إعادة تقييم تجربة اجراء للمناقصات التى طرحتها الحكومة لتوريد الدقيق المخصص للعيش الطباقى بعد مرور 6 شهور على تطبقها ، ده كان مطلب غرفة الحبوب باتحاد الصناعات ، و وزارة التضامن الاجتماعى ، والتجارة والصناعة .
و عقدت الغرفة مؤتمر صحفى بعد اجتماع لمجلس ادارتها و صرح مسئولوها إن المناقصة الأخيرة قد أسفرت عن فجوة فى أسعار التوريد بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية من جانب والمحافظات الأخرى من جانب آخر وصلت إلى ٣٠٠ جنيه للطن رغم تساوى المواصفات المطلوبة.
وقال على شرف الدين رئيس الغرفة إن المطاحن التى فازت بالتوريد للمحافظات الكبرى والتى تحتاج ما يزيد على ٦ آلاف طن شهرياً يتراوح متوسط أسعار الترسية عليها بين ١٦٠٠ و١٧٠٠ جنيه للطن وينخفض سعره إلى ١٣٠٠ جنيه للطن فى باقى المحافظات رغم توحد المواصفات والاشتراطات المطلوبة للدقيق على جميع محافظات الجمهورية.
وقال شرف الدين إن هيئة السلع التموينية تحملت بسبب هذا الفارق ما يزيد على ٢٠ مليون جنيه إضافية خلال هذه المناقصة فقط وأضاف ساخراً أن الفارق قد يكون لأن دقيق المحافظات الكبرى مخلوط «بالسكر أو العسل» حتى تتحمل فيه الحكومة هذا المبلغ الإضافى.
وأرجع ذلك إلى أن الكميات المطلوبة للمحافظات الكبرى تزيد كثيراً على قدرة أغلبية المطاحن وبالتالى يقل المتنافسون إلى ٣ أو ٤ مطاحن كبيرة وهو ما يؤدى لارتفاع السعر أما المناقصات الأخرى فيصل عدد المتنافسين فيها إلى أكثر من ٢٠ وهو ما يصب فى مصلحة الحكومة التى تدفع ثمن التوريد.
وطالب شرف الدين بضرورة تجزئة المحافظات الكبرى إلى مناطق إدارية أصغر حتى تسمح لأكثر من مطحن بالمشاركة وهو ما سيؤدى إلى تنافس أكبر وانخفاض السعر.
على صعيد متصل دعا رئيس الغرفة إلى فصل الإنتاج عن التوزيع فى الدقيق الطباقى كما تم مع البلدى للحد من تسريبه إلى مصانع الحلوى والمكرونة خاصة أن فارق السعر بين دقيق العيش الطباقى ودقيق ٧٢ المستخدم فى إنتاج الحلوى يصل إلى ٦٠٠ جنيه للطن.
و عقدت الغرفة مؤتمر صحفى بعد اجتماع لمجلس ادارتها و صرح مسئولوها إن المناقصة الأخيرة قد أسفرت عن فجوة فى أسعار التوريد بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية من جانب والمحافظات الأخرى من جانب آخر وصلت إلى ٣٠٠ جنيه للطن رغم تساوى المواصفات المطلوبة.
وقال على شرف الدين رئيس الغرفة إن المطاحن التى فازت بالتوريد للمحافظات الكبرى والتى تحتاج ما يزيد على ٦ آلاف طن شهرياً يتراوح متوسط أسعار الترسية عليها بين ١٦٠٠ و١٧٠٠ جنيه للطن وينخفض سعره إلى ١٣٠٠ جنيه للطن فى باقى المحافظات رغم توحد المواصفات والاشتراطات المطلوبة للدقيق على جميع محافظات الجمهورية.
وقال شرف الدين إن هيئة السلع التموينية تحملت بسبب هذا الفارق ما يزيد على ٢٠ مليون جنيه إضافية خلال هذه المناقصة فقط وأضاف ساخراً أن الفارق قد يكون لأن دقيق المحافظات الكبرى مخلوط «بالسكر أو العسل» حتى تتحمل فيه الحكومة هذا المبلغ الإضافى.
وأرجع ذلك إلى أن الكميات المطلوبة للمحافظات الكبرى تزيد كثيراً على قدرة أغلبية المطاحن وبالتالى يقل المتنافسون إلى ٣ أو ٤ مطاحن كبيرة وهو ما يؤدى لارتفاع السعر أما المناقصات الأخرى فيصل عدد المتنافسين فيها إلى أكثر من ٢٠ وهو ما يصب فى مصلحة الحكومة التى تدفع ثمن التوريد.
وطالب شرف الدين بضرورة تجزئة المحافظات الكبرى إلى مناطق إدارية أصغر حتى تسمح لأكثر من مطحن بالمشاركة وهو ما سيؤدى إلى تنافس أكبر وانخفاض السعر.
على صعيد متصل دعا رئيس الغرفة إلى فصل الإنتاج عن التوزيع فى الدقيق الطباقى كما تم مع البلدى للحد من تسريبه إلى مصانع الحلوى والمكرونة خاصة أن فارق السعر بين دقيق العيش الطباقى ودقيق ٧٢ المستخدم فى إنتاج الحلوى يصل إلى ٦٠٠ جنيه للطن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق