لا تنازل عن الحق في التنظيم
لا تنازل عن العدالة الاجتماعية
بدءا من 8 يوليو انتزعت الموجة الثانية من الثورة المزيد من مطالب جماهيرها، اطاحت بمئات من قيادات الداخلية فى اكبر تغيير في تاريخ معقل الاستبداد والفساد، انتزعت علانية المحاكمات لرموز النظام السابق عن جرائمهم ، وأخيرا نجحت في إحداث تغيير وزراي لتطهير الوزارة من وزراء مبارك، كما تحدت من جديد انفراد المجلس العسكري بالسلطة. لكن تظل العدالة الاجتماعية غائبة عن هذه التغييرات المتلاحقة، فإلى الآن لم يتم إلغاء قانون تجريم الاعتصامات الذي تم تفعيله لحصار المطالب المشروعة للفلاحين والعمال، كما لم يتم الحديث عن إعادة النظر في الموازنة الحالية التي تحيزت من جديد في سياسات الإنفاق و والتوزيع للللاغنياء و أخيرا لم يتم حتى الآن إصدار قانون الحريات النقابية الذي يكفل تشكيل النقابات المستقلة .
نحن الموقعون أدناه ننظر بقلق بالغ إلى التباطؤ في الاستجابة لمطالب العدالة الاجتماعية و تجاهل الحق في التنظيم المستقل وتجريم الحق في الإضراب، ونرى إغفال هذه الحقوق انقضاضا على العدالة وعلى مطلب الثورة واحد شعاراتها الاساسية.
ويعلن الموقعون عن تمسكهم بوزير القوى العاملة الحالي أحمد البرعي، والذي ساند باستمرار بناء النقابات المستقلة للعمال والمهنيين، كبديل عن اتحاد العمال الرسمي والنقابات المهنية التي طالها الفساد وصبغتها الانحيازات السياسية، ولم تعد ممثله لجمهور العمال والمهنيين، لتأت هذه النقابات والكيانات المستقلة لتعبر عن مصالح وهموم قطاعات واسعة من العمال والموظفين وغيرهم وتنتزع لهم حقوقا ظلت غائبة لعقود طويلة.
ومن هنا يطالب الموقعون أدناه بالآتي:
-الإلغاء الفوري لقانون تجريم الاعتصامات والإضرابات.
-الإصدار الفوري لقانون الحريات النقابية.
-إعادة النظر في الموازنة العامة لتصبح أكثر تحيزا لجموع المصريين من الكادحين : لتشمل الزيادة التي كانت مقررة للمعاشات وإقرار إعانة للبطالة وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة عبر فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية وضرائب تصاعدية ووقف دعم البنزين للأغنياء والغاز لأصحاب المصانع.
-إقرار حد أدنى وأقصى للأجور.
ولهذا ندعو المواطنين الشرفاء إلى الانضمام إلى ميادين التحرير لتحقيق بقية المطالب المشروعة للثورة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق