مدونة عمالية تهتم باحوال عمال مصر ، و تهتم بقضاياهم و كذلك الاخبار و التحركات و الحقوق العمالية و الاجتماعية و الاقتصادية و كمان السياسية
""عمــال لهم حق التدوين""
يتمنوا لكم وقـت ممتـع.
شـــــــركونا
مازالت أصداء الحكم القضائى الذى حصل عليه العامل ناجى رشاد من المحكمة بتحديد حد أدنى للأجور 1200، فقد تقدم محمد عبدالعزيز شعبان عضو مجلس الشعب عن حزب التجمع بإستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس القومى للاجور حول تقاعس الحكومة فى تنفيذ حد أدنى عاجل للاجور وتجاهل المجلس القومى حكم محكمة القضاء الإدارى الحكم 21606 لسنة 63 قضائية والصادر فى 30 مارس 2010 ، والقاضى بوقف تنفيذ القرار السلبى بالإمتناع عن وضع الحد الأدنى للأجور فى المجتمع، وهى القضية التى رفعها اثنين من عمال مصر هما ناجى رشاد عامل بشركة مطاحن جنوب القاهرة،وياسر حساسه عامل بشركة أطلس للمقاولات، و دافع عنهما وترافع فيها محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والإجتماعية، وقد اشتمل الحكم على عدد من المبادىء القضائية الهامة التى إنحازت للحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين.
وقد أكد خالد على المدير التنفذى للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان القانون اوجب ان الحد الادنى للاجور لابد ان يكون لجميع الفئات ولا يقتصر على فئة بعينها فضلا عن ضرورة التدرج حسب المؤهل وذلك يعنى ان الاجور غير مماثلة . والحديث حول الحد الادنى للاجور مناسب 500 جنية هذا الامر غير مقبول لان نسبة الاعاشة 1: 5 أفراد وفقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء وبالتالى لابد ان يتم وضع الحد الادنى للاجور حسب السلة مع ضرورة الزام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزارء ووزير التخطيط بوضع حد ادنى للاجور يتناسب مع الاسعار ويكفل حياه كريمة للعمال والموظفين . واضاف خالد على المحامى انه لابد من تحرك هذا الحد سنويا وفقا للتضخم فى المجتمع وان يصبح هذا الحد جزء من عقود العمل الجماعية والفردية مع ضرورة ان تلعب الدولة دورها المنوط به لظبط الاسعار للحيلولة دون استغلال القلة المحتكرة لهذة الزيادة . واشار خالد ان تصريحات صفوت النحاس رئيس الجهاز القومى للتنظيم والادارة بأنه لو تمت المغالاة فى رفع الحد الادنى للاجور فان ذلك سيؤدى الى زيادة التضخم ، وارتفاع الاسعار فان ذلك غير منطقى لان مطالبهم مثمثلة فى الحد الادنى للاجور لا يقل عن 1200 جنية مع تحقيق التوازن بين الاجور والاسعار حيث ان الحد الادنى للاجور هو حد الدفاع الاجتماعى وانه لا يقاس بالنقود التى يحصل عليها العامل وانما بما يمكن ان يضمنه للعامل على مستوى المعيشة مراعيا نسبة من يعولهم العامل ، وان الحد الادنى للاجور حسب اقل تقدير لاجب ان يقل عن 1008 جنية .
استقبل عصر اليوم الدكتور البرادعى وفد عمالى يمثل مختلف القطاعات الانتاجية بمختلف المحافظات فى بيته و دار نقاش حول مطالب العمال و كان السؤال الرئيسى للقاء يدور حول رؤية العمال للتغيير " ماذا يريد العمال من التغيير الديمقراطى " و تم فى بداية اللقاء التعارف بينه و بين العمال و شرح افكاره ورد على تساؤلات العمال حول التغيير و ما طرحه من افكار و سوف نكتب لاحقا ما دار خلال اللقاء الذى استمر من الساعة السادسة مساء اليوم حتى التاسعة و النصف
اصبحت البلطجة بأسم القانون امر واقع ، رئيسة قطاع قانونى تقوم برفع دعوى قضائية امام المحكمة العمالية ضد ناشط عمالى من اجل ايقافه عن العمل بعد صدور قرار الايقاف عن العمل ب 11 شهر رغم حصول الناشط على حكم من المحكمة العمالية بالجيزة بألغاء قرار الايقاف من شهر ديسمبر الماضى ، و لم تقم الشركة بتنفيذ الحكم و لكنها قامت رغم رسم القانون لطريقة وقف العامل عن العمل و تحديد المدة التى يسمح فيها بتقديم قرار الايقاف الى المحكمة " مش قلت بلطجة باسم القانون و القانون منها براء " ولكن انتهى الدور السلمى فى الموضوع من قبل الناشط ، و اصبح الدور على القيام بأعتصام و اضراب عن الطعام حتى الموت او الرجوع الى العمل هو الطريق.
يأتى هذا بعد أن حصل الناشط على حكم تاريخى فى قضية كانت السبب فى عدم اتخاذه اى موقف طوال المدة الماضية لانها كانت تسيطر على كل وقته و حياته ، و لكن بعد انتهاء القضية و حصوله على الحكم قد تفرغ لقضيته الشخصية و قضية شركتة التى حققت خسائر تتجاوز 5 مليون جنية خلال النصف الاول من العام المالى الحالى .
السيد رئيس/ مباحث امن الدولة بعد التحية.. مقدمه لسيادتكم من عمال مطحن سلندرات ناصر أسوان حيث أن الشركة بعد أن قامت بمعاقبه ثلاثة من العمال اثر مشاركتهم في وقفه احتجاجيه سلميه لمطالبه بحقوقهم عاقبت كل منهم بخمسه أيام جزا وخصم من الراتب ولكن لم تكتفي بذلك حيث قامت بعد ذلك بمعاقبتهم هم واحدي عشر عامل أخر بإرسال تقارير الكفائه السنوية ومعاقبه أل(13)عامل مابين متوسط وضعيف مما سيترتب عليه قطع نسبه كبيره من الحوافز وبعض الاستقطاعات من المرتب الشهري مما سيزيد من العبء علي العمال وقد قمنا بإرسال تظلمات مما يحدث من مخالفات لرئيس مجلس الاداره ولجنه التظلمات وقد قاموا بالرد علينا صباح اليوم31/3/2010 في صوره تقارير كالعادة من أصل وصوره.. فطلب منا التوقيع علي الأصل الذي لابد أن نستلمه لكي نتوجه لمكتب العمل أو القضاء والجهات الرسمية لكي نتظلم من جراء ما حدث ولكن رفض مسئول شؤون العاملين تسليمنا إياها بالرغم من أن في الاستمارة الرسمية مشار إلي إرسال الأصل للعمال وهذا بناءا علي تعليمات من رئيس قطاع أسوان ومن تحته من الاداره حتى يضيع حقنا ويتم فصلنا وقطع مصدر رزقنا الوحيد .. فنرجو من سيادتكم التكرم والتدخل لكي يقوموا بتسليمنا الأوراق الخاصة بنا قبل فوات فتره اللجوء للقضاء وقبل فصلنا أو قطع أرزاقنا. وتقبلوا سيادتكم منا جزيل الشكر
أكد المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض أن حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الحكومة بتحديد حد أدنى من الأجور نافذ وملزم للدولة بوضع حد أدنى للأجور قائلا إنه "حكم غير قابل للهزار" حتى فى حالة الاستئناف أو النقض لا يمكنه تعطيل تنفيذ الحكم. وأضاف أن بخصوص المظاهرة التى قام بها الحشد العمالى الكبير أمام مجلس الوزراء والتى طالبوا فيها بتفعيل المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003، والتى تنص على وضع حد أدنى للأجور، لا يقل عن 1200 جنيه،وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الآن فأشار إلى أن هذه خطوة جيدة على طريق حصول العمال على جزء من حقوقهم المهدرة فى ظل القوانين المصرية مشيرا إلى حق كل مواطن فى التظاهر والمطالبة بحقه والتعبير عن رأيه فى الأوضاع الجارية والتى تمس دخله وقوت يومه. وأشار مكى إلى أن هذه محاولة جيدة من قبل العمال لدفع الحكومة إلى القيام بأداء أفضل باعتبار أن الحكومات تتغير بالضغط عليها فمع استمرار الضغط يجب أن يتغير أداة الحكومة للأفضل موضحا أن العمال لا يوجد بيدهم غير التظاهر كسلاح أخير للضغط وهذا فى حالة الحكومات المتحضرة التى تستجيب لمطالب عمالها، لافتا إلى أنه على العمال مواصلة المطالبة بحقوقهم فلا يضيع حق وراءه مطالب.
وسط حضور أمني مكثف؛ نظَّم أكثر من 700 متظاهر من العمال بمختلف القطاعات العمالية وقفةً احتجاجيةً ظهر اليوم، أمام مجلس الوزراء بشارع حسين حجازي، ورددوا هتافات ضد الحكومة والنظام المصري؛ للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات إلى 1200 جنيه شهريًّا، ووقف الخصخصة ضمانًا لحقوق العمال.
وردد المتظاهرون هتافات، منها: "اصحى يا بطرس باشا وفوق.. إحنا الشعب ولينا حقوق"، و"علّي وعلّي وعلّي الصوت.. اللي بيهتف مش هيموت"، وحملوا لافتات تطالب الرئيس مبارك بالتدخل مثل: "نطالب سيادة الرئيس بالقضاء على أباطرة الفساد والمزورين"، و"الضرب من حديد على من استباحوا مصر".
وترأس النائبان يسري بيومي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وحمدين صباحي وفدًا ضمَّ الخبير الاقتصادي أحمد السيد النجار، وخالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعامل ناجي رشاد صاحب القضية التي ألزمت الحكومة المصرية بوضع حد أدنى للأجور؛ لمقابلة رئيس الوزراء لتقديم حكم إلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور، إلا أنهم اكتشفوا غيابه عن المجلس!!.
واكتفوا بتقديم مذكرة- حصل (إخوان أون لاين) على نسخة منها- إلى مكتبه يهددون فيها باعتصام شامل لعمال مصر أمام مجلس الوزراء، في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم خلال شهر من تقديم المذكرة.
وأكد كمال أبو عيطة أحد القيادات العمالية أن بيانات البنك الدولي 2001م تكشف أن الحد الأدنى للأجور في مصر عن السنوات "1995- 1999م" يبلغ 415 دولارًا سنويًّا، مقابل 1525 دولارًا في تونس، و1340 دولارًا في الجزائر؛ وذلك بالرغم من ارتفاع عدد ساعات العمال 56 ساعة في المتوسط.
وأضاف أبو عيطة أن اليوم نشهد تدشين حملة الحد الأدنى للأجور لكل العاملين بأجر، مؤكدًا أنها تعد خطوة على الطريق الصحيح لتوحيد الجهود لتحسين أوضاعهم المعيشية، موضحًا أن الأمر الإيجابي في رفع شعار الحد الأدنى للأجور أن الاحتجاجات العمالية خلال السنوات الماضية كانت منصبة على الأجر المتغير، وليس على رفع الأجر ككل بأي حال.
إن صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور تنفيذا لأحكام قانون العمل، يعد من المكاسب الهامة على طريق كفاح كل العاملين بأجر نحو تحسين أحوالهم المعيشية والحصول على أجر عادل يفى بالحد الأدنى لحياة كريمة. وهذا المكسب القضائى الذى تحقق ويعود الفضل فيه إلى العامل المناضل ناجى رشاد "عامل المطاحن المضطهد" وإلى المحامى النابه خالد على ، وهو من المحامين اليساريين الذين باتوا يشكلون كتيبة من المقاتلين النبلاء فى ساحات القضاء، دفاعًا عن الحقوق المشروعة للمواطن المصرى، وتلك الكتيبة قد تشكلت عبر سنوات طويلة فى رحاب مدرسة الراحل العظيم نبيل الهلالى، وأذكر أنه بعد رحيله فى 2006 اجتمع عدد من المحامين وقرروا تأسيس رابطة الهلالى للحريات لتكون وعاءً يجمع تلاميذه والمؤمنين بفكرته ونبل غايته، وقد تبارى الجميع فى محاولة للقيام بالدور والرسالة برعاية فائقة من العظيم الأستاذ أحمد سيف الإسلام حمد وخالد وزملائه فى الصف الأول يتعلمون ويناضلون داخل وخارج ساحات المحاكم، ولا يمكن تجاهل الخلفية السياسية والفكرية لنجاح المحامى فى تلك القضايا ذات الطابع الاجتماع والسياسى، فلولا الانحياز للمستضعفين والانتماء لفكرة العدل الاجتماعى المبنى على أسس علمية ما تبنى محامو اليسار هذا النوع من القضايا التى ترتبط بأوجاع المواطن وحقوقه، لذلك كان محامو اليسار هم كتيبة المدافعين عن فلاحى سراندو وبهوت وكمشيش فى مواجهة الإقطاع العائد وكانوا دفاع الضحايا فى حريق مسرح بنى سويف وعن متظاهرى 6 أبريل وكانوا المدافعين عن سائقى السكة الحديد الذين تقدمهم الحكومة كبش فداء لكافة حوادث القطارات، وهم من الكفاءات النادرة المدافعة عن العمال فى كافة المواقع "الحديد والصلب والغزل والنسيج والمحلة" وهم من حققوا المكاسب المبهرة لصالح أصحاب المعاشات، ودافعوا عن الحق فى الحرية لكافة النشطاء السياسيين بصرف النظر عن الاختلاف السياسى والعقائدى.. ويتصدون فى الوقت ذاته للدفاع عن حرية الاعتقاد الدينى والفكرى بشجاعة نادرة. أحمد سيف الاسلام وأحمد كامل وربيع راشد وأحمد طاهروالراحلون العظام الهلالى وأحمد شرف ومحسن شاشة وعبد الحميد نايل.. والجيل الجديد خالد على وطارق العوضى وأحمد حسن وأحمد راغب وجمال عيد وحمدى محمد عبد العزيز ورضا مرعى ومحمد صلاح.. وغيرهم الكثيرون هم امتداد لمدرسة قامت على الاحتراف المهنى والأداء الكفاحى فى سبيل المبدأ والانتماء.. ولعل ظهور عدد من المراكز والمؤسسات القانونية التى يقودها عدد من محامى اليسار كان الغرض منه فقط هو تطوير الأدوات وتنظيم الطاقات، فالنجاحات التى تتحقق هى مصدر فخر لليسار ممتلكًا أدوات تعينه على تحقيق مهمته النبيلة. تحية إلى محامى اليسار وإلى عمال مصر وإلى ناجى رشــــــاد وخالد على وزملائه.. وإلى الراحلين الأوائل نهدى النجاح ولذكراهم نستكمل المسيرة. ســـــــــــــــــيد فتحى مدير مؤسسة الهلالى للحريات
قال النائب حمدين صباحى، عضو مجلس الشعب وعضو الوفد المفاوض لرفع الحد الأدنى للأجور ل1200 جنيه للعامل أنهم عندما دخلوا لمقابلة د.أحمد نظيف، رئيس الوزراء، لم يجدوه كما لم يجدوا أى مسئول رسمى على مستوى الوفد ليستقبلهم. وأضاف أن الوفد الذى ضم بجانبه كمال أبوعيطة، رئيس نقابة الضرائب العقارية المشتركة والناشط العمالى ناجى رشاد الحاصل على حكم القضاء الإدارى برفع الحد الأدنى للأجور اكتفوا بتقديم مذكرة متضمنة كل مايطالبون به، بالإضافة إلى صورة من حكم القضاء الإدارى. وهدد صباحى بأن أكثر من 100 نائب من أعضاء مجلس الشعب سيتقدمون بطلبات إحاطة لمحاسبة الحكومة إن لم يتم الاستجابة لمطالبهم حتى بداية مايو. وأوضح ناجى رشاد أن موظفى مجلس الوزراء رفضوا استلام المذكرة التى أعدها الوفد بحجة عدم وجود أختام فاضطررنا إلى خلع الأحذية والجلوس على الأرض، مهددين بالاعتصام فاضطروا لقبولها. وأضاف ناجى رشاد أن هروب رئيس الوزراء من مقابلة الوفد ما هو إلا تكرار لعدم تحمل المسئولية المعتادة عليه، لأنه غير مقدر لقيمة نواب الشعب المشاركين فى الوفد أو القضاء الذى أصدر الحكم ولا للعمال الذين احتشدوا اليوم. وأضاف أبو عيطة، سنرفع دعوى قضائية بعد عيد العمال على كل من رئيس الوزراء ووزير التخطيط إن لم يتم الاستجابة لمطلب رفع الحد الأدنى للأجور خلال المدة المقررة مهددا بأن العمال سيحتفلون بعيد العمال أمام مجلس الوزراء والاعتصام المفتوح فى حالة الرفض.
السبت القادم موعدنا مع أكبر تظاهرة عمالية فى قلب القاهرة
تحت شعارى
عايزين نوصل لخط الفقر
أوقفوا سياسة الخصخصة
بمجرد إعلاننا عن مظاهرة الثالث من أبريل أمام مجلس الوزراء للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات ل1200 جنيه شهريا ووقف الخصخصة ومعالجة آثارها المدمرة على العمال الذين بيعت شركاتهم وضمان حقوق العمال في الاستقرار في العمل.
تذكرت الجهات الرسمية بعض حقوقنا. فسارع رئيس الاتحاد العام للعمال بإعلان أنه سيتفاوض على رفع الحد الأدنى للأجور ل900 جنيه شهريا ويا للعجب جاء إعلانه بين يدي وفد أمريكي وليس لعمال مصر الذين يمولون الاتحاد باشتراكاتهم.
ثم أعلن رئيس مجلس الشعب أن على الحكومة إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور الذي لا يكفي شيئا. ها هم يتذكرون أن في مصر عمال يعانون من انخفاض الأجور وضياع الحقوق وكأنهم ليسوا هم صانعوا تلك السياسات والقوانين التي تعصف بحقوق العمال.
وأخيرا صدر الحكم القضائي التاريخيبإلزام الدولة بعقد المجلس القومي للأجور وتحديد الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع ظروف المعيشة.
إننا نذهب يوم السبت الثالث من أبريل لمظاهرتناالسلمية التي لبى نداءها العمال والموظفين من كل مكان في مصر ونحن مسلحين بوحدتنا وإيماننا بحقوقنا التي لا يستطيع أحد إنكارها وبمواد الدستور الذي أقر الحق في الأجر العادل ، والقانون الذي نص على تشكيل مجلس قومي للأجور يحدد الحد الأدنى للأجر ويراجع مع ارتفاع الأسعار ووفقا لنسب التضخم
وأيضا بحكم قضائي يلزم الدولة بإنصافنا حيث أكد الحكم على " إن دور الدولة فى شأن تحديد الأجور دور إيجابى وليس دور سلبى فلا يجوز لجهة الإدارة أن تترك تحديد أجور العمال لهوى أرباب الأعمال من أصحاب رأس المال دون إلتزام بحد أدنى للأجور مستغلين حاجة العمال إلى العمل وإجبارهم على تقاضى أجور غير عادلة لا تتناسب مع الأعمال التى يؤدونها، ولا تساير إرتفاع الأسعار وزيادة نفقات المعيشة.
وعلى الجهة الإدارية أداء الإلتزام المنوط بها دستوريا وقانونيا بضمان حقوق العمال وكفالة الأجر العادل لهم ، وعليها واجب التدخل لضمان الحد الأدنى لأجور العمال ولا يجوز لها أن تتخلى عن واجبها إهمالا أو تواطئا "
إن الجهات العمالية الداعية لمظاهرة الثالث من أبريل قد اتفقت فيما بينها، وتأكيدا على الطابع الراقي والمنظم للحركة العمالية وعلى استقلالها عن أي جهة أو شخص على تكوين لجنة نظام من العمال المشاركين في المظاهرة تقوم بإدارة وتنظيم المظاهرة من بدايتها حتى نهايتها.
واتفقت أيضا على تكوين وفد من المظاهرة للقاء رئيس الحكومة وتسليمه مذكرة بمطالب العمال وإعطاء فرصة شهر لدراستها ثم العودة في عيد العمال لتلقي الرد على المطالب. كما سيطالب المتظاهرون من المواقع العمالية المختلفة بتمثيلهم في المجلس القومي للأجور بعضو يختارونه لمتابعة تنفيذ مطالبهم وعرض وجهة نظرهم في الحد الأدنى للأجور.
إن عمال وموظفي مصر الذين ناضلوا على مدى السنوات الماضية في طول مصر وعرضها دفاعا عن حقوقهم المشروعة يستحقون الآن الحصول على الحد الأدنى من الأجر العادل الذي يضمن لهم ولأبنائهم الحياة الكريمة. لقد أثبت العمال أنهم قادرون على توحيد صفوفهم وفرض حقوقهم ويوم الثالث من أبريل هو موعد العمال لرفع صوتهم وانتزاع حقهم في الأجر العادل
فلنتوجه جميعا في الحادية عشر صباح السبت 3 أبريل إلى شارع حسين حجازي أمام مجلس الوزراء لمطالبة الحكومة بتنفيذ القانون.
ألزمت اليوم محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى- أفراد) برئاسة المستشار عادل فرغلي الجهة الإدارية بتحديد الحدِّ الأدنى للأجور، ومن ثَمَّ رفعها، وأوقفت القرار السلبي بالامتناع عن تحديدها.
الدعوى أقامها ناجي رشاد أحد قياديِّي عمال المطاحن ضد كلٍّ من رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفتيهما؛ لإلزام الجهة الإدارية بتحديد الحد الأدنى للأجور، بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، وذلك إعمالاً لنص المادة 34 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م التي تلزم المجلس القومي للأجور بتحديدها.
وجاء في حيثيات المحكمة أن الدستور نصَّ على وجود حد أدنى للأجور، كما أن المشرع أكد حق تحديد هذا الحد في القانون، إلا أن الحكومة خالفت الدستور والقانون، ولم تحدد الحد الأدنى للأجور الذي هو حق من حقوق العمال في الدولة؛ حيث لم يجتمع المجلس القومي للأجور لتحديدها، رغم أن هذا سبب إنشائه من الأساس، واختصاصه بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار!!.
من جانبه، قام خالد علي المحامي ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بتوزيع بيان يشيد بالحكم الذي وصفه بالتاريخي، كما استنكر تقاعس الجهاز القومي للأجور ووزارات التخطيط والقوى العاملة والمالية والاستثمار والتضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للمحاسبات.
بعد انتزاع الطبقة العاملة لحقها فى التنظيم بأنشاء نقابة عامة مستقلة للعاملين بالضرائب العقارية فى عام 2009 حصلوا اليوم على حكم قضائى يعتبر الاول من نوعه بحقهم فى الحصول على حد ادنى للأجور يتناسب مع الاسعار بما يكفل للعامل و اسرتة حياة كريمة . و تتقدم مدونة عمال مطاحن مصر للمركز المصرى و لجميع العاملين به بخالص التحية و التقدير على ما بذالوه من جهد خلال فترة نظر القضية التى استمرت قرابه العام ، و نتقدم بالتهنئة الى الاستاذ خالد على عمر مدير المركز و ندعوا له بمذيد من النجاح و نتقدم بالشكر للاستاذ احمد النجار الباحث الاقتصادى لما قام به طوال نظر القضية و الف مليون مبروك الى عمال مصر اصحاب الفرح فلهم منا الف تحية و احترام و تقدير، و يشرفنى ان اتقدم بتحية خاصة الى جميع العاملين بشركة مطاحن و مخابز جنوب القاهرة و الجيزة لما قدموه لى و لاسرتى من دعم مادى يفوق دخلى الشهرى باكثر من 4 اضعاف طوال فترة ايقافى عن العمل فلهم الف شكر. حكم تاريخى بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى عادل للأجور فى 30 مارس 2010
قال المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية لقد حصلت الطبقة العاملة المصرية على حكم تاريخى يلزم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى عادل للأجور فى المجتمع، وقد قدم المركز ضمن مستندات الدعوى دراسة للباحث الإقتصادى أحمد السيد النجار أوضحت إمكانية زيادة الأجور فى المجتمع من خلال الموازنة الحالية للدولة، ودراسة أخرى من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أوضحت التطور التاريخى للحد الأدنى للأجر فى مصر والذى توقف رسميا عند 35 جنيه بموجب القانون 53 لسنة 1984.
لقد ترافع المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية عن ناجى رشاد عبدالسلام القيادى العمالى بمطاحن جنوب القاهرة و الجيزة والذى قام برفع الدعوى مطالبا بتنفيذ نصوص الدستور المصرى والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والميثاق العربى لحقوق الإنسان، والعهد الدولى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية التى تضمنت أحكاما بضرورة وضع حد أدنى للأجر يضمن للعامل وأسرته حياه لائقة و كريمه، كما أوضح المركز أن قانون العمل 12 لسنة 2003 أنشأ مجلس قومى للأجور من مهامه وضع حدا أدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل و التدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.، وهو النص الذى أهملت الحكومة تطبيقه عن عمد لذا طالبنا فى المحكمة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالإمتناع عن وضع حد أدنى عادل للأجور .
وبعد أن تداولت الدعوى بالجلسات لمدة قاربت على العام أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها بوقف تنفيذ هذا القرار السلبى بما ترتب عليه من آثار أخصها إلزام المدعى عليهم بوضع حد أدنى عادل للأجور. هذا وسوف يحصل المركز على نسخة من الحكم لتقديمها لمجلس الوزراء يوم 3 ابريل فى التظاهرة التى دعى إليها المركز مع العديد من القوى العمالية والحقوقية للمطالبة بوضح حد أدنى للأجور فى المجتمع.
إن قوى التغيير في مصر لم تضع العمال في حساباتها على مدى السنوات الماضية ، فكان لهم إن يتحركوا كل في موقعة لتحقيق بعض المطالب الفئوية الصغيرة ، ولقد شهدت مصر على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة الإلف من الاحتجاجات و الاعتصامات و الوقفات من اجل تحقيق مطالبهم ، و في ظل التحركات التي أحدثها وجود الدكتور البر ادعى و أشعاله لتحركات الشارع السياسي و كشفةفضيحة و غباء رموز النظام الحاكم فمنهم من يقول و هو قانوني معروف لو كان مرشح في أمريكا هل كان كان طلب تعديل الدستور ؟؟ و نسى إن الدستور المصري و تعديلاته تمثل جريمة و فضيحة في حق الشعب ، و واحد تأنى يقول اللي عاوز يترشح يترشح وفقا لقواعد اللعبة السائدة .
إن على الدكتور البر ادعى إن يدخل السباق متسلحا بقيادات الحركات الاجتماعية و التي لديها قبول في الشارع و لابد له إن يتسلح أيضا في حملته بالنقابيين و العمال من النقابات المهنية و العمالية و اتحادات الطلاب و السعي من إلى إنشاء اتحاد للفلاحين ..
لابد من وضع ضوابط دستورية تتوافر فيها " مبدأي الحرية والديمقراطية " و تصبح مع مرور الوقت نموذجا يحتذي به من قبل العديد من الدول الأخرى الساعية لبناء ديمقراطيات و نحن نتطلع لخلق العقل المدبر الذي يشكل الفكر السياسي المصري في هذه الفترة الحاسمة علينا أن نحسن الخيار.
إن الدستور بوصفه مجموعة من المبادئ السياسية والقانونية يعني في المقام الأول، خير المجتمع بأكمله وآلية لصيانة حقوق الأفراد. ويضمن الدفاع عن حق الفرد في الحياة والملكية، وفي حرية العبادة والتعبير. ومن أجل ضمان هذه الحريات لابد من التشديد على ضرورة وجود قيود لصلاحيات كل من سلطات الحكم، إضافة إلى مساواة الجميع أمام القانون.
أهم مبادئ الدستور
سيادة الشعب
" نحن الشعب...نسن وننشئ الدستور"، ليعبر عن مبدأ سيادة الشعب، أو حكم الشعب لكي تكن وثيقة للحكم، "نحن الشعب" نملك الحكم، ولكن بموجب ديمقراطيتنا التمثيلية، نفوض هيئة مؤلفة من ممثلين لنا منتخبين صلاحيات القيام بأعمال الحكم اليومية نيابة عنا، ولكن هذه الصلاحيات، لا ينال أو ينقص بأي شكل من الأشكال من حقوقنا ومسؤولينا باعتبارنا أصحاب السيادة العليا، أن شرعية الحكم تبقى معتمدة علينا ، و نحتفظ بحقنا في أن نغير الحكومة، و نعدل الدستور، بطريقة سلمية.
سيادة القانون
يقضي الدستور بأن يكون الحكم عادلا، و نؤمن بأن سيادة القانون هي شريان حياة النظام الاجتماعي والحريات المدنية الأساسية، وتعني سيادة القانون أن نكون محكومين في علاقاتنا مع بعضنا البعض (ومع الدولة) بمجموعة من القواعد غير المتحيزة ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن مبدأ سيادة القانون لا ينطبق على حقوق وحريات المواطنين فحسب، ولكنه ينطبق بالمثل على الحكام، يقيم واضعو الدستور حاجزاً حامياً لحقوق وحريات الأفراد بمنعهم الفرد والدولة من تجاوز القانون الأعلى للبلاد.
الفصل بين السلطات
يضمن واضعو الدستور بتوزيعهم للعمل الحكومي على ثلاث سلطات مستقلة، أن لا تكون سلطات الحكم الرئيسية، أي التشريعية والتنفيذية والقضائية، خاضعة لاحتكار أي واحدة منها أيضا لا يتمتع الرئيس بصلاحية تعيين القضاة ، والسفراء، وسائر كبار الموظفين الحكوميين، ولكن كل هذه التعيينات يجب أن تقترن بالانتخابات او الاقدمية .
الكفاح في سبيل الحقوق الفردية
ضمان الحفاظ على حقوق المواطنين الأساسية، و حقوق مثل حرية الراى و التعبير، والصحافة، والتجمع إضافة على الحق في محاكمات عادلة وعدم محاكمة نفس الشخص أكثر من مرة على نفس الجريمة.
اعزائى تعالوا نتناقش حول هذا الموضوع و سوف نستكمل باقى المطالب العامة و الديمقراطية و الاقتصادية بالتفصيل فى انتظار ما سوف تسفر عنه النقاشات ..... المناقشة على الفيس بوك
من الإمبراطورية.. وإليها وشائج وثيقة تربط أجيال عائلة مبارك المتتالية بالمملكة المتحدة، منذ كانت إمبراطورية لا تغرب عنها الشمس، مروراً بتطورات مسيرة شخصيتها الأكثر إثارة للجدل، جمال، مهنياً وسياسياً، وليس أخيراً... إنسانياً، بميلاد (فريدة) على أرض عاصمتها. في سماء لندن، بلد الإكسلانسات، حلق أعظم حلم داعب مُخيلة الأب... أن يصبح سفيراً لبلده الأم فيها، ليُنهي مسيرته الوظيفية من حيث إنطلقت الجدة (ليلي ماي بالمر)، تاركة مسقط رأسها (ويلز) إلى المستعمرة البريطانية... مصر. فيها تعرفت على الطبيب الصعيدي صلاح ثابت بمستشفى كارديف، تزوجا وأنجبت منه "الأم" في 28 فبراير 1937. وشائج القربى بين الفرعين الويلزي والمصري رصدتها صحيفة (ويسترن ميل) ثالث أيام إغتيال السادات بعنوان "الأقارب فى انتظار أخبار عن نائب الرئيس"، وضفرها الكاتب المصري المُقيم في لندن محمد عبد الحكم دياب، بمقال فريد نشرته (العربي) قبل ثماني سنوات، به تفاصيل كثيرة على لسان "الخال جون" عن التواصل العائلي، وعن الأسماء الموازية، جورج/ حسني... ألن/ علاء... جيمي/ جمال. مع جيمي تتشابك الخيوط أكثر ببلد الإكسلانسات. شهدت لندن بدأ مسيرته كـ"بنكير" في مصرف أمريكي، وفيها دارت أشهر صفقة لبيع ديون مصر إلى البنك الأمريكي، كما أكد الأب لنقيب الصحفيين الحالي مكرم محمد احمد في حوار نشرته المصور سبتمبر 1993. ومنها انطلق أول مشروعاته، شركة أوراق مالية "صغيرة" تنشط في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وسرعان ما أصبح لها فرع بالقاهرة عام 1997. بعد عدة أشهر أسست الشركة الصغيرة صندوقاً مالياً يتركز نشاطه في مصر برأسمال 54 مليون دولار، على غرار صندوق أمريكي. في لندن تعلم جيمي البيزنس، وفيها خاض المرحلة الثانية من "التربية السياسية"، الأولى كانت على أيدي د. علي الدين هلال. أستاذ جيمي البريطاني هو مُنظر النيوليبر (بيتر ماندلسون)، صديق ومُعلم توني بلير وواضع منظومة إعادة تشكيل حزب العمال التي رجع بها لحكم المملكة. ماندلسون، يهودي معروف بدعمه الدائم لإسرائيل، وبـ"غرابة أطواره" المثيرة للجدل. اُقيل من الوزارة أكثر من مرة بسبب شُبهات فساد مالي. سيصبح فيما بعد المفوض الاوروبي لشؤون التجارة، واخيراً... وزير الأعمال البريطاني. بعد ست سنوات من سفره إليها فور تخرجه غادر جيمي لندن إلى القاهرة، لتتصدر صوره كمُنظر إقتصادي صفحات جرائد الحكومة طوال عام 1998، لكنه بعد عدة أشهر انتقل للمشهد السياسي طارحاً فكرة (حزب المستقبل)، ودُعي إليه خليط عجيب... ناصريون وشيوعيون، ليبراليون ومحايدون، سياسيون ومنظرون. لم ير الحزب النور، قفز منه البعض... ولفظ هو البعض، ليتمخض عن لجنة السياسات عام 2000، حصان طروادة التوريث. لم تختف لندن، فمنها وإليها تمتد خيوط جيمي. في اكتوبر 2002 يختصه (جاك سترو) وزير الخارجية البريطاني الأسبق بلقاء منفرد أثناء زيارة رسمية للقاهرة، تلاها بشهر واحد سفر وفد حزبي رسمي، "لجنة مُنتدبة" حسب توصيف جيمي، إلى العاصمة البريطانية، ضمت معه الوزير محمود محي الدين وحوت الحديد أحمد عز. التقى جيمي مجدداً ماندلسون ومُنظري النيوليبرال في حزب العمال، لـ "مناقشة الأفكار الإصلاحية" لما بدأ يُعرف وقتها بالحرس الجديد، وللتأكيد على أن "أي تطور مستقبلي مرتبط بقرار دستوري"، كما نقل د. جهاد عودة عضو لجنة السياسات. لم يحدد جهاد في كتابه (جمال مبارك.. تجديد الليبرالية الوطنية) ماذا يقصد بالتطور المستقبلي. لكن اللقاءات المتكررة بين "مُنتدبو" السياسات ورموز حكومية وحزبية بريطانية اخترقت ضباب لندن، وتحدثت تسريبات مجلس العموم عن دعم المملكة لسيناريو الخلافة... مع نصيحة بطرق أبواب واشنطن. مع التسريبات صدر أول بيان رافض للتوريث على شبكة الإنترنت... وانطلقت حملة (العربي) لكشفه ومقاومته. تحول "قبلة" صلوات السياسات إلى بلاد العم سام لم يؤثر في حضور دائم لبلد الجدة، معنوياً... ومادياً. ففضلاً عن نشاط البيزنس، للعائلة ثلاثة منازل في مدينة الضباب، لجيمي منها الأغلبية... أفخمها في حي ساوث كنسجتون الراقي، حيث شوهد مع زوجته يتسوق. لا تحتاج الحفيدة، كما أعتقد البعض، "مكان الميلاد" لتضمن جنسية الإمبراطورية، فالدستور البريطاني يضخها تلقائياً مع الدم، للأحفاد... وقبلهم للأبناء .
أن استقلال النقابات هو حلم العمال بسبب تعنت التشريعات و القيود التي تعصف بهم فمن العضوية الإجبارية و التدخل الادارى من قبل الداخلية و المدعى الاشتراكي وصولا إلى وزارة القوى العاملة و الاتحاد الذي فرض كيان واحد و مركزية احتكارية نقابية على النقابات العمالية .
و بعد وضع مصر ضمن القائمة السوداء للحريات النقابية في مؤتمر منظمة العمل الدولية في صيف 2008 و بعد أن بح صوت الطبقة العاملة بتغيير البنية التي تنظم حريتهم أقاموا المؤتمرات و الندوات و احتجوا و اضربوا و تظاهروا من اجل حريتهم النقابية.
في 14 سبتمبر 2008 دعي مركز هشام مبارك للقانون و لقي استجابة لتلك الحملة من أكثر من 12حزب و جماعة سياسية و 27 هيئة و منظمة مجتمع مدنيو حركات اجتماعية وقد عقدت الحملة العديد من الورش ليتم في النهاية انجاز هذا المشروع الذي يتضمن 25 مادة مقسمة على 5 أبواب بخلاف مواد الإصدار .
أولا : مواد الإصدار
اشتملت على 4 مواد
المادة الأولى : تلغى كل النصوص التشريعية الخاصة بالنقابات العمالية السابقة لها .
المادة الثانية : بتفاعل المعاهدات و المواثيق الدولية الحالية و المستقبلية التي وقعت و سوف توقع عليها مصر ، وتكون هي الاوالى بالتطبيق دون الإخلال بأي مزايا حصل عليها العمال في قوانين سابقة .
المادة الثالثة : أعادت الاعتبار إلى النقابة العمالية القاعدية و جعلتها تتمتع بجميع الصلاحيات و إجراء المفاوضة الجماعية و تحرير عقود العمل الجماعية و الموافقة على الإضراب اى أنها أعادت للنقابية المصنعية سلطاتها و كذلك أعادت لهاالاسم الاصلى لها و هو " النقابة العمالية ".
المادة الرابعة : جعلت فض اى منازعات للنقابات العمالية من اختصاص محاكم مجلس الدولة .
ثانيا : مواد القانون
يشتمل على 5 أبواب
الباب الأول: مخصص للأحكام العامة
يشتمل على المواد من 1 :5
المادة الأولى : توضح تعريف للمنشاة و صاحب العمل و العامل و باقي التعريفات التي أتى ذكرها بالقانون .
المادة الثانية : أقرت بان تسرى إحكام هذا القانون على كل من يعمل باجر و قد ضمت العمال المحرمين من التنظيم مثل عمال التراحيل و العمال المدنيين بوزارتي الدفاع و الداخلية و أكدت على حق عمال الزراعة في التمتع بالحرية النقابية و نفذت الاتفاقيات الدولية في الحظر على تشكيل نقابات أو الانضمام إليها للعسكريين بوزارتي الداخلية و الدفاع.
المادة الثالثة : حمت حق النقابات و الاتحادات في الاجتماع في اى مكان و أضافت أن الحماية لا تقتصر على أعضاء مجلس الإدارة و لكنها تشمل أعضاء الجمعية العمومية و تشمل أيضا فرض حماية الاجتماع إلى مجالس و أعضاء الاتحادات العربية و الدولية المنضم إليها عمال مصريين
المادة الرابعة: أعطت النقابات حق التقاضي للدفاع عن مصالحها و حقوقها .
المادة الخامسة: أكدت على أن أموال النقابات أموال خاصة لها الحماية المقررة للأموال العامة .
الباب الثاني : الإنشاء و التكوين
اشتمل على من 6 :12
المادة السادسة : أعطت الحق لكل 20 عامل في اى منشاة أو مصنع أو حرفة أو حتى في نطاق جغرافي في إنشاء نقابتهم و ذلك حسب ما أشارت إليه منظمة العمل الدولية و اعتبرت إن هذا العدد ملائم لبداية الإنشاء .
المادة السابعة : أعطت الحق للنقابات في تشكيل اتحادات للدفاع عن مصالح و حقوق أعضائها و تبعد النقابات عن إن يفرض عليهم تنظيم معين بقوة القانون.
المادة الثامنة : تشرح كيفية التأسيس و هي ثبوت الشخصية الاعتبارية من تاريخ اجتماعها التأسيسي و تقوم خلال 60 يوم بإخطار القوى العاملة بأوراق التأسيس بخطاب مسجل بعلم الوصول و تباشر نشاطها فورا وفق المعايير الدولية .
المادة التاسعة : تحدد أوراق التأسيس و تشتمل على بيان بعدد الأعضاء و ملخص اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية و ملخص محضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة و كشف بأسمائهم و هيئة المكتب و صفة كل منهم ثم النظام الاساسى للنقابة و قد اشترطت المادة إن يشتمل على عدد من البيانات التي تضمن ديمقراطية العمل النقابي .
المادة العاشرة : نظمت حق القوى العاملة أو صاحب مصلحة في الاعتراض أو تعديل النظام الاساسى للنقابة و لكنها تشترط هذا الحق قبل مرور 15 يوم من تاريخ الإخطار بالتأسيسيكون الاعتراض إمام محكمة القضاء الادارى .
المادةالحادية عشر : أعطت العمال حرية الانضمام و يكون بطلب كتابي أو الانسحاب من النقابات و يكون بخطاب موصى علية بعلم الوصول
المادة الثانية عشر : أعطت الحق للنقابات في استضافة الوفود و الاتحادات المشاركة فيها و فتح فروع لها بمصر .
الباب الثالث : الهياكل والحصانة
يشتمل على المواد 13 :16
المادة 13 أعطت الصلاحيات إلى الجمعية العمومية و هي من لها الحق في رسم السياسة العامة للنقابة و الإشراف على كافة أنشطتها و اعتماد الميزانية و وضع اللوائح و خلافه .
المادة 14 جعلت مجلس إدارة النقابة هو المسئول عن تسير النشاط و متابعة و تنفيذ قرارات الجمعية العمومية و القيام بالمفوضة و الموافقة على الإضراب و الاعتصام و تحرير و توقيع عقود العمل و الاتفاقيات.
المادة 15 تفرض الحماية و الحصانة للعمل النقابي و تحظر اضطهاد اى عامل بسبب نشاطه سواء كان عضو بمجلس إدارة النقابة أو عضو جمعية عمومية أو حتى كان غير منضم للتنظيم النقابي .
المادة16 تتيح تفرغ واحد أو أكثر من مجلس الإدارة على إن تتحمل النقابة أجرة بالكامل و لا يخل هذا بحقه في الاحتفاظ بكافة حقوقه الوظيفية و مدة التفرغ تحسب كمدة خدمة فعلية و تعتبر اصابتة إثناء التفرغ إصابة عمل .
الباب الرابع الموارد و المزايا
يشتمل على المواد من 17 :19
المادة 17 : الاشتراكات هي المورد المالي الاساسى للنقابة و لها الحق في دعم مواردها عن طريق التبرعات و إقامة الحفلات و المشروعات الخدمية و الإنتاجية على إن تعفى من كافة الرسوم و الضرائب و تخصم من الوعاء الضريبي للمتبرع .
المادة 18 : أعطت للنقابة حق الإعفاء من كافة الرسوم و الضرائب و الجمارك .
المادة 19 : أعفت النقابة من دفع اى رسوم في الدعاوى التي ترفعها هي أو احد أعضائها المتعلقة بتطبيق إحكام هذا القانون في كافة مراحل التقاضي .
الباب الخامس : إحكام ختامية و عقوبات
يشتمل على المواد 20 :25
المادة 21 جعلت محكمة القضاء الادارى هي المختصة بنظر جميع المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق ها القانون
المادة 21 تجعل المحكمة التأديبية التي تقع النقابة في دائرتها هي المختصة بنظر جميع المنازعات التأديبية و المالية و الإدارية بين العضو و المنشأة و لا يجوز وقف أو فصل العضو من عمله إلا بموجب حكم قضائي .
المادة22الى 25 تحدد العقوبات المقررة على مخالفة نصوص هذا المشروع .
علمت مدونة عمال مطاحن مصر بوجود اخبار سارة للعاملين بشركة مطاحن جنوب القاهرة خلال الايام القليلة القادمة و بالاخص اعضاء اللجنة النقابية بالشركة بعد المجهودات التى قامت بها اللجنة خلال الفترة الماضية ، و بعد ان حققت الشركة خلال النصف الاول من العام المالى خسائر تصل الى 5 مليون جنية تقريبا مقارنة بأرباح تتجاوز 14 مليون جنية خلال نفس الفترة من العام الماضى ، قد يكون هناك تأخير من اعضاء اللجنة فيما قاموا به و لكنهم فى النهاية تحركوا و هذا فى حد ذاته شىء يحسب لهم و انه ليس بجديد على نضالهم من اجل مصالح عمال الشركة ، و انا شخصيا كنت من فترة اتمنى ان تقل نسبة حوافز العاملين لانها هى القشة التى سوف تحرك الجميع ، و هذا ما حدث فقد تحركت الاجهزة الامنية ممثله فى امن الدولة و النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية و الشركة القابضة ممثله فى المهندس ابوزيد نائب رئيس الشركة القابضة لقطاع المطاحن و الدكتور الركايبى رئيس القابضة و الاخبار المنتظرة ليس فى الحافز فقط و لكنها فى امور اخرى سوف تعود على العاملين و المساهمين بالنفع و اعادة الشركة الى سابق عهدها
القاهرة: أعلنت مصادر في الحزب الوطني الحاكم في مصر أنّ جمال مبارك الأمين العام المساعد في الحزب ورئيس لجنة السياسات، سيكون المرشح المحتمل الوحيد في حال تعذر استمرار الأب في منصبه خاصة بعد الجراحة الأخيرة التي أجريت له في ألمانيا في السادس من مارس/ آذار الحالي، وذلك رغم التأكيد المتكرر لبعض قيادات الحزب على أن الرئيس مبارك سيظل يعمل لصالح مصر حتى آخر نفس فى حياته.
ويأتي الحديث مجددا عن ما يسمى بمخطط التوريث في الوقت الذي أكدت فيه تقارير صحفية أن الرئيس مبارك سوف يعود إلى القاهرة يوم الخميس القادم بعد حوالي ثلاثة اسابيع قضاها في ألمانيا أجرى خلالها جراحة لاسئصال الحوصلة المرارية.
وكان الكلام عن "توريث" حكم مصر لجمال مبارك، الذي تنتظر زوجته مولوداً، قد هدأ بشكل لافت بعد ظهور المدير السابق للوكالة الذرية الدولية الدكتور محمد البرداعي ودعوته إلى تغيير الدستور، ليتمكن مع غيره من التقدم كمرشحين مستقلين في الانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم.
وحسبما ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، تنتظر مبارك، بعد عودته من نقاهته، ملفات متخمة بالأرقام وأزمات قد تستغرق السنة الاخيرة من ولايته الثالثة. مبارك، كما قال مصدر مرافق له رفض ذكر اسمه، رفض الاستقبالات الشعبية التي كان يعدّها الحزب الوطني لدى عودته من ألمانيا.
وكان مبارك قد اصطحب عائلته كلّها معه في رحلة العلاج التي أثارت جدلاً من جديد حول "صحة الرئيس" وقدراته على الاستمرار في الحكم. وتحيط العائلة حضورها العلني بحذر ملحوظ في الأيام الاخيرة كي "لا يفهم هذا الحضور على نحو خاطئ في ظل غياب الرئيس"، كما قالت مصادر قريبة منها.
وتثير مسألة الخلافة السياسية في مصر جدلا مستمرا خاصة وأن مبارك الموجود في الحكم منذ عام 1981 سيدخل عامه الثاني والثمانين في مايو/ أيار المقبل، حيث يعتقد على نطاق واسع باحتمال توريث الحكم لنجله جمال مبارك.
وكان مصطفى الفقى، القيادي البارز بالحزب الحاكم صرح في وقت سابق أن الرئيس مبارك سوف يكون مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة العام القادم، مشيرا إلى "أن الرئيس أكد أنه سيظل يعمل لصالح مصر حتى آخر نفس فى حياته، وبالتالي لن يتخلى عن أى فترة فى رئاسته، خاصة أن لياقته البدنية والذهنية حالياً فى أفضل أوضاعها".
وقال: "جمال مبارك من الممكن أن يرشح نفسه فى حالة فراغ منصب الرئيس، ولكن فى حالة وجود الوالد فإن هذا الأمر ليس مطروحا على الإطلاق".
واستطرد الفقي: "أعلم أن جمال مبارك يريد لوالده طول العمر وطول البقاء فى موقعه، ويحدوه الأمل بعد ذلك.. هو لم يقل ذلك، ولكن من خلال سير الأحداث يتقدم كمرشح للحزب الوطنى فى حالة فراغ المنصب"، مستبعدا تقدم مرشح آخر من الحزب الحاكم لينافس جمال على كرسي الحكم.
وحول موقف المؤسسة العسكرية في حال ترشح جمال لمنصب الرئاسة، قال الففقي: "أعتقد أن المؤسسة العسكرية ستبارك ذلك"، ليصبح جمال مبارك أول رئيس مدنى لمصر، ولكنه ، حسب الفقي، "هو رئيس مدنى لكن ابن رئيس عسكرى وتعيينه أو اختياره جزء من الولاء لابيه أولاً، وأن اختياره أكثر طرق الاستقرار فى ظل عدم وجود نائب للرئيس وفى ظل تعدد الأسماء المطروحة".
وكان مبارك قد صرح أثناء زيارته للولايات المتحدة في شهر أغسطس / الماضي بأنه مازال من المبكر الحديث عن مسألة ترشحه للرئاسة لفترة أخرى، مشيرا إلى أن الحديث عن ترشيح جمال مبارك للرئاسة هو لمجرد البروباجندا لتوجيه النقد للنظام" وأن الموضوع خارج تفكيره تماما".
لا نية للتغيير
في هذه الأثناء، كشفت مصادر مقربة من مؤسسة الرئاسة لصحيفة "الدستور" المستقلة ، اعتزام الرئيس مبارك إجراء أي تعديلات علي حكومة الدكتور أحمد نظيف فور عودته المرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة من رحلته العلاجية في مستشفي «هايدلبرج» في ألمانيا.
وأكدت المصادر أنه لا نية لإجراء أي تعديلات وزارية، مشيرة إلي رضا الرئيس عن الطريقة التي تدير بها حكومة نظيفيوميات العمل الرسمي.
واعتبرت أن الحديث عن نية الرئيس تعيين رئيس جديد للحكومة فور عودته هو مجرد تكهنات غير صحيحة، مؤكدة في المقابل أن نظيف باق في منصبه إلي حين موعد إجراء الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
ولفتت إلي أن الدولة مقبلة علي إجراء انتخابات لمجلسي الشعب والشوري، الأمر الذي يستلزم الإبقاء علي الحكومة الحالية لضمان الاستقرار والنجاح في تنظيم هذه الانتخابات.
وقالت المصادر: الرئيس لايحب فكرة التغيير من أجل التغيير فقط،يجب أن تكون هناك مصلحة للبلاد تتوجب التعديل، الحكومة باقية ومستمرة في عملها ولا داعي مطلقاً لترديد هذه الشائعات التي لا ترقي إلي الصحة ولا تثير سوي البلبلة.
وأكدت أن الرئيس لم يحسم حتي الآن موقفه بشأن الترشح من عدمه لتقديم أوراق ترشيحه لفترة رئاسة سادسة، وقالت إن مايتردد إعلاميا في هذا الصدد غير صحيح.
وأضافت: "مازال لدي الرئيس وقت لإنهاء فترة رئاسته الخامسة الحالية، وتركيزه ينصب الآن علي إتمام برنامجه الانتخابي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحل المشكلات التي تعانيها بعض قطاعات الدولة، أما الكلام عن الانتخابات الرئاسية فهو أمر سابق لأوانه".
واعتبرت المصادر أنه ليس هناك مايمنع من استمرار الرئيس في رئاسة البلاد طالما كانت لديه القدرة الصحية علي الوفاء بأعباء منصبه الجسيمة، مشيرة إلي أن الرئيس ملتزم بضمان أمن واستقرار البلد ولن يتواني عن التضحية بأي شيء في سبيل ذلك.
يعلن مطلقو هذا البيان من يساريين مصريين من مختلف الاتجاهات عن دعمهم لمحاولة الدكتور محمد البرادعى خوض الإنتخابات الرئاسية المقبلة وما يرتبط بهذه المحاولة من نضال جماهيرى هادف لتعديل الدستور بما يمكّن الدكتور البرادعى من الترشح الفعلى ويوفر ضمانات لنزاهة الانتخابات المقبلة ومايليها. كما ندعو جميع مناضلى القوى الديمقراطية وقيادات حركات الاحتجاج الاجتماعى الصاعدة إلى الانضمام لهذه الموجة الجديدة من نضال الشعب المصرى بهدف تجاوز واقع الاستبداد الحاكم لكافة مناحى الحياة فى بلادنا ، وهو الأمر الذى يفتح الطريق أمام إبداع بدائل لسياسات الاستغلال والإفقار التى احتمت طويلاً بالقبضة الأمنية للنظام القائم. ينطلق موقفنا من تتبع دقيق لكل من خطاب الدكتور البرادعى والآليات التى يحاول أن يستند إليها فى حركته ، انتهى بنا هذا التتبع إلى الاعتقاد بأن دعوة الرجل وما أطلقته من تفاعلات تتلاقي مع أهداف نضال قوى اليسار المصرى عبر تاريخها. فعلى مستوى آليات الحركة، أصبح من الواضح أن مبادرة ترشيح الدكتور البرادعى انطلقت وكسبت أنصارها من خارج المجال السياسى الضيق والحاكم لحركة كل من النخبة الحاكمة وقوى المعارضة على حد سواء. ويبدو الدكتور البرادعى حريصاً على هذا الملمح ، كما ينتمى أنصار هذه المبادرة فى غالبيتهم الساحقة إلى جيل جديد على السياسة المصرية يخوض حراكاً دءوباً بهدف تفكيك بنى الاستبداد والأبوية الحاكمة لحياتنا الثقافية والاجتماعية والسياسية، هو الجيل الأكثر انفتاحاً على العالم وتأثراً بما يموج به من تيارات فكرية وسياسية تقدمية ويتوق لأن يرى بلاده جزءاً من هذا العالم ، وهو جيل من الطبقة الوسطى المصرية اقترب من كفاح الطبقات الشعبية الساعية إلى العدالة والمساواة، شاطرها قسماً معتبرا من هذه النضالات ونال نصيبه أيضاً من القمع فى سبيل هذه المناصرة ويشهد على ذلك أيضاً العديد من الأمثلة أهمها إضراب 6 إبريل 2008. تحمس هذا الجيل لشعارات الموجة الأولى من حركات التغيير خلال عام 2005، إلا أن دوره النشط فى حملة الدكتور البرادعى يشهد على تحوله من موقع التأييد السلبى لحركات التغيير إلى مرحلة الفعل وأخذ زمام المبادرة ، كما لعب هؤلاء الشباب دوراً مهماً فى إخراج معركة الديمقراطية من حيزها النخبوى الضيق، والذى حصر تظاهراتها وفعالياتها فى المركز القاهرى، إلى آفاق أرحب أفادت منها حركة الطبقات الشعبية قبل غيرها ، وهذا هو ما سعى إليه اليسار المصرى على مدار تاريخه إيماناً منه بأن هدف الديمقراطية النهائى لا يقتصر علي المساواة الشكلية أمام القانون، ولكنه يتعدى ذلك ليشمل النضال من أجل سيطرة الغالبية على مفاتيح السلطة والقرار فى الواقع الفعلى ، وبالتالى فهو نضال لا يمكن إلا أن يخاض من أسفل ، فى المصنع والغيط والحى . أما ما أعلنه الدكتور البرادعى من أفكار فيلتقى مع خطاب اليسار فى ثلاث نقاط جوهرية: أولاً، أن المطالب الديمقراطية لا تنفصل عن المطالب المتعلقة بتحسين الظروف المعيشية للناس، بل هى الكفيلة بفتح السبيل أمام هذه النضالات لتنظيم نفسها وتدعيم قدرتها على التأثير فى القرار السياسى. ثانياً، أن الدفاع عن مدنية الدولة والحياة العامة لا يمكن أن ينفصل عن مطالب التغيير الديمقراطي، بل أن النضال الديمقراطى لا يستقيم إلا إذا اقترن بالمطالبة بكفالة الحقوق المدنية والسياسية لجميع المواطنين دونما اعتبار لدين أو جنس أو عرق أو لون ، وهى المبادئ التى خانها الحكم وقوى المعارضة على حد سواء. ثالثاً، أن لا تنمية اقتصادية ناجحة إلا بضمان العدالة الإجتماعية. لم تعد آليات السوق قادرة بحد ذاتها على كفالة حد أدنى من المساواة، أو حتى ضمان أى إمكانية لحراك إجتماعى واسع النطاق. بل أنها أدت إلى مزيد من الإفقار والبطالة والتدهور فى معدلات التنمية الإنسانية، و هو ما يستدعى تدخلاً فعالاً من قبل الدولة لضمان توزيع عادل للثروة والفرص فى المجتمع. بهذا المعنى يصبح من الواضح أن آليات حركة البرادعى ومحددات خطابه تفتح أفقاً واسعاً للحركة الديمقراطية المصرية، وفى القلب منها قوى اليسار، لأن تلتحم بنضالات الناس اليومية وتؤثر في ما ترفعه من مطالب وما يهيمن عليها من توجهات. ومن جهة أخرى، لا يساورنا أدنى شك أن هذه المعركة ستمد الحركة الديمقراطية بجيلٍ جديدٍ من المناضلين. ندرك المسافة الفاصلة بين توجه الدكتور البرادعى الليبرالى، ذو البعد الإجتماعى، وبين توجهات اليسار المصرى. ولكننا لا يمكن أن نرهن المساهمة فى موجة النضال الديمقراطى الصاعدة بتماهى الرجل التام مع خطابنا، ونعتقد أن مهمة اليسار تتمثل فى دعم الطابع الديمقراطى والشعبى لهذه المعركة. انطلاقاً من هذه الرؤية، يجب أن نبادر إلى مد الجسور ما بين حركات الإحتجاج الإجتماعى الصاعدة وبين تحركات الدكتور البرادعى بما يسهم فى ترجمة الدعوة المجردة للعدل الإجتماعى إلى بدائل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة. يجب أن نشدد على الملامح المدنية فى خطاب البرادعى وأن نسهم فى ترجمتها إلى مطالب تخص الإطار التشريعى والدستورى القائم استناداً إلى مواقفنا الصلبة فى مناهضة الطائفية وما راكمناه من خبرات حقوقية أخرى متنوعة. ويجب أن ندعم الطابع الشبابى والشعبى للحملة بهدف محاصرة الميول النخبوية التى تهدد بحصرها فى خانة الفعل الإعلامى. من جهة أخرى نتفهم حذر البعض تجاه الانخراط فى الحملة بسبب ما يعتريها من عدم نضوج أو فقدانها لاستراتيجية واضحة. ولكننا نؤمن بأن انخراط اليسار، برؤيته الواضحة وخبرته الحركية، مبكراً فى هذه الحملة قد يسهم فى تجاوزها لمشاكل الميلاد الطبيعية. من ناحية أخرى، علمتنا التجربة الطويلة مع هذا النظام أن الرهان على أى مكاسب من داخل هذا المجال السياسى الهامشى والضيق والخاضع لآليات إفساد متعمد، سواء اتخذ شكل الصفقات الصريحة أو أي أشكال أخرى، لا يتمخض إلا عن مزيد من الخضوع لقواعد اللعبة، لا تعديلها، ومزيد من العزلة والتحلل الداخلى. أمامنا وطن جديد يتشكل وينمو على الرغم من هيمنة قوى الاستبداد والرجعية على حياتنا....أمامنا مستقبل كامل لنربحه، ولا يجوز المقايضة عليه بأى مكاسب مرحلية.... ولا يمكن لتيار قدم نساءه ورجاله التضحيات تلو الأخرى فى سبيل تقدم وحرية هذا الشعب إلا أن ينضم إلى نضال كافة القوى الديمقراطية من أجل المساهمة فى رسم ملامح هذا المستقبل. ومن ثم يعلن مطلقو هذا البيان عن تأسيس منبر "يسار مؤيد للبرادعى" وندعو جميع رفاقنا من مناضلى اليسار المصرى إلى الانضمام لهذا المنبر بما يضمن أوسع مساهمة ممكنة فى هذه المعركة. عاش كفاح الشعب المصرى من أجل العدالة والديمقراطية......وأهلاً بالدكتور البرادعى شريكاً فى هذا الكفاح....
أعلنت اللجنة التحضيرية للعمال المكونة من عدد من الحركات والقوى المهتمة بالعمال فى مصر , والنقابة المستقلة لموظفى الضرائب العقارية , ولجنة عمال البريد, وعمال غزل المحلة , عن أستعددها لتنظيم مظاهرة ضخمة فى القاهرة يوم 3 ابريل الساعة الحادية صباحا للمطالبة برفع الحد الادنى للأجور من 35 جنية فى الشهر والذى لم يتغير منذ 1984 الى 1200 جنية .
وفى سياق متصل من المقرر أن تنظر محكمة القضاء الأدارى فى الدعوى المقدمة من القيادى العمال ناجى رشاد , وأخرين للمطالبة برفع الحد الأدتى للأجور جلسة النطق بالحكم يوم الثلاثاء 30 مارس القادم , والذى لم يرتفع منذ عام 84 وحتى الأن .
وفى تصريح لمصر الجديدة طالب ناجى كل المهتمين بالعمل العام وعمال مصر ونشطاء الحركات السياسية بالتواجد يوم جلسة الحكم , حتى تعرف المحكمة والحكومة أن مطلب الحد الأدنى للأجور مطلب شعبى ولا تنازل عنه .
يذكر أن ناجى تعرض للعديد من الأضطهاد والتعسف نتيجة رفعة لهذه القضية حتى وصل حد الأضطهاد الى وقفة عن العمل , وتحويله للتحقيق حوالى 14 مرة بتهم مختلفها أخرها تشويه صوره الشكرة بمقال قام بكتابته على مدونة عمال مصر , والتى قام محققى الشركة بطبع نسخة منها ورغم خلو المقال من أى تشويه , الا ان قرار الوقف كان ملاحق لنشر المقال وهو ما فسره ناجى بان الشركة تحاول تخويف العمال به وهو ما لم يحدث .
عمال مطاحن جنوب القاهرة و الجيزة اثناء المشاركة فى الملتقى الديمقراطى الرابع تحت عنوان مستقبل العمل النقابى فى مصر التى اقيمت على مدار يومي 27 ,28 فبراير الماضى
ساد حالة من الجدل بين أوساط النشطاء على شبكة المعلومات " الانترنت " بعد تردد أنباء عن مقابلة أجراها أمس رئيس الوزراء أحمد نظيف مع الدكتور أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر , وهى الزيارة التى فسرت على نية ترشيح الثانى لخلافة الراحل الدكتور محمد طنطاوى كشيخ للأزهر .
وقد تخوف عدد كبير من نشطاء الأنترنت من أن يترأس الطيب منصب شيخ الأزهر ,خاصة بعد موقفة من طلبة الأخوان فى ديسمبر 2007 حيث وجَّهرئيس الجامعة اتهاماتٍ بالخيانة والعِمالة وتلقِّي الرشاوَى من قوى خارجية إلى عدد من طلاب الإخوان
وقال إنه لا يريد طلاب الإخوان بالجامعة، وعندما ردَّ عليه أحد الطلاب قائلاً: إن الجامعة صدرها يسع الجميع، ردَّ قائلاً: إن الجامعة تَسَعُ أيَّ شخص، حتى اليهود، ولكنها لا تسع طلاب الإخوان.
وقال: أنا لا أريدهم هنا، وإن موضوع الطلاب المعتقلين هو موضوع خاص بأمن الدولة، وإنه ليس له علاقة بهم، وهم ليسوا أبناءه، كما أن طلاب الإخوان ليسوا أبناءه .
تقول نواره نجم صاحبة مدونة " جبهة التهيس الشعبية " فى احدى تدوينتها على موضوع ترشيح الطيب" الله يرحمك ياشيخ طنطاوى وأبقى أأقابلكوا بقى بعد ما يرفد نص البلد ويسجن النص التاني مشيرة الى موقف الطيب من طلبة الأخوان ".
أما ناجى رشاد صاحب مدونة " عمال مطاحن مصر " فقال فى تعليق على صفحته بـ"الفيس بوك " كلام مجانيين هيعينوا احمد الطيب شيخا للأزهر " ألدومات جابـــــو شاهين " الراجل دة دمر جامعة الازهر و قلع البدلة و لبس ملابس بتوع الازهر لما عينوة مفتى و لما مشوه لبس البدلة تانى يعنى الراجل بيتلون حسب الظروف و يلبس توب المصلحة و الازهر هيبقى ذى ما هو تابع للحكومة عاوزين منصب شيخ الازهر بالانتخاب و ليس بالتعين و مش عارف ايه الفرق بين الكاكولا و البدلة و ياترى هيقلع البدلة تانى ".
يذكر انه حتى الأن مازال الجدل سائر حول الشخص المرشح الى خلافة الراحل الدكتور محمد طنطاوى وتبقى رغم توقعات المراقبين بترشيح الطيب .
