المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية
إتحاد العمال يقدم بلاغ للنائب العام
ضد كمال أبو عيطه باعتباره منتحلا صفة نقابية
والمركز يرفع دعوى قضائية ضد قرار
وزير المالية بتعديل القرار 425 لسنة 2009
10/8/2009
إتحاد العمال يقدم بلاغ للنائب العام
ضد كمال أبو عيطه باعتباره منتحلا صفة نقابية
والمركز يرفع دعوى قضائية ضد قرار
وزير المالية بتعديل القرار 425 لسنة 2009
10/8/2009
قام إتحاد العمال بتقديم بلاغ للنائب العام ضد كمال أبو عيطة رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية متهما إياه بإنتحال صفه نقابية تحت زعم أن نقابة الضرائب العقارية غير مشهره وفقا للقانون ولا توجد نقابة بهذا الإسم فى نفس الوقت تقدم كمال أبو عيطه بإعلان لوزير المالية أعلنه فيه بأسماء ثلاثة من أعضاء النقابة الجديدة كمشرفين على الصندوق الإجتماعى وفقا لما جاء بالمادة العاشرة من النظام الأساسى للصندوق .
كما قام المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية برفع دعوى قضائية على قرار وزير المالية بتعديل القرار 425 لسنة 2009 فيما تضمنه من إسم إضافة النقابة العامة للعاملين بالبنوك بدلا من النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية .
وقال كمال أبوعيطه أن البلاغ المقدم من إتحاد العمال ما هو الإ محاولة للتشويش على دعوتنا للإضراب غدا .
والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يؤكد على أن إتحاد العمال بهذا البلاغ قدم خدمه جليلة للنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية حيث كنا نبحث مع أعضاء النقابة فى الأفكار القضائية التى نتبعها للوصول لحكم قضائى يؤكد شرعية إجراءات التأسيس ، واتفقنا على الدعوى القضائية طعنا على تعديل القرار 425 لسنة 2009 فجاء هذا البلاغ هدية من اتحاد العمال حتى نحصل فوق الحكم القضائى على قرار من النائب العام يؤكد توافق إجراءات التأسيس مع القانون.
كما أن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سيسعى لتشكيل أوسع جبهة دفاع من محامى الحريات ومنظمات حقوق الإنسان لحضور هذه التحقيقات دفاعا عن الحريات النقابية ودعما للنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية .
المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية
وقال كمال أبوعيطه أن البلاغ المقدم من إتحاد العمال ما هو الإ محاولة للتشويش على دعوتنا للإضراب غدا .
والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يؤكد على أن إتحاد العمال بهذا البلاغ قدم خدمه جليلة للنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية حيث كنا نبحث مع أعضاء النقابة فى الأفكار القضائية التى نتبعها للوصول لحكم قضائى يؤكد شرعية إجراءات التأسيس ، واتفقنا على الدعوى القضائية طعنا على تعديل القرار 425 لسنة 2009 فجاء هذا البلاغ هدية من اتحاد العمال حتى نحصل فوق الحكم القضائى على قرار من النائب العام يؤكد توافق إجراءات التأسيس مع القانون.
كما أن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سيسعى لتشكيل أوسع جبهة دفاع من محامى الحريات ومنظمات حقوق الإنسان لحضور هذه التحقيقات دفاعا عن الحريات النقابية ودعما للنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية .
المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق