الثلاثاء، أغسطس 18، 2009

بيان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية حول أضراب سائقى هيئة النقل العام

إضراب عن العمل فى إحدى عشر جراجا للنقل العام بالقاهرة الكبرى
شارك فيه عشر الآف عامل
إيرادات الهيئة ارتفعت بنسبة 3.9% عن العام الماضى
فى ظل إنخفاض عدد اسطول السيارات سيارة بنسبة 6.6% عن نفس العام
ورغم ذلك الهيئة تمتنع عن إقرار أى مزايا جديدة للعاملين
فى الساعة السادسة صباح اليوم أضرب عن العمل عشر الآف عامل بهيئة النقل العام يمثلون إحدى عشر جراجا من إجمالى تسعة عشر جراجا بالقاهرة الكبرى، والجراجات التى شاركت فى الاضراب هى جسر السويس، والمطرية، والسواح، والمظلات، والأميرية، والترعة، وفتح، ونصر المستقبل من شمال وشرق القاهرة وجراجى المنيب و امبابه من الجيزة ، وهو ما تسبب فى إزدحام شوارع القاهرة والجيزة بسبب تكدس المواطنين بالشوارع انتظارا لتلك الاتوبيسات، وقد فشل الأمن فى إجهاض هذا الإضراب رغم محاولاته الدئوبه لإيقافه، وقد إندلعت الشرارة الأولى للقيام بهذا الاضراب من إحساس السائقين بالظلم بسبين : السبب الاول: المخالفات المرورية التى تسجل عليهم إما بشكل عشوائى تعسفا من المرور أولاسباب لا دخل لهم بها مثل عدم إغلاق الباب الخلفى رغم وجود شكاوى من السائقين بأنها معطله فيتحمل السائق أخطاء الصيانه وتطوير أسطول النقل ويفاجىء بأنه ملزم بان يدفع من راتبه الضعيف مخالفات تصل إلى عشرة الاف جنيه شهريا .
السبب الثانى : عدم إقرار و توفير مزايا وخدمات للعاملين رغم زيادة الايرادات فقد أشار تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء فى تقريره عن عام (2007-2008) أن إجمالى الإيرادات المحصلة للهيئة خلال العام (2007/2008) بلغت 2.078 مليار جنيه مقابل مليارين جنيه خلال عام (2006/2007) بارتفاع نسبته 3.9% ورغم ذلك لم تنعكس هذه الزيادة على إقرار أى مزايا للعاملين علما بأن عدد السيارات المملوكة والعاملة لهيئات وشركات ومرافق النقل العام بلغ خلال الفترة محل القياس 8421 سيارة مقابل 8787 سيارة بنسبة انخفاض 4.2%، بينما بلغ عدد السيارات العاملة فقط 6057 سيارة مقابل 6485 سيارة بنسبة انخفاض 6.6%، وبلغ عدد الخطوط 1493 خطاً مقابل 1529 خطاً بنسبة انخفاض 2.4%.
لذلك أعلن المضربون عن إضرابهم منذ خمسة أيام إذا لم تتحقق المطالب التالية :

-عدم تحميل المخالفات على السائقين وخصوصا المخالفات العشوائية
- رفع الحافزمن 5% إلى 10% أى من مائتى جنيه إلى ربعمائة جنيه.
- تحسين اسطول الاتوبيسات وتطويره وصيانته ومحاسبة المسئول عن حالة التردى التى وصل إليها .
- اقرار مشروع للرعاية الصحية للعاملين وأسرهم .
- استحداث بدل عدوى وبدل مخاطر مهنية .
- رفع بدل طبيعة العمل من 40% من أساسى المرتب إلى 50% .

وردا على هذا الإضراب كانت هناك عشوائية فى تعامل الهيئة والجهات الأمنية معه ففى بعض الجراجات تم الدخول فى مفاوضات ، وفى البعض الآخر تم تجاهل الإضراب ولم يتحدث أى من المسئولين معهم، فى حين تم إغلاق البوفيه فى جراج المستقبل والذى يقع خلف سوق السيارات بمدينة نصر لاجبار السائقين على فض الاضراب فبينهم وبين أول مكان لبيع الاغذية ما لا يقل عن 7 كيلو متر مربع .

كما تعرض بعض السائقين المضربين عن العمل بجراج المظلات إلى تهديدات بالقصل من العمل وهو ما أثار غضب السائقين ودفعهم للقيام بتظاهرة احتجاجا على هذه التهديدات.

وفى نفس الوقت أعترف صلاح فرج رئيس هيئة النقل العام بوجود تعسف من رجال المرور قبل سائقى الهيئة واتهما بتسجيل مخالفات وهمية لزيادة الحصيلة وأعلن أنه تم تأجيل تحصيل قيمة المخالفات المرورية من السائقين إلى نهاية العام الجارى، للانتهاء من إنشاء "صندوق المخالفات" لمن يرغب من السائقين المشاركة به وسداد قيمة شهرية قدرها 2 جنيه، مشيرا إلى أن الهيئة ستدفع ضعف المبلغ للتخفيف عن أعباء 5 آلاف سائق بالهيئة .
وهو ما اعتبره المضربون ردودا غير كافية خاصة أن الهيئة تجاهلت الرد على باقى المطالب وأعلنوا عن استمرار إضرابهم عن العمل واعتصامهم بالجراجات والمبيت بها، مع احتمال دخول جراجات أخرى فى الاضراب صباح باكر .
والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهو يعلن تضامنه مع عمال النقل العام يطالب الهيئة بضرورة التفاوض مع العمال والاستجابة لمطالبهم .

المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

هناك تعليق واحد: