24 نقابة عامة و3,800,000 عامل من اجمالى 24 مليون عامل بمصر ، أن هذا الاتحاد حسب ما أكدناه مرارا بأنه لا يمثل سوى مجموعة من المنتفعين و لا يمثل عمال مصر .

نريد انعقاد جمعية عمومية للنقابات الفرعية لمحاسبتها على أهدر أموال العمال و قامت بعمل لافتات لتأكيد مطالب الاتحاد و كان عددها أكثر من عدد المتظاهرين .

لفت نظري وجود عدد كبير من المشاركين عمال و ليس نقابين ، فمن الذي سمح لهم بترك العمل و المشاركة في التظاهر و عندما سأل القائم بأعمال اتحاد مبارك لماذا لا يشاركون في اعتصام ميادين التحرير؟؟؟ كان رده أنهم مع دوران عجلة الإنتاج و لا يريدون تعطيلها و الأهم عندهم هو المشاركة في التنمية ، و لكن عندما يصل الأمر إلى التعارض مع مصالحهم فطظ في عجلة الإنتاج و طظ في المشاركة في التنمية و طظ في ألمطالبه بحقوق عمال مصر و طظ في رفع اسم مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل بسبب الانتهاكات النقابية آم مصالحهم فهي فوق كل شيء.

طوال فترة التظاهر كان حديث المتظاهرين عن كمال عباس و كمال ابوعيطة و أنهم أرسلوا مجموعة من أتباعهم للعمل على أفساد عملهم و هذا لم يحدث و لكنه الهاجس الذي في صدورهم ، و عندما كنت اسمع ذلك كنت ارتعت من الخوف لانى معروف عند أعضاء الاتحاد فلو رأنى احدهم سوف يأمر إتباعه بسحلي و في النهاية لو مامتش هيسلمونى للشرطة العسكرية على أنى بلطجي ، و اتصلت بالأستاذ / خالد على الذي تابعني حتى انتهاء التظاهر و مغادرتي للمكان ، و قد قام مجموعة من الصحفيين بالنداء عليا و لكنى تجاهلت هذا النداء خوفا من أن يكونوا من أعضاء الاتحاد و لكنهم عندما اقتربوا منى و تحدثنا و قلت لهم لماذا لم استجب لندائهم تفهموا موقفي .

عندما قامت نقابية منهم بقطع الطريق أمام وزارة الدفاع هاجم عليها مجموعة كبيرة و كان السؤال من الطرفين على طريقة القذافى " من انتم " حتى قام بعض النقابين بالتعرف عليها و تم تخليصها منهم و بعدها أصيبت السيدة بحالة إغماء فتم استدعاء سيارة الإسعاف و نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج ، و قد تردد بين المتظاهرين أن د/ البرعى جاء بمشروع امريكى لتفتيت العمال .

لأنهم من مروجي الإشاعات فقد أطلق بعضهم خبر استبعاد د / البرعى من التشكيل الوزاري في نفس الوقت الذي كانت مجموعة الوزراء الجدد تقوم بحلف اليمين .

تم فض التظاهرة على وعد بعمل وقفة إمام مجلس الوزراء مساء الأحد القادم يعقبه صباح الاثنين التوجه إلى وزارة القوى العاملة لمنع البرعى من دخول الوزارة .

و هذا يؤكد أن ثورة 25 يناير لم تصل بعد إليهم و مازالوا يمارسون إعمال البلطجة التي يحاكم بسبها رئيسهم حسين مجاور و كذلك عائشة عبدا لهادى و تحريضهم لمجموعة من أصحاب المصالح و المنافع معهم على قتل الثوار في ميدان التحرير " موقعة الجمل "

و قد رأيت عدد كبير من الأتوبيسات التي قامت بنقل العمال من مواقع عمالهم إلى مكان موقعة إقالة الدكتور البرعى ، و لكن هذه الموقعة لم يتمكن أعضائها من تحقيق اى نصر أو قتل أو حتى إصابة لأنها كانت إمام وزارة الدفاع و سوف نرى استكمال وقائع تلك الموقعة يوم الاثنين القادم ، لو كانوا عندهم نفس و روح

بيان أعدته رابطة شباب الثورة التقدمى للتوزيع غدا حول المطالب الإجتماعية

لا تنازل عن الحق في التنظيم

لا تنازل عن العدالة الاجتماعية

بدءا من 8 يوليو انتزعت الموجة الثانية من الثورة المزيد من مطالب جماهيرها، اطاحت بمئات من قيادات الداخلية فى اكبر تغيير في تاريخ معقل الاستبداد والفساد، انتزعت علانية المحاكمات لرموز النظام السابق عن جرائمهم ، وأخيرا نجحت في إحداث تغيير وزراي لتطهير الوزارة من وزراء مبارك، كما تحدت من جديد انفراد المجلس العسكري بالسلطة. لكن تظل العدالة الاجتماعية غائبة عن هذه التغييرات المتلاحقة، فإلى الآن لم يتم إلغاء قانون تجريم الاعتصامات الذي تم تفعيله لحصار المطالب المشروعة للفلاحين والعمال، كما لم يتم الحديث عن إعادة النظر في الموازنة الحالية التي تحيزت من جديد في سياسات الإنفاق و والتوزيع للللاغنياء و أخيرا لم يتم حتى الآن إصدار قانون الحريات النقابية الذي يكفل تشكيل النقابات المستقلة .

نحن الموقعون أدناه ننظر بقلق بالغ إلى التباطؤ في الاستجابة لمطالب العدالة الاجتماعية و تجاهل الحق في التنظيم المستقل وتجريم الحق في الإضراب، ونرى إغفال هذه الحقوق انقضاضا على العدالة وعلى مطلب الثورة واحد شعاراتها الاساسية.

ويعلن الموقعون عن تمسكهم بوزير القوى العاملة الحالي أحمد البرعي، والذي ساند باستمرار بناء النقابات المستقلة للعمال والمهنيين، كبديل عن اتحاد العمال الرسمي والنقابات المهنية التي طالها الفساد وصبغتها الانحيازات السياسية، ولم تعد ممثله لجمهور العمال والمهنيين، لتأت هذه النقابات والكيانات المستقلة لتعبر عن مصالح وهموم قطاعات واسعة من العمال والموظفين وغيرهم وتنتزع لهم حقوقا ظلت غائبة لعقود طويلة.

ومن هنا يطالب الموقعون أدناه بالآتي:

-الإلغاء الفوري لقانون تجريم الاعتصامات والإضرابات.

-الإصدار الفوري لقانون الحريات النقابية.

-إعادة النظر في الموازنة العامة لتصبح أكثر تحيزا لجموع المصريين من الكادحين : لتشمل الزيادة التي كانت مقررة للمعاشات وإقرار إعانة للبطالة وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة عبر فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية وضرائب تصاعدية ووقف دعم البنزين للأغنياء والغاز لأصحاب المصانع.

-إقرار حد أدنى وأقصى للأجور.

ولهذا ندعو المواطنين الشرفاء إلى الانضمام إلى ميادين التحرير لتحقيق بقية المطالب المشروعة للثورة.

الحزب الاشتراكي المصري يدعوا القوى السياسية للتوحد حول الانحياز إلى الفقراء حول شعار: "الخبز والحرية والعدالة وحقوق الكادحين أولاً والدستور... الآن"

الخبز والحرية والعدالة وحقوق الكادحين أولاً والدستور... الآن !

سقط مبارك ولم يسقط النظام بعد، فمازالت السياسات تسير في اتجاه تثبيت وإعادة إنتاج النظام القديم. وهاهي الموازنة العامة التي تطرحها الحكومة تنحاز للأغنياء على حساب الفقراء. وهاهي الحكومة تتباطأ في محاكمة رموز الفساد وتحاكم المدنيين أمام محاكم عسكرية وتصدر أحكاماً قاسية بحق الفلاحين والعمال تصل إلى السجن خمس سنوات، بينما ينعم ناهبو ثروات مصر في شرم الشيخ أو في بورتو طرة. أما الأزمة الاقتصادية الراهنة، التي تتعلل بها الحكومة لعدم الاستجابة للمطالب الشعبية، فهي نتاج سياسات نظام مبارك ولم تخلقها الثورة. إن شعار الثورة الأساسي، وهو "الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية"، لم يتحقق بعد، ولذلك يطالب الحزب الاشتراكي المصري بتنفيذ الخطوات التالية فوراً وبلا إبطاء:رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات إلى 1500 جنيه، على ألا تزيد النسبة بين الحد الأدنى والحد الأعلى للأجور عن 1: 15، مع إيجاد آلية لمراجعة الحد الأدنى والأعلى دورياً بمشاركة اتحادات النقابات العمالية المستقلة، مع إلزام القطاع الخاص بتنفيذ هذه القرارات. رفع الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى الحد الأدنى للأجور، مع المساواة بين أصحاب المعاشات والعاملين من حيث العلاوة الاجتماعية السنوية.ربط الأجور بالأسعار والإبقاء على الدعم العيني، مع زيادة السلع والحصص المربوطة على البطاقات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار وفرض تسعيرة جبرية للسلع الأساسية، وتعزيز المشاركة الشعبية في الرقابة على الأسواق.وقف طرد الفلاحين من الأراضي الزراعية وأراضي الإصلاح الزراعي وأراضي هيئة الأوقاف، وتعديل قانون الإيجارات الزراعية بما يضمن ألا تقل مدة الإيجار في الأراضي الزراعية عن 7 سنوات متصلة.فرض ضريبية تصاعدية ليتحمل الأغنياء نصيبهم من الأعباء، وفرض ضرائب على المضاربات في البورصة والشقق السكنية المغلقة والواردات الترفيهية، ووقف سيل الضرائب غير المباشرة التي يتحملها الفقراء.إيقاف "مشروع القاهرة 2050" وعمليات بيع الأراضي الجارية حالياً، وإقرار سياسات إسكان تجعل السكن حقاً لكل مواطن وليس سلعة للقادرين. ورفض الإخلاء القسري لسكان العشوائيات، والإسراع بتوفير مساكن لائقة لهم بعقود موثقة وبأسعار مناسبة. تشكيل لجنة لإعادة تقييم كل عمليات الخصخصة وبيع الأراضي التي تمت خلال السنوات الماضية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادتها للملكية العامة واسترداد المشروعات والأراضي التي بيعت بصفقات فاسدة، وإخضاع هذه المشروعات للرقابة الشعبية.وضع نظام للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص غير المنظم، مثل الصيادين والحرفيين والباعة الجائلين.التطهير الفوري للوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية والشركات العامة والإعلام الحكومي من فلول نظام مبارك، وإحالة من تثور حولهم شبهات بالفساد إلى القضاء.حل اتحاد العمال الرسمي فوراً، باعتباره أداة من أدوات نظام مبارك لا تمثل العمال ولا تعبر عن مصالحهم.الإسراع بمحاكمة قيادات وأفراد الأمن الذين ثبت تورطهم في قتل شهداء الثورة وإلحاق إصابات جسيمة بالآلاف، وإصدار أحكام رادعة عليهم، بما يتناسب مع فداحة الجرائم التي ارتكبوها، وبما يكفل تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم. إقالة النائب العام وتطهير القضاء من بقايا نظام مبارك وسرعة إنجاز القضايا المعطلة.رفض محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وإعادة جميع المحاكمات أمام محاكم مدنية.إعادة هيكلة جهاز الشرطة، وتعيين وزير مدني للداخلية، مع إخضاع الجهاز لرقابة القضاء والرقابة الشعبية.ضمان الحق في التعبير وفي التجمع والتظاهر السلمي، وضمان الحق في تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات بمجرد الإخطار وبدون تدخل من أية جهة إدارية. وبالإضافة إلى هذا كله، فما زال موقفنا ثابتاً من رفض قانون التظاهر والإضراب وقانون الأحزاب وقانون ممارسة الحقوق السياسية، باعتبارها قوانين تهدر أبسط الحقوق الإنسانية في التعبير والتجمع وتكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات. وما زال موقفنا ثابتاً من المطالبة بوضع دستور جديد فوراً، على أن تتولى هذه المهمة جمعية تأسيسية تمثل جميع التيارات في المجتمع. فلتتوحد كل القوى التي تنحاز إلى الفقراء حول شعار: "الخبز والحرية والعدالة وحقوق الكادحين أولاً والدستور... الآن".

الحزب الاشتراكي المصري 8 يوليو 2011

وزارة القوى العاملة تعلن المسودة النهائية لمشروع قانون الحريات النقابية الاربعاء القادم

تستعد وزارة القوى العاملة والهجرة لإعلان المسودة الأخيرة من مشروع قانون الحريات النقابية بجلسة الحوار التي ستعقد بمقر الوزارة يوم الأربعاء القادم بحضور ممثلي عن منظمة العمل الدولية و حملة "معاً من أجل إطلاق الحريات النقابية "وممثلين عن 19 منظمة حقوقية ونقابية وعمالية أبرزها الاتحاد المصري للنقابات المستقلة و المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، و نقابة العاملين بالضرائب العقارية نقابة العاملين بضرائب المبيعات نقابة العاملين بشركة السويس للأسمنت و نقابة العاملين بالإنشاءات الصناعية والنقابة المستقلة للعاملين بمطاحن جنوب القاهرة ، و مركز هشام مبارك للقانون و الكل يستعد لمناقشة المسودة الثالثة للمشروع بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مساء غدا الاثنين الساعة السادسة مساء القانون قبل جلسة الحوار المجتمعي بالوزارة يوم الثلاثاء .

وجاءت استجابة الوزارة لـ 20 تعديل من إجمالي 30 تعديل تم اقتراحهم من قبل حملة معاً من أجل إطلاق الحريات النقابية، منها بعض التعديلات الشكلية المرتبطة بالصياغة، ومنها بعض التعديلات الجوهرية التي لاقت استجابة من اللجنة بشأن المواد المرتبطة بالصفة التمثيلية للمنظمات النقابية والتي كانت ترد فى النسخة الأولى بمواد 24 ووردت بالنسخة الثانية بالمواد 24-25 والتي كانت تجعل النقابة الأكثر عددا هي الممثلة الوحيدة للعمال فى التفاوض الجماعي، وتتجاهل باقي النقابات الأخرى حتى ولو كان إجمالي عدد عضويتهم يفوق عدد عضوية النقابة الأولى، حيث استجابت اللجنة لمقترح ضرورة وجود تمثيل نسبي لكل النقابات حسب عددها حتى تكون جميع النقابات ممثلة فى التفاوض.

إضافة إلي إضافة المادة الخامسة من مواد الإصدار فى النسخة الثانية بالمشروع وهى المادة التي استجابت لمقترح حفظ حقوق العمال فى صناديق الادخار والزمالة والصناديق الخاصة التي أنشأتها النقابات القديمة والتي تربط بين عضوية النقابة ومستحقات الصندوق حتى لا تصبح هذه الصناديق قيداً على العامل يجبره على الاستمرار فى المنظمات النقابية القديمة أو يمنعه من الانسحاب منها أو نقل عضويته لنقابة أخرى إضافة فقرة فى المادتين 16 ، 23 بتسليم النقابة خطابات لمصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختامها، وللمطابع الأميرية لنشر لائحة نظامها الأساسي وتاريخ تكوينها بجريدة الوقائع المصرية مع وضع تعريف لكلمة الحرفيون فى المادة الأولى حتى يتم التأكيد على أحقية العمالة غير المنتظمة فى التمتع بالحريات النقابية وسريان القانون عليها كما تم الاستجابة لسريان القانون على العاملين المدنيين بالشرطة والتي وردت فى المادة 5 من النسخة الثانية من المشروع ليتمكنوا من تنظيم أنفسهم فى نقابات و إضافة فقرة فى المادة 21 حتى تحظر على كل من له سلطة توقيع الجزاء أو كان مفوضا فى بعض أو كل سلطات صاحب العمل من الترشيح لعضوية مجالس إدارات المنظمات النقابية.

و الجدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة أعدت المسودة الأولى من مشروع القانون وطرحته للنقاش من خلال جلسات (الحوار الإجتماعى لمناقشة مقترح قانون الحريات النقابية، والتدريب المهني) حيث تم مناقشة المسودة الأولى يوم 5/6/2011 وقدمت القوى النقابية والحقوقية مقترحات تتضمن 30 تعديل فاستجابت الوزارة ل20 تعديل منها وتم إدراجها فى المسودة الثانية من المشروع والتي تم مناقشتها يوم 26 يونيه 2011، وارتكزت نقاط الخلاف فى المسودة الثانية على إجراءات إشهار النقابة حيث تمسكت الوزارة بطريقة الإيداع فى حين تمسكت القوى النقابية بطريقة الإخطار، وكذلك وضعت المسودة الثانية قيود على نشأة الاتحادات النقابية حيث تضمنت بعض الشروط التعجيزية، بالإضافة لتركيز السلطات والصلاحيات فى يد الاتحادات وليس النقابات القاعدية.

اعتصام فى شركة مطاحن جنوب القاهرة يوم السبت 16/7/2011

علمنا من بعض مصادرنا بالشركة ان الفنيين سوف ينظمون اعتصام يوم السبت القادم .
و قد سألنا البعض منهم
س ـ لماذا اختيار يوم السبت مع علمكم أنه يوم راحة لموظفى الشركة ؟
فكان الرد لعدم حدوث احتكاكات و مصادمات مع موظفى الشركة ، لانهم ينظرون الى مطالبنا بأنها مطالب فئوية تخص الفنيين بالشركة فقط و ان الموظفيين راضون عن نسبة الحافز 100% .
س ـ هل لكم مطالب محددة يرى الموظفين بالشركة انها مطلب فئوى خاص بكم ؟
لا مطالبنا كلها مشروعة و مطالب جماعية و لا تخص الفنيين فقط ، معنا عمال الانتاج و الزراعيين " رؤساء الانتاج " و مديرى المطاحن . و الموظفين هما الذين ارادوا البعد عنا .
س ـ حتى الان لم تقل لى ما هى مطالبكم ؟؟؟

1. مطالبنا زيادة حافز الانتاج الى 150 % من المرتب
2. رفع قيمة بدل طبيعة العمل الى 40 % على اساسى اخر مرتب و ترفع سنويا حسب الاساسى
3. صرف حقنا فى بدل الواردى و ذلك حسب ما تقوم بصرفه الشركات التابعة لوزارة الاستثمار
4. صرف حصة من الدقيق شهريا لجميع العاملين بالشركة اسوه بالشركات الشقيقة
5. أن تقوم الشركة بتنفيذ قرار الجمعية العمومية و الخاص برفع الحافز من 75% الى 100% للاداريين من اليوم و ليس انتظارا لوصول خطاب من الشركة القابضة ، لان هناك قرار و لم يعترض عليه احد اثناء الاجتماع من المساهمين و اصبح هذا القرار يستحق التطبيق من تاريخ انعقاد الجمعية .

س ـ مطالبكم تشمل جميع العاملين بالشركة و خصوصا تنفيذ قرار الجمعية بضرورة صرف الحافز فورا دون انتظار خطاب من الشركة القابضة و صرف حصة من الدقيق ، فلماذا نرى عدم وحداتكم جميعا من اجل الضغط على ادارة الشركة لتنفيذ مطالبكم ؟
بعض اعضاء النقابة يتحدث مع العمال و يقول لهم ان مطالبنا فئوية و يدعوهم الى عدم المشاركة معنا لتحقيق مصالحهم الشخصية مع ادارة الشركة و كذلك الموظفين يكتفون بالحافز 100% و يقولون احنا كنا فين من 40% الى 100% ده حلم و الحمد لله على كده ، و عوزين يضيعوا علينا شهر من الحافز الجديد ، ونحن نريد صرف الحافز على مرتب الشهر الحالى100% و يتم تعديل حافز شهر يوليو المنصرف مع مرتب اغسطس ليصبح على المرتب الجديد بعد اضافة العلاوة ال7 % و علاوة عام 2005 .
س ـ هل هناك استجابة من العمال لنداء اعضاء النقابة بعدم مشاركتكم فى اعتصامكم ؟
ليس عدم استجابة او استجابة و لكن البعض ينظر الى مصالحه الشخصية و ماذا سوف يعود عليه و هل هو راضى بذلك ام لا فهذا يراجع له و يسأل هو فى ذلك و انا متأكد انه لن يقول الحقيقة ، لان هناك امور اخرى هى التى تحدد مصالحه و يعتبرها و كذلك الادارة جزء من المرتب .
س ـ ارجوك وضح اكثر لانى بجد مش فاهم ؟
ارجوك ان تعفينى من الرد و سوف اوضح لك الصورة عندما تشاركنا الاعتصام .
بكل تأكيد سوف أشاركم ، و لكنى اعتبر هذا وعد منكم ان توضحوا لى الصورة اكثر
س ـ هل بشارك معكم اعتصامكم قطاعات اخرى ؟
نعم هناك اكثر من قطاع اتكلمنا مع بعض و رتبنا و هناك اجماع من الفنيين بكل القطاعات على المشاركة و بعض رؤساء الانتاج " الزراعيين " و بعض العمال و جزء بسيط من الموظفيين اللى فاهمين القضية صح .
س ـ لو لم تستجيب الادارة الى مطالبكم ، ماذا تفعلون ؟؟؟
لا اجابة ..... و لكن هيكون لنا موقف اكثر تشدد """ قالوا لى كلام كثير و لكنهم اخذوا وعد منى بالا انقل حرف منه الى القيادى العمالى بالشركة ناجى رشاد محرر المدونة لانهم عندهم يقين ان هذه المواقف لن تعجب محرر المدونة و هما يحترمونه و يقدرونه و لو طلب منهم عدم تنفيذ تلك المواقف فأنهم لن يستجيبوا له """ و لهذا فأنا احترم رغبتهم

اجرى الحوار واحد من العمال التى لها حق التدوين

غور فى داهية يا شرف، فنحن لسنا بغبائك لنصدقك !!؟

عن الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصرى

د. عصام شرف في بيانه اليوم : كلفت وزير التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة برئاسته تتولى بحث المطالب المُتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتي رفعتها الجماهير في التحرير والخاصة بموضوعات ارتفاع الأسعار والعلاج والصحة والسكن والتعليم والتوظف والمعاشات والأجور، وتضم كافة الوزراء المعنيين ، بحيث تلتقي بممثلين عن القوى السياسية ومُمثلي شباب الثورة وعرض نتائج أعمالها في أقرب وقت

تعليقى: يا اخ شرف من منا الابله من يقول ما تقول من كلام غريب؟ ام نحن لنعتبره قولا عاقلا؟

هو الاستاذ وزير التضامن ماله ومال كل ده عشان تكلفه بيه؟؟

رد عليا؟ عشان انت تصريحاتك تفقع المرارة فى عبطها؟؟

اما الاخ وزير التضامن يشوف حلول لكل طلبات الشعب، بسلامتك تقعد على كرسى رئيس الوزرا ليه؟ منظر؟

ولا عشان تسافر تتفسح بره؟

حأقول لك حاجة؟ اما انك غبى وغير كفء، أو أنك منافق وفاسد؟

لا جزاك الله عنا خيرا، وغور فى داهية مع مجلس الخونة

وكلمة اخيرة كل ما طلبت بحثه واضح ومعروف وحلوله جاهزة!!؟

لكن الفاسدين لا يرغبون فى الحل؟ يرغبون فقط فى السرقة والتمتع بالسلطة؟

استقيل افضل لك فقد كشفك واورطك مجلس العسكر

الذى تنام تحت قدميه وتعمل فى خدمته ضد مصر وشعبها

قاتلكم الله وخلصنا من امثالكم من المنافقين؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الحد الأدنى للأجـــــــور طـــريق للعدالة الاجتماعية

يكتب:

بره القفص زقزقة زقزق يا طير من القلب

الدنيا مش ضيقة لو بس تعرف تحب

عرفت أعتاب بيوت لكن ما خطيتهاش

ودقت ياما الموت والقلب برضك عاش.

الاثنين سوا الاثنين البذرة ويا الحصاد

الفجر أبيض جنين والموت شهادة ميلاد

من رباعيات: عبد الرحيم منصور

نعم كان موت شهدائنا … شهداء الثورة … شهداء الطبقة العاملة … شهادة ميلاد لوطن جديد ومجتمع جديد … ولم يعد أمامنا إلا أن ننتزع حقوقنا وحرياتنا … تمجيدا لشهدائنا واحتراما لتضحيات شعبنا العظيم … وأن نبني وطنا خاليا من الاستغلال والاستبداد والفساد … ومجتمع للعمل اللائق “أجر عادل .. أمان وظيفي .. حرية نقابية .. ضمانات اجتماعية وصحية” .. وتحقيق شعارات ثورتنا المجيدة:

“حرية .. كرامة .. عدالة اجتماعية”

تعد الأجور آلية من أهم آليات تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحقيق العدل في توزيع الدخول في المجتمع، وتقسيم القيمة المضافة الناتجة عن العملية الإنتاجية بين العمال وأصحاب العمل، ناهيك عن مراعاة حق كل المواطنين في المشاركة في الثروة الوطنية، والتقريب بين الملاك والعاملين، بين عوائد الملكية وعوائد العمل.

ويعد الأجر من أهم القضايا التي تؤثر في مصالح العمال وحقوقهم، وهو الموضوع الأهم في علاقات العمل.

كما تعد الأجور من أهم مكونات الحياة الاقتصادية والاجتماعية في أي مجتمع، حيث يمثل أصحاب الأجور وأسرهم الأغلبية العظمى في أي مجتمع، أغلبية المستهلكين بالإضافة لكونهم المنتجين، والقوة الشرائية الهامة في أي سوق.

وتتحدد الأجور بطرق مختلفة طبقا للعلاقات السائدة في المجتمع. حيث تكون من خلال قرارات منفردة من أصحاب العمل وحسب إرادتهم ومصالحهم، أو من خلال اتفاقيات جماعية بين العمال وأصحاب العمل وبرعاية وضمان الدولة، أو من خلال الدولة مباشرة بفرض تشريعات عامة، أو من خلال أجهزة أو آليات تختص بالنظر في تحديد الأجور وتطويرها والمشاركة بين العمال وأصحاب العمل من خلال ممثلين معترف بهم ومرضي عنهم من كل قطاع وفي حضور ممثلين عن الدولة باعتبارها مسئولة عن إدارة المجتمع وضمان الاستقرار والأمان والسلام الاجتماعي فيه.

وعادة ما تستخدم آليات التفاوض، أو التوفيق، أو التحكيم بين طرفي العمل عند اختلال هياكل الأجور, ويظل في الخلفية دائما سلاح العمال في تحسين أجورهم والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم “الإضراب عن العمل” خاصة عند غياب أو تأخر أطراف الحوار الاجتماعي عن القيام بأدوارهم وواجباتهم في العدل والسلم الاجتماعيين.

ويجب التفرقة دائما في موضوعنا بين الأجور النقدية والأجور الحقيقية. فالمهم في الأجر ليس ما يتلقاه العمال في أياديهم من نقود، ولكن ما يمكنهم الحصول عليه من سلع وخدمات بهذه النقود وبما يوفر لهم ولأسرهم الحياة الكريمة. فإذا زادت الأجور النقدية في ظل زيادة أكبر لتكاليف المعيشة (من غذاء وكساء ومسكن وصحة وتعليم .. الخ)، فتكون النتيجة الأكيدة هي انخفاض الأجور الحقيقية وأنخفاض مستوى معيشة العمال بما يجعل حياتهم أصعب وأسوء. وهو بالتأكيد عكس ما يستحقونه وما تقضتيه العدالة من حقهم في الحياة الكريمة التي تليق بكل إنسان وبكرامة الإنسانية ذاتها.

ما هي أسس تحديد الأجر العادل؟:

عند الرغبة أو توفر الإرادة السياسية والإنسانيا في تحديد الأجور على أسس عادلة، يجب مراعاة الآتي:

1- أن يضمن الأجر تحسين مستوى معيشة العاملين وأسرهم، وأن يوفر مستلزمات الحياة الكريمة لهم.

2- أن تتناسب الأجور مع الدخول الأخرى- عوائد الملكية والريع- في المجتمع.

3- أن توضع ضمانات تكافؤ الأجر عند تساوي قيمة العمل للعمل وبغير تمييز (المساواة).

4- أن تتناسب الأجور مع الظروف الاقتصادية لمنشآت العمل، وأوضاع تشجيع الاستثمار المطلوبة للمجتمع (التنمية والكفاءة الاقتصادية).

5- أن يستند الأجر لقواعد التطوير المستمر، (سلم متحرك يربط الأجور بالأسعار).

لكن كيف تحدد الأجور في المجتمعات؟

تحدد الأجور في المجتمعات، بأحد الطرق الآتية:

1- بإرادة صاحب العمل والاتفاق الفردي مع كل عامل على حدة، طبقا لأوضاع سوق العمل.

2- من خلال اتفاقيات جماعية بين صاحب العمل والعمال طرفي علاقة العمل.

3- من خلال تحكيم اختياري أو حكمي، عند حدوث نزاعات حول الأجور.

4- من خلال مجالس أو آليات الأجور، والتي يتم تشكيلها بالتساوي والتكافؤ من ممثلين عن العمال وعن أصحاب العمل.

5- بتحديد الدولة معايير ملزمة لمستويات الأجور.

وتلتزم الدول في كل الأحوال- طبقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية- بأن تضمن لكل شخص فيها التمتع بشروط عمل عادلة ومُرضية، تكفل بحد أدنى: أجرا منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز، وعيشا كريما للعمال ولأسرهم.

ويعد تحديد حد أدنى للأجور الالتزام الأدنى للدولة تجاه المقيمين على أرضها لإعمال اعتبارات العدالة الاجتماعية. ويجب أن يضمن هذا الحد مستوى معيشة قياسي يضمن الكرامة الإنسانية للعمال وأسرهم. كما يجب مشاركة العمال وأصحاب العمل في أجهزة تحديد المعدلات الدنيا للأجور. كما يجب أن تكون المعدلات الدنيا للأجور ملزمة لأصحاب الأعمال والعمال، غير قابلة للتخفيض ولو باتفاقات فردية أو جماعية. كما يجب التأكد من علنيتها وعموميتها ومعرفة العمال وأصحاب العمل بها، وضمان ومراقبة التطبيق وبأن الأجور التي تدفع للعمال فعلا ليست أقل من المستويات الدنيا المحددة، ليس لحماية حق العمال في حد أدنى عادل للأجور وحماية أصحاب العمل من احتمال المنافسة غير العادلة فحسب، بل لضمان كرامة المواطنيين باعتبارها المسئولية الأولى والأسمى في أي دولة ولأي نظام حكم.

ويستهدف الحد الأدنى للأجور تحقيق عدة نتائج، من أهمها:

1- التغلب على الفقر، وتلبية احتياجات العمال وأسرهم، والذين هم أغلبية المواطنين.

2- توفير الحماية الاجتماعية بحد أدنى للدخول يضمن العيش للفقراء بكرامة.

3- توفير أداة فعالة للعدالة الاجتماعية، وتطوير استراتيجيات التنمية.

وتنطلق أنظمة تحديد المستويات الدنيا للأجور، من عدة منطلقات، لعل أهمها:

1- أن تغطي الأغلبية العظمى من العاملين في المجتمع.

2- أن لايقل أدنى أجر في المجتمع وتحت أي إدعاء عن حدود ضمان العيش في كرامة.

3- جواز إعلان أكثر من حد أدنى للأجور، (حديثي العمل، حملة المؤهلات المتوسطة، العليا، في الريف وفي الحضر، الأعباء العائلية، طبيعة النشاط الاقتصادي.. الخ).

4- أن لا يخفض أجر أي عامل بالاستناد لنظام تحديد الحد الأدنى للأجور.

إن تحديد حد أدنى للأجور ليس اختراعا أو ابتكارا يحتاج كل هذه الترددات والمراوغات، فهناك اتفاقيات دولية ملزمة للدولة المصرية وتعد بمثابة قوانين داخلية واجبة الاحترام والنفاذ تححد تفاصيل أجهزة وآليات وطرق والتزامات تحديد الأجر العادل وحدوده الدنيا التي لايجوز النزول عنها تحت أية حجج وفي أية ظروف، ولعل الحومة المصرية ووزراء المالية والعمل فيها على الأقل يدركون ذلك جيدا، ويعرفون أن واجب الدولة كل دولة وأي دولة هو ضمان كرامة مواطنيها في العيش بحرية وعدالة ومساواة كل المواطنيين من يعملون ومن لا يجدون أو لايقدرون على العمل، أو هؤلاء الذين أدوا واجبهم وقاموا برسالتهم في العمل وخرجوا إلى المعاش، نعن جميعهم يستحق الحرية والكرامة والعدالة والاجتماعية وحد أدنى للدخل لايقل طبقا لمعليير منظمة العمل الدولية عن 1800 جنيه شهريا، وطبقا لتواضع الحركة المطلبية المصرية 1200 جنيه شهريا، على أن يكون ذلك توا حالا ومن الأمس، وليس خلال خمس سنوات.. عاشت الثورة المصرية ولتستمر حتى تحقق شعاراتها لكل الشعب “حرية زز كرامة ..عدالة اجتماعية”. والمجد والخلود لشهدائها.

صابر بركات *

*عضو اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل

يونية 2011

فساد النقابه الوجه الاخر لفساد الحكومه البائده فلابد من التغيير .. لسنا اقل من شباب التحرير

أعلن اتحاد العمال عن اجراء انتخابات النقابات العماليه فى نوفمبر 2011 وبدات اللجان النقابيه استعدادها لخوض الانتخابات فى ظل غياب امن الدوله المنحل مع تخلى وزاره القوى العامله عن الاتحاد " اللذان كانا يزوران لهما الانتخابات "...

ولذلك سوف يعتمد اتحاد العمال على انجازاته المبهره للعمال فى الانتخابات القادمه والتى لن نسردها هنا على مدار تاريخه فى الحركه النقابيه لانها ليست خافيه عليكم ولكننا نوجه له بعض الاسئله التى يجب ان يجيب عنها بصفته المدافع الصلب عن العمال وخصوصا بعد ثوره الشعب المصرى ثوره 25 يناير .

(( وموقعه الجمل – ومظاهرات التاييد للمخلوع مبارك )) وكنا نامل استكمالا لدفاعه عنا ان يوضح موقفه من الموازنه العامه للدوله فى العام الحالى التى كان متصورا انها سوف تنحاز لنا نحن العمال وفقراء الشعب المصرى

حيث ارتفع رقم مخصصات الدعم الى 139 مليار جنيه بزياده 25% عن الموازنه السابقه الا ان الدعم الموجه للفقراء والعمال ( دعم الغذاء ) يخصه 4ر22 مليار جنيه فقط من هذا الرقم اى الذى يخصنا وان معظم الباقي مخصص لدعم الطاقة ( 99 مليار جنيه ) بل وبزيادة كبيرة نسبتها 32 % عن العام السابق

اى دعم الاغنياء واصحاب المصانع والمستثمرين رغم كل الدراسات التي أوصت بتخفيض دعم الطاقة بالنسبة للمصانع وعلى الأخص تلك التي يتم محاباتها بإتاحة طاقة رخيصة على حساب الشعب في الوقت الذي تقوم فيه ببيع إنتاجها بأسعار مرتفعه شبه احتكارية في السوق المحلية ليس عليها أية ضوابط رقابية..

واين كان الاتحاد وما هو موقفه من وضع حد أدنى واقصى للأجور للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام ( والقطاع الخاص ) ورغم الأحكام القضائية التي ألزمت الدولة بوضع هذا الحد الأدنى فقد عكست الموازنة تخصيص رقم هزيل ( 5ر 7 ) مليار جنيه لتغطية تكاليف تنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور إلى 700 جنيه فقط للاجر الشامل وهو رقم يستفيد منه أقل من 2 مليون عامل فقط وتركتنا نحن العمال نتحمل فاتوره تقشف الميزانيه التى رفضها المجلس العسكرى بحجه رفض الاقتراض من الخارج

ولكن لم يرفضها بعدم وضع حد ادنى للاجور ولا دعم حقيقى للفقراء بل طلب استعواض قيمه القروض برفع اسعار الكهرباء اى مزيد من الافقار ومزيد من تخفيض الاجور الثابته من خلال استهلاكها بزياده الاسعار بشكل جنوني ودائما نحن ندفع فاتوره الاغنياء انها فعلا سياسه ماليه واحده لوزير الماليه سمير بطرس رضوان غالى . .

ان رجال اتحاد العمال دائما ما يؤكدون انهم ليسوا نقابين يدافعون عن عمالهم وقد حان الوقت لازاحاتهم واسقاطهم من النقابات وكفاهم فسادا لاننا لسنا اقل من الشباب مفجرى ثوره الشعب المصرى وان ممثليهم فى مصنعنا هم هذه النقابه التى هى ليست اقوى من الحكومه البائده فالفساد مشترك فلابد من وقفه نعلنها للتغيير بعد ان اهدرت اموال صندوق الزماله واصابته بالعجز – وبعد ان اثبت الاتحاد التعاونى مخالفه الجمعيه فى تاخير توزيع ارباح الاسهم فتم توزيع ارباح اسهم عامى 2008 و 2009 فالجمعيه تربح حوالى 5 مليون ونصف جنيه سنويا لكن على حساب صندوق الزماله .. فبعد وقف مشروع السلع المعمره لصالح الجمعيه حرم صندوق الزماله من ضخ حوالى 3 مليون جنيه سنويا كانت تدخل الصندوق وحرم العمال من الاستفاده بالشراء بفائده بسيطه فكانت الخساره مزدوجه للعمال .. ولكى ننقذ صندوق الزماله من الخلل لابد من عوده مشروع السلع المعمره .
اخواننا العمال لقد تم انهاء عقد صلاح هيكل يوم 12/2/2011 وباعتماد الدكتور مهندس والعضو المنتدب ورئيس مجلس الاداره على الفاكس الذى تم ارساله للشركه القابضه لكننا فوجئنا باستمراره بموجب العقد الملغى وهذا يعتبر التفافا على القانون وتجاوزا واعتداء على موارد الشركه وسوف يتخذ الاجراءات القانونيه حيال ذلك ..
وقد علمنا انه سيجرى حركه تنقلات بالشركه خلال الايام القادمه للمناهضين والمعارضين للنقابه كما يحدث كل انتخابات .. وقد تعرض بعض الزملاء للتهديد من اعضاء النقابه ومذكره قدمت من رئيس النقابه نفسه واننا نناشد السيد الدكتور مهندس رئيس مجلس الاداره وحفاظا على استقرار الشركه التزام الحياد وعدم التدخل واتخاذ اى اجراءات لاى تنقلات للعاملين خصوصا من يستعدون للترشح للانتخابات النقابيه .. علما بان الانتاج بالشركه اصبح مطمئن والبيع فى احسن احواله .
زملاءنا العمال :- مايحدث بالشركه من شواهد تؤكد لنا نيه ترشيح صلاح هيكل وبعض النقابيين بالرغم من انه بالمعاش وتم انهاء عقده ... الم يكفيهم فسادا ؟؟ لن نتكلم بعبارات نقصد منها القراءه من بين سطورها كلمات اخرى ولكن الحقيقه واضحه وضوح الشمس كيف كانوا والان كيف اصبحوا ... فلابد من التصدى لذلك والقيام بالتغيير

اللجنه الشعبيه
لعمال الحديد والصلب

أمريكا ضــــــد الحــــــــد الأدنى للأجـــــــــــــــــــــر

وائل جمال " أصل الخــــــــــــــبر جريدة الشروق "

على مدى سنوات، دعمت الولايات المتحدة أولوية القطاع الخاص وعملت عن قرب مع نخبة الأعمال دفاعا عن أجندة مشتركة تبدأ ولا تنتهي بالتجارة الحرة وخصخصة الشركات والمصانع والمؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة.

"إن الحكومة الأمريكية تعمل مع الحكومة والشركاء الدوليين من أجل المساعدة على خلق الوظائف، ومساندة النمو الاقتصادي، ودفع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية الخاصة بالعمال في الصناعة والموجه للزراعة وغيرها"، هكذا ردت وزارة الخارجية الأمريكية على مجلة "ذي نيشن"، التي نشرت قبل أيام ملخصات ل 1918 وثيقة تعود لدبلوماسييها في جزيرة هايتي الواقعة في الكاريبي بالتعاون مع موقع ويكليكس وجريدة هايتي الحرة. تكشف هذه البرقيات المسربة عن تنسيق أمريكي واسع مع بعض رجال الأعمال والمستثمرين الصناعيين من أجل مواجهة الضغوط الشعبية الواسعة لرفع الحد الأدنى للأجر.

حكاية هايتي مع الديمقراطية والعدالة الاجتماعية

على مدى ربع قرن، شكلت حركة شعبية واسعة من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية الحياة السياسية في هايتي، التي تمتلك تاريخا مظفرا بحرب استقلال بطولية ونضال ناجح ضد العبودية في القرن الثامن عشر. في فبراير 1986 أسقطت انتفاضة جماهيرية ديكتاتورية 29 عاما من حكم جون كلود دوفالييه وأسرته، اضطر بعدها للهرب خارج البلاد، لكن النخبة الغنية المستفيدة ظلت دون أن تُمَس مما مكنها من خوض مواجهة عنيفة ، بدعم أمريكي وبتنسيق مع الجيش، ضد التغيير لتحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية.

استخدم هذا التحالف كل خدعة متاحة بداية بفرق الموت إلى إثارة الفوضى. وأفسد محاولة لعقد الانتخابات في 1987 ثم عقد هو انتخابات وهمية قاطعها الجميع بعدها بعام. حتى تمكنت الحركة الجماهيرية في 1990 من عقد انتخابات ديمقراطية جاءت بالقس الكاثوليكي التحرري جون برتراند أريستيد للحكم بأغلبية 67% على حساب مارك بازين، وهومسئول سابق بالبنك الدولي، نال تأييد واشنطن.

استأنفت نخبة الثروة حكم الشعب بالتحريض على انقلاب عسكري في سبتمبر 1991 شارك فيه الجيش مع الشرطة. وتم نفي الرئيس المنتخب وتأسيس حكم بالحديد والنار دام 3 سنوات. لكن المقاومة الشعبية استمرت بالإضرابات والمظاهرات والاعتصامات. وصارت هايتي غير قابلة للحكم خاصة بعد أن فاض اللاجئون على سواحل أمريكا مهددين بالتسرب إليها. فراهن الرئيس كلينتون وقتها على إعادة أريستيد كواجهة للاستمرار في السياسات الاقتصادية النيوليبرالية بينما تدخلت الأمم المتحدة بقواتها لضمان الأمن في البلاد (شارك في العملية 22 ألف جندي أمريكي). لكن أريستيد المدعوم بحركة الناس لم يستكن، ورفض ضغوط الخصخصة ودافع عن سياسات اقتصادية تستهدف إعادة توزيع ثروة البلاد لصالح الفقراء. سيطر حزب أريستيد على البرلمان بتصويت الناس ليبدأ تنفيذ برنامج للاستثمار في البشر دشن عددا كبيرا من المشروعات تستهدف نوعا من العدالة الاجتماعية.

قاد هذا الوضع إلى إنقلاب عسكري جديد قامت به القوات الأمريكية هذه المرة وطردت أريستيد وزوجته إلى المنفى في أفريقيا. بينما احتلت قوات فرنسية وكندية وأمريكية مواقع استراتيجية بطول وعرض البلاد. تم تنصيب عدد من الحكومات الضعيفة فاقدة الشرعية الموالية لأجندة تحرير الأسواق إلى أن أقيمت انتخابات جديدة جاءت برينيه بريفال، الذي كان رئيس وزراء لأريستيد، على خلفية استمرار الحركة الاجتماعية الشعبية التي لا تيأس. غير أن البلاد صارت عرضة لسلسلة من الكوارث الطبيعية دمرت مدنها.

3 دولارات تكفي

في يونيو 2009 مرر البرلمان في هايتي قانونا بالاجماع يقضي بأن يكون الحد الأدنى للأجر 5 دولارات يوميا، وذلك تحت ضغط انتفاضة شعبية جديدة سميت باحتجاجات جوع كلوروكس بسبب ما يسببه الجوع من ألم في المعدة شبيه بأثر مبيض الملابس الشهير. لكن أصحاب مصانع الملابس الجاهزة التي تصدر للولايات المتحدة رفضوا القانون وقالوا إنهم لن يدفعوا سوى 3 دولارات فقط ، وأيدتهم في ذلك وكالة المعونة الأمريكية والسفارة.

وبعدها بشهرين، وصل بريفال لاتفاق يستثني صناعة المنسوجات، التي تصدر لأمريكا باتفاق شبيه بالكويز من حيث المزايا الضريبية والجمركية من دفع ال5 دولارات يوميا على أن يدفع مستثمرو الملابس الجاهزة 3 دولارات فقط. وتقول دراسة تمت بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي إن ثلث سكان هايتي يعانون من عدم الأمن الغذائي بينما تشير دراسة أخرى إلى أن حد الكفاف لأسرة من 3 بعائل وحيد هو مالا يقل عن 12.5 دولار في اليوم. لكن الوضع لم يعجب الأمريكيين، الذين تكشف وثائق ويكيليكس، التي نشرتها "ذي نيشين" نسقوا بشكل مستمر مع جزء من نخبة الأعمال لاسقاط القانون. وتظهر البرقيات أن السفارة الأمريكية كانت واعية تماما بشعبية القرار وبأن بعض رجال الأعمال كانوا يؤيدونه. لكنها وقفت بشدة مع تلك المجموعة التي سيطرت على المناطق الاقتصادية التي ُسميت "التجميع صفر"، والتي لطالما أيدتها واشنطن عبر صفقات تحرير تجاري ودعم مالي. بل إن برقيات ويكيليكس تؤكد أن الولايات المتحدة سمحت لرجال الأعمال بتسليح غير رسمي لقوات الشرطة المحلية مما حولها إلى "جيش خاص يعمل لصالحها".

وبينما راقبت واشنطن المظاهرات المؤيدة للحد الأدنى للأجر، تقول البرقيات المسربة إن القلق الوحيد كان سياسيا من توسعها وامتدادها للإطاحة بالتوازن الهش الموجود. بينما تم استخدام قوات الأمم المتحدة مرة أخرى لقمع مظاهرات طلابية تطالب بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي.

"في كل مرة كانت قضية الحد الأدنى للأجر تطرح أو تناقش كانت نخبة الأعمال المدعومة بدراسات وكالة المعونة الأمريكية تقفز محذرة الحكومة :الذئب الذئب – رفع الحد الأدنى سيعني إغلاق المصانع حتما وزيادة عدد العاطلين. وفي كل مرة كان ذلك كذبا"، كما يقول منبر هايتي لبدائل التنمية في بيان صحفي في يونيو 2009.

تحول منظم ومقَيَّد

يستخدم أدم هنية، الباحث والأستاذ بكلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن، ذلك التعبير الذي استخدمته وزير الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، في بدايات الثورة المصرية للتأكيد على نقل منظم للسلطة Orderly Transition من مبارك لعمر سليمان، لوصف الاستراتيجية التي تجمع بين مؤسسات الاقتصاد العالمي وبعض نخب الأعمال المصرية. فمثلا تقوم حزم المساعدات التي عرضتها مجموعة الثمانية وصندوق النقد والبنك الدوليان، على نفس القواعد القديمة. حقيقي أنها تقر بضرورة خلق الوظائف والاستثمار في البنية الأساسية بل والتعامل مع قضية الفقر، لكنها في الوقت نفسه تشترط "الاستقرار المالي" مؤكدة على قاعدة تحجيم الانفاق الاجتماعي لعدم مفاقمة عجز الموازنة (قاعدة ذهبية في وصفة تحرير الأسواق لا يتم التغاضي عنها إلا في حالة الانفاق لدعم الشركات الكبرى).

ورغم أن الاقتراض من هذه المؤسسات صار محل مراجعة في الأيام الأخيرة، لكن هاهي موازنتنا الجديدة تفقد في أيام 27 مليار جنيه لأجل عيون العجز وبعد ضغوط من عالم المال والأعمال. وهاهو التصريح وراء التصريح بأنه لا تراجع عن سياسات السوق الحرة، من مسئولي حكومة لا تتمتع بشرعية التمثيل الانتخابي لأغلبية من المصريين أدلت برأيها في النظام الاقتصادي عبر ثورة.

وكما قال أهل بلدنا بوضوح، لا تشوبه شائبة، كلمتهم في النقل المنظم للسلطة على مستوى السياسة فقد حان موعد الثورة مع عالم الاقتصاد. إذ أن ذلك "التحول المنظم المقيد"، الذي يبقي الميزان المعيوب مائلا لحساب القلة، لا يستقيم مع طموحاتنا لحرية غير منتقصة في رأينا وفي رزقنا. ولنا في هايتي الدرس والعبرة.